العنوان النواب وافقوا على مشروع الحكومة
الكاتب خالد بورسلي
تاريخ النشر الثلاثاء 05-يوليو-1994
مشاهدات 15
نشر في العدد 1106
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 05-يوليو-1994
سوف تستنفر وزارة الداخلية قريبًا طاقاتها الإدارية في إدارة الانتخابات لاستقبال وتسجيل أبناء المتجنسين الذين يحق لهم قيد أسمائهم في الجداول الانتخابية وذلك خلال شهر فبراير ۱۹۹٥م حتى يتسنى لهم ممارسة حقوقهم السياسية كاملة في انتخابات ١٩٩٦م، وبعد أن حصلوا على الجنسية الكويتية بصفة أصلية.
إن حصول بعض أبناء المتجنسين لحقوقهم السياسية جاء بعد موافقة مجلس الأمة لمشروع قدمته الحكومة في فبراير ١٩٩٤م هو المشروع رقم ٣٥/٩٤ بشأن قانون الجنسية المتمثل بإضافة فقرة على المادة السابعة- نص الفقرة، أما أولاد المتجنسين الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون.
سياسة الأمر الواقع جعلت النواب يوافقون على مشروع الحكومة فمنهم من كان يعارض هذا المشروع ليس لأنه ناقص ومبتور ولكن لأنه لا يريد تغيير الوضع الحالي، وبعضهم حسبها في المناطق الانتخابية لعام ١٩٩٦م فبنى موقفه على هذا الأساس فموافقون اعترضوا حتى لا يغنم خصومهم الأصوات، ومعترضون وافقوا حتى لا يخسروا هذه الأصوات، ولا بد أن ننوه إلى ما ذكره النائب مبارك الدويلة خلال الجلسة حيث أكد إلى ضرورة التطبيق الصحيح للمادة الثانية من قانون الجنسية وأن لا يبخس أبناء المتجنسين حقهم فاستمرار هذا الحرمان يساهم في زعزعة الوحدة الوطنية.
وإن مقولة يبقى الوضع كما هو عليه تظل قائمة حيث أن التعديل الذي تضمنه مشروع الحكومة مقتصر على إضافة فقرة على المادة السابعة، وموافقة المجلس على هذا التعديل تكريس للواقع الحالي من تفرقة بين أبناء الشعب الكويتي بل بين أبناء الأسرة الواحدة داخل البيت، حيث يحق لبعض الإخوة ما لا يحق لغيرهم، وبعد أن نجحت الحكومة في إسدال الستار على موضوع الجنسية واستطاعت أن تسحب البساط من المجلس صارت الكرة الآن في ملعب المجلس لإخراج قوانين الجنسية الموجودة في لجنة الداخلية والدفاع بما يحقق طموحات الشعب الكويتي في رفع الظلم ومنع التفرقة السياسية بين أبناء الشعب الكويتي..
قالوا في الجلسة
- غنام الجمهور: أدعو وزير التربية للالتزام بالأساليب البرلمانية.
- د. أحمد الربعي وزير التربية: لست مستعدًا للدخول في مناقشة مع الأخ غنام!!.
- عدنان عبد الصمد: دعوة للمستشارين في الحكومة: اصدقوا الحكومة في استشاراتكم ولا تزينوا الأخطاء لها حتى يستمر المجلس في متابعة المراسيم التي صدرت في فترة حل مجلس الأمة.
- أحمد السعدون: جدول الأعمال لا يحتاج لموافقة الحكومة والمرسوم بقانون رقم ۱۳۳ بشأن نزع الملكية من المراسيم التي طلبت الحكومة الاستعجال فيه بكتاب من ولي العهد ووزير الدولة، أمر غريب الجلسة الماضية أثيرت النقطة وجاءت الحكومة بلي عنق حكم المحكمة الدستورية.
- خالد العدوة: لا بد أن نعالج مشكلة السكن الخاص وهذه المشكلة وكأن الحكومة بمعزل خاص حيث أن المواطن لا يستطيع أن يشتري الأرض وذلك لارتفاع السعر.
- د. عبد الله الهاجري: المشكلة ليست في مدققي الحسابات لكن المشكلة في النظر في وضع المكاتب المحاسبية، حيث أن بعضها ليس على مستوى الكفاءة.
- مبارك الدويلة: إذا ما جاء مشروع قانون فيه مصلحة عامة للمواطنين على الحكومة ألا تستعجل في رفضه وتتعاون معنا في إقرار المشروعات التي تهم المواطنين.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
