العنوان بانتظار توجه حكومي جاد نحو تطبيق الشريعة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 11-فبراير-1997
مشاهدات 13
نشر في العدد 1238
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 11-فبراير-1997
كلمة سمو أمير البلاد بمناسبة الأيام العشر الأواخر من رمضان أكدت على حقيقة وموقع الإسلام في الكويت، وفي قلوب أبنائها وعلى سيادة شريعته وقيمه وأخلاقه على ما دونها.
لقد قال سموه: «إن الكويت تعلم أن حقيقتها هي الإسلام الحنيف بشريعته السمحة وقيمه العليا، لذا فإننا نحرص دائمًا على تجديد أنفسنا بالإسلام وعلى حفظ مجتمعنا به وبأحكامه الشاملة وأخلاقه الطاهرة.
ومن هذه الحقيقة أعلن سمو الأمير عن مساندته جهود اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حيث بيَّن أن هذه اللجنة ماضية بعزم وأناة لتحقيق حلمنا جميعًا في أن تظللنا شريعة الله.
ولأن دعوة سموه لأن «تأتي الخطوات نحو هذا الهدف محسوبة لا تطيش بها الحماسة عن ضوابط الحكمة، فإننا على يقين بأن اللجنة بما فيها من رجال أفاضل وعقول فقهية نيرة قادرة -إن شاء الله- على إتمام النصوص القانونية المطلوبة في اتجاه استكمال تطبيق الشرع وعلى تعديل التشريعات المخالفة إلى نحو يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق قوله العظيم: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ لقد كان شرع الله سبحانه هو قانون البلاد ومصدر التشريع فيها طوال قرنين من الزمن منذ أن قدر الله لهذه الأرض الطيبة أن تجتذب مؤسسيها الأوائل ليعمروها بما وفقهم الله إليه من خيرات وسبل عيش.
ومنذ منتصف هذا القرن هبت على المنطقة رياح تغيير غريبة عن دين البلاد وأخلاق أهلها فكان من آثار ذلك أن تأسيس الدولة في الكويت في مطلع الستينيات رافقه دخول القوانين والمناهج الوضعية وإحلالها مكان الشرع الحنيف في التشريع الجزائي والتجاري والمدني.
والعقلاء من هذا البلد يعلمون كيف فعلت هذه التشريعات الوضعية بالبلاد وكم نتج عنها من آثار قبيحة من ظواهر اجتماعية وأخلاقية سيئة ونتائج سلبية على النشاط التجاري وعلى المناهج التربوية والإعلامية التي تتربى عليها الأجيال.
وإذا كانت الأحداث الدامية للغزو العراقي الآثم قد بينت للقيادة السياسية الكويتية ضرورة العودة إلى الدين وإلى جعل الإسلام عنصرًا أساسيًّا من عناصر إعادة بناء الدولة وإصلاح أمر المجتمع، فإن أهل الكويت يأملون أن تلتفت الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى ما نادى به سمو الأمير وأكد عليه في مناسبات عدة وفي خطابه الرمضاني الأخير من أن الإسلام هوية هذه الأرض وعنوان السعادة والاستقرار لأهلها، وأن تشريعه الحنيف أجدر بالأخذ والتطبيق مما سواه.
إننا نرى أن السلطة التنفيذية لاتزال في مبعد عن تحقيق الهدف السامي، فهي المعارض المشاريع يقدمها مجلس الأمة نحو أسلمة القوانين في البلاد، وهي التي لاتزال تصوغ السياسة الإعلامية الرسمية والمناهج والمؤسسات التربوية بما يخالف ضرورات تهيئة الأجواء لتطبيق أحكام الشريعة.
فهذه الشريعة منهج متكامل للحياة وليست قوانين مفرغة أو حدودًا تنفذ بعيدًا عن الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع، فهل سنكون قادرين على تنفيذ حد السرقة في غياب العدالة والتساهل مع العابثين بالمال العام، وهل سننفذ حد الزنى والبرامج الإعلامية الرسمية تحرض ليل نهار على العلاقات المحرمة؟ وهل سنجلد الناس على شرب الخمر أو تعاطي المخدرات والسلطات لا تحاسب كبار المهربين وتكتفي بإمساك صغار المروجين.
إن الشعب الكويتي بسواده الأعظم ينادي ويأمل بالحياة في ظل الإسلام وشريعته، وما هذه الجموع الكبيرة من مرتادي المساجد في هذا الشهر الفضيل وهذا العطاء المتدفق من الناس في أعمال البر والصدقة إلا مؤشرًا على موقع الدين والإسلام في هذا البلد.
ولقد قال الكويتيون كلمتهم في هذا الشان وتقدمت غالبية من ممثليهم في مجلس الأمة مطالبين بتعديل الدستور والقوانين إلى ما يوافق الشريعة ونأمل من الله أن يهدي المسؤولين في هذا البلد للاستجابة لهذه الرغبة الشعبية وأن تتحرك الحكومة في اتجاه حقيقي وجاد نحو تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق الشريعة أيا كانت الأدوات القانونية لتحقيق هذه الغاية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
