العنوان وثيقة سرية عن اتفاق أوروبي لتقليص تواجد الإسلاميين
الكاتب هشام العوضي
تاريخ النشر الثلاثاء 28-نوفمبر-1995
مشاهدات 11
نشر في العدد 1177
نشر في الصفحة 52
الثلاثاء 28-نوفمبر-1995
- بريطانيا تتجه لتقليص فرص الحصول على اللجوء السياسي
تعتزم الحكومة البريطانية قريبًا، اتخاذ تدابير قانونية بشأن تضييق فرص الحصول على حق اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وستدرس الحكومة، في هذا السياق أوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من العالم، وتحدد على أثر ذلك مستحقي حق الهجرة واللجوء من دول العالم الثالث وغيرها، كما ستعمل الحكومة البريطانية على وضع قائمة بأسماء بعض الدول التي سيتعسر على مواطنيها الحصول على حق الإقامة أو اللجوء السياسي، ومن هذه الدول التي اعتبرتها الحكومة دولا آمنة سياسيًا الجزائر، ونيجيريا وسريلانكا.
من جانبه ندد مجلس اللاجئين في لندن بالمشروع الحكومي، واعتبره غير عادل من حيث مقاييسه المجملة، وصرح رئيس المجلس «نيك هاردويك» في بيان صحفي أصدره المجلس بأن حالة كل متقدم بطلب لجوء إلى بريطانيا ينبغي أن تدرس وتقيم على حدة، وبمعزل عن الجنسية أو أصل البلد، وأكد رئيس المجلس في تصريح خاص للمجتمع، بأنه يناهض مشروع القانون الحكومي لأنه سيضر بالكثيرين ممن هم أهل للجوء السياسي إلى هذا البلد.
أما في داخل بريطانيا نفسها، فهناك مشروع آخر، يتصل بالمشروع الأول، يفرض على أرباب العمل التأكد من وثائق العاملين عندهم من الأجانب، وعما إذا كان عملهم قانونيًا ولديهم حق الإقامة والعمل، كما يفرض المشروع الحكومي على أصحاب العمل دفع غرامة مالية لمن يتأكد عمله معهم بدون الأوراق الثبوتية التي تثبت حقه في العمل، ومن جانبهم انتقد أرباب العمل هذه التدابير المجحفة وقالوا بأنها ستحولهم إلى رجال شرطة ومباحث وليس إلى رجال أعمال وتأمل الحكومة في الوقت الحالي تقليل طلبات اللجوء السياسي التي وصلت عددها إلى حوالي ٤٠٠٠٠ منذ العام الماضي فقط، وذلك بعد أن كان ٣٢ ألفا عام ۱۹۹۲م ويتوقع أن يرتفع عدده إلى ٥٠ ألفا هذه السنة.
وقد لاقى المشروع الحكومي الذي سيخرج في جلسات الانعقاد القادم للبرلمان انتقادًا واسعًا وذلك بشأن تحديد بعض الدول الآمنة، ووضعها في لائحة بيضاء كالجزائر مثلًا، على الرغم مما يعانيه البلد من قلاقل وعدم استقرار سياسي فقد انتقد «ريتشارد دنسون» ضابط شئون اللاجئين في منظمة العفو الدولية هذا التحديد غير العادل قائلا: إنه لمن العجيب حقًا أن تعتبر الجزائر بلدًا أمنًا، ولا يخرج منه لاجئون، والحكومة البريطانية تعرف تمامًا الذي يحدث في الجزائر، غير أن مصادر مطلعة تفيد بأن بريطانيا لا تريد أن ينتقل الصداع الجزائري إلى أرضها بعد أن انتقل إلى فرنسا، خاصة وأن طلب لجوء الجزائريين إلى لندن قد ازداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة ففي عام ١٩٩١م تقدمت 10 حالات فقط بطلب اللجوء، أما في ١٩٩٤م فقد ازدادت الحالات إلى ٩٩٥ حالة جزائرية، وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية تقدم حوالي ١٤٠٠ جزائري بطلب اللجوء السياسي.
فرنسا أيضًا
والهم الفرنسي ليس بعيدًا عن الهم البريطاني، فقد قام الرئيس الفرنسي جاك شيراك قبل أسبوعين تقريبًا بزيارة إلى لندن التقى خلالها رئيس الوزراء البريطاني جون ميجور، وكان موضوع الأصولية، وهجرة المتطرفين إلى أوروبا، على رأس أجندة اللقاء، بحسب ما أفادت بذلك مصادر عليمة، وهناك تعاون قوى بين المخابرات الفرنسية والبريطانية وتنسيق شامل فيما يتعلق بتبادل المعلومات عن بعض الرموز الإسلامية التي نزحت إلى أي من البلدين.
ولكن وضع الجزائر على «اللائحة البيضاء» للدول الآمنة سياسيًا، لم يأت بالضرورة على إثر زيارة شيراك المؤخرة إلى لندن، أو حتى بضغوط فرنسية على ميجور، ولكنها سياسة أوروبية شاملة يبدو أنها تمت من خلال التنسيق بين دول أوروبا والأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد أشارت بعض المصادر إلى تسرب وثائق تشير إلى أن وزير الداخلية البريطاني مايكل هاورد قد وافق مسبقًا على المشروع الحكومي، بشأن اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع بقية وزراء داخلية الدول الأوروبية، وتشير الوثيقة السرية إلى أن أحد أبرز بنود المشروع قد تم الاتفاق عليها «خلف الأسوار» منذ عام ۱۹۹۲م، ومن المتوقع أن تتساوى قوانين اللجوء في بريطانيا مع بقية الدول الأوروبية في مطلع شهر يناير ١٩٩٦م.
وما الترتيبات الأمنية التي تتخذها بريطانيا في الوقت الحالي بشأن اللاجئين سوى الاقتراب التدريجي من تحقيق هذا التساوي.
صدى الوثيقة
هذا ويضع تسرب هذه الوثيقة إلى الصحافة وإلى الرأي العام للحكومة البريطانية وعلى الأخص وزير داخليتها ما يكل هاورد في حرج شديد، وذلك بعد أن ناقض نفسه في مؤتمر حزب المحافظين الشهر الماضي بقوله: سياستنا تجاه المهاجرين سنحددها نحن هنا في بريطانيا، ولن يحددها لنا أحد في بروكسل «مقر الاتحاد الأوروبي» فلن نسمح لأحد بصياغة أو التحكم في قوانيننا الداخلية ولكن الوثيقة المسربة كشفت أبعد من مجرد الصياغة حيث دلت الوثيقة على أن مكتب رئيس الاتحاد الأوروبي قد زود الحكومة البريطانية بنصائح حول كيفية الرد على وجه معترضيها من الأحزاب والصحافة، وأن قائمة الدول التي شملت الجزائر قد اتفق عليها وزراء داخلية الوحدة الأوروبية منذ عام ١٩٩٢م.
من جانب ثان أثارت المحادثات السرية بين الحكومة البريطانية ودول أوروبا حول مسألة التنسيق فيما يتعلق بموضوع اللاجئين غضب بعض النواب الذين اتهموا السياسة البريطانية بالازدواجية الواضحة في هذا المجال وصرح النائب ريتشارد شبرد بقوله: إنها لفضيحة أن يتم تناول موضوع بحساسية قوانين الهجرة واللجوء بمثل هذه الطريقة السرية وغير الديمقراطية، فهناك استياء عام من الموضوع ومن طريقة الحكومة في معالجته، ولكن القوانين المستقبلية القادمة فيما يتعلق بأمن بريطانيا ستثبت حقًا بأن الموضوع أكبر من مجرد السياسة الداخلية، وأنه يصاغ في أحايين كثيرة في بروكسل «مقر الاتحاد الأوروبي» وليس بالضرورة في لندن.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
عقب التصديق عليه.. خبراء ينتقدون قانون الجمعيات الأهلية بمصر ويعتبرونه عقاباً للفقراء
نشر في العدد 2109
27
السبت 01-يوليو-2017
