بعد عشر سنوات من تطبيق التجنيد الإلزامي.. المطلوب إعداد جيش احتياطي كامل ليكون ظهيرًا ورديفًا للجيش النظامي

العنوان بعد عشر سنوات من تطبيق التجنيد الإلزامي.. المطلوب إعداد جيش احتياطي كامل ليكون ظهيرًا ورديفًا للجيش النظامي

الكاتب طارق الحمود

تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1988

مشاهدات 27

نشر في العدد 894

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

•يجب تدريب جنود الاحتياط على كافة أشكال التدريبات العسكرية.

شهد يوم الخامس عشر من أبريل عام ١٩٧٨ ولادة تجربة التجنيد الإلزامي، وتوافد أول دفعة من شبابنا إلى ميدان الخدمة العسكرية الإلزامية، وانتهت مدة خدمتها في الثاني من أكتوبر عام ١٩٧٩؛ حيث شمل سمو الأمير حفل تخريج الدفعة الأولى للضباط الاحتياط والمجندين الاحتياط، وللذكرى فقد كانت مصادر بإدارة التجنيد قد صرحت بعد مضي خمس سنوات من تطبيق نظام التجنيد الإلزامي أن الخطة الموضوعة بعد استقرار القانون تقضي بأن تصل الكويت في نظام الخدمة الإلزامية إلى ما هو معمول به في سويسرا؛ حيث إن كل من في ذلك البلد يعتبر عسكريًا ومن جنود الاحتياط وفقًا للتخصص الذي درسه خلال مدة تجنيده، وأضافت هذه المصادر أن وزارة الدفاع تحتاج فقط إلى عشر سنوات أخرى مقبلة «كان التصريح عام ۱۹۸۳» من تطبيق القانون؛ حتى يصبح كل كويتي مكلفًا جنديًا جاهزًا للدفاع عن الوطن.

فترة دقيقة واكبت التطبيق:

بلا شك أن تجربة التجنيد الإلزامي وقد ولدت بتاريخ يسبق قليلًا بداية الحرب العراقية الإيرانية، وقد واكبت التسع سنوات الأخيرة من تطبيقها هذه الحرب، فأنها تكون قد اكتسبت أهمية خاصة من حيث التجهيز التدريبي العسكري للمواطنين في ظل الظروف المحيطة.

الأمر الذي أكد على وجوب تشدید تطبيق التجربة بحذافيرها توخيًا لتحقيق الاستفادة الكاملة منها، وهو ما استتبع أيضًا وجود أخطاء عند التطبيق -شأنها كشأن أي تجربة حديثة التطبيق- ونحن هنا نجد لزامًا علينا بعد مضي عقد كامل من الزمن على بداية تطبيق تلكم التجربة، أن تؤثر ببعض الملاحظات التي نرى جدوى طرحها، إيمانًا منا بجدوى الأخذ بها، وهي كالآتي:

أ- الاعتراف بأخطاء الماضي وفورية التصحيح:

عندما نتحدث عن الأخطاء لا نتجنى؛ فهناك ثمة أخطاء واكبت التنفيذ بدليل ما طرأ من تعديلات على قانون التجنيد، وما صدر من قرارات وزارية وإدارية تعديلًا للوائح ونظم التجنيد الإلزامي، رغبة في تصحيح ما أثبت التطبيق العملي وجوب تصحيحه، وإذا كانت تغفر لأخطاء بدايات التجربة حداثة التطبيق، فإننا نعتقد أن تلك الأخطاء ينبغي أن تنحصر في دائرة ضيقة، بعد مضي عشر سنوات كاملة، وضمت من خلالها مثالب التطبيق التي أصبحت كالثوابت لشيوعها بين العامة وعدم إنكارها من قبل إدارة التجنيد، وهو ما يستدعي برأينا دعوة الأطراف الحكومية ذات الصلة إلى تدارس ومناقشة تلك التجربة، وتقييمها بشمولية؛ أملًا في تقويم مسيرة التجنيد الإلزامي والخلوص إلى تأطير نظرة حديثة للتطبيق تستوعب أخطاء الماضي، وتأخذ بالمستجدات الطارئة والتطورات العالمية الحديثة التي أدخلت على نظام خدمة جنود الاحتياط.

ب- تحديد الأهداف المرحلية للتجنيد الإلزامي:

إذا عدنا إلى بدايات طرح فكرة التجنيد الإلزامي نجد أنها كانت تستند إلى وجوب سد النقص في القوى البشرية العسكرية، عن طريق تجنيد المواطنين المدنيين بدورات تدريبية، ولدى تنفيذ الفكرة، والذي واكب ظروف دقيقة محيطة- كان واضحًا أن التجربة تستهدف تخريج دفعات من جنود الاحتياط لديها أساسيات ومبادئ التجهيز والتدريب العسكري، يتم حجزها لفترة من الزمن وإخضاعها لبرامج تدريبية معينة، ثم تسريحها إلى حين استدعاء اللاحق.

وإذا اتفقنا أن الهدف الإستراتيجي هو دعم البنيان البشري العسكري للدولة، فإنه برأينا ينبغي وضع أهداف مرحلية، كتخريج أعداد معينة سنويًا على مدى فترة زمنية معينة، أو تحصيل برامج مكثفة ضمن دورات تدريبية ذات كم عددي معين وفي ظرف فترة زمنية محددة، أو على الأقل أن ترسم خطة خمسية أو أكثر للتجنيد الإلزامي حتى تصل إلى المرحلة التي نعتقد أنها توفر لدينا جيش احتياطي كامل، يعتبر ظهيرًا ورديفًا للجيش النظامي.

ج- تغيير الهيكلية الحالية للتجنيد الإلزامي:

يكاد يجمع الذين خدموا بالتجنيد الإلزامي أن كل ما أخذوه هو جزئيات معينة في التجهيز العسكري، لا تعدو أن تكون حركات المشي والاصطفاف وحمل السلاح وتفكيكه، وبعض الدورات التثقيفية التي تعطيهم حدًا أدنى عن المعلومات العسكرية، ولكنهم أيضًا لا يرون أنهم أصبحوا جديرين بالخدمة القتالية الفعلية لو تطلبت الضرورات ذلك، أو استدعت الأمور اشتراكهم الفعلي في مواقع قتالية، ويتكرر الأمر سنويًا عند استدعائهم لفترة الشهر، التي لا تتعدى تكرار التدريب على الحركات العسكرية، في حين أن الحاجة الفعلية تعظم لتدريب جنود الاحتياط على كافة أشكال التدريبات العسكرية حتى لو تم ذلك، عبر إعطائهم سنويًا علومًا عسكرية جديدة، إضافة إلى ما تلقوه سابقًا، بحيث تتشكل لديهم -في ظرف سنوات قليلة- جاهزية عسكرية مقبولة.

ونحن هنا ابتعدنا عن التركيز على الحوادث الفردية أو التمثيل الواقعي الذي يشف عن أخطاء وقعت إبان تطبيق التجربة، وجنحنا نحو النظرية العمومية، علنا نفلح في توجيه الأنظار إلى معوقات تقف في وجه تحصيل الفوائد المنشودة من التجنيد الإلزامي، وعسانا أن نسهم في تعضيد مسيرة تشكيل البنية البشرية العسكرية لبلدنا الحبيب.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة