العنوان جلسات مجلس الأمة (العدد 557)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 19-يناير-1982
مشاهدات 70
نشر في العدد 557
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 19-يناير-1982
«جلسة السبت»:
تحدث تسعة نواب في الجلسة، وهي الثانية التي تخصص لبحث برامج عمل وزارات التربية، والأوقاف، والشؤون، والإسكان، والهيئات التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وابتدأت الجلسة وكان أول المتحدثين من النواب:
النائب محمد الرشيد:
انتقد عملية هدم المساجد وتحويلها إلى متاحف، بينما هناك الكثير من البيوت المستملكة لم تهدم رغم مرور سنوات على استملاكها، وطلب النائب من الوزير فتوى عن تحليل هدم مسجد لإقامة متحف في موقعه، وأن يكون للوزير دور في الشعائر الدينية.
وطالب النائب بتنفيذ مشروع كلية الشريعة، وطالب بتصحيح معلومة تاريخية في كتاب النحو، وفي كتاب للتربية الدينية يدرس في المدارس.
النائب خالد الجميعان:
تكلم عن الإسكان والشؤون، وطالب الأوقاف بزيادة المساعدات الإسلامية لدعم
الدعوة في الخارج وبناء المساجد والمستشفيات في الدول الإسلامية المعرضة للتبشير، وقال إن حملات الحج لم يتغير طابعها، فهي تعاني من الوسائل المتأخرة، وطالب الوزارة بمساعدات حملات الحج.
النائب جاسم الصقر:
بدأ حديثه عن الجامعة ذلك الصرح العلمي الكبير، ودور الخريجين وسياسة الجامعة حيالهم، وعدم التشدد مع المتجهين إلى الدراسات الإنسانية، وطالب بإنشاء هيئة عليا للتعليم العالي تنضوي تحت مظلة جامعة الكويت.
وأيد النائب الصقر إنشاء كلية للشريعة في الجامعة، وقال إذا كانت الكلية لتخريج متخصصين في الشريعة متفقهين، فهي تلحق بالجامعة وإن كان الخريج لنشر الدعوة، فاقترح أن تنشأ الكلية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
النائب مبارك راعي الفحماء:
طالب بالإسراع في إنهاء معاملات الأسر المستحقة للمساعدات، وطالب بالاهتمام بإنشاء المساجد وخاصة في المناطق الخارجية.
الزي الإسلامي في المدارس.
النائب هاضل الجلاوي:
اشترط على وزارة التربية لبس الحجاب الإسلامي على الطالبات، وهاجم الحفلات التي تقام بالجامعة، وانتقد الإعلام والتلفزيون، وطالب وزير الشؤون بإزالة وكيل وزارة الشؤون؛ بسبب عدم السماح بدخول المواطنين إلى مكتبه وقراءة الجرائد فقط، وقال إن وكيل وزارة الشؤون لا يصدر إلا القرارات الضارة بالمواطنين.
تعقيب وزير التربية:
على كلام النائب هاضل الجلاوي حول التهم الموجهة ضد وكيل وزارة الشؤون، وأن الوكيل يؤدي عمله حسب القوانين المنظمة لذلك.
النائب فايز البغيلي: الزي الإسلامي:
قال أطلب من وزير التربية تطبيق الزي الإسلامي على الطالبات في التعليم العام وفي الجامعة تمشيًا مع الدين الإسلامي الحنيف.
وقال أضم صوتي إلى صوت الزميل جاسم الصقر فيما قاله عن كلية الشريعة، وطالب وزارة الأوقاف بدعم المشاريع الإسلامية داخل الكويت.
التسويف في إنشاء كلية الشريعة:
النائب صالح الفضالة:
أسف لم هو حاصل في الجامعة من بعض الدكاترة التناحر والتطاحن فيما بينهم، وتكلم النائب عن سياسة القبول في الجامعة، وعن التحايل في الاختلاط، وطالب بإشراك اتحاد الطلبة في مجلس الجامعة، وإعادة النظر في مجلس الجامعة بعناصر جديدة.
- وقال عن كلية الشريعة لماذا التسويف في إنشائها، وقد عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مشروعها (3) اجتماعات فقط، وتسوف في عقد اجتماعاتها، وهناك من يطرح فكر استفتاء بين طلبة الثانوية للتعرف على مدى إقبالهم وتقبلهم للكلية، وفي اللجنة عناصر غير متحمسة للمشروع وبالتالي يضعون العراقيل، وإذا استمر العمل على ما هو عليه فإن على الكلية السلام.
كلية الشريعة تفتح العام الجامعي المقبل:
وزير التربية:
قال إن عددًا كثيرًا من الإخوان أشاروا إلى مرسوم كلية الشريعة، وقالوا إن اللجنة المكلفة بدراسة المشروع تسوف فيه، ولكن هذه اللجنة أنهت أعمالها والجامعة أعدت كل إمكانياتها لإنتاج الكلية في العام الجامعي المقبل، واللجنة التي أشار إليها الأخ صالح الفضالة فإنها قد أنهت أعمالها وتقريرها لن يؤثر على هذا المشروع.
النائب د. خالد الوسمي:
تكلم عن الخدمات التي تقدم وتفتقر إلى التخطيط، وعن تشغيل المدرسات في مدارس البنين أنها ناتجة عن سوء التخطيط، وأن المشكلة زرعت الأنوثة والميوعة عند الأطفال، وتكلم عن الجامعة وأنها جامعة تراحيل: وقال إن الوزارة تعامل الجامعة كأنها مدرسة ثانوية، وألا كيف يكون اتحاد الطلبة حتى الآن اتحادًا غير شرعي وغير معترف به؟
وكيف يجوز أن آخر ما تفكر به جامعة الكويت هو مشاركة الاتحاد في إدارة الجامعة، بل إنها تعمل دائمًا لإبعاده عن هذه المشاركة.
جلسة الثلاثاء:
أقر المجلس في هذه الجلسة (60) مرسومًا بقانون، منها قانون بشأن الأجيال المقبلة، وقوانين بتغطية نصيب الكويت في تمويل قوات الردع. ومن خلال الجلسة تحدث النائب عيسى ماجد الشاهين: عن أوضاع العاملين في شركة نفط الكويت من أبناء هذا البلد الذين لا يحملون الجنسية الكويتية، وهم من أبناء البادية الكرام الذين يعانون من المشاكل والأعباء بعدم حصولهم على الجنسية الكويتية، وطالب المجلس والحكومة بالأخذ بعين الاعتبار لهؤلاء العاملين أثناء دراسة المسألة السكانية وسياسة التجنيس؛ لما لهذا القطاع من أهمية كبرى، ولما يتعرض له القطاع النفطي من تسرب الكويتيين وتدني أعدادهم.
وتحدث كذلك الشاهين بشأن العاملين في شركات النفط الذين أرسلوا في دورات تدريبية إلى الخارج، وقال إن التدريب له أهمية كبيرة في تطوير كفاءة العاملين وأدائهم الوظيفي، وذكر بعض الملاحظات على دورات التدريب:
(1) تم إرسال (٦٤٠) عاملًا خلال خمس سنوات، وقال إن هذا العدد ضئيل للغاية بالنسبة للعدد الإجمالي للعاملين في الشركة والبالغ (٥٥٥٣) موظفًا.
(2) إن عدد غير الكويتيين المرسلين في دورات تدريبية هو (251)، وقال يجب أن يكون التدريب للكويتيين تمشيًا مع سياسة تطوير الأيدي العاملة الوطنية، والتوسع في فرض السيطرة الوطنية على الصناعة النفطية.
(3) هناك عدم تناسب بين مستوى المؤهل العلمي للموظف ومستوى الدورة المرسل لها.
وتحدث النائب أحمد السعدون عن مشكلة الجهاز الإداري قائلًا: إن التعيينات تتم على غير حاجة الدولة لها والعبء الذي يقع على الكويت ليس بصدد (١٤) ألف موظف الذي تم تعيينهم في السنة المالية (81-82) بل العبء هو بعائلاتهم التي ستلحق بهم.
وقال كذلك: ما دامت الحكومة قد عجزت عن إيقاف هذا الوضع السيئ في الجهاز الوظيفي؛ فعلينا كمجلس أن نتصدى لهذا الوضع بمنع تعيين غير الكويتيين في أجهزة الدولة.
وزير العدل يرد على كلام أحمد السعدون: في الحقيقة أن الحكومة غير عاجزة، بل إن المشكلة إدارية محضة؛ فهناك المستشفيات والمدارس تؤكد حاجتنا المستمرة للأيدي العاملة.
أحمد السعدون يرد على وزير العدل: أنا أقصد أنه نسد حاجتنا من اليد العاملة، إما من السوق المحلية، أو من الجهاز الوظيفي نفسه الذي أصبح متراكمًا.
تحدث النائب مشاري العنجري عن اقتراحه بخصوص استقلالية إدارة المرور، وذكر مبررات كثيرة، منها: أن إدارة المرور إدارة عسكرية بحتة وأجهزتها تحت ضباط من وزارة الداخلية، في الوقت الذي تحتاج فيه شوارع الكويت إلى عمل هؤلاء الضباط، وبعد مناقشة الأعضاء أحيل الاقتراح إلى اللجنة المختصة.
وعند مناقشة (3) مراسيم بقوانين تتعلق بتسديد الكويت لالتزاماتها المالية الخاصة بتمويل قوات الردع العربية البالغة (50) مليونًا و(200) ألف دينار.
محمد المرشد:
أنا أعارض دفع هذا المبلغ لقوات الردع العربية؛ لأن هذه المبالغ تدفع لقوات تقتل المسلمين.
الشيخ صباح الأحمد:
نحن ملتزمون بدفع هذه الالتزامات المالية.
خالد السلطان:
أنا أعتقد أن تسميتها قوات الردع العربية خطأ، ويجب تسميتها قوات السلب والنهب، وقال هي شكلًا تحت إمرة الرئيس، ولكنها عمليًا تحت إمرة السوريين، وهي التي قتلت المسلمين في «تل الزعتر».
- وانتقل المجلس إلى مناقشة قانون احتياطي الأجيال المقبلة.
* ناصر صرخوه:
أطالب باستثمار أموال الاحتياطي العام في الدول العربية والدول الإسلامية؛ لأن ذلك يعود على الكويت وشعبها بالفائدة، كما تعم الفائدة الشعوب العربية والإسلامية.
وزير المالية:
إن إدارة الاستثمار في الدولة تسعى لتنويع الاستثمارات، سواء في نوعيتها، أو في البلاد التي تستثمر فيها، ولا يجوز أن نقول إن استثماراتنا في خطر؛ لأنها موجودة في أكثر من دولة.
جاسم الخرافي:
هذا القانون وضع ليمنع مس الأموال الاحتياطية؛ لأن الدولة الآن تأخذ من الاحتياطي كلما احتاجت إلى شيء.
