العنوان جلسات مجلس الأمة السابقة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 15-ديسمبر-1981
مشاهدات 69
نشر في العدد 552
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 15-ديسمبر-1981
قضية التجنيس محور النقاش في الجلسات الأخيرة للمجلس.
ناقش النواب برنامج الحكومة مناقشة إنشائية خاطفة.
جلسة السبت 22/11/81
أقر المجلس في هذه الجلسة قانون المحكمة الإدارية وعددًا من المراسيم بالقوانين المتعلقة بمكافآت تقاعد العسكريين وبالخدمة الإلزامية وقانون المرور، كما أقر المجلس المرسوم بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالأغلبية المطلقة... وعلق المجلس جلسته هذه المرسوم بقانون الجنسية.
كما شدد رئيس المجلس على ضرورة وضع سياسة سكانية واضحة الأهداف والغايات وحذر من خطورة أن يكون قانون الجنسية والتجنيس مجرد «وسيلة».
وتركزت المناقشات حول مرسوم تقسيم الدوائر الانتخابية، وهاجم النواب المرسوم، وطالب البعض بحرية نقل الأصوات، ودعا البعض الآخر إلى تخفيض سن الناخب إلى (۱۸) عامًا، وطالب بعض النواب بنقل صلاحية الإشراف على التسجيل إلى وزارة العدل بدلًا من وزارة الداخلية.
تشعب النقاش أثناء الحديث عن مرسوم قانون الجنسية، ودار النقاش حول جميع جوانب سياسة التجنيس؛ كالفئات التي يجب تجنيسها، وكإعادة النظر في كل من منحوا الجنسية منذ صدور القانون، وكتشديد البعض على ضرورة قصر التجنيس على العرب أو المسلمين. كما أجمعت الغالبية على مراعاة وضع رجال الجيش والشرطة، وهاجم النواب لجان الجنسية، وطالبوا بالاكتفاء بمنح العربي الذي أمضى سنوات طويلة، وقدم خدمات جليلة، وله أبناء ولدوا في الكويت، وإعطائهم الإقامة الدائمة بدلًا من الجنسية.
جلسة الثلاثاء 25/11/81
علق مجلس الأمة مرسومًا بقانون الخاص بتوزيع اختصاصات المجلس البلدي إلى وزارتي التجارة والصناعة والأشغال العامة.
وللمرة الثانية علق المجلس المرسوم بقانون والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية.
وأقر المجلس المرسوم بقانون بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم... وقد شهدت المراسيم بقوانين تعديلات قانون البلدية مناقشات واسعة، كما شهد مثل تلك المناقشات المرسوم بقانون الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وقد رد وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح على كافة ما أثاره النواب من ملاحظات وسلبيات في تطبيق المرسوم بالقانون، وأكد أن المجندين يتولون مراكز حساسة، ويتسلمون أسلحة حديثة، ورفض الوزير القول بأن ليس لدى الوزارة خطط عامة للتجنيد.
كما عقب وزير العدل الشيخ سلمان الصباح ووزير التجارة جاسم المرزوق لما أبداه النواب من ملاحظات حول المراسيم بقوانين في شأن توزيع اختصاصات المجلس البلدي ومخالفات البناء.
جلسة الثلاثاء 2/12/81
تمسكت الحكومة في هذه الجلسة بحقها الدستوري في فرض وصايتها الإدارية على المجلس البلدي، ورفضت التنازل عن هذا الحق؛ مطالبة باللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في المادة (۲۲) من قانون البلدية، والذي شهد مناقشات موسعة.
وقد تمسك النواب بضرورة الحفاظ على المجلس البلدي، وإعطائه صلاحياته الكاملة في إصدار القرارات دون وصاية مجلس الوزراء التي أوردها المرسوم بالقانون المعدل للمادة المذكورة، والذي صدر بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في حينه.
وقد ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تأميم شركة الزيت الأميركية المستقلة، وأقر المرسومين الصادرين بإنهاء الاتفاق مع الشركة وبالتحكيم الذي أقامته الحكومة لفض الخلاف على التعويضات التي تطالب بها الشركة المذكورة.
وصوت المجلس للمرة الثانية على المرسوم بقانون والخاص بتوزيع اختصاصات المجلس البلدي إلى الوزارات وأقره، كما أقر المرسوم الخاص بتنظيم القطع التنظيمية.
وصوت المجلس كذلك على المرسوم بقانون الجنسية وعلقه للمرة الثالثة.
جلسة السبت 5/12/81
عقد مجلس الأمة الجلسة الثانية من جلساته لمناقشة برنامج الحكومة والسياسات العامة للدولة؛ حيث استعرض النواب الذين تحدثوا برامج وسياسات وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والنفط والعدل.
ورد الوزراء على ملاحظات النواب:
وزير النفط أكد أن الكويت لم ولن تخضع لضغوط شركات النفط لتخفيض الأسعار، وأنها تتفاوض مع الشركات التي تحاول ذلك، وكشف الوزير علي الخليفة الصباح النقاب عن أن مكتب التحقيقات في بورصة الولايات المتحدة يواصل التحقيق لمعرفة إن كانت هناك أية معلومات قد تسربت عن صفقة شراء الكويت الشركة «سنتافي»، وأشار بأن التحقيقات الأولية المتوفرة حتى الآن أكدت عدم تسرب أي شيء من مثل هذه المعلومات، وأن التداول على أسهم هذه الشركة ظل اعتياديًّا طيلة فترة التفاوض على شرائها.
وفي رده على موضوع آخر أكد وزير النفط أن الكويت لن تقتدي بأي من الدول في سیاستها النفطية؛ بل ستظل في ذلك تحتكم إلى مصالحها العليا.
وزير المالية وزير التخطيط عبد اللطيف الحمد، أكد حرص الحكومة على تعاونها في تقديم المعلومات الممكنة إلى المجلس عن الاحتياطي العام. وكشف الوزير النقاب عن دراسات تجري لإقامة هيئة خليجية مشتركة للاستثمار، وأكد أن الحكومة حريصة في جانبها لإقامة هيئة استثمار في الكويت... وأكد وزير التجارة من جانبه أن الدولة تدرس استحداث منطقة صناعية بعيدة عن منطقة الشعيبة، وذكر أن هناك دراسات لوضع إستراتيجية صناعية خليجية مشتركة.
أما النواب فمنهم من طالب بتنويع الدخل بالبحث عن البدائل الصناعية الناجحة، وطالب نواب آخرون بضرورة الاحتفاظ بالنفط في باطن الأرض بدلًا من بيعه والاحتفاظ به كسيولة في البنوك الأجنبية للأجيال المقبلة، كما دعا البعض الآخر منهم إلى عدم تركيز الاستثمار في بلدان معينة، وضرورة الأخذ بالمنهج الإسلامي البعيد عن الاستثمارات الربوية خاصة في أموال القصر.
وهاجم نواب آخرون سياسة صرف القروض والمساعدات إلى دول عدم الانحياز وأفريقيا ودول المواجهة العربية التي كما قالوا: إنها لم تحقق شيئًا من الصمود ولم تحرر فلسطين إلا بالكلام.
جلسة الثلاثاء 8/12/81
ألغى مجلس الأمة المرسوم بقانون والخاص بتعديل المادة (۲۲) من قانون
البلدية وهي التي تنظم العلاقة بين المجلس البلدي ومجلس الوزراء؛ إذ إن التعديل الذي أورده المرسوم بالقانون قد أعطى مجلس الوزراء الصلاحية المطلقة في رفض القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي.
وبإلغاء هذا المرسوم بقانون أصبحت قرارات المجلس البلدي تعتبر نافذة، إذا لم يعترض عليها مجلس الوزراء خلال (١٥) يومًا بعد صدورها، وإذا اعترض عليها فإن عليه أن يعيدها إلى المجلس البلدي لدراستها، وإذا أقرت أغلبية أعضائه ثلثا الأعضاء هذه القرارات؛ فإنها تعتبر نافذة رغم اعتراض الحكومة عليها، ولا يحق لها أن تعترض أو تعيد القرارات مرة أخرى؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (۲۲) من قانون البلدية قبل تعديلها بموجب مرسوم القانون الملغي.
وعلق مجلس الأمة للمرة الرابعة المرسوم بقانون والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، كما علق المجلس المرسوم بقانون والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس الجديد.
وأقر المجلس المرسوم بقانون والخاص بتعديل أحكام القانون في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
