العنوان جلسات مجلس الأمة العدد 593
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 02-نوفمبر-1982
مشاهدات 76
نشر في العدد 593
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 02-نوفمبر-1982
المجلس يرفض إضافة مادة مقترحة على قانون الجنسية.
الرشيد: مشروعي يقصد الذين أساءوا إلى سمعة البد.
جلسة السبت 23/10/82م
المجلس يرفض مشروع «الرشيد».
رفض مجلس الأمة مشروع قانون قدمه النائب محمد الرشيد لإضافة مادة مقترحة على المرسوم الصادر عام 1959م بشأن قانون الجنسية، وتقضي المادة المقترحة بالتحقيق في جنسية أي كويتي إذا فقد شهادة جنسيته أو إذا تلفت الشهادة، وقد وافق على هذا المشروع (13) نائبًا في حين رفض (22) عضوًا وامتنع نائب واحد، وكانت لجنة الداخلية قد رفضت هذا المشروع في تقريرها المدرج في جدول الأعمال.
وقد دارت مناقشات بين النواب تباينت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض للمشروع، فبرر النائب محمد الرشيد اقتراحه المقدم بأنه منطلق من الخطاب الأميري لعام 1976 وهو لتصفية العناصر الداخلية التي اكتسبت الجنسية بالتلاعب وهي عناصر ترتكب الجرائم بشكل متكرر ولا تعرف القيم وتشوه سمعة الكويتيين، وقد أيده في ذلك النائب محمد المرشد حيث قال إن المشروع لا يقصد فئة محدودة إنما كل من أساء إلى سمعة هذا البلد والقصد هو المحافظة على شرف المواطنة، وقال إنه قد يكون ما تعاني الكويت منه هذه الأيام بعض ما ارتكبه من حصلوا على الجنسية بغير وجه حق، واستغرب النائب خالد السلطان من تحفظ الحكومة على المشروع في تقرير اللجنة بسؤال طرحه: هل تريد الحكومة بتحفظها أن تقول إنها توافق على إعطاء الجنسية لمن لا يستحقها؟! وعارض النائب عبد المحسن جمال المشروع لأنه يعني عدم الثقة في القانون المطبق منذ الاستقلال وهذا معناه عدم الثقة في لجان إعطاء الجنسية وبذلك نشكك في كل كويتي، وقال إنه يتفق مع النائب بأن هناك من أعطوا الجنسية بغير وجه حق لكن التعميم أمر لا يجب أن يكون، واستنكر النائب مرضى الأذينة المشروع وقال إن مقدمه يريد أن يحدث «بلبلة» في هذا البلد وأنه يقصد أهل البادية، وقدم النائب بدر المضيف دليلاً على أن هناك من أخذ الجنسية وليس له أية صلة بالكويت حيث قال إن الحكومة سحبت جنسيات عدد من الناس لأنهم أخذوها بدون حق وهذا دليل على أن هناك تدليسًا.
وقال النائب جاسم المقر إن قانون الجنسية لم يدرس الدراسة العلمية الصحيحة المبنية على اعتبارات قومية واجتماعية واقتصادية مع مراعاة مبادئ العدالة، وتعجب كيف لا تجيز سلطة تشريعية لأحد أفرادها أن يقدم ما يراه من اقتراح؟
وعارضت مجموعة من النواب هذا المشروع كالنواب هاضل الجلاوي وعبد الكريم الجحيدلي ومطلق الشليمي وراشد الحجيلان حيث وصف أحد النواب المشروع بأنه طعنة في الظهر وقال آخر أن البلد بحاجة للبشر.
وقد رد النائب الرشيد على ما أثاره النواب المعارضون لمشروعه وقال إن رجال الجيش حقهم محفوظ وأنه لابد من تصحيح وضع خاطئ «أي الذين حصلوا على الجنسية بالتلاعب».
ودافع النائب جاسم الخرافي عن المشروع ومقدمه بأنه لا أحد يشك بنزاهة الأخ محمد الرشيد وقال إننا نكن كل تقدير واحترام لرجال الجيش ونحن مع إعطاء الجنسية لمن يستحقها ويجب تسهيل إعطائها وتساءل هل فينا من يرفض النظر في جنسية من أعطيت له الجنسية دون وجه حق؟ واستطرد أن ما بني على باطل فهو باطل.
وعند التصويت رفض المجلس المشروع بأغلبية الأعضاء.
بند تعقيبات النواب
عقب النائب راشد الحجيلان على رد وزير المالية بشأن جنسيات المفتشين في البنك المركزي والعاملين في بقية البنوك كما عقب النائب نايف بورمية على جواب وزير الصحة حول أسباب عدم تعيين طبيب للأطفال في مستوصف الرابية والعديلية ودعا إلى تعيين الطبيب. وحول سؤال متعلق بالمرافق العامة ومواصفات المباني والتنسيق العمراني والخدمات الأخرى في المناطق النموذجية والنائية عقب النائب محمد البراك على ذلك وطلب النائب جاسم الخرافي الحلول الجديدة التي استخدمت لمشكلة الروائح ومضخات المجاري في الشويخ والمناطق الأخرى وذلك في تعقيبه على رد وزير الأشغال حول سؤاله بذلك الشأن، وأوضح النائب فيصل القضيبي في تعقيبه على رد وزير الصحة بشأن العلاج في مستشفى الطب النفسي من الإدمان على المخدرات والمسكرات أن عدد حبوب الهلوسة المنتشرة في المدارس(60) ألف حبة ومجموع مرضى المستشفى (4692) شخصا ودعا إلى التشدد في مراقبة الصيدليات والاهتمام بالإدمان، كما عقب النائب مريخان سعد على رد وزير الصحة بشأن المستوصفات والخدمات الصحية الأخرى في هدية وضاحية صباح السالم وأخيرًا عقب النائب سالم الحماد على رد وزير الدولة بشأن أسباب إزالة شاليهات المواطنين في «الصبية» وعدم إزالة الشاليهات في «ميناء عبدالله»
جلسة الثلاثاء26/10/82م
فتح باب التعيين للكويتيين في جميع الوظائف.
أربعة مواضيع ناقشها المجلس
أقر مجلس الأمة الكويتي بموافقة (29) عضوًا الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأحال إلى اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال مشروع القانون المحال إليه من الحكومة بشأن إنشاء الصندوق الخاص لمعالجة مشكلة سوق الأسهم، كما أقر المجلس فتح باب التعيين أمام الكويتيين في جميع الوزارات والدوائر وفي مجموعات الوظائف الثلاث اعتبارًا من يوم 26/10/82م، وأجل المجلس التصويت على مشروع القانون المقدم من خمسة نواب لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بما يحقق رفع الغبن الذي لحق بمن تقاعد قبل تاريخ 1/7/1979 وكانوا يعانون من الرسوب الوظيفي، وقد تم تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين حتى تقدم الحكومة دراسة شاملة لكل هؤلاء في قطاعي الجيش والشرطة والمؤسسات العامة والخاصة وفي القطاع النفطي أيضًا.
الاتفاقية الاقتصادية
أجمع المتحدثون النواب على تأييد الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون التي من شأنها أن تحقق التكامل الاقتصادي ولكنهم أبدوا تخوفات حول أن تبقى هذه الاتفاقية مجرد قرار سياسي حبرًا على ورق وأبدى نواب آخرون- كالنائب عيسى الشاهين- تخوفاتهم من النتائج العكسية للاتفاقيات الخليجية كالاتفاقية الأمنية على شعب الكويت.
مجلس الأمة يوافق بالإجماع على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
إحالة مشروع صندوق معالجة أزمة سوق الأسهم إلى اللجنة التشريعية.
وزير المالية عبدالله اللطيف الحمد أفاد بأن الاتفاقية لم تأت بجديد حيث لا تعدو كونها عملية جمع لنصوص اتفاقية ثنائية كانت قائمة وتعتبر منفذة بين دول المجلس، كما أكد الوزير أن لا شأن للاتفاقية الاقتصادية بالجوانب السياسية والأمنية.
مشروع صندوق مشكلة السوق
دارت نقاشات حول أحقية المجلس في مناقشته لإحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الصندوق الخاص لمعالجة مشكلة السوق، حيث أصرت الحكومة على عدم مناقشة الإحالة بينما طالب بعض النواب بالمناقشة لتستنير اللجنة التشريعية المحال إليها المشروع بالآراء المطروحة وانتهى النقاش بالإحالة دون نقاش.
بند تعقيبات النواب
عقب النائب عيسى الشاهين على جواب وزير التربية ورئيس الجامعة حول أسس ومعايير اختيار أعضاء مجلس الجامعة والمجالس العلمية طالبا من الوزير أن يجعل القضايا الأساسية في التعليم الجامعي من أولويات عمل المجالس في الجامعة والاهتمام بأزمة نسب القبول في الجامعة، كما عقب النائب د. خالد الوسمي على رد وزير التربية حول نفس الموضوع طالبًا أن تكون الجامعة فعالة ورائدة في المجتمع وممارسة للبحث العلمي.
وذكر النائب عيسى الشاهين في تعقيبه على رد وزير الداخلية حول أفراد قوة الحدود بأن القوة عبارة عن (918) فردًا فيما تم ضبط (1850) متسللًا وطالب بتطوير هذه القوة والاستفادة من الجهاز البشري المتوفر لدى الدولة كما أكد على ضرورة تطعيم القوة وتزويدها بطائرات الهليكوبتر وبقية الأجهزة والمعدات المتطورة، ودعا النائب محمد الرشيد وزير الأوقاف بالعناية الكافية بالمساجد في منطقتي الوفرة والعبدلي وذلك في معرض تعقيبه على رد وزير الأوقاف حول سؤاله بهذا الشأن.
