العنوان جلسات مجلس الأمة - جلسة الثلاثاء 11 /10/ 83
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 18-أكتوبر-1983
مشاهدات 72
نشر في العدد 641
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 18-أكتوبر-1983
عقد مجلس الأمة جلسته العادية برئاسة السيد أحمد السعدون رئيس المجلس بالنيابة وقد حضرها «۳۹» عضوًا، حيث تمت مناقشة «٥» مشاريع قوانين انتهى إلى رفضها لأسباب مختلفة وهي:
- مشروع بشأن الرعاية الصحية للراغبين بالزواج.
- مشروع بتعديل المادة «1» من قانون الجنسية.
- مشروع بشأن اختصاصات المحافظين.
- مشروع بشأن تعديل المادة «۱۹» من قانون الخدمة المدنية.
- مشروع إنشاء صندوق كويتي للدفاع الإعلامي.
وكانت الجلسة قد اختتمت في التاسعة والثلث حيث تلا أمين عام المجلس بالنيابة السيد محمد العسكري أسماء الأعضاء المتغيبين، ثم عقب العضو محمد الرشيد على مضابط الجلسات السابقة، وبعد ذلك تساءل النائب جاسم الخرافي عن سبب تأخير صدور المضابط، وقال بإن هناك مضابط مضى عليها «٤٠٣» أشهر وإلى الآن لم تصدر.
بند الأسئلة:
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة والأجوبة وكان من أبرز الأسئلة ما أثاره العضو الرشيد على جواب وزير المالية عن سؤاله بشأن السعر الفوري، فقال: لم يأتني جواب، وقد أجابه وزير العدل بأن الحكومة أرسلت إلى هيئة التحكيم أسعارًا استرشادية فقط، وإذا تبين للهيئة أن هناك أسعارًا تناقض السعر الاسترشادي يحق لها العمل به.
وبعد ذلك عقب العضو فيصل الدويش على جواب وزير الأشغال العامة، وذلك بشأن بيوت ذوي الدخل المحدود بالرابية، وطلب من الأمانة استكمال الجواب.. وعقب العضو محمد البراك على جواب وزير الدولة بشأن مسجد الفروانية وإن الناس يصلون تحت الشمس.
الكوادر في وزارة الدفاع:
وكان صاحب التعقيب العضو فيصل القضيبي ردًا على جواب وزير الدفاع بشأن العلاوات التي تصرف على الجيش حيث ذكر بأن الجواب الذي وصل يفيد بأن التخصصات التي تمنح هذه العلاوة هي المحاسبة والبيطرة والطب، واستثنى من ذلك الإدارة مع إلغاء ذلك لبعض التخصصات كالعلوم الاجتماعية والجغرافيا مع أهمية تخصص الجغرافيا للجيش.
- اقتراح:
وقد صوت المجلس على اقتراح بطلب مناقشة قرار وزير الصحة العامة بشأن إقفال المجمعات
الصحية في بعض المناطق بعد الساعة «12» ليلًا.
- قانون الانتخاب:
وقد تقدم كل من النواب أحمد السعدون وجاسم الصقر وصالح الفضالة وخالد الوسمي وبدر المضف بطلب، وذلك بشأن مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، وقد تلا مقرر لجنة الداخلية والدفاع العضو هادي هايف تقرير اللجنة عن هذا المشروع، ولدى طرحه للنقاش قال فلاح الحجرف نوافق على المشروع دون نقاش لأن المجلس والحكومة موافقان عليه، وقد أيد بعض النواب هذا الاقتراح.
وقد شدد النائب مطلق الشليمي على قضية فرز الأصوات وطالب بأن يلازم القاضي المندوبين
وخاصة الأميين منهم عند الإدلاء بأصواتهم.
- وحول قضايا شراء الأصوات:
شدد النواب على هذه الظاهرة السيئة حيث ذكر النائب الدويش بأنه يجب حرمان هذا المرشح من حقه السياسي.
-وعلق النائب محمد الرشيد على كلام النائب مطلق الشليمي وطالب بتشديد العقاب على المتلاعب.
-وذكر النائب مشاري العنجري أن الموضوع لا يحتاج إلى نقاش وطالب بعدم احتكار أسماء الناخبين لدى فئة معينة «عند المختارين» وإتاحة الفرصة لنشرها في الجريدة الرسمية.
ثم تلا أمين عام المجلس اقتراحًا بقفل باب النقاش حول المشروع، ولدى التصويت عليه، وافق المجلس على قفل النقاش.
الرعاية الصحية للراغبين بالزواج:
وبعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية وتلا التقرير مقرر اللجنة مبارك راعي الفحماء.
وعلق النائب صالح الفضالة قائلًا: إن هذا المشروع لا يتوافق مع عادات الكوي، وذكر النائب خالد الجميعان بأنه حسب التقرير لم يستدع الأطباء لاستشارتهم في هذا الموضوع.
وصوت المجلس بعد ذلك على القانون بالمناداة ورفض بأغلبية «۳۷» صوتًا فيما وافق عليه عضوان فقط.
تعديل قانون الجنسية:
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مشروع القانون الخاص بتعديل المادة السادسة من القانون رقم «١٥» لسنة «١٩٥٩م» بشأن الجنسية الكويتية.
النائب عبد المحسن جمال قال بإننا نعالج مشكلة اجتماعية تترتب عليها آثار كثيرة وخاصة للذين يحملون الجنسية الثانية، إذ إن هناك مرسومًا نص على أن تمر «۱۰» سنوات ليمنح المتجنس حق الانتخاب والترشيح ولو طبق هذا المرسوم لحل المشكلة.
وقد جاء القانون ليطيل هذه المدة إلى «۲۰» سنة، واعتبر النائب أن عدم إعطاء المواطن حق الترشيح إلى الأبد فيه إحراج أمام الهيئات الدولية، وذكر الرئيس بالنيابة النائب أحمد السعدون بإن اللائحة الداخلية أعطت اللجنة حق النظر بدستورية القوانين وللمجلس الحق بهذا الموضوع كذلك.
عبد المحسن جمال لماذا لا يحال الموضوع إلى المحكمة الدستورية لأنها أدق في بحث دستورية القوانين.
ثم صوت المجلس على رأي اللجنة- بعدم دستورية المشروع بالقانون فرفض بأغلبية «۲۸» صوتًا واعتبر رأي اللجنة بعدم دستوريته صحيحًا بينما وافق على المشروع «٥» أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت.
اختصاصات المحافظين:
وبعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانونًا بشأن اختصاصات المحافظين حيث تلا مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب حمود الرومي وكان رأي اللجنة إنه يتعارض مع «۳» مواد من الدستور وهي «٥٣، ٥٥٥٤» وصوت المجلس على تقرير اللجنة بعدم دستورية المشروع فوافق عليه «۳۳» ورفضه عضوان، وامتنع عن التصويت عضوان وبالتالي رفض المشروع.
تعديل المادة ۱۹ من قانون الخدمة المدنية
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة مشروع قانون بإضافة حكم جديد إلى المادة «۱۹» من المرسوم بالقانون رقم «١٥» لسنة «١٩٧٦م» بشأن الخدمة المدنية، وقد تلا مقرر اللجنة التشريعية النائب حمود الرومي التقرير واعتبرته مرفوضًا وطلبت حفظه.
وقد صوت المجلس على ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها وهو رفض المشروع فوافق على التقرير بأغلبية «۲۷» صوتًا ومعارضة «٥» أعضاء وامتناع عضوين.
صندوق الدفاع الإعلامي:
وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع بشأن إنشاء الصندوق الكويتي للدفاع الإعلامي المقدم من العضو راشد سيف وقد تلا مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد النائب عبد المحسن جمال ووافق المجلس على إثبات المشروع في المضبطة.
وقد ذكر النائب صالح الفضالة بأن الكويت لا تستطيع أن تنفرد بهذا الموضوع بل يجب أن يتم على مستوى مجموعة الدول العربية والدول الإسلامية، وذكر النائب جاسم الخرافي بإننا نعيش في واقع مؤلم ونرى أسوأ عرض للقضايا العربية، وأضاف بإننا أسوأ محامين لأعدل قضية.
خالد الجميعان: يجب أن لا يقتصر هذا المشروع على الكويت وحدها، لأن المشروع إعلامي وسيكلف مصاريف كثيرة وبعد ذلك صوت المجلس على تقرير اللجنة برفض المشروع وتحويله إلى اقتراح برغبة فوافق عليه بأغلبية «۳۱» صوتًا ورفضه «۸» أعضاء وامتنع عن التصويت عضوان وعند الساعة 12,15 رفعت الجلسة إلى يوم السبت.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
