العنوان جلسات مجلس الأمة جلسة الثلاثاء 27/ 12/ 1983م
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-يناير-1984
مشاهدات 11
نشر في العدد 652
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 03-يناير-1984
* التحقيق مع الوزراء وإن كانوا قد تعاملوا باسم أولادهم أو أقاربهم
* القانون رقم 100/ 83 لا يغير من حقيقة المتلاعبين!
* يجب منع الفوائد الربوية في مؤسسة التأمينات لأننا في بلد إسلامي
عقد مجلس الأمة جلسته هذه علنية بعد انقطاع دام فترة كانت فيها الجلسات سرية؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها الكويت.
نقطة نظام:
في البداية طلب جاسم الصقر نقطة نظام بالمادة 70 من اللائحة الداخلية؛ وذلك بسبب التلفيق والافتراء على كلامه وبث إشاعات كاذبة وإحداث تغيير في كلامه وكلام النائب عبد المحسن جمال.. وطالب النائب الصقر بنشر كلامه وكلام النائب عبد المحسن جمال الوارد في المضبطة أو عمل مؤتمر صحفي!
محاربة الافتراء بالجهد الشخصي:
وقد رد وزير العدل على النائب جاسم الصقر واعتبر استناده إلى اللائحة الداخلية صحيحًا؛ ولكنه ذكر أنه لا يمكننا الآن وبعد هذه التجربة البرلمانية أن نأتي وننشر ما قلناه في الجلسة السرية بمجرد وجود إشاعات بين الناس. وأضاف بأن النائب جاسم الصقر يستطيع محاربة هذه الإشاعات والافتراءات بجهده الشخصي!
وبعد نقاش حول جواز عقد مؤتمر صحفي أو عدم جوازه صوت المجلس على اقتراح يقضي بنشر ما دار في الجلسة، فكانت نتيجة التصويت موافقة 12 نائبًا، ومعارضة 28 نائبًا.
الربا في دولة إسلامية!
وقد تحدث النائب راشد الحجيلان وذكر بأن هناك مواطنين يتذمرون من خصم الفوائد الربوية التي تقرضها مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وطالب النائب المؤسسة أن ترجع إلى قرار المجلس برفض هذه الفوائد.
وقد تحدث النائب هادي الحويلة عن هذه الفوائد فذكر بأننا في بلد مسلم تطبق فيه أحكام ومبادئ الشريعة التي تحرم الربا، فلا بد من القضاء على هذه التصرفات والأعمال الربوية.
شكوى عمال النفط:
وقد تحدث النائب راشد الحجيلان حول شكوى عمال النفط وقال: كيف يرفض رئيس مجلس إدارة الشركة مقابلة أعضاء النقابة المنتخبين من العمال؟! وطالب وزير النفط بحل هذه المشكلة!
كما طالب كل من النواب بدر المضف ومحمد البراك وغيرهم بحل مشاكل هؤلاء العمال بأسرع وقت، وطالبوا بأن يجتمع أعضاء النقابة مع وزير النفط.
بند الأسئلة:
وقت تحدث النائب محمد الرشيد وقال: إلى الآن لم أتلق رد الوزير عن المبالغ التي تم صرفها لغير الكويتيين من صندوق الأسهم. وقد طالب النائب الرشيد في معرض سؤاله عن جنسيات من قبضوا من صندوق صغار المستثمرين.
أسئلة تتعلق بالميزانية:
قال النائب جاسم الخرافي: بأنه إلى الآن لم يأت الجواب على جميع أسئلتي الموجهة لوزيري الصحة والمالية والمتعلقة بالميزانية، خصوصًا ونحن الآن على أبواب مناقشتها.
وعد الحكومة!
وذكر النائب خالد السلطان أن الحكومة وعدت بتقديم تقرير حول التحقيق في الشركات المقفلة ولم يقدم إلى الآن!
وكان رد وزير التجارة على عدم تقديم التقرير بأن القانون رقم 100/ 83 قد أدخل تعديلات كثيرة في أوضاع الشركات المقفلة، وطالب المجلس بتأجيل التقرير لمدة شهر.
القانون لا يغير:
ورد النائب الخرافي في على كلام وزير التجارة وقال: إنه حقًّا حدث تغيير من جراء القانون رقم 100/ 83، ولكن هذا التغيير مالي، والمطلوب هو معرفة المتلاعبين الذين باعوا واشتروا أسهم هذه الشركات على أنفسهم!
وقد طالب النائب أحمد السعدون رئيس الفتوى والتشريع بأن تعلن أسماء المتلاعبين على حقيقتها؛ وذلك لقطع دابر الشك والإشاعة، خصوصًا وأن التلاعب ليس قليلًا، ولأن كثيرًا من الناس باعوا مدخراتهم؛ فهناك من باع بيته أو تقاعده الأول... فما ذنب هؤلاء؟!
التحقيق مع الوزراء:
طالب النائب محمد الرشيد بالتحقيق مع الوزراء وخاصة بأن أكثرهم متورطون في هذه الأزمة!
التقرير منذ أكتوبر:
وقد ذكر النائب مشاري العنجري بأن اللجنة التي أعدت التقرير من أهل الكفاءة والقدرة، واللجنة انتهت من التقرير منذ شهر أكتوبر. وطالب النائب العنجري أن يوزع التقرير على الأعضاء وتعطى للحكومة مدة شهر حتى تستكمل المعلومات والبيانات.
حق دستوري:
وتحدث النائب أحمد السعدون وقال بأن تشكيل لجنة تحقيق حق دستوري يستند إلى نص دستوري في المادة 112 من اللائحة. وأضاف النائب السعدون قائلًا: ما هو المناع من اطلاع المجلس على تقرير اللجنة ثم استكمال البيانات؛ لأن هناك من يتخوف من تغيير صيغة التقرير، فلماذا نترك الشك يساور الناس؟!
حق من حقوق النائب:
وتحدث النائب محمد الرشيد وقال بأن التقرير موجود منذ أكتوبر، وأنا مع من يقول بأن الحكومة مماطلة! وطالب الحكومة بأن تسلم التقرير الأول إلى المجلس، كما طالب النائب بالتحقيق مع الوزراء وإن كان قد عمل باسم أولاده أو أقاربه!
التصويت:
تم التصويت على إعطاء الحكومة مدة شهر لتقديم تقرير متكامل فوافق على الاقتراح 37 عضوًا.
الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية
وقد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ، وبعد مناقشة مواده صوت المجلس عليه، فوافق عليه 34 نائبًا، وامتنع اثنان، ورفضه اثنان.
الحساب الختامي لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية:
وقد أقره المجلس من حيث المبدأ، وبعد مناقشة مواده صوت المجلس عليه؛ فواق عليه 36 نائبًا، وامتنع اثنان، وعارضه نائب واحد.
الحساب الختامي للصندوق الكويتي للتنمية:
وبعد أن تليت مواد المشروع صوت المجلس عليه فوافق عليه 31 عضوًا، وامتنع نائبان، وعارضه نائب واحد.
وبعد ذلك أعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
مراصد
* طالب بعض نواب المجلس بمنع المعاملات والأعمال الربوية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؛ وذلك لعدم جواز الربا في الشريعة الإسلامية.
ونحن إذ نحيي دعوة هؤلاء النواب الأفاضل نذكر النواب والحكومة بأننا في بلد مسلم، وذلك يوجب علينا تغيير القوانين بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تغيير أية لائحة أو قرار، سواء في مؤسسة عامة أو خاصة تخالف الشريعة الإسلامية، وذلك حتى نكون صادقين في ادعائنا بأننا في بلد إسلامي، وحتى لا نكون ضمن من تشملهم الآية الكريمة: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ (الصف: 2).
* ما ذكره النائب محمد الرشيد من أنه يجب أن يشمل التحقيق الوزراء والذين تعاملوا بأسماء أولادهم وأقاربهم أمر جدير بالاهتمام؛ وذلك لأن الدستور يطالب الوزير بالتفرغ لأعمال وزارته ولا يريده أن ينشغل بأي أشياء أخرى تعيقه عن أداء مهمته على أكمل وجه... ومع نص الدستور الصريح في تفرغ الوزير لأعمال وزارته، والناظر للواقع يجد غير ذلك تمامًا؛ حيث إن أغلب مسئولي الوزارات مشغولون بمصالحهم الخاصة وتجارتهم الرابحة عن أعمال وزارتهم، فإلى متى يظل هؤلاء دون التحقيق معهم؟!
* طلب النائب محمد الرشيد معرفة جنسيات من صرفت لهم مبالغ من صندوق صغار المستثمرين؛ وذلك لأنه تدور الإشاعة في الدواوين وفي مجالس المواطنين من أن هناك أشخاصًا غير كويتيين قد صرفت لهم مبالغ من هذا الصندوق، ونحن نطالب الحكومة بالإفصاح عن جنسيات هؤلاء الأشخاص!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
