العنوان جلسات مجلس الأمة- العدد 658
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-فبراير-1984
مشاهدات 81
نشر في العدد 658
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 14-فبراير-1984
•محمد المرشد: الحذر من إصدار قانون يضفي الشرعية على هذه التجاوزات!!
•النائب الرشيد يطالب باستقالة وزير التجارة وإحالة المتلاعبين إلى النيابة العامة.
محمد المرشد: الحذر من تقنين التجاوزات!
جاسم الخرافي: تساؤل حول الإجراء التنفيذي بحق المتلاعبين.
وزير المالية: المحاسبة السنوية!!
وزير التجارة: دمج هذه الشركات!!
محمد الرشيد: استقالة الوزير!!
جلسة الثلاثاء 7/2/1984م
افتتح رئيس مجلس الأمة محمد يوسف العدساني الجلسة في الساعة التاسعة والثلث.
•مخالفات المقفلات:
تلا الأمين العام عبد اللطيف الفليج الطلب المقدم من خمسة نواب المناقشة أوضاع الشركات المقفلة.
•أموال الناس:
تحدث النائب محمد المرشد قائلًا بأن أموال الناس ليست بالأمر الهين، فقد عنيت بها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، حيث قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ (النساء:٥)، وقد طالب النائب المرشد باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتدارك باقي الحقوق، ومعاقبة المتلاعبين ليكونوا عبرة لغيرهم، وذلك بالتحفظ على كل ما ورد اسمه بالتقرير المرفوع من اللجنة المكلفة بالتحقيق.
وقد حذر النائب المرشد من تعمد الحكومة إلى إصدار قانون يضفي الشرعية على تلك التجاوزات!!!
•مسؤولية سياسية:
تحدث النائب أحمد السعدون قائلًا: إن المسؤول الأول هو الحكومة، وإلا من الذي أعطى التراخيص؟! والأخ وزير التجارة يتحمل هذه المسؤولية، وتساءل النائب السعدون: هل صحيح أن هنالك محاولة رسمية لإنقاذ أحد المتعاملين وإعطائه الفوائد؟!!
•استقالة الوزير:
تحدث النائب محمد الرشيد قائلًا: إن الأفضل لمصلحة الكويت ومصلحة وزير التجارة أن يستقيل، وأن يقول في استقالته أنه يتحمل المسؤولية كاملة!! وطالب النائب الرشيد إحالة المتلاعب إلى النيابة العامة ليأخذ جزاءه، وأضاف كذلك: كان من الأفضل على الحكومة أن ترفق بهذا التقرير رأيها حول الحل الذي تفكر به!!!
•دور وزارة التجارة:
تحدث النائب صالح الفضالة قائلًا: نحن الآن بصدد إلقاء الضوء على الأعمال الإجرامية التي قام بها بعض المسؤولين في الشركات المقفلة، وبعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في تلك الشركات، وذلك نتيجة لغياب الرقابة في وزارة التجارة، وكذلك البنك الكويتي المركزي، وتواطؤ بعض القياديين في البنوك التجارية، وكذلك بعض الشركات الحكومية.
وتساءل النائب الفضالة: أين وزارة التجارة من هذه المخالفات والممارسات غير القانونية؟!!
وأضاف النائب الفضالة: إلى متى تظل عملية «لي» أعناق القوانين وتسخيرها لمصلحة بعض الأشخاص على حساب الأغلبية!!
•أسئلة للوزيرين:
وجه النائب جاسم الخرافي سؤالين إلى وزير التجارة، قال في السؤال الأول: هل تم اتخاذ أي إجراء تنفيذي بحق أي واحد من المتلاعبين؟!
والسؤال الثاني: الكل يعلم بأن عدد الشركات المساهمة أكثر من (۳۹) شركة، ونعلم أن هنالك مخالفات، فهل يعلم الوزير بهذه المخالفات؟ وسؤالًا لوزير المالية قال فيه: ما هو وضع وارتباط الدولة بهذه الشركات المساهمة؟
•جواب الوزيرين:
وقد أجاب وزير المالية والنفط فقال: إننا لا نتدخل في عمل هذه الشركات المساهمة، ولكن نعالج أمورها عن طريق المحاسبة السنوية على أساس النتائج الأخيرة في أعمالها كل عام، وهنالك طريقتان للمحاسبة، الأولى: وهي الطريقة المتبعة منذ (٢٥) سنة، وهي حكيمة؛ لأنها تعطي مجلس الإدارة الصلاحية، وتحاسبه في النهاية، والثانية: تكون المحاسبة عن كل تصرف يومي، وفي ذلك شل حركة هذه الشركات.
ورد وزير التجارة على السؤال الأول قال فيه: إنه سيتم بحث الموضوع في الجمعيات العمومية، والتقرير يتعلق فقط بالشركات المقفلة، وستطبق المادة (۱۷۸) من قانون الشركات، وأما بقية الشركات فهي في حالة جيدة.
•شكر وتقدير:
وجه وزير التجارة والصناعة السيد جاسم المرزوق شكره وثقته لاهتمام النواب بهذا القطاع المهم من قطاعات أقتصادنا الوطني، وقال: بأننا حين قدمنا هذا التقرير لم نكن نقصد التستر على أي شخص، وإننا سوف نعمل على إزالة المخالفات ومحاسبة المخالفين.. وأضاف الوزير بأن هذه الشركات تزاول أعمالها بمنتهى السرية، وتحت رعاية مجالس إداراتها، وأنه ليس للوزارة رقابة يومية على أعمال هذه الشركات إلا أثناء تقديم الميزانية العمومية لكل شركة.
وأضاف كذلك بأن الحكومة أعطت لجنة التحقيق كامل الصلاحيات لبحث أوضاع هذه الشركات.
وأخيرًا ذكر وزير التجارة قائلًا: بأننا جادون ببحث أوضاع هذه الشركات، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وبعد ذلك رفع الرئيس الجلسة إلى يوم السبت.
مراصد
•تحذير في موقعه ذلك الذي أطلقه النائب محمد المرشد من إصدار قانون يضفي الشرعية على تجاوزات المتلاعبين بالشركات المقفلة المخالفة التي وردت بتقرير لجنة التحقيق... لأن الوضع لم يعد يحتمل إصدار القوانين لحماية المتلاعبين بأموال الناس في تلك الشركات المقفلة الذين لا بد من معاقبتهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
•أجمع معظم النواب أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة التي أعطت التراخيص لتلك المقفلات، كما إنها لم تضع حدًا لتجاوزات هذه الشركات المخالفة، وهذا شيء يدعو للاستغراب.. والعجيب أن ترى وزارة التجارة والجهات المسؤولة هذه الأخطاء الفادحة التي تمس مصالح المواطنين الذين ساهموا بأموالهم في تلك الشركات، ولا تقوم بمعالجة تلك التجاوزات والأخطاء.. تلك التجاوزات التي أوصلت سوق المال في الكويت إلى ما صار إليه... ولا نريد هنا أن نكرر ما قلناه سابقًا عن المشكلة الربوية التي كان لها أكبر الأثر في التدهور الذي أصاب سوق المال في الكويت، إلا إننا نؤكد أن الجهات المعنية هي المسؤولة عما حصل. لذا فهي مسؤولة أيضًا عن إيجاد الحل الناجع الذي ينتظره شعبنا لمشاكل الاقتصاد في الكويت كلها...
وإننا بالانتظار.
راصد
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
