العنوان محليات (176)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 20-نوفمبر-1973
مشاهدات 28
نشر في العدد 176
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 20-نوفمبر-1973
محليات
مجلس الوزراء.. ومؤتمر القمة المرتقب
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء التطورات السياسية العربية والأجنبية والموضوعات التي سيبعثها مؤتمر وزراء الخارجية العرب المزمع عقده في القاهرة وذلك قبيل مؤتمر القمة العربي الذي وجه الدعوة إلى عقده الرئيسان المصري والسوري لاتخاذ موقف عربي موحد.
كذلك عرض وزير الخارجية صباح الأحمد نتائج الاتصالات التي جرت بين الدول العربية حول الوضع الراهن ومباحثاته مع عدد من السفراء العرب والأجانب في الكويت بشأن التطورات الحالية.
وكان ذلك من ضمن الموضوعات التي درست جدول أعمال مجلس الأمة، والأبحاث التي ستثار في جلسة اليوم «الثلاثاء» وخاصة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للمجلس.
وبحث المجلس تقريرًا مفصلًا مقدمًا من وزير الداخلية والدفاع عن نتائج زيارة اللواء مبارك العبد الله رئيس الأركان العامة عن زيارته لكل من القاهرة ودمشق والمباحثات التي أجراها هناك وتناولت دعم التعاون بين الكويت والبلدين.
نشاط سياسي لسفير الكويت في أمريكا
من خلال جولة نشطة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي لقاء بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجلوس ألقى سفير الكويت هناك الشيــخ سالم صباح السالم محاضرة ثم أعقبها بلقاء تلفزيوني لصالح القضية العربية في ضوء المرحلة الراهنة التي تجتازها أزمة الشرق الأوسط. والعلاقات العربية الأمريكية بعد قرار حكومات الدول العربية بقطع النفط عن أمريكا والدول التي ساندت العدو الإسرائيلي.
وقال السفير في هذا المجال إن العرب على تصميم في استخدام كل أنواع السلاح لتحقيق أهدافهم القومية.
وأكد في الوقت نفسه أن العرب لم يفكروا باستخدام النفط كسلاح ضد المواطن الأمريكي العادي وأن الحملة الإعلامية التي ترمي الى تشويه الوجه العربي في الولايات المتحدة وغيرها وتصور العرب بأنهم عدوانيون باطلة ولا أساس لها من الصحة.
وقال الشيخ سالم إننا كدولة مستقلة ذات سيادة لنا مطلق الحق في الدفاع عن أنفسنا وأن نتصرف بنفطنا وثرواتنا الوطنية بالصورة التي نراها وبما يتمشى مع مصالحنا القومية.
وضرب مع ذلك مثالًا بقوله إن الولايات المتحدة نفسها لجأت أكثر من مرة إلى استخدام الحصار على بعض الدول وحرمان البعض الآخر من منتجاتها لعدم موافقة هذه الدول على سياستها.
وتحدث الشيخ سالم صباح السالم فقال إنها تقوم على أساس مبدئين أساسيين تحقيق المصالح القومية المشروعة للبلاد من جهة وتحقيق التعاون الدولي من جهة أخرى. وأضاف بأن التعاون الدولي مع ذلك يجب أن يكون تعاونًا متبادلًا من الطرفين، وإذا حدث وتعارض المبدآن غلبت المصلحة القومية.
ماذا دار في الندوة؟
في مثل هذه الأوقات التي تحتاج فيها الأمة إلى درجة عالية من الوعي والإدراك، وتحتاج الشعوب إلى درجة من التنبه والفهم والإحساس بالمسؤولية.
في مثل هذه الظروف تكون الحاجة إلى الندوات وطرح الفكر للدراسة والتمحيص والبحث، حاجة ماسة وشديدة كحاجة الجندي إلى السلاح والمختبر للعالم وحسن التشخيص للطبيب.
ولكن أن تستغل هذه الندوات لطرح فكر يؤدي إلى التشكك والدخول في متاهات الدفاع عن... أو رفع أصبع الاتهام إلى … فهذا يجب أن يبتعد عن هذه الندوات التي يلجأ إليها الكثير من الجماهير الظمآنة إلى معرفة الصدق أو معرفة داء المرض.
فحرصًا على هذه الجماهير الحسنة النية. وبعدًا عن روح التضليل التي تحدث في الندوات نحاول أن نسرد بعض ما قيل.
● قال الدكتور الخطيب دفاعًا عن الاتحاد السوفيتي - إن العرب قد بدأوا الحرب دون معرفة الروس. وإن الروس وقفوا حتى النهاية مع العرب في حربهم الرابعة. وبمساعدات السوفييت بني السد العالي وسد الفرات والكثير من المصانع. وأن هجرة اليهود السوفييت لا تشكل ضررًا على القضية العربية!
هذا جزء مما قيل، والواقع نحن لا ندري، هل ما قيل عن قناعة تامة به أم أنه شيء آخر؟
ولا ندري هل كان على العرب الحصول على إذن مسبق للحرب أم لابد من فرمان من الباب الأحمر!!
ثم إن موضوع هجرة الرجال إلى العدو الإسرائيلي والذي لا يسبب ضررًا على العرب فكر يناهض البديهيات الماركسية والتي تعتمد دائمًا على أن الأيديولوجية التي يحملها الرجال أفضل من نوع السلاح الجيد.
بمعنى أن أفضل العون هو عون وسواعد الرجال وذلك خير من الدعم بالسلاح وبناء السدود. محمود عبد الفتاح
حملة نيابية مركزة
ضد غلاء الأسعار
إجماع نيابي.. على «خطورة» مشكلة الغـلاء
الارتفاع الجنوني.. مرده الأول.. الجشع
مطالبة صريحة باستقالة وزير التجارة
تقدم مجموعة من النواب منهم بدر المضف ويوسف الرومي وإبراهيم خريبط ومحمد الرشيد وعبد الكريم الجحبدلي وخالد المسعود ويوسف الرفاعي وسامي منيس وسالم المرزوق لفتح بند ما يستجد لمناقشة مشكلة غلاء الأسعار.
وفي التصويت المبدئي يسقط الاقتراح فيعود النواب إلى المطالبة بالتصويت بالنداء بالاسم.. وهنا يفوز الاقتراح بالأغلبية المطلوبة.. ويشاهد وزير التجارة والصناعة وهو يغادر القاعة.
خالد المسعود: الموضوع يتعلق بالأسعار، فلماذا خرج وزير التجارة والصناعة خلال التصويت؟
الرئيس: خرج بإذن لأن عنده مؤتمر.
وزير الدولة: الوزير عنده موعد ومع ذلك فقد ذهب لتدبير هذا الموعد والعودة إلى هنا حين عرف أن المجلس سيناقش الموضوع.
ويبدأ النقاش.. ويحدد عشر دقائق لكل متحدث.
يبدأها بدر المضف قائلًا: هناك ظاهرة في المجلس، الأعضاء نصفهم يخرج والنصف الآخر يقضي الجلسة في سوالف وضحك ونكت وهذا لا يجوز، وهي ملاحظة أقولها في البداية.
ثم قال: إن الذي هدانا لتقديم الاقتراح هو أن ما يحدث الآن في الكويت شيء خيالي.. فقد زادت مرتبات الموظفين، ولكن ما أخذوه باليمين صرفوه بالشمال لمواجهة الغلاء.. المطلوب موقف حازم من الحكومة.. في الصيف الماضي ارتفع سعر العيش من ۱۲ دينارًا إلى ۲٥ دينارًا واستمر لمدة أربعة شهور على هذا الوضع دون تدخل الحكومة إلى أن حدد السعر بـ ١٥ دينارًا.
الآن الفقير لا يستطيع مواجهة الغلاء، معجون الطماطم وصل إلى٣ دنانير ونصف.. لسنا ضد التجار، ولكننا مع مصلحة الفقير.. الإنسان مجبول على الجشع، هذا ليس دعاية انتخابية، ماذا عمل المجلس لمواجهة الغلاء.. لا شيء.. النواب يصيحون والحكومة تعد دون جدوى.. أسعار الدواء في الدول المجاورة أرخص من هنا.. يجب أن نعرف رأي الحكومة لأننا ملومون ومحرجون.
اللجنة المالية
تدرس الغلاء
ويقول عبد المطلب الكاظمي: إن الموضوع محال للجنة المالية في نهاية الدورة الماضية، وشكلنا لجنة من دكاترة في الجامعة والتقرير سيقدم خلال عشرين يومًا ويحوي دراسة اقتصادية مفصلة.
المضف: أشكر رئيس اللجنة، وما دام تم التصويت فلا بد أن يستمر النقاش
يربحون كثيرًا ويتبرعون قليلًا
● ويقول عبد الكريم الجحيدلي: مع احترامي لرئيس اللجنة المالية وما قاله، ولكن الموضوع سيطول، فالمواطن يدفع من جلده، وضع الغلاء غريب وغير طبيعي أبدًا.. يقال إن النائب يأخذ ٥٠٠ دينار لذلك فإنه يسكت عن الغلاء ولا بد أن نحمي حقوق الناخبين.. الأسعار ارتفعت دون رقيب ولا حسيب.. استغلت حرب ١٩٦٧، وقبلها استغلت حرب ١٩٥٦.. والآن الحال كما ترونه.. بدأ الاستغلال يتفشى.. الغلاء شمل كل شيء مو الأرز البشاور فقط، فيه الأدوية التي لا غنى عنها.. الأخ عبد المطلب أرسل لي ورقة الآن لنطالب بعلاوة غلاء معيشة، ولكن.. هل هذه العلاوة تحل الإشكال.. أبدًا.. وزير التجارة بذل الكثير، ولكن ما في أيده شيء.. يقال التجارة حرة لماذا لم يشمل ذلك الدول المجاورة لنا وهي أرخص منا.. العيش بـ ١٢ دينارًا في الزبير.. إذا كان مجلس الوزراء عاجزًا عن وقف المستغلين فليطلب جلسة خاصة يقول فيها ذلك. السواد الأعظم من الشعب بروح في الرجلين.. أصحاب مئات الملايين تبرع الواحد منهم للمعركة بـ ٥ آلاف دينار!
«تصفيق من المواطنين»
عبد المطلب الكاظمي: أشرت إلى علاوة غلاء المعيشة وهو اقتراح كان قد أثير وقلنا إنها تتمشى مع ارتفاع الأسعار أو انخفاضها.. وهذا يدفع الحكومة باتخاذ الإجراءات المشددة تجاه ارتفاع الأسعار لكي لا ترهق الخزينة بزيادة العلاوة.
الجحيدلي: زدنا رواتب الموظفين عدة مرات وكل زيادة تضيع، فهذا ليس بالعلاج.
ثم يقول سعد طامي: على الإخوان تقديم مشروع قانون كوقفة جادة مع مصلحة الفقير.. وإذا كان وزير التجارة عاجزًا يقول ذلك للمجلس، فالمواد الغذائية ارتفع سعرها.. واليد العاملة ارتفعت، ومواد البناء، والسوق السوداء صارت.. فإما إجراء فوري وجاد أو سحب الثقة من الوزير والحكومة.
استجواب الوزير
ويقول سامي منيس: بدون إطالة ودخول في تفاصيل حول كافة المواد المباعة في الكويت وأسعارها كنت أتمنى أن يكون النقاش حول طبيعة نظامنا الحر أو سوقنا الحرة التي يدافع عنها السيد وزير التجارة بحرارة، فهو في كافة تصريحاته يقول إن ارتفاع الأسعار سببه خارجي وهكذا منذ سنوات حيث يصر الوزير على هذا الاتجاه وهو اتجاه مشجع عمليًا على الجشع التجاري.. عندما يشعر التاجر أن التجارة حرة وهناك من المسؤولين من يدافع عن ذلك فهو سوف يستمر في جشعه.
وعندما تتغير العقلية يكون هناك دراسة للأسلوب الناجح، فلا يمكن أن نخطو خطوة للأمام ما دامت العقلية التجارية التي يدافع عنها الوزير قائمة، وإذا كنا جادين نوجه استجوابًا مباشرًا للوزير عن سياسته في الوزارة والحل الثاني المطلوب هو تحديد الأرباح التي تصل من ۱۰۰ إلى ٥٠٠ % ولا بد من طرح الثقة في الوزير ليعرف التجار أن هناك من يحاسب المسؤولين على تصرفاتهم!
البنزين
وتعطى الكلمة لخالد المسعود: النقاش في الأسعار مهما طال لن يوصلنا إلى نتيجة إذا لم تكن هناك إجراءات إيجابية من المجلس. فالسعر يزداد وقد يكون الغلاء من المنشأ أو بسبب محلي.. وقد تضاربت حول الأسباب عدة مؤسسات منها البنك المركزي الذي يعتبر أن أسباب الغلاء محلية وليست عالمية.. وكنت أتمنى من الوزير أن يناقش إيجارات العقارات كمثل من أمثلة الغلاء.. والأسمنت ارتفع ارتفاعًا فاحشًا.. تبرع صغار الموظفين براتب شهر للمعركة ولم يجبر أصحاب رؤوس الأموال على الدفع، أسعار البنزين لم تنخفض رغم قرار برغبة صدر من المجلس.. أنا واحد من الناس زاهد في بقائي في المجلس الذي تدور فيه المهاترات دون نتيجة.. وزير الشؤون لم يطلب زيادة المساعدات للفقراء.. والموظف زاهد في الزيادة لأنه يعرف النتيجة.
إذا ظل المجلس على حاله المتفكك فلا فائدة.. وعليه أن يلزم الحكومة بالجواب على قرارنا بالنسبة لأسعار البنزين.. إما نكون ممثلين حقيقيين للشعب أو لا نكون.. لا بد أن نقف منا وقفة رجل واحد مثلما قمنا عام ١٩٦٣ عندما طالبنا بإصلاح الجهاز الإداري.. وزير الكهرباء يدرس الآن رفع أسعار الكهرباء والماء.. الحكومة البريطانية تضطر لتحديد أسعار مواد غذائية لأنها ترفع الرواتب كلما ارتفع سعر الغذاء..
ويقول غنام الجمهور: أرجو ألا تكون المناقشات قنبلة زمنية موقوتة بالدورة الحالية! الحكومة بأساليبها المختلفة أخضعت المواطنين للواسطة.. وكل منا يلف يوميًا على الوزارات لتوصيل الحق للمواطن.. ذلك لأنها - الحكومة - تريد إخضاع النواب لرغباتها.. فالنائب الذي لا يجامل الوزير سوف ترفض وساطته.. والأسعار نوقشت أكثر من مرة دون فائدة ودون موقف حازم..
ليت وزير التجارة يقول لن أحد الأسعار وسأستقيل دفاعًا عن ذلك، كما قال أمين جامعة الكويت سأسمح بالاختلاط أو استقبل! ليته قال ذلك وطرح استقالته... لجنة الأسعار تمثل رؤوس الأموال.. الشعب يريد قرارات ووقوف وراء هذه القرارات لتنفيذها.
ويشترك فالح الصويلح أيضًا في النقاش قائلًا إن الحكم عندنا ضعيف وهو سبب رفع الأسعار حتى الحلاق زاد سعر الحلاقة والتحسين! ويجب تحديد الأرباح.
•تحديد الأرباح بـ 5% للجملة و١٠٪ للتجزئة
● كيف حدث!
ثم يقول محمد الرشيد:
الحكومة وفق هذه السياسة الحالية لن تحل إشكال الغلاء.. وقد طالبت بالتعامل بالدرهم، الدرهم يساوي ۱۰۰ فلس ونلغي كلمة الدينار.. فالذي نطلبه بعشرة دراهم يختلف عما نطلبه بدينار واحد وإن كانت القيمة واحدة.
ماذا فعل وزير التجارة والحكومة في السنين الأربع الماضية، صحيح أن التحديد صعب ولا بد من بديل.. وأخرج عدة أنواع من الأدوية ليشرح كيف زادت الأسعار في كل صنف منها.. وعدد أمثلة كثيرة أخرى للغلاء في اللحوم والأسماك بوجه خاص.. والسيارات.. وقال: كل ذلك والحكومة تعطي تجارة الأغذية لشركة مقفلة.. تمثل من هذه الشركة. ولمصلحة من؟
عبد اللطيف الكاظمي: نظام، موضوع مهم يناقش، فأين يا سعادة الرئيس النواب الحاضرين؟ طالع القاعة.. «وكانت شبه خالية»!
● إبطاء الحكومة في العلاج.. يفتح باب الشك في النظام الحر!
خليج المكسيك
أما سيد عابد الموسوي فيقول: إذا كنت أعارض تحديد الأسعار فإنني أطلب تشديد المراقبة على السعر.. قبل مرة أن بعض الأغنياء اختطفوا أحد الأشخاص، وظل هذا الشخص المختطف يصرخ ويطلب تخليصه والناس تضحك وتطلب له الصحة والعقل باعتباره مجنونًا!
هذا هو حالنا مع وزير التجارة، الغلاء يملأ الدنيا كلها وعندما نتحدث ونصيح، يقول الوزير الأحوال زين وأسعارنا أحسن من خليج المكسيك.
لا بد من حل جذري لهذا الغلاء غير المحتمل.
الاحتكار
ويقول د. أحمد الخطيب: لا أريد أن أكرر ما قيل فظاهرة الغلاء مع أنها عامة في العالم إلا أنها في الكويت تأخذ أبعادًا أكبر وقد أعطى الإخوان الكثير من الأمثلة.. عندما ناقشنا هذا الموضوع في العام الماضي تقدمنا باقتراحات للحد من الغلاء.. أخذ الجميع يعترف أن الغلاء غير طبيعي كتقرير البنك المركزي وغرفة التجارة.. فقد ثبت أن هناك احتكارًا من قبل تجار المواد الغذائية وأن الأسعار غير طبيعية.. ولعلنا نتذكر ما تم في الكويت أثناء إغلاق الحدود بسبب الأزمة بين سوريا ولبنان.. ارتفعت الأسعار بسبب إغلاق الحدود، وعندما عادت الحدود لم تعد الأسعار إلى ما كانت عليه.. ثم قال: عندما تزيد عملة في العالم ترتفع الأسعار في الكويت، ولكن عندما ينخفض الدولار والإسترليني لا تنخفض السلع الواردة بهذه العملة من الخارج.. تكلمنا عن الجمعيات التعاونية وطالبنا بدعم اتحاد الجمعيات وإيجاد بنك يقرضها للاستيراد المباشر بعد أن تتحول إلى جمعيات تعاونية تخدم المواطن وليس همها الربح.
أحد رؤساء الجمعيات وعضو في اتحاد الجمعيات عندما طرح موضوع بيع الأرز في الكويت من كميات شركة التموين الجديدة وحدد السعر بـ ١٥ دينارًا قال إنه كان يمكن بيعه مع شيء من الربح بحدود 11 دينارًا أو أقل.
وكان جواب الشركة أن هنالك كمية عند التجار وإذا باعت الجمعيات بأقل من ذلك سوف يتضرر هؤلاء التجار.. أن يتضرر المواطنون لا بأس، ولكن حذار أن يتضرر التجار! هذه هي شركة التموين الجديدة جاءت لتكون محل الجمعيات التعاونية فأصبحت وسيلة للتحكم في الأسعار لأن القائمين على الشركة هم أصحاب المصلحة.. أردنا أن تتولى الجمعيات التوريد فأتوا لنا بأصحاب المصالح لتولي ذلك داخل شركة التموين.. شركة تتمسك بكل شيء وفي قبضة يدها رقبة أبناء البلد.. شركة التموين حرصت على ألا يتضرر التجار ولا بأس أن يتضرر المواطنون. هذا حل معكوس.. ولا بد أن نرجع لاقتراحاتنا في العام الماضي بالنسبة للجمعيات التي تدعم بالقروض وتبيع بسعر التكلفة.. وأنا لا أوافق على عدم تحديد الربح.. كل شيء صار ضروريًا وليس المواد الغذائية فقط.. الراديو والتلفزيون والسيارة صارت أمورًا أساسية والأرباح التي تؤخذ فيها غير معقولة على الإطلاق.. أبو دينار صار بثلاثة دنانير في أسبوع واحد في بعض أصناف السلع، وقس عليها.
ويقول علي الغانم: إلى الآن لا الحكومة ولا النواب وضعوا دراسة عن الغلاء وطريقة معالجته... حاولت اللجنة المالية الدراسة ولم تتوصل لنتيجة ويجب على الحكومة وضع دراسة واسعة عن الموضوع وأسبابه ومبرراته.. لا بد من توعية المواطنين بالنسبة لاختيار المواد الغذائية التي ترد من كل مكان في العالم.. ولكن المواطن ما زال يصر على أصناف معينة، حتى لو ارتفعت مثال ذلك أنواع الحليب.
وقال إن أسس منح القروض لبناء القسائم لم تتغير أمام ارتفاع سعر مواد البناء وأنت يا سعادة الرئيس تعرف فأنت أحد كبار تجار هذه المواد. الحديد والأسمنت ارتفعت أسعارها إلى الضعف وأكثر من الضعف.. وتحديد الربح أيضًا ليس علاجًا فإنه يمكن أن يطلب التاجر مستندات بسعر أعلى من المنتج والعلاج عن طريق توعية المواطن والجمعيات.
ويرفع الرئيس الجلسة نصف ساعة للاستراحة والصلاة.
٥ ٪للأرباح
ويبدأ الجانب الثاني من الجلسة بالنائب جاسم إسماعيل الذي يقول: ارتفاع السعر عالميًا صحيح، ولكن الصحيح أيضًا أن الارتفاع المحلي يخالف نسبة الارتفاع العالمي نتيجة وجود طبقة من المستغلين والاحتكاريين.. وما هو كمالي في دولة أخرى قد يكون في الكويت ضروريًا فكان المفروض عند الحديث عن زيادة الرواتب إجراء دراسات لمعالجة ارتفاع الأسعار.. ولكن الذي حدث أن الرواتب زادت وتركت الأسعار للمستغلين يرفعونها كما يشاؤون مما شكل عبء معيشي كبير.. وكنا قد فكرنا في تقرير علاوة غلاء معيشة ترادف الأسعار ووضع نظام التشريع الضريبي المتصاعد لنحكم الزيادة العامة للأجور.
وقال: لقد زادت أسعار السيارات اليابانية في العام الماضي بأكثر من النسبة التي زادت بها قيمة الين وكذلك بالنسبة لأسعار السيارات الألمانية نتيجة لارتفاع المارك حيث أصبحت السيارة التي كانت بـ ١٥٠٠ تباع بمبلغ ٤آلاف.
وزير التجارة قال في ندوته الصحفية في الصيف الماضي إن التجار خزنوا الأرز ثم باعوه بأسعار فاحشة عند الأزمة.
واقترح إسماعيل أن تقوم الحكومة خلال أسبوعين بعرض نظام بتحديد الأرباح بحيث لا تزيد على ٥% لتاجر الجملة و۱۰٪ لتاجر التجزئة وإجراء مسح شامل لإيجارات المحلات التجارية.
مرضى الأذينة: لا أوافق على تهرب الحكومة من تحديد الأسعار.. والحل بيد المجلس ما دامت الحكومة عاجزة.
واجب الحكومة
وتعطى الكلمة للنائب عبد الله النيباري فيقول: مناقشة الأسعار والغلاء ومحاولة إيجاد حلول لهذه المسألة هي ركن أساسي لعمل المجالس النيابية والحكومات وهو هدف أساسي لجميع المجتمعات.. كل دولة وكل مجتمـع في الوقت الحاضر هدف القيادات فيه هو إسعاد الفرد، مصلحة الفرد، توفير الحياة الكريمة للفرد. من هذا المنطلق نناقش الغلاء والأسعار.
مما لا شك فيه إن هنالك ظاهرة عالمية تسمى الظاهرة التضخمية والتي نشأت بعد الحرب العالمية وتنامت.. ولكن بينما حكومات العالم جميعها على اختلاف مذاهبها السياسية وخاصة الحكومات المتقدمة تضع استقرار الأسعار ومحاربة الغلاء في أولويات عملها.. مقابل هذه الحقيقة نجد أن الحكومة هنا غير معنية بهذا الأمر، الحكومة تتصرف وكأنها غير مسؤولة وليست ممثلة لغالبية الشعب الكويتي. الحكومة بتصرفاتها الحالية تشجع الاستغلال والجشع وأحد مظاهره ارتفاع الأسعار كواحدة من المشاكل التي يواجهها المواطن نتيجة هذه السياسة.
وهنا الفرق بين حكومة جادة تعمل بالتخطيط العلمي وحكومة حتى الآن ليس لديها معلومات كافية عن الأسعار.. ورئيس الوزراء هو المسؤول الأول وليس وزير التجارة.. نحن نقدم الشعب الكويتي كله للجشع.. وقبل سنتين عندما طرح تثمين أراض في الدائري الخامس وجدنا أن كل هذه الأراضي محجوزة لخمسة أفراد يملكون من الدائري السادس والرابع إلى الأحمدي والمطار... نصيح حول مشكلة سكن وهذه الأراضي مقسمة من ٥ سنين والملاك لا يبيعون فارتفع السعر من 3 آلاف إلى ١٠ آلاف دينار والحكومة قاعدة تتفرج.. وهذه أراضي دولة مستولى عليها بالغصب.. لقد طالبنا- منذ بداية هذا المجلس - وزير التجارة والصناعة أن يكون هناك تبادل عادل يضمن ربحًا معقولًا للتاجر وسعرًا معقولًا للمشتري مع ضمان النوعية الجيدة للبضاعة.. وهذا الهدف لا يمكن تحديده بشكل عاجل، ولكن لنبدأ بتشكيل اللجان والبدء في دراسته.. الحكومة لا تمانع بالطبع من معرفة تحركات الأسعار بالداخل والخارج ومراقبتها وهو الأمر الذي كان يحتاج جهازًا متخصصًا منذ سنوات.. فهذا لا يتعارض مع تحديد الأسعار.. وفي بريطانيا هناك قانون وهيئة للأسعار بحيث لا يستطيع أحد تحديد السعر دون الرجوع لهذه الهيئة.. وهذا بلد رأسمالي.
وما يقال عن عدم استطاعة ضبط المراقبة الرد عليه هو هل جرت محاولة وفشلنا في تحقيق ذلك؟
إن الحكومة تحجب دراسات الأسعار وتطوراتها والتي أصدرتها بعض الهيئات عن النواب والشعب. ويقول سلطان سلمان: الهدف واحد من كل ما قيل والحديث واضح.. إذا كان النائب يتقاضى ٥٠٠ دينار ويعتبر مظلومًا فماذا يفعل مواطن يتقاضى ٥٠ دينارًا.. ولو كنت مكان وزير التجارة لقدمت استقالتي الآن!
ويقول محمد البراك: ارتفاع الأسعار مفتعل بالنسبة لمعظم السلع.. فكل ما يباع الآن مرتفع السعر.. والتلاعب ماشي دون رقابة.. ووزير التجارة دائمًا يدافع عن وجهة نظر التجار.. في كل الندوات والأحاديث يدافع عن التجار.. وطالب بزيادة إعانات الشؤون الاجتماعية.. وتنفيذ قرار المجلس بخفض سعر البنزين.
ويقول السيد يوسف الرفاعي الموضوع يحتاج لمناقشة موضوعية، وسياسة الصمت التي اتبعتها الحكومة بحيث ينهك النواب في الكلام دون أن تشارك في النقاش هي سياسة غير سليمة.. وهو مظهر سلبي لها فالحكومة محسوبة علينا في هذا المجلس بلاش.. لا بد أن تقف الحكومة وترد وتشارك، المفروض أن تقدم الحكومة بأجهزتها مسودة المشاريع مدروسة ويقرها المجلس وهذا موجزه في برلمانات العالم.
وتساءل: أين دور الجمعيات في هذه الأزمة.. وشركة التموين يبدو أنها قامت لمصالح خاصة.
ويتلى اقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة بفرض نظام صارم بالنسبة للأسعار بحيث لا تزيد أرباح تاجر الجملة عن 5 %، وألا تزيد أرباح تاجر التجزئة من ۱۰% وأن يجرى مسح شامل لإيجارات المحلات التجارية.. يوقعه نواب مع جاسم إسماعيل.. ويوافق المجلس على إحالته للجنة المالية ضمن دراستها للأسعار.
ويقول عبد المطلب الكاظمي: خلـوا الحكومة تتقدم بدراستها ثم يصير النقاش في المجلس!!
دفاع
وفي ختام المناقشة تعطى الكلمة لوزير التجارة والصناعة خالد العدساني فيرد بالبيان التالي:
إنني أعترف بأنني لست مهيأ للنقاش المدروس في هذا الموضوع، ولكني أستطيع الرد ببعض المبادئ..
قبل كل شيء أنا مع الإخوان المتضررين من الغلاء فالغلاء موجود وبعنف، ولكن القول بأن الغلاء فقط منبعث من الداخل فهذا خطأ.. كل بلاد الدنيا تشكو من الغلاء... وبطبيعة الحال فالكويت ميسورة ماديًا ويجوز أن تحدث أمور وأسباب أخرى.. أما القول بأن الأسعار ترتفع بنسب أو باستمرار هذا شيء صحيح، ولكن الأسباب بصورة موجزة أن سكان العالم سنويًا يزدادون فهناك نظرية العرض والطلب.. السكان يزدادون فالطلب يزداد والعرض يقل لأسباب شتى.. الجفاف حدث في السنة الماضية وفيضانات وحروب وقعت في مناطق المنشأ.. قد يذكر إخوان أن الغلاء في الخارج ليس بالصورة الموجود عليها في الكويت.
وأرد بمثال واحد.. فقد كنا نشتري الأرز بسعر ٩٥ جنيهًا إسترلينيًا للطن.. ثم صار بـ 130 ثم بـ ١٦٥ ثم بـ 235 جنيهًا وهو السعر الذي اشترينا به أخيرًا.. وفجأة وخلال أسبوع واحد وصل السعر إلى ٣١٥ جنيهًا للطن الواحد.. هذا مثل بسيط أسوقه.
وقد عارضت أن أسعر، ولكني خضعت استسلامًا لرأي المجلس في الأمور الرئيسية، السلع الغذائية اشتريناها وخسرنا في بيع بعضها وهنالك أسباب شتى أخرى لا مجال لذكرها الآن.
وقال الوزير إن الحكومة رأت أن تقوم شركة بأعمال التموين حتى تتلافى الروتين الحكومي والبطء.. فالشركة تيسر الاستيراد دون أي عقبات.. وحدد للشركة ٥ % ربح سنوي لا تتجاوزها.. والشركة لم تعط الفرصة الكافية ولم تهيأ الفرصة لزيادة السعر غير المحتمل بالخارج.
إنني متهم بأني أناصر التجار، ولكني علم الله ليس هنالك تاجر يهمني فقد كان نصب عيني دائمًا الفقير.. إن حرية التجارة تخلق المضاربات ليس بين التجار فقط، ولكن دولًا تحارب بعضها على هذه السوق الصغيرة.. وليس عندنا قطاع زراعي في الكويت ولا قطاع صناعي بالدرجة الكافية.. إذا فرضنا أسعارًا غير معقولة سيهرب المورد من استيراد السلعة وتختفي وتصبح الطامة أكبر على الفقير.. وستأتي سلع غير ذات جودة وعندئذ يستطيع الغني فقط أن يحصل على الشيء الجيد ويكون الضحية هو الفقير.
لقد خضعنا لرأي المجلس في تحديد بعض الأسعار، مراعين ارتفاع مواد كالأرز والسكر والحديد والأسمنت في الخارج.. بعض السلع يتعسر ضبط أسعارها لأن لها بدائل إلا إذا كنت صاحب صناعة أو زراعة.. إذا كانت هناك مغالاة في الربح بالنسبة للموردين كما يقول إخوان هنا فإن بابي مفتوح لأي شخص يريد أن يستورد سأعطيه تصريح استيراد ما دام هناك هذا الربح.. وأرحب بالاستيراد للجمعيات التعاونية وتقديم الترخيص اللازم للاتحاد..
ويقول الوزير: سمعت من قال إن على وزير التجارة أن يستقيل وهذه كلمة حق إذا لم يستطع الوزير تقديم العلاج.. وأنا أقول إني رجل طلبت إعفائي فقيل لي لا. وأنا خالد العدساني سأكون أول من يؤيد طرح الثقة عن وزير التجارة، وقلت ذلك قبل شهر وكتر خيركم إذا ساعدتموني على الاستقالة!
وفي نهاية الجلسة يقول الدكتور الخطيب: لقد تناقشنا وتحدث الوزير وقدمت اقتراحات، فأرجو أن يحال كل ذلك إلى اللجنة لتقدم تقريرها لنا خلال ٢٠ يومًا.
ويصوت على ما قاله الخطيب فيوافق عليه المجلس.
أمام عينيك يا وزارة الشئون
خـطر «الفليبرز» بالحقائق والأرقام
حملة ضد هذه اللعبة في لبنان
لعبة أنشأها يهودي.. وروجها الأمريكان!
هذه اللعبة «القمار» طالما كتبت عنها «المجتمع» توضح مساوئها وأضرارها وتنبه إلى خطورتها على أخلاق الشباب
إنها مضيعة للوقت
مضيعة للمال
تالفة للأخلاق
صارفة لشبابنا عما يعده له شبــــاب اليهود من الانتقام والمجازر.
وقد.. تجمعت كل العوامل والأسباب التي تحمل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على تعقب هذه المقامرة أن على الوزارة أن تسحب كل رخصة يستغلها صاحبها لإدارة هذه اللعبة في محله.
وأن تتعاون مع وزارة الداخلية في تعقب المخالفين الذين يريدون أن يربحوا عن طريق هدم أخلاق شبابنا وأجيالنا.
إن لبنان ذاته ضج من هذه اللعبة ومفاسدها.. وارتفعت الأصوات هناك تنادي بمصادرتها وإلغائها.
وفيما يلي ما نشرته مجلة «الدستور» اللبنانية حول هذا الموضوع:
وكان العقل الأميركي المتضافر مع العقل الصهيوني، قد صدر لنا في مطلع الخمسينات، إحدى هذه الوسائل وقد أطلق عليها «لعبة الخمسة القروش».
وبعد انتشار هذه اللعبة انتشارًا واسعًا أثار ضجة في أوساط الرأي العام اللبناني عامة، وسبب نقمة عارمة من جانب المربين، قامت السلطات اللبنانية بمنع اللعبة بموجب قرارات سبقتها اجتهادات قانونية كرست منعها.
وإزاء إقدام السلطات اللبنانية على منع «لعبة الخمسة قروش»، اتجه العقل الأميركي إلى ابتداع وسيلة جديدة لإلهاء العرب.. وكان الجسر الذي انتقلت عليه إلينا هو الفرنسي «بوسسوز» مخترع «صندوق النغم» أي «الجوكبوكس». وقد أقدمت أميركا على إقناع بوسسوز بشرائها منه آلات «الجوكبوكس» وإعطائه حق توزيع الوسيلة الجديدة التي أصبحت معروفة باسم «الفليبرز». وكانت حجة أميركا في تسليم بوسسوز حق توزيع الفليبرز، هي الاعتماد على خبرته في توزيع مثل هذه الألعاب في أسواق كل من أفريقيا والشرق الأوسط، بقصد إلهاء الشعوب الأفريقية عن الاندماج في حركات التحرر الوطني، وبقصد إلهاء العرب عن قضية فلسطين.
مخترع الفليبرز يهودي
ولعل من المفيد القول إن مخترع آلة الفليبرز في أميركا هو يهودي، الأمر الذي حمل المنتجين الأميركيين على البحث عن موزع لبناني شرط أن يكون يهوديًا.
من هنا كان أن أول ما قام به بوسسوز هو البحث عن لبناني يهودي ليكون وكيلًا لتوزيع الفليبرز في لبنان. فوقع الاختيار على التاجرين «اليوت وجاك إسطنبولي» اللذين تمكنا، عبر نفوذهما وانتمائهما إلى الطائفة اليهودية، من الحصول على قروض مرتفعة وتغطيات مصرفية، ذات أحجام كبيرة من المصارف الأميركية العاملة في لبنان، وذلك في خلال الفترات المتقطعة التي اجتازتها لعبة الفليبرز بين المنع والسماح بتعاطيها.
- ما هي، بالمعنى اللغوي، لعبة الفليبرز؟
يقول بعض المراجع إنها تعود في الأصل إلى كلمة «فيليب» بالإنجليزية التي تعني: الضربة أو الهزة الصغيرة الحية، المشروب الحار، خبطة خفيفة بطرف الإصبع وضرب بالظفر كما أن كلمة «فليبرز» تعني اليد. أو زعنفة الحوت أو عجل البحر التي تعينهما على السباحة.
الفليبرز أربح.
وما يعاني منه اللبنانيون في نطاق هذه اللعبة - الجرثومة، يمكن تأكيده من خلال تحويل المؤسسات التجارية والمحلات إلى ملاعب للفليبرز. وقد يتذكر البعض قصة شابين لبنانيين أسسا دارًا للنشر انطلقت من مكتبة عائدة لهما تعرف باسم «مكتبة خياط» كائنة في محلة شارع الحمراء. فبعدما قامت هذه الدار بنشاط إعلامي تناول ترجمة المؤلفات العربية الموضوعة حول القضية الفلسطينية في محاولة لنقلها إلى الرأي العام الغربي، اصطدما بجدار من الصمت تحولت معه مكتبتهما إلى مربع لألعاب الفليبرز وذلك تحت وطأة الخسارة التي منيا بها.
أرقام وأسماء
وتجدر الإشارة إلى أن الآلات المنتشرة في لبنان تعود في منشئها إلى ثلاث شركات أمريكية هي وموزعوها على التوالي: «وليامس» ووكيلها أميل قصيفي، «جوتليب» ووكيلها الإخوان إسطنبولي، وباللي وهي الممنوعة قانونًا في المحلات العامة فيما يقتصر السماح بها على صالة الألعاب في كازينو لبنان.
وهذه الوكالات الثلاث يشرف على توزيعها في لبنان خاصة والشرق الأوسط عامة الفرنسي بوسسوز الذي له وكيل حقوقي في لبنان هو المحامي جان بواري.
وفي إحصاء أجرته مؤسسة تعنى بهذا النوع من الألعاب، تبين أن في لبنان نحوًا من عشرين ألف آلة فليبرز يستثمر ٦٥ بالمئة منها الإخوان إسطنبولي. أي بمعدل ۱۳ ألف آلة، وعلى افتراض أن الدخل اليومي الصافي من الآلة الواحدة لا يتعدى العشر ليرات، يكون دخل التاجر اليهودي اليومي ۱۳۰ ألف ليرة، أي حوالي أربعة ملايين ليرة في الشهر.
وإذا كان سعر الآلة أربعة آلاف ليرة لبنانية، فالعشرون ألف آلة المنتشرة في لبنان يكون سعرها حوالي ٨٠ مليون ليرة كما تكون حصة إسطنبولي من المال الموظف في هذه الآلات ٦٥ بالمئة من المجموع أي ٥٢ مليون ليرة.
ومن ناحية أخرى، يجدر القول إن سعر «البرتية» الواحدة من لعبة الفليبرز هو ربع ليرة وتستغرق حوالي ثلاث دقائق على الأقل. فإذا كان معدل دخل كل آلة عشر ليرات يوميًا فيعني ذلك أن الآلة الواحدة تعمل بمعدل ساعتين في اليوم «٤٠ برتيه» كما يكون مجمل الوقت المهدور في العشرين ألف آلة أربعين ألف ساعة في اليوم الواحد.
ومن أبرز التجار المستفيدين على صعيد تعاطي تجارة الفليبرز: عادل نعيم، جان خوري، ملحم ملكون، زهير سعد، محمد حمدان، جوزف صادق، سجيع يوسف شختورة، وإيلي أنور بشارة.
وهؤلاء جميعًا يشتكون من خسائر متلاحقة تصيبهم في ضوء البدعة الأميركية القاضية، بالنسبة إلى الفليبرز كما بالنسبة إلى غيرها من السلع الأميركية، بتغيير شكل الجهاز مره أو أكثر كل بضعة شهور. وهي ظاهرة أميركية تكبد التاجر والمستهلك نفقات ليس يقوى على تسديدها من مدخول السلعة.
ويلاحظ في هذا الصدد بعض من الاحتيال، اكتشفه اللاعبون بالفليبرز، وهو أن فريقًا من أصحاب المحلات يلجأون إلى وسائل غير قانونية لمضاعفة مداخيلهم.
فالآلة المائلة إلى اليسار أو اليمين، والتيار الكهربائي الضعيف والآلة التي تنطفئ لدى أول هزة، تبعًا لمكانها وطريقة إيقافها، كل هذه المظاهر تؤدي إلى تقصير مدة اللعب الممكنة بربع ليرة لبنانية. كما تؤدي إلى حمل اللاعب على مضاعفة مدفوعاته في البالوعة.
وفي رأي عالم تربوي، أن لعبة الفليبرز هواية، لا تتطلب مثابرة ووقتًا طويلًا حتى يتقنها المرء. من هنا أن الناشئة تتعلق بها بسهولة أكبر مما لو أرادت ممارسة أي لعبة أخرى، تستلزم سنوات من التمرين. وهذا نقص كبير ناتج عن غياب الاهتمام بالشباب.
خطر صحي
وللعبة الفليبرز أثر سيئ على الصعيد الصحي. إذ من شأنها أن توتر الأعصاب نظرًا للتركيز البصري والذهني الذي تتطلبه اللعبة، فضلًا عن ضغطه بكامل عضلات جسده خلال ساعات متلاحقة، الأمر الذي يترك بصمات عليلة على صحته إجمالًا.
كما أن للفليبرز خطرًا على الأخلاق العامة يندرج في خانة المقامرة. وهذا الخطر يبدو واضحًا في المراهنات التي يجريها اللاعبون حول مبالغ معينة، كما يجري عادة في سباق الخيل وسواه من مجالات المقامرة.
وفي الأخير، وبالرغم من الأحكام القانونية التي أدانت الفليبرز، والآراء التربوية والطبية والنفسية التي وضعت اللعبة في قفص الاتهام، فضلًا عن الجهد والمال الضائعين في العشرين ألف بالوعة المنتشرة في جوار كل بيت، وتجاه كل مدرسة بعد كل هذه الظاهرة المرضية هل تدمع عينا مسؤول في الدولة، أو هل في الدولة عينان صالحتان للدمع فتذرفان دمعًا على أطفال وشبان يهدرون مالنا وجهدنا في بالوعة ابتكرها اليهود وسوقها الأميركيون. نخشى أن لا تكون للمسؤولين أعين.. كي تدمع.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
