العنوان جلسات مجلس الأمة..عدد (576)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-يونيو-1982
مشاهدات 83
نشر في العدد 576
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 22-يونيو-1982
◘ إقرار ميزانية مؤسسة البترول، وتأجيل التصويت على زيادة رأسمالها (١٥٠٠) مليون دينار.
جلسة السبت 12/ 6/ 82م.
• مشروع زيادة رأسمال مؤسسة البترول:
ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة رأسمال مؤسسة البترول الكويتية من (۱۰۰۰) مليون دينار إلى (٢٥٠٠) مليون دينار، وقد وافق المجلس على المشروع في المداولة الأولى، إلا أنه أجل التصويت النهائي إلى جلسة السبت القادم، وذكرت الحكومة أن هذه الزيادة هي لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله، ولإقامة مصنع العطريات، وصيانة بعض آبار النفط، وقال وزير النفط علي الخليفة إن هذه المشاريع تعد وسيلة لتكوين قاعدة صناعية في الكويت تحمي الدخول النفطية.
وفي المناقشة التفصيلية قال النائب عيسى الشاهين إن الحكومة ارتكبت مخالفة دستورية لبدئها بتنفيذ المشاريع قبل إقرارها من قبل المجلس، وأعلن النائب محمد المرشد تخوفه وشكوكه من تنفيذ هذه المشاريع، وأن الزيادة ستودع في البنوك المحلية. وأوضح وزير المالية عبد اللطيف الحمد بأن هذه الزيادة ليست من احتياطي الأجيال المقبلة، وأنها ستدفع على مراحل متفاوتة، ودار نقاش حول الصناعات النفطية، والأزمة النفطية، والعناصر الكويتية في المؤسسة.
• ميزانية مؤسسة البترول الكويتية:
وأقر المجلس ميزانية مؤسسة البترول للسنة المالية (٨٢- ٨٣) بأغلبية (٣٠) صوتًا، ومعارضة (۸) أعضاء، وقد بلغت إيرادات المؤسسة بمبلغ (۳) مليارات و (٤٠٤) مليونًا و(٦٣٥) ألف دينار، بينما المصروفات (۳) مليارات و (٣٤٤) مليونًا و(٣٥٦) ألف دينار، وقدرت الأرباح الصافية بـ (٦٠) مليونًا و(۲۷۹) ألف دينار.
وقد سقط اقتراح بإصدار توصية بإعطاء الموظفين الكويتيين سكنًا حكوميًا، واتفق المجلس على تخصيص يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء لعقد الجلسات لإنجاز الميزانية العامة للدولة.
• المجلس يبدأ بمناقشة الميزانية العامة للدولة، وينتهي من الباب الأول.
جلسة الإثنين 14/ 6/ 82م.
• الميزانية العامة للدولة:
بعد أن أبن مجلس الأمة والحكومة في هذه الجلسة الملك خالد بن عبد العزيز عاهل السعودية الذي توفاه الله يوم الأحد 13/ 6/ 82م إثر نوبة قلبية، ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الميزانية العامة للدولة، وقد اتفق النواب على مناقشة الميزانية بابًا بابًا، بدلًا من النقاش العام.
وفي الحديث عن الإيرادات أشار النائب جاسم الخرافي إلى أن الإيرادات النفطية تشكل (٩٦%) من الإيرادات، وذكر النائب عدنان عبد الصمد أن هناك تناقضًا بمقارنة الإيرادات في الميزانية العامة للدولة بالإيرادات في ميزانية مؤسسة البترول الكويتية، إلا أن النائب الخرافي نفى ذلك التناقض، وتساءل النائب عبد المحسن جمال عن الأسباب الحقيقية للعجز في الميزانية، وتحدث عن أسعار النفط، وكيفية توفير كثير من الأموال المصروفة، ورأى النائب مريخان سعد ضرورة زيادة التخفيضات التي أجرتها اللجنة المالية، وإلغاء الاعتمادات الخاصة بالمشاريع الترفيهية، والتركيز على الاحتياجات الضرورية.
• مناقشة الباب الأول «الأجور والرواتب»:
شكر النواب المتحدثون اللجنة المالية على تخفيضاتها في هذا الباب، ونوه بعضهم إلى التضخم الوظيفي في الوزارات، وطالب النائب أحمد السعدون بأن تكون هناك رقابة شديدة من ديوان الموظفين على التوظيف، وتحدث عن ضوابط الإسكان مما جعل النائب الخرافي يشير إلى أن هناك محاولة لإلغاء السكن، وصرف بدل نقدي عنه لجميع الوزارات والمؤسسات، أما النائب محمد المرشد فأشار إلى المعاملة السيئة التي يلقاها المواطن من بعض الموظفين في الوزارات خاصة في أجهزة وزارة الداخلية كالجوازات، وانتقد طوابير المواطنين بسبب الاختناق في الوزارات، كما ذكر النائب محمد البراك التعسف الذي يلقاه المواطن في كثير من الوزارات من الوكلاء والمساعدين والمدراء، وبعد أن تقدم خمسة نواب باقتراح قفل النقاش والتصويت المبدئي على الباب الأول، وافق المجلس بأغلبية (۳۱) نائبًا.
• المجلس يناقش صمت الأنظمة العربية عن الغزو اليهودي لأرض لبنان.
جلسة الثلاثاء 15/ 6/ 82م.
• مناقشة صمت الأنظمة العربية عن الغزو اليهودي:
فتح المجلس باب ما يستجد من أعمال لمناقشة صمت الأنظمة العربية عن الغزو اليهودي للبنان والمذابح التي يتعرض لها المسلمون من الفلسطينيين واللبنانيين، فكان أول المتحدثين النائب محمد الرشيد الذي أصر على الحديث وعدم السكوت عما يجري على أرض لبنان، فتساءل في حديثه باستنكار أين السلاح في سوريا الذي استخدم لضرب حماة؟
وهاجم بقية النواب المتحدثين كل الأنظمة العربية، وطالبوا الحكومة الكويتية باتخاذ موقف، والسعي لدى الحكومات العربية والإسلامية لعمل شيء من أجل الشعبين الفلسطيني واللبناني المسلمين.
وذكر النائب أحمد السعدون أن هذه المؤامرة هي استكمال لمخطط كامب ديفيد الرهيب، وتساءل النائب عبد المحسن جمال عن الجيوش العربية، وقال النائب خالد الوسمي إن الأنظمة العربية تريد تحويل منظمة التحرير الفلسطينية من منظمة عسكرية إلى سياسية لتمرير الخطط الاستسلامية مع العدو اليهودي، وتحدث بقية النواب بإسهاب عن موقف الدول العربية خاصة دول المواجهة ودول الصمود، وطالبوا بقطع الدعم عنها.
وقد تقدم خمسة نواب باقتراح برغبة لمناقشة الباب الخامس من الميزانية العامة للدولة «المساعدات الخارجية»، وتحويل الدعم المقرر لبعض الأنظمة المدعومة إلى دعم منظمة التحرير والقوى اللبنانية، وبالتصويت وافق (١٦) عضوًا، وعارضه (١٦) آخرين، وامتنع رئيس المجلس محمد العدساني؛ فسقط الاقتراح.
•استكمال مناقشة ميزانية الدولة:
واستكمل المجلس مناقشة أبواب الميزانية العامة للدولة؛ فأقر الباب الثاني «المصروفات»، والباب الثالث «المصروفات الرأسية»، أي الآليات والمعدات والأجهزة، والباب الرابع «المشاريع»، وقد أكد وزير المالية عبد اللطيف الحمد أن توجه الحكومة في فلسفتها الاقتصادية الجديدة يتمثل في عدم إدخال أي مشروع ما لم تكن دراساته وتصاميمه جاهزة، ووضع برامج أولويات للمشاريع الرئيسية كالمدارس والمساجد، وإخضاع سائر المشاريع الخدمية إلى الجدوى الاقتصادية، والنظر في ما يمكن إدارته بشكل تجاري.
• المجلس - في جلسة سرية - يوافق على استمرار دعم دول المواجهة بأغلبية (۲۷) ضد (۲۱) صوتًا.
• الانتهاء من الميزانية العامة للدولة وإقرارها.
جلسة الأربعاء 16/ 6/ 82م.
• مناقشة باب «المساعدات الخارجية»:
في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة بعد أن حضرها كل أعضاء الحكومة أقر المجلس استمرار الدعم لدول المواجهة الصامتة، وإبقاء المبالغ التي خصصت في البند الخامس «التزامات ومؤتمرات»؛ حيث وافق على ذلك (۲۷) عضوًا، وعارضه (۲۱) نائبًا، واتفق بالإجماع على أن يبقى حجم الدعم لمنظمة التحرير مفتوحًا في هذه الفترة العصيبة، وعدم تقييد هذا الدعم بأية أرقام محددة، ومن الجدير بالذكر أن النواب الذين عارضوا استمرار الدعم لسوريا هم: أحمد السعدون، جاسم الصقر، حمود الرومي، خالد السلطان، عيسى الشاهين، جاسم العون، محمد المرشد، مریخان سعد، صالح الفضالة، محمد الرشيد، عبد الكريم الجحيدلي، مبارك الدبوس، خالد الجميعان، جاسم الخرافي، عبد المحسن جمال، عدنان عبد الصمد، ناصر صرخوه، مشاري العنجري بدر المضف، فيصل القضيبي، كما وافق المجلس على ميزانية وزارة الدفاع .
•الجلسة العلنية:
وبعدها أعلن الرئيس استمرار الجلسة علنية، وفتح الباب للنقاش العام؛ فتحدث النائب محمد المرشد عن ضرورة ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وألقى قصيدة حول ذلك، أما النائب مبارك الدبوس فأشار إلى الدور الهدام للمشروعات السياحية التي تهتم بها الحكومة، وطالب بفتح فروع مساعدات الشؤون في المناطق النائية، وتحدث بقية النواب عن إعانة اتحاد المزارعين والجمعيات العامة، وبدل الإيجار، ومخصصات بيت الزكاة، ويوافق بعدها المجلس على الباب الخامس من الميزانية، وبعدها جرى التصويت على الميزانية مادة مادة، وانتقل إلى التصويت النهائي فأقر الميزانية العامة للدولة (۳۳) عضوًا، ورفضها (۱۰) نواب.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
