العنوان جلسة الثلاثاء .. جلسة السبت (العدد 549)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 03-نوفمبر-1981
مشاهدات 65
نشر في العدد 549
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 03-نوفمبر-1981
• في هذه الجلسة شكلت المادة 35 مكرر التي أضيفت على قانون المطبوعات والنشر محور النقاش الحاد بين النواب المؤيدين الحرية الصحافة من جهة، والحكومة والنواب الذين أيدوا المادة 35 مكرر من جهة أخرى. وتعطي هذه المادة للحكومة حق التعطيل الإداري للصحف.
وجهة نظر الحكومة عبر عنها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة الشيخ صباح الأحمد، الذي أكد حرص الحكومة على حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي!
وأن المادة 35 مكرر جاءت للحفاظ على علاقاتنا الخارجية، وأنها أولًا وأخيرًا وضعت لمصلحة الكويت، ولمنع تحول الصحف الكويتية إلى دكاكين كما حصل في لبنان.
• أما النائب جاسم الصقر أكد التزام مجلس الأمة بالدستور وبالدفاع عن الحريات العامة، وبالأخص حرية التعبير عن الرأي، وطالب بأن تكون المحكمة والقضاء هي الحد الفاصل في الجرائم الصحفية.
وقال: إن بإمكان الحكومة أن تقدم مشروعًا ينظم مهنة الصحافة بالتعاون مع المجلس.
• حريق محطة الشعيبة:
- فيصل القضيبي: هناك عدم تنسيق بين المحطة والإطفاء، وأن 10 بالمائة من عدد الفنيين العاملين في المحطة كويتيون، وليس عندنا سوى (4) مهندسين يديرون المحطة.
ويجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت لتخريج مهندسين فنيين للعمل في هذه القطاعات.
• نقاش ساخن حول المادة 35 مكرر:
• وزير الخارجية وزير الإعلام بالوكالة: أرجو إحالة الاقتراح إلى اللجنة البرلمانية.
• أحمد السعودون: التقرير بطبيعته مستعجل، وقد أجل لمدة أربعة شهور، ولا يجوز أن يبقى الأمر معلقًا.
• وزير الخارجية: أرجو تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين.
• محمد الرشيد: الحكومة أخذت المدة الكافية، ولا أرى مبررًا للتأجيل أطول من ذلك.
• مطلق الشليمي: أرى أن نطرح هذه المادة للنقاش.
• حمود الرومي: لقد تأجل الموضوع أكثر من مرة، لذلك أنا أؤيد إعطاء الموضوع صفة الاستعجال.
• بدر المضف: مع احترامي وتقديري لرأي وزير الإعلام فأنا أرى أن الفيصل في الموضوع هو اللائحة الداخلية والمجلس.
□ ثم تلا مقرر لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد النائب خالد الجميعان تقرير اللجنة حول المادة 35 مكرر من قانون المطبوعات والنشر، تمهيدًا لمناقشته، كمخرج من عدم دستورية مناقشة المادة 35 بحد ذاتها؛ لأن الدستور لا يجيز ذلك؛ إذ على المجلس إما أن يوافق على القانون أو يرفضه دون نقاش.
□ ثم طرح الموضوع على التصويت، فوافق عليه «35» عضوًا ورفضه عضو واحد، وامتنع الباقون عن التصويت، وطرح الموضوع للنقاش.
• جاسم الصقر: بالنسبة للمادة «35» مكرر من قانون المطبوعات والنشر، فإن أمامنا الحقائق الآتية: أمامنا نصوص دستورية، وكل منا أقسم على الالتزام بها، وهناك نصوص دستورية تلزمنا وفاء والتزامًا بالقسم بأن لا نخرج عن الخط الملتزم بروح الدستور.
ومن ناحية أخرى فإن الفكر البشري كافح عبر قرون وأجيال في سبيل حرية التعبير، فحرمان الديمقراطية من حرية الرأي والنشر يعني تجريح المفهوم الديمقراطي. وأرى كذلك حصر اختصاص البت في قضايا الصحافة والنشر في السلطة القضائية، وذلك أخذًا بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، واعتبارًا بأن السلطة القضائية يفترض فيها الحياد.
وفي تصوري إن هناك نواحي تنظيمية وبإمكان الحكومة تقديم مشروع إلى المجلس ينظم مهنة الصحافة.
• أحمد السعدون: القانون الذي أمامنا لم يصدر بمرسوم؛ بل صدر بأمر أميري بعد حل المجلس مباشرة، لذلك لن نقبل بهذا الوضع.
• مطلق المسعود: ذكر رئيس اللجنة أن إلغاء المادة 35 هو مطلب شعبي، وأنا أرى أن شعبنا اليوم يطلب الأمان والاستقرار والسكن واللباس والغذاء، وأرى أن المطلب هو آت من رؤساء تحرير الصحف لزيادة إيراداتهم الشخصية على حساب الوطن.
• صباح الأحمد: إن ما حصل في لبنان سببه الصحافة اللبنانية التي تحولت إلى دكاكين، والمادة «35» مكرر هي لمنع تحول الصحف الكويتية إلى دكاكين أيضًا.
□ وبعد ذلك طرحت المادة «35» مكرر للتصويت، فكانت النتيجة أن رفضها «29» نائبًا، ووافق عليها «24» عضوًا.
□ وافق المجلس بعد التصويت على أنه يحق للعضو أن يدلي بصوته إذا كان خارج القاعة ودخلها قبل انتهاء آخر عضو من الإدلاء بصوته.
□ كما قرر المجلس إحالة الخطاب الأميري إلى اللجنة المكلفة بالرد عليه دون أن يناقشه المجلس.
□ ووافق المجلس بعد ذلك على تمديد المهلة للجنة المرافق وللجنة الشئون التشريعية لتقديم تقاريرهما المتعلقة ببعض المشاريع.
□ ورفع الرئيس العدساني الجلسة إلى يوم السبت.
نواب الحرية والديمقراطية
أحمد السعدون، بدر المضف، جاسم الصقر، جاسم الخرافي، جاسم العون، حزام الميع، حمود الرومي، خالد الجميعان، خالد السلطان، خالد العجران، د. خالد الوسمي، خليفة الجري، راشد سيف، سالم الحماد، صالح الفضالة، عبد المحسن جمال، عدنان عبد الصمد، عيسى ماجد الشاهين، فيصل الدويش، مبارك راعي الفحماء، مبارك الدبوس، محمد الرشيد، محمد المرشد، أمريخان سعد، مشاري العنجري، مطلق الشليمي، د. ناصر صرخوة، هايف الحويلة، محمد يوسف العدساني.
جلسة السبت
• عقد مجلس الأمة في يوم السبت الماضي جلسة خاصة استكمل خلالها النظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها التقريران المقدمان من لجنة الشئون الداخلية والدفاع عن موضوع الأمن وعن 6 من المراسيم التي تتعلق بالتجنيد الإلزامي وبجوازات السفر ومرتبات الجيش، وطالب بعض النواب بوضع سياسة جديد لتعيين المختارين وتعزيز أجهزتهم وزيادة مكافآتهم وتوفير المخافر في جميع المناطق، في حين طلب نواب آخرون بسحب تقرير اللجنة بشأن موضوع الأمن وتشكيل لجنة مؤقتة من المجلس. ودعا بعض النواب إلى استخدام التكنولوجيا في خدمة أجهزة وزارة الداخلية، وألمح بعض النواب إلى التغييرات التي شهدتها أجهزة الوزارة.
• وطالب نواب آخرون بتجنيس من أمضوا عشر سنوات في السلك العسكري ومنح المجندين إجازات عادية.
• وناقش المجلس تقريرًا للجنة الصحية عن المساعدات العامة ومزاولة مهنة الطب، وجاء على الإجهاض وأمر وقفه.
• وعرض المجلس تقريرًا للجنة الشئون الخارجية عن عدد من المراسيم بالقوانين المؤجلة من الدورة الماضية وأقرها.
• كلية الشريعة
وزير التربية: صدر بخصوص الكلية مرسوم أميري بإنشائها، وسوف يقام لها مكتب تنفيذي لمباشرة أعمالها بأسرع وقت، ولم يتبق أمامنا سوى مرحلة الإعداد لافتتاحها قريبًا.
• الأمن مسألة مشتركة
• صالح فضالة: وزارة الداخلية لم تستدع خبراء أو أساتذة من الجامعة، ومن الظلم أن تحمل وزارة الداخلية وزر الأمن وهو مسألة مشتركة بين عدة وزارات منها الشئون والتربية والإعلام، وعلى رأسها وزارة الداخلية.
□ وهناك موضوع المختارين الذين لا يملكون أجهزة تعمل معهم، سوى كاتب في مكتب كل مختار، فأطالب بزيادة مكافآتهم.
• محمد الرشيد: هناك أناس يهربون ويتركون جوازات سفرهم لدى من كانوا يعملون عندهم، ولكنهم ينتقلون بواسطة الهوية المصروفة لهم من وزارة الشئون، فمن المسئول؟ فلا بد من إقامة الحدود والفواصل والملاحقة، إذن أين أجهزة التفتيش؟!
وهناك موظفون يسكرون وتتستر عليهم الوزارة، لا بد من إقامة اللامركزية في وزارة الداخلية، ونحن نأمل مع وجود الوكيل الجديد أن يتحقق ذلك.
• وزير الداخلية: أنا أتحدى العضو بهذا الكلام، وإذا كان لديه أسماء من هؤلاء فليقدمهم لنعاقبهم.
• خالد السلطان: المطلوب والواجب أن تدرس مسببات الجريمة التي تمتد إلى الإعلام والتربية، هناك إعلانات عن «الديسكو» على الصفحات الأولى، والمشروعات السياحية، تحت شعار «يوم العائلة» يوم الاختلاط، وقد تقدمنا منذ «8» أشهر بمشروع تعديل المادة الثانية من الدستور، وإلى الآن لم نتلق شيئًا من الحكومة حول تنقيح الدستور.
• جاسم الخرافي: أود أن أتطرق إلى موضوع التكنولوجيا في خدمة الأمن، فإدارة الجوازات على سبيل المثال ما زالت تتبع العمل اليدوي في أنظمتها، وبالتالي يمكنها إحكام المتابعة والرقابة وملاحقة مخالفي الإقامة.
• عبد المحسن جمال: لا بد من وجود حزم بالنسبة لبعض السفارات، وهذا هو العنصر المطلوب، ولا بد من تحديد جنسيات وارتباطات الهجرة الوافدة، ولكي نتوصل إلى نتائج إيجابية في الأمن أرى ما يلي:
• لا بد من البناء العقائدي الإسلامي.
• إطلاق أيدي خطباء الجمعة وإعطاء الحرية الكاملة.
• إعطاء صلاحيات وميزانيات أكبر إلى جمعيات النفع العام لتقوم بدورها المطلوب.
• فضح المسئولين المتهمين في ارتكاب جرائم معينة.
• التقرير الثاني للجنة الداخلية والدفاع:
• جاسم الخرافي: أنا مع تعديل نظام الخدمة الإلزامية لأن فيه حقًّا من حقوق الملزمين.
• فيصل القضيبي: وجود العزاب في المناطق النموذجية ليس من الصالح العام؛ لما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية وصحية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
