العنوان جلسة مجلس الأمة (598)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 07-ديسمبر-1982
مشاهدات 74
نشر في العدد 598
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 07-ديسمبر-1982
جلسة مجلس الأمة
جلسة الثلاثاء 11/30–82م:
ولي العهد: الحكومة لا تهدف إلى تجريد المجلس من صلاحياته.
أحمد السعدون: التعديلات ثلاثة أنواع.
السعدون: التعديلات تمس حريات المجلس وصلاحياته وتمس الحريات العامة.
بأغلبية (٣٥) صوتًا المجلس يرفض اقتراح بإحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية.
عدنان عبد الصمد أين المادة الخاصة بمحاكمة الوزراء؟
عبد الرزاق الصانع: أشكر المجلس على المناقشة.
صالح الفضالة: أدعو إلى سحب مرسوم التنقيح.
أقر مجلس الأمة الكويتي الدخول في المناقشة العامة لمشروع تنقيح الدستور، وذلك بعد أن سقط اقتراح قدمه (۱۰) نواب بإحالة موضوع النظر في تنقيح الدستور إلى اللجنة التشريعية، بدون مناقشة عامة أو تصويت على مبدأ التنقيح، ريثما تقدم اللجنة تقريرها الأولي بعد دراسة الموضوع والاستعانة بالخبراء، وقد سقط الاقتراح بمعارضة (٣٥) صوتًا بينها أصوات الوزراء وموافقة (٢٦) نائبًا بينهم رئيس المجلس محمد العدساني.
الموافقة على المناقشة وليس مبدأ التنقيح:
وبدأت مناقشة المشروع مناقشة عامة يعقبها التصويت على مبدأ تنقيح الدستور، وتحتاج الحكومة إلى موافقة (۳۳) صوتًا للموافقة على مبدأ التنقيح ومن ثم مناقشة وإقرار التنقيح مادة مادة، وهذه تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس «٤٤ صوتًا» لإقرار تنقيح مواد الدستور مادة مادة، فالموافقة على مبدأ النقاش العام لا يعني الموافقة على مبدأ التنقيح، كما أن الموافقة على مبدأ التنقيح لا تعني الموافقة على مشروع التنقيح برمته.
وبذلك بدأت المناقشة العامة بموافقة (٣٥) صوتًا الذين يمثلون الأغلبية المطلوبة للمناقشة العامة وليس للموافقة على مبدأ التنقيح.
بيان الحكومة:
وفي بداية المناقشة ألقى الشيخ سعد العبد الله الصباح ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بيانًا أوضح فيه أن الحكومة لا تهدف إلى تجريد المجلس من صلاحياته وسلطاته الدستورية، ودعا إلى مزيد من التعاون بين السلطات الدستورية.
وذكر ولي العهد أن الدستور صريح في جواز النظر في تنقيح بعض نصوصه... وذلك بما نصت عليه المادة (١٧٤) من الدستور التي اشترطت لهذا التنقيح أوضاعًا وإجراءات معينة، وأكد كذلك أن حرية النواب في إقرار التعديلات المقترحة من الحكومة، أو تعديلها أو رفضها قد كفلها الدستور وتحترمها الحكومة.
للمرة الأولى: مجلس الأمة يناقش تنقيح الدستور:
ومن خلال مناقشات النواب، أبدى معظمهم تحفظاتهم ومعارضتهم على كثير من تعديلات الحكومة على بعض المواد، وأكدوا أن ذلك لا يعني موافقتهم على المبدأ العام للتنقيح، كما أشار بعضهم إلى ضرورة تنقيح المادة الثانية من الدستور التي استثنتها الحكومة من تعديلاتها وهي تتعلق بجعل الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.
وكان أول المتحدثين من النواب النائب أحمد السعدون الذي تحدث طويلًا وأكد في حديثه معارضته للتنقيح، حيث يتصدى المجلس لعقد تم التوصل إليه عام ١٩٦٢م وهو الدستور الكويتي، ويتصدى لعقد للمرة الأولى يبدأ فيها الحديث عن التعديل، واستعرض في حديثه تعديلات الحكومة على المواد، وأشار أن منها ما يمكن اعتباره تعديلات جوهرية تمس حريات المجلس وصلاحياته كما في تعديلات المواد (٥٠) و (٦٥) و (٦٦) و (٧١).
وبعض التعديلات تمس الحريات العامة في الكويت كما في تعديل المادة (٦٩) التي تتعلق بإعلان الأحكام العرفية، وبعض التعديلات شكلية لا حاجة لها.
وتحدث النائب راشد الحجيلان وأبدى اعتراضه على تعديلات مواد الدستور، ودعا إلى إجراء استفتاء بين المواطنين حول هذا الموضوع، وأكد أنه ليس لمصلحة أبناء الكويت أن يمر هذا الموضوع.
كما أكد النائب مشاري العنجري على خطورة الموضوع ودعا نواب المجلس إلى رفض كل تعديل في الدستور، سواء كان ذلك من حيث المبدأ أو الموضوع، وقدم النائب العنجري عدة تساؤلات مهمة للحكومة على الموضوع.
مناقشة الموضوع لا تعني الموافقة على مبدأ التنقيح:
أما النائب عبد الرزاق الصانع فقد شكر المجلس على موافقته على مناقشة تنقيح الدستور، ولكنه أبدى تحفظه على بعض تعديلات المواد، كما قال النائب عبد الكريم الجحيدلي: إن الصحيح في الكويت هو موضوع الحوار والمناقشة وأيضًا تحفظ على بعض التعديلات.
وقال النائب حمود الجبري أنه ليس ضد الحريات، وأنه سيتحفظ على التنقيح إذا لم تعدل المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وقال النائب عدنان عبد الصمد أنه يدعو النواب والحكومة إلى تعديل آخر ليس في الدستور وإنما في تطبيق بعض أحكام الدستور التي لم تطبق إلى الآن ونشأ عنها عدة أزمات آخرها الأزمة المالية، ومنها نص المادة (۱۳۲) الخاصة بمحاكمة الوزراء، وقال: إنه بدلًا من التنقيح يجب إعادة النظر في اللائحة الداخلية، لأن فيها بعض المواد المعيقة للإجراءات الدستورية.
وأكد على أن التعديلات فيها مساس صريح وجوهري لصلاحيات السلطة التشريعية، وأن بعضها شكلية لا يستحق التعديل.
وقدم النائب عيسى الشاهين عدة ملاحظات على موضوع التنقيح وقال: إن الدراسة الموضوعية العادلة للتغييرات المقترحة من الحكومة تؤكد على أن فيها مساس بسلطات مجلس الأمة، كما تهدد أساسًا من أسس نظام الحكم وهو الفصل بين السلطات، وأبدى معارضته للتنقيح لعدم قناعته بمبدأ وموضوع هذه التعديلات.
كما أكد النائب صالح الفضالة على معارضته لهذه التعديلات ودعا الحكومة إلى سحب مرسوم التنقيح، وقال: إذا كان هناك تعديل فيجب أن يتضمن هذا التعديل مزيدًا من الحريات ومزيدًا من الممارسات الديمقراطية المسؤولة.
وكان النائب صالح الفضالة هو آخر المتحدثين فرفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال النقاش.
ومن الجدير بالذكر أن النواب الذين صوتوا مع الحكومة ورفضوا اقتراح إحالة الموضوع للجنة التشريعية هم: أحمد الطخيم، حمود الجبري، خالد العجران، خالد النزال، خلف العنزي، صياح بوشيبة، عايض علوش، عبد الرزاق الصانع، عبد الكريم الجحيدلي، فايز البغيلي، فلاح الحجرف، مبارك الدبوس محمد حبيب، بدر محمد البراك، محمد القحص العنزي، مرضي الأذينة، مطلق المسعود، نايف بورمية، يوسف الشاهين.
أما النواب الذين وافقوا على الاقتراح وطالبوا بالإحالة للجنة فهم: أحمد السعدون، بدر المضف، جاسم الصقر، جاسم الخرافي، جاسم العون، حمود الرومي، خالد الجميعان، خالد الوسمي، خليفة الجري، راشد الحجيلان، سالم الحماد، صالح الفضالة، عبد المحسن جمال، عدنان عبد الصمد، عيسى الشاهين، فيصل الدويش، فيصل القضيبي، محمد الرشيد، محمد المرشد، مریخان سعد، مشاري العنجري، مطلق الشليمي، ناصر صرخوه، هادي الحويلة، فاضل الجلاوي، محمد العدساني.
بند تعقيبات النواب:
عقب النائب فلاح الحجرف على جواب وزير الدولة حول سؤاله عن رصف شوارع الجهراء، كما عقب النائب جاسر الجاسر على جواب وزير الدولة عن سؤاله بشأن أسماء أصحاب الشاليهات، وأخيرًا عقب النائب مطلق الشليمي على جواب وزير الصحة عن سؤاله حول مستشفى الجهراء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
