العنوان جُزر القمر: انقلاب «هنزوان».. أزمة جديدة تهز حكم «سامبي»
الكاتب نور الدين محمد باشا
تاريخ النشر السبت 16-يونيو-2007
مشاهدات 10
نشر في العدد 1756
نشر في الصفحة 37
السبت 16-يونيو-2007
تهميش الشعب والنفط وأسلحة الغرب أهم أسبابه
استيقظ القمريون يوم الأربعاء ٢ مايو الماضي على ضجيج اشتباكات مسلحة بجزيرة هنزوان بين قوات حاكم الجزيرة المنتهية ولايته «محمد بكار» والقوات الحكومية بقيادة العقيد «أيوب كومبو».
أسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي وفقدان آخر، وإلحاق أضرار بالغة بالقصر الرئاسي «بيت النور» والمقر الشخصي للرئيس أحمد عبد الله سامبي بمدينة «موتسامود» بالجزيرة، كما اعتقل المتمردون العقيد أيوب كومبو قائد الفرقة العسكرية بالجزيرة، بعدما تمترس المتمردون بمستشفى «هومبو المركزي» بمدينة «موتسامود» المجاورة للقصر الرئاسي، بعدما فشلت قوة حراسة القصر البالغة ٣٠ جنديًّا في مواجهة أسلحة المتمردين.
أدت تلك المواجهات إلى إخلاء المدن الرئيسة في الجزيرة من سكانها وشل حركة الحياة في الجزيرة، وفرض حظر جوي وبحري على الجزيرة.
وفي سياق متصل، عزلت الحكومة القمرية القائد العام للجيش الوطني العقيد «سيد حمزة» واحتجازه في مقره بقاعدة «کندعان» العسكرية، وتفيد التقارير الصحفية بأنه متهم بالتواطؤ والتخابر مع صديقه العقيد المتمرد محمد بكار، ما أدى إلى إفشال الحملة العسكرية التي أراد أن ينفذها الجيش الوطني في «هنزوان» لفرض النظام والقانون..
كما تم تشكيل لجنة ثلاثية من ثلاثة ضباط لتصريف مهام قيادة هيئة الأركان،
حتى تعيين قائد جديد..
يذكر أن سيد حمزة قد عمل مستشارًا أمنيًّا لمحمد بكار خلال الفترة من ٢٠٠١م حتى مايو ٢٠٠٦م. وبعد انتخاب الرئيس سامبي تم ترقيته من رتبة نقيب إلى عقيد، بل عينه سامبي قائدًا عامًا للجيش الوطني في محاولة منه لكسب ود صديقه محمد بكار، ولكن دون جدوى.
أسباب الأزمة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بيانًا يوم ٢٦ أبريل ٢٠٠٧م، تقول فيه: إن جزيرة هنزوان تعيش حالة فراغ دستوري منذ ١٥ أبريل الماضي، بعد انتهاء المدة الدستورية لحاكمها العقيد محمد بكار، ونظرًا لعدم وجود نَص في دستور الجزيرة عما يجب عمله إذا ما نشأ فراغ دستوري، فإن رئيس الجمهورية بالتنسيق مع المحكمة الدستورية العليا يتولى تعيين حاكم مؤقت لتصريف الأمور في الجُزر الثلاث على ألا يكون الحاكم المعين مرشحًا لخوض انتخابات حكام الجُزر بمقتضى دستور الجزيرة.
وفي ٢٨ أبريل الماضي أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين رئيس مجلس النواب
بالجزيرة «كعب حماد» رئيسًا للحكومة المؤقتة في الجزيرة، وعلى إثره أعلن العقيد محمد بكار أنه لن يتخلى عن منصبه، وسيمسك بزمام الأمور خلال المرحلة الانتقالية، كقائد عام لقوى الأمن الداخلي في الجزيرة وليس كرئيس منتخب.. بما يدفع البلاد الأزمة دستورية وسياسية تهدد استقرارها، كونه مرشحًا لخوض الانتخابات..
انقلاب ومواجهات عسكرية: ولم يكن أمام حكومة عبد الله سامبي من خيار سوى العمل على فرض النظام وحماية القانون، مع اختلال واضح في ميزان القوى، ليس فقط لأن العقيد بكار يمسك بزمام الجزيرة منذ عام ٢٠٠١م -بعد انقلابه ضد حكم عبيد عبد الرحمن في ٢٠٠١م، ثم انتخابه رئيسًا للجزيرة في عام ٢٠٠٢م بعد المصالحة الوطنية التي تمت بينه وبين حكومة الرئيس عثمان غزالي- ولكن أيضًا لأنه لم يكن للجيش الوطني وجود على أرض الجزيرة منذ نشوء الأزمة الانفصالية عام ١٩٩٧م، سوى مجموعات لحراسة المواقع الحكومية، وصلت إلى الجزيرة بعد انتخاب الرئيس سامبي في مايو ٢٠٠٦م.
ومما يفاقم الأوضاع في الجزيرة، كميات الأسلحة المتطورة الكبيرة التي حرصت الأطراف الدولية على توريدها لقوات العقيد محمد بكار، وأطراف الصراع لدعم الحركات الانفصالية..
توقيت الأزمة
تفجرت الأحداث الأخيرة بعد خمسة أيام من التوقيع على أول عقد في تاريخ البلاد للتنقيب عن البترول والغاز بجُزر القمر في 28/4/2007م بين الحكومة القمرية
و شركة (GX TECHNOLOGY CO) الأمريكية.
وبالعودة للوراء قليلًا، نرى أن من ضمن أسباب أزمة الانفصال بجزيرة «هنزوان» في 28/4/2007م، أن حكومة الراحل محمد تقي عبد الكريم كانت قد بدأت مفاوضات غير معلنة مع الأمريكيين بشأن البحث والتنقيب عن النفط في البلاد..
إن الدورة الرئاسية الحالية التي يتولاها الرئيس أحمد عبد الله سامبي هي من نصيب جزيرة «هنزوان»، وفقًا لدستور الوحدة في ديسمبر عام ٢٠٠١م، وميثاق المصالحة الوطنية المبرمة في 17/2/2001م الذي أسس لنظام فيدرالي بين الجُزر المشكلة للاتحاد..
وتطرح الأحداث الأخيرة في «هنزوان» أزمة دستورية وأخلاقية حول شرعية استمرار حكم الرئيس أحمد عبد الله سامبي، إذا عجزت حكومته عن كبح جماح التمرد الجديد، فلن تصمد حكومته التي لا تملك رصيدًا برلمانيًّا قويًا..
وهكذا تضع الأزمة الجديدة حكومة الرئيس سامبي أمام خيارين أحلاهما مُر، إما الاستعانة بقوات أجنبية لتحرير الجزيرة المنشقة أو هو الاستسلام للواقع الجديد ورفع الأعلام البيضاء إعلانًا لنجاح الكيد الخارجي لتمزيق وحدة البلاد.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلالكويت.. ماذا بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال «مجلس 2022»؟
نشر في العدد 2178
774
السبت 01-أبريل-2023
عــود إلى التربيــة.. كلية الحقوق والشريعـة بين شريعة القرآن وشريعة الرومان
نشر في العدد 13
30
الثلاثاء 09-يونيو-1970
