العنوان حبس النقابيين الإخوان.. رسائل لمن يهمه الأمر
الكاتب قطب العربي
تاريخ النشر الثلاثاء 26-أكتوبر-1999
مشاهدات 19
نشر في العدد 1373
نشر في الصفحة 22
الثلاثاء 26-أكتوبر-1999
قمع العمل النقابي.. سياسة مستمرة.
التمهيد لتصفية القضية الفلسطينية.
البرهنة للغرب ألا هوادة مع الإسلاميين.
دفع الإخوان لتنازلات كبيرة في الانتخابات المقبلة.
اتهامات السلطات للمعتقلين:
السعي لاختراق النقابات.. «مع أنهم قادتها!»
الاستعداد للانتخابات المقبلة.. «ما العيب في هذا؟!»
دراسة القضية الفلسطينية.. «ألا نعرف عدونا؟»
التحرك بين الطلاب.. «ما علاقة الجامعات بالنقابات؟»
توسيع دائرة المشاركة الشعبية.. «هل تؤيدون السلبية؟»
الهضيبي: اتهامات هزلية من نظام متعنت يرفض الحوار.
توقعات بتجديد الحبس 6 أشهر بدون محاكمة عسكرية لتمرير الانتخابات بلا إخوان!
لم يكد الوسط السياسي المصري يفيق من صدمة التغيير الوزاري الأخير، سواء في شخص رئيس الوزراء أو الوزراء حتى فوجئ بصدمة أخرى جاءت بدورها على عكس ما كان ينتظر، فبينما تعالت أصوات القوى السياسية بالدعوة إلى إصلاح سياسي ودستوري يخرج البلاد من احتقانها الراهن، إذ بالرد العملي على هذه المطالب هو مزيد من الدكتاتورية وقمع القوى المعارضة، ولم يكن القبض على عشرين من قيادات النقابات المهنية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين إلا تأكيدًا لهذا المعنى وهو أنه «لا إصلاح سياسيًا ولا مزيد من الديمقراطية، بل عليكم أن تستعدوا لما هو أسوأ».
صحيح أن القوى السياسية - ومن بينها الإخوان - لم تكن «تحلم» باستجابة النظام لمطالبها في الإصلاح السياسي والدستوري، ولكنها في المقابل لم تكن تتوقع حدوث مزيد من القهر والنكوص عن الخيار الديمقراطي.
هللت الحكومة عبر وسائل إعلامها لما وصفته بأنه ضبط «الجناة متلبسين»، وصار اجتماع عدد من أعضاء مجالس النقابات المهنية وأمنائها المنتخبين في أحد المقار النقابية العلنية يمثل جريمة تستوجب العقاب، وحشد حشود أمنية لمحاصرة المكان واقتحامه وضبط الوثائق والمستندات الدالة على الجريمة وهي هنا حكم محكمة النقض - أعلى محكمة في مصر - بإلغاء الحراسة عن نقابة المحامين.
كان الاجتماع مجرد حلقة نقاشية لدراسة حكم محكمة النقض بإلغاء الحراسة عن نقابة المحامين، وبالتالي الاستعداد لانتخابات جديدة فيها، وتأثير الحكم على بقية النقابات التي جمدت الانتخابات فيها منذ سنوات، وكان الاجتماع في مقر اتحاد المنظمات الهندسية بالدول الإسلامية، وهو - فوق كونه مقرًا نقابيًا رسميًا - يمثل إضافة جديدة قدمها الإسلاميون في نقابة المهندسين حين أسسوا اتحادًا للمنظمات الهندسية بالدول الإسلامية يشارك فيه الآن الكثير من نقابات ومنظمات المهندسين في الدول الإسلامية ومقره القاهرة، مما يعطي مصر ثقلًا إسلاميًا إضافيًا.
وللأمانة فقد حافظت مصر على هذا المقر - لاعتبارات سياسية بالتأكيد - ولم تشمله أحكام الحراسة التي فرضت على نقابة المهندسين وفروعها وأي مقار لها، لكنها لم تحتمل تنظيم حلقة نقاشية داخله، لتدارس أمر النقابات بعد حكم محكمة النقض المشار إليه، فداهمت قوات الأمن المكان ورددت الأكاذيب حوله مما يهدد بفقد مصر لهذا المكان، ولأمانة الاتحاد معًا!
نية مبيتة
كان الجهاز الأمني المصري يعلم تمامًا أن الاجتماع ليس فيه ما يخالف الدستور أو القانون، فهو اجتماع نقابي لأعضاء منتخبين وفي مقر معروف، وحتى لو كان اجتماعًا خاصًا وفي مكان خاص، فإن الدستور كفل حمايته، لكن القضية هي أن الجهاز الأمني - وقد أصاب مسؤوليه الفزع بعد حكم محكمة النقض - أراد أن يبحث عن أي مبرر لإبعاد الإسلاميين عن الانتخابات المقبلة، وحتى إن لم يجد مبررًا قانونيًا فإنه سيفتعل مبررًا على نحو ما فعل الذئب مع الحمل، حين اتهمه بأنه يعكر عليه الماء.
فالحكومة تريد أن تأكل الإخوان بأي شكل، ولا تريد لهم أي مشاركة في العمل النقابي حتى لو كانت ضعيفة، فقد سبق أن حدد الإخوان موقفهم من أي انتخابات قادمة في النقابات المهنية، وعدلوا من سياستهم القديمة التي كانت تقضي بالحصول على أغلبية في أي مجلس، وقصروها على المشاركة مع التيارات الأخرى بعدد محدود في أي مجلس، وقد أعلنت هذه السياسة الجديدة في تصريحات صحفية سابقة، لكن يبدو أن الحكومة لا تستريح حتى لمجرد مشاركة الإخوان مع الآخرين وتريد إبعادهم تمامًا عن النقابات.
لقد جربت الحكومة فرض الحراسة على النقابات وشلت حركتها بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية ، سواء تلك المفروض عليها الحراسة أو تلك التي لم تفرض عليها، ولما حكمت محكمة النقض ببطلان الحراسة على نقابة المحامين، كان ذلك يعني بالتبعية بطلان الحراسة على غيرها من نقابات، وبالتالي إجراء الانتخابات المعطلة بها.
ولما كانت الحكومة لا ترغب في عودة الإخوان إلى النقابات ولو بنسبة محدودة، فقد لجأت إلى عضلاتها الأمنية، وألقت القبض على عشرين من أبرز قيادات النقابات، لهدف معروف هو شل حركة الإخوان في الانتخابات المقبلة، وتفويت الفرصة على المعتقلين في خوض الانتخابات، إذ يتوقع البعض أن تمدد النيابة حبسهم لمدة ستة أشهر، وهي المدة التي يمنحها القانون للنيابة، وخلال هذه الشهور الستة تكون انتخابات النقابات قد أجريت في ظل إرباك متعمد للصف الإخواني مما يضعف فرصه في الفوز.
رسائل الحكومة
الضربة التي وجهتها أجهزة الأمن للإخوان متمثلة في القبض على القيادات النقابية تحمل الكثير من الرسائل في نظر المراقبين، فهي تريد أن تقول للإخوان: إن سياسة العصا الغليظة ضدهم مستمرة في ظل الحكومة الجديدة، وفي ظل الولاية الرابعة للرئيس مبارك، وأنها سياسة ثابتة لم يمسها تغيير ولن يشفع للإخوان أن رئيس الوزراء الجديد د. عاطف عبيد هو زوج ابنة وكيل جماعة الإخوان الأسبق الدكتور خميس حميدة.
وعلى الرغم من ندرة تصريحات عبيد المتعلقة بالشأن السياسي الداخلي، فقد كان له تصريح يؤكد فيه أن من مهام وزارته ضرب التيارات المتطرفة الخارجة على الشرعية!!
رسالة ثانية في نظر البعض هي أن الضربة الأخيرة هدفها دفع الإخوان لمزيد من التنازلات في مجال الانتخابات النقابية والنيابية بحيث يصبح مطلوبًا من قادتهم الإعلان صراحة أنهم لن يخوضوا هذه الانتخابات أو يكون ذلك بأقل عدد ممكن من المرشحين.
رسالة ثالثة حملها الإجراء الغليظ هي أن الحكومة مصرة على سياستها في قمع العمل النقابي، فإذا كان القضاء قد خذلها فإن أجهزة الأمن جاهزة للقيام بالدور، حتى تستمر النقابات في ربقة الأسر الحكومي، وتظل الحكومة صاحبة الكلمة العليا فيما يخص مشكلة النقابات.!
الرسالة الرابعة في نظر البعض هي أن الحكومة المصرية تريد أن تبرهن للغرب أنها وفية لوعودها في محاربة ما يسمونه الإرهاب والأصولية، وأن ما تم للإخوان في مصر يأتي متسقًا مع الموقف من حماس في الأردن، وهما - الإخوان بوجه عام وحماس على وجه الخصوص - القوتان اللتان تواجهان بقوة الاحتلال الصهيوني لفلسطين.
ومما ورد من إشارات تؤكد هذا المعنى أن التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة وجهت اتهامًا جديدًا للمقبوض عليهم هو تدارس قضية فلسطين! واستغلالها في تأليب الرأي العام ضد نظام الحكم!
كانت الاتهامات التي حوتها مذكرة معلومات مباحث أمن الدولة، وكررتها النيابة فيما بعد عجيبة، فالاتهام الأساسي هو محاولة اختراق النقابات المهنية ثم أضيف إليها بعد ذلك دراسة موقف الإخوان من الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية، ومنها قضية فلسطين، واستغلالها في تأليب الرأي العام ضد نظام الحكم، إلى جانب وضع خطة موسعة تستهدف توسيع دائرة المشاركة في جميع الانتخابات المقبلة، سواء المتعلقة بالنقابات المهنية أو البرلمان في العام المقبل، والبدء منذ الآن في التحرك وسط الجماهير لكسب أصواتهم للمرشحين في مختلف المواقع والمناطق.
وأضافت المذكرة أن «الاجتماع خصص للسيطرة على النقابات المهنية في الانتخابات المقبلة، وإعادة تشكيل هياكلها سواء في النقابات العامة أو الفرعية بالمحافظات، كما أن المجتمعين تدارسوا التحرك التنظيمي داخل القطاع الطلابي، على مستوى المدارس، وكذلك استغلال الأنشطة المدرسية في استقطاب النشء وتحديد الحركة التنظيمية على جميع المحاور الجماهيرية والنقابية والطلابية».
تعاطف مع الإخوان
ويبدو أن مباحث أمن الدولة وسعت من دائرة الاتهامات المنسوبة لقيادات الإخوان بعد أن كانت محصورة في اختراق النقابات «وهو ما سبب تعاطفًا مع الإخوان» وبالتالي أراد الجهاز الأمني نسف هذا التعاطف وتحويله إلى شماتة في الإخوان وقبول لما يحل بهم، لكن الذي حدث أيضًا أن توسيع دائرة الاتهام لم يلق قبولًا لدى الأوساط السياسية التي تعرف جيداً أن المجتمعين ليسوا أصحاب شأن بالانتخابات العامة البرلمانية أو الطلابية أو بالقضايا السياسية الخارجية مثل قضية فلسطين، وأن اجتماعهم كان منصبًا على تدارس شؤون نقاباتهم.
ويخشى بعض المراقبين من أن توسيع دائرة الاتهام بهذه الصورة قد ينتهي بالمقبوض عليهم إلى المحاكم العسكرية كما حدث في عام 1995 م، ويربط هؤلاء بين خروج آخر دفعة من سجناء الإخوان العام المقبل، والتي تضم كلًا: من الدكتور محمد حبيب، ود. عبد المنعم أبو الفتوح، ود.عصام العريان، ود. محمود عزت والمهندس خيرت الشاطر، والقبض على مجموعة جديدة لتحل محلهم، بحيث تعيش الجماعة في حالة قلق دائم يؤثر على قراراتها وتحركاتها، إلا أن الرأي الغالب حتى الآن أن العملية لن تتعدى استمرار الحبس حتى تنتهي فقط انتخابات النقابات المهنية خلال ستة أشهر وربما قبل ذلك.
سننشئ حزبًا
المستشار محمد المأمون الهضيبي - نائب المرشد العام المتحدث الرسمي باسم الإخوان - أكد أن الاتهامات إذا صحت فهي هزلية، «فحين يجلس فريق في خيمة المثقفين لتدارس أمر يهم نقاباتهم، فهذا لا يشكل جرمًا يستوجب العقاب».
والغريب أن تنقل صحيفة «الأهرام» عن تحقيقات النيابة أنها كشفت معلومات مهمة بخصوص نشاط الإخوان على الساحتين الداخلية والخارجية ، وفي مقدمتها قضية فلسطين، كما أن اتهامًا وجه للمقبوض عليهم بأنهم استهدفوا توسيع دائرة المشاركة في الانتخابات النقابية والعامة المقبلة، وهكذا أصبح العمل الشعبي السلمي البعيد عن أي عنف يشكل في رأي الحكومة جريمة يستحق مرتكبها الحبس مثل تجار المخدرات أو اللصوص!.
ويضيف المستشار الهضيبي أن رئيس الجمهورية طالب الجماهير - قبل الاستفتاء على ولايته الرابعة - بترك السلبية، وضرورة أن يشاركوا في الاستفتاء والانتخابات العامة، فإذا تجاوب بعضهم مع هذه الدعوة، أيصبح مجرمًا؟!
وقال الهضيبي: إن العملية الأخيرة مقصود منها إرهاب النقابات عمومًا، فهناك كثيرون من غير الإخوان يتحركون في نقابة المحامين، ومنهم الناصريون مثل سامح عاشور والشيوعيون ومنهم نبيل الهلالي والوفديون ومنهم عبد العزيز محمد، وبالتالي فإن ما جرى هو رسالة للأحزاب والقوى السياسية بأنه «لا إصلاح ديمقراطيًا».
وعن الحوار مع الدولة قال الهضيبي: إننا لم نتوقف لحظة عن الدعوة إلى الحوار وسعينا إلى ذلك، وحاولنا ترتيب لقاءات مع الدكتور أسامة الباز مستشار الرئيس للشؤون السياسية، والدكتور زكريا عزمي رئيس الديوان الجمهوري، والوزير كمال الشاذلي، ولم تنجح هذه الجهود.
وأما عن العمل الحزبي فقد حسمنا هذه المسألة منذ عام 1984 م، بضرورة تأسيس حزب سياسي على أن يتولاه قادة الجماعة الفعليون، بحيث لا تكون هناك ازدواجية توحي بأن قادة الحزب يتلقون قراراتهم وتعليماتهم من جهة أخرى، كما أن مبادئ الحزب ستكون هي نفس مبادئنا دون تلون أو تغيير، ولكن الذي منعنا من التقدم لطلب حزب هو التصريحات المتكررة من رئيس الجمهورية التي يؤكد فيها أنه لن يسمح لنا أبدًا بحزب سياسي، ونحن نعلم علم اليقين أن الإجراءات المتعلقة بإنشاء الأحزاب يكون الفصل فيها له، وليس للجنة الأحزاب أو لمحكمة الأحزاب، ونحن ننتظر أن يغير رأيه أو تحدث أي تعديلات دستورية، وحينئذ نتقدم بطلب لتكوين حزب، أما الجمعيات فهي لا تناسب وضعنا، لأن القانون يحظر عليها العمل السياسي، ويقصرها على العمل الخيري، وهذا ما يقوم به جمهور الإخوان بالفعل من خلال بعض الجمعيات حاليًا.
القوى السياسية ترفض
القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المصرية كانت مدركة لأبعاد الضربة الأخيرة للإخوان، وأن الهدف منها التأثير على انتخابات النقابات المقبلة، لذلك أعلنت استنكارها للقبض على النقابيين العشرين، وطالبت بالإفراج عنهم فورًا، فقد أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن اندهاشها الشديد لهذه الإجراءات التي تتهم مجموعة من النقابيين بتهمة التحضير للاستيلاء على النقابات المهنية، إذ أن محتوى الاجتماع كان يدور حول حكم محكمة النقض الأخير برفع الحراسة، وكان من بين الحاضرين عضوا مجلس نقابة المحامين العامة مختار نوح وخالد بدوي، وعدد من أعضاء مجلس النقابات الأخرى المهتمة بالحكم.
وقال بيان المنظمة: في الوقت الذي كان المجتمع المصري ينتظر تغييرًا سياسيًا ودستوريًا، فإنه فوجئ بعملية القبض على هؤلاء النقابيين وإحالتهم إلى النيابة العامة مما أصاب الوسط السياسي بالدهشة.
من جهته، أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن التصرف الحكومي يؤكد تورط الحكومة المصرية ورغبتها في السيطرة على أمر النقابات المهنية، إذ جاء القبض على هؤلاء النقابيين بعد أربعة أيام فقط من حكم محكمة النقض بإنهاء الحراسة على نقابة المحامين الصادر في 10 أكتوبر.
وقال المركز إن عملية القبض على النقابيين تؤكد كذلك أن الحكومة المصرية هي الطرف الحقيقي الفاعل في أزمة نقابة المحامين ومعظم النقابات المهنية، وهو الأمر الذي أفصحت عنه بوضوح سافر في عرقلة جمعيات عمومية عدة للمحامين من قبل أجهزة الأمن المصرية.
وقال المركز في بيانه: إن الحل الأمني لمشكلة النقابات جاء بعد أن استخدمت الحكومة الحل القانوني بإقحام القضاء، وهذه الحلول تمثل اعتداء صريحًا على حرية أعضاء النقابات المهنية في انتخاب من يمثلهم.
وطالب المركز في بيانه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الإخوان ووضع حد لكارثة نقابة المحامين بإجراء الانتخابات.
أما على مستوى الأحزاب السياسية، فلقد أعلن قادتها عن رفضهم لاعتقالات الإخوان.
فمن جهته قال ياسين سراج الدين - نائب رئيس حزب الوفد -: إن هذه الإجراءات تمت استنادًا إلى قانون الطوارئ الذي طالبنا وما زلنا نطالب بإلغائه، والذي زعمت الحكومة أنها لن تستخدمه ضد العمل السياسي، لكنها نكصت بوعودها.
وقال: إن الاتهام بالتسلل إلى النقابات اتهام عجيب، فلو كان هذا التسلل بشكل قانوني سليم عبر انتخابات، فهذا حقهم، ولقد كانت نقابة المحامين تمثل إحدى قلاع «الوفد» ولكن الغرور الذي ركب المحامين الوفديين وثقتهم المفرطة في أنفسهم أفقدتهم الأغلبية في النقابة على أيدي الإخوان الأكثر تنظيمًا، وقدرة على الحشد.
حسين عبد الرازق - أمين المكتب السياسي لحزب التجمع - قال: إن هذا الإجراء - في هذا التوقيت بالذات يؤكد اتجاه الحكم أكثر وأكثر بعيدًا عن الديمقراطية - فبينما دعت الأحزاب والقوى السياسية كافة إلى الإصلاح الديمقراطي في ظل الولاية الرابعة للرئيس مبارك، جاء الرد بالرفض أو التجاهل، ثم حدثت هذه الحملة لتؤكد عدم رغبة الحكم في أي إصلاح ديمقراطي، بل سعيه لمزيد من استغلال قانون الطوارئ لملاحقة أي نشاط لا ترضى عنه الحكومة.
وأضاف عبد الرازق أن عملية القبض الأخيرة على قيادات الإخوان مرتبطة بحكم محكمة النقض الخاص بنقابة المحامين، ولا مخالفة للقانون في أن يجتمع بعض النقابيين من أي تيار سياسي ليتدارسوا هذا الحكم وأثره على نقاباتهم دون أن يتعرضوا لأي إجراء عقابي.
سامح عاشور - القطب الناصري وعضو مجلس الشعب - أكد أن ما حدث غير دستوري أو قانوني، ونفى أن يكون المتهمون كونوا تنظيمًا مخالفًا للقانون، لكن المشكلة أن الحكومة خافت من حكم محكمة النقض الأخير بإنهاء الحراسة على نقابة المحامين.
ملف مفتوح
علمت «المجتمع» أن السلطات الأمنية تعتبر ملف الاعتقالات الأخيرة للإخوان مفتوحًا خلال الشهور الستة المقبلة، لينضم إليه كل من يحاول التحرك استعدادًا للانتخابات المقبلة في النقابات المهنية المصرية من الإخوان المسلمين.
عشرون علمًا في الحبس
د. محمد على بشر - أستاذ بهندسة المنوفية - وأمين عام نقابة المهندسين.
د. محمد عبد البديع عبد المجيد - بني سويف - أمين عام نقابة البيطريين.
مختار محمد نوح - القاهرة - أمين صندوق نقابة المحامين.
خالد بدوي - القاهرة - أمين صندوق نقابة المحامين المساعد.
د. محمد سعد عليوة - الجيزة - عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة.
د. سعد زغلول - الجيزة - أمين نقابة أطباء القاهرة.
هشام الصولي - الإسماعيلية - عضو مجلس نقابة الأطباء.
أحمد إبراهيم أحمد الحلواني - القاهرة - عضو نقابة المعلمين.
عبده مصطفى البردويل - دمياط - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
أحمد عبد الرحيم محمد عبد الحفيظ - أستاذ مساعد هندسة أسيوط.
علي عبد الرحيم محمد عبد الحفيظ - أستاذ مساعد هندسة أسيوط.
عبد الله زين العابدين سليمان - القاهرة - أمين صندوق نقابة الصيادلة.
م. مدحت أحمد الحداد - الإسكندرية - رجل أعمال.
عاطف عبد الجليل السمري - القاهرة - عضو مجلس نقابة التجاريين.
إبراهيم على السيد حسين - الشرقية - عضو مجلس نقابة الصيادلة.
أحمد محمود حسن محمد - القاهرة - محاسب باتحاد المنظمات الهندسية.
سيد عبد العظيم أحمد هيكل - بني سويف - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء.
أحمد شوقي عبد الستار - دمياط - عضو مجلس نقابة البيطريين.
م. أحمد محمد أبو الأنوار - المنصورة - عضو مجلس نقابة المهندسين.
إبراهيم الرشيدي - السويس - محام.
