العنوان المجتمع المحلي 1350
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 18-مايو-1999
مشاهدات 16
نشر في العدد 1350
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 18-مايو-1999
في حوار مع عيسى ماجد الشاهين الناطق الرسمي باسم الحركة:
- ليس من العدل أو الحكمة أن تعمم الحكومة اتهاماتها على النواب جميعًا
- المحرك الحقيقي للحل تفاعلات داخل الحكومة ناتجة عن موقفها من الديمقراطية والمشاركة الشعبية
- الحكومة تملك أغلبية في المجلس تمكنها من تقويمه وترشيده.. فلماذا لم تفعل؟
فرضت المستجدات الطارئة على الحالة السياسية الكويتية بدءًا من القرار المفاجئ بحل مجلس الأمة، والاستعداد لانتخابات برلمانية تجري يوم 3 يوليو المقبل، مع ما واكب ذلك من توتر العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فرضت على الحركة الدستورية الإسلامية ضرورة أن تحدد مواقفها من هذه المستجدات خاصة أن البعض يحاول إثارة جو من الشكوك والريب حولها.
وهذا الحوار مع عيسى ماجد الشاهين الناطق باسم الحركة يتناول الموقف من القضايا المذكورة إزالة للبس وإبراء للذمة.
- بداية ما موقف الحركة الدستورية الإسلامية من قرار حل مجلس الأمة؟
- المادة ۱۰۷ من الدستور تنص على حق الحل فلا يستطيع أحد إلا أن يحترم النص الدستوري، ومن ثم فلا محابة فيه، ولكن تبقى مبررات الحل كما ساقتها رسالة الحكومة، وبين المبررات المعلنة منها والحقيقية مساحة واسعة للحوار والتحليل بغية الوصول إلى الحقيقة لتفادي مسببات الحل في المستقبل، من أجل مصالح الوطن والمواطنين، وتقوية للمشاركة الشعبية والممارسة الديمقراطية، وترشيدًا للعلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتفاديًا لأي توترات محتملة في المستقبل بين هاتين السلطتين.
لقد وردت في رسالة الحكومة المرفوعة إلى سمو أمير البلاد المبررات التالية إثر استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وانحصرت في ثلاثة اتهامات موجهة إلى مجلس الأمة:
الأول: التعسف في الأدوات الدستورية.
الثاني: انحراف الحوار الإيجابي إلى مساجلات ومشاحنات، وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين.
الثالث: تداعيات استجواب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي رأيي إن هذه الاتهامات يجب أن يتحملها عدد محدود جدًا من أعضاء مجلس الأمة وليس من العدل والحكمة تعميمها على المجلس بأكمله إضافة إلى أن الحكومة كذلك بوزرائها وسياساتها ونوابها قد أسهمت بصورة مباشر في تهيئة الأجواء، وزرع المسببات للحل.
وما جرى في اللقاء المسمى لقاء التعاون ونزع فتيل الأزمة، الذي عقد بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة في ۲۸ أبريل الفائت، وخصوصًا ما طرحه النائب الفاضل الدكتور ناصر الصانع من قولة الحق التي جاء فيها: هناك أمور يجب أن نواجهها بشيء من الصراحة، حيث إن إنتاجية المجلس ضعيفة وإنتاجية الحكومة ضعيفة أيضًا فلابد من تطوير الآليات البرلمانية، فأداء الحكومة أقل من المطلوب بكثير والناس تتذمر من مستوى الخدمات والأداء العام للجهاز الحكومي ضعيف جدًا، أما قضية الاستجوابات فعلى الحكومة أن تتقبلها بصدر رحب.
لقد عبر النائب الفاضل في قولته تلك عن حقيقة الواقع الذي نعيشه بتجرد وحيادية، وقدم رؤية مستقبلية لما يجب أن تكون عليه الأوضاع.
إن رد الحكومة في ذلك اللقاء يختصر موقف الحكومة من قضايا الدستور والمشاركة الشعبية ويبرز كيف تدير الحكومة علاقاتها مع مجلس الأمة. وهذا مثال واقعي واضح من ضمن أمثلة عدة على هذا الموقف الحكومي. لذا يمكن القول إن المحرك الحقيقي لهذا الحل سلسلة من التفاعلات والانفعالات داخل الحكومة ناتجة أولًا عن موقف مبدئي تجاه الديمقراطية، ورؤية خاصة عن المشاركة الشعبية وكذلك هو تغطية على تقصير الحكومة في إدارة علاقاتها مع مجلس الأمة بموجب الدستور والقوانين والمصالح الوطنية، وتغطية على عدم مقدرتها تحقيق المنجزات الشعبية والتعاون مع مجلس الأمة على ذلك.
وإضافة إلى كل ما سبق جاء حل مجلس الأمة لتفادي احتمالات فشلها في تخطي استجوابات مهمة مقبلة نظرًا لتقصير عدد من وزرائها في ضوء ما أعلن عنه عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة.
إن اتهام الحكومة لمجلس الأمة بالتعسف في استعمال الأدوات الدستورية وانحراف الحوار الإيجابي هو اتهام لا أساس له فالحكومة من جانب تملك أغلبية واضحة في مجلس الأمة تستطيع من خلالها التقويم والترشيد متى مـن رغبت ذلك، ومن جانب آخر فهي تقدر على الدفاع عن ممارسات وزرائها لما تحت يديها من قدرات وإمكانات، وقبل كل ذلك لابد للجميع من القبول والالتزام بالدستور وأدواته، ونصوصه.
أما عن مبرر تداعيات الاستجواب الأخير فمن الواضح أنه استجواب حكومي، وقد تم استغلاله في التمهيد والتبرير لمثل هذا الحل، ولا أقول إنه قد قدم من أجل ذلك.
- آثار خطيرة.. ومسؤولية كبيرة
- ما الآثار المباشرة لحل المجلس؟
- أرى أن أول الآثار المحتملة التي يجب مواجهتها والتحذير منها ولفت الانتباه إليها هو ما تقدم عليه الحكومة من خطوات وإجراءات قد تتعارض مع التوجهات الشعبية والأسس الدستورية، لذا على جميع أبناء الشعب الكويتي أفرادًا وجماعات مناشدة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله أن يحمل على كاهله الكريم مسؤولية أخرى عظيمة خدمة لشعبه الوفي وهو الكفيل بها والقادر عليها بإذن الله تعالى وهي ألا تتجاوز الحكومة المؤقتة خلال فترة الحل صلاحياتها الدستورية، ولا التوجهات الشعبية بشأن العديد من القضايا التي على رأسها المديونيات الصعبة، ومناقصات التسلح والمشاركة النفطية والرسوم والاستثمارات الخارجية ومشاريع بيع ثروات وممتلكات الدولة تحت ستار الخصخصة، هذه القضايا التي لابد من مشاركة الشعب الكويتي في اتخاذ الرأي بشأنها من خلال مجلس الأمة المنتخب القادم حفاظًا على المال العام وثروات الدولة وسيادة الدستور والقوانين ومصلحة الوطن والمواطنين.
ما مسؤولية القوى السياسية تجاه هذا الحدث وتداعياته؟
تبقى المسؤولية الكبرى ملقاة على الشعب الكويتي وعلى القوى السياسية بصورة محددة في وضع التصورات لترشيد العلاقات بين السلطة التنفيذية والتشريعية ولتطوير الأداء الحكومي والنيابي ولإقامة آليات رصد وتجاوز الأزمات تحقيقًا لمصالح الوطن والمواطنين، وتقوية لبناء المشاركة الشعبية والمؤسسات الدستورية.
هذه التصورات إذا تم الاتفاق عليها والتحرك بموجبها في الساحة السياسية فستكون كفيلة بإذن الله تعالى بتجاوز مسببات التوتر، وسوء الفهم وتعقد التفاهم والتنسيق والتعاون، وقبل ذلك لابد من توافر القناعة الحقيقية لدى جميع أطراف المجتمع الكويتي بضرورة الالتزام بقواعد الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وبتفهم أهمية القبول بنتائجها وإفرازاتها أينما صبت وأدعو القوى السياسية الكويتية للحوار والتنسيق والتعاون من أجل تحديد التصورات والأولويات للإصلاح والاستقرار السياسي لكي لا نمر بمثل هذه الأزمات الدستورية وغيرها بين فترة وأخرى.
واقترح أن يكون الحوار والتنسيق والتعاون في هذه المرحلة بين القوى السياسية حول ثلاث قضايا مركزية:
الأولى: الحل ومبرراته ودوافعه، وموقع نص الحل الدستوري في مستقبل الحياة الدستورية والسياسية في البلاد خاصة في ضوء سلبياته وإيجابياته وتأثيره على أداء أعضاء مجلس الأمة وتكلفته السياسية والاجتماعية.
الثانية: الإصلاح السياسي الوطني المرتكز على تطوير وتقوية المشاركة الشعبية وتفعيل دور مجلس الأمة.
الثالثة: الانتخابات القادمة وضرورة التنسيق بين القوى السياسية بشأنها والأخذ بالاعتبار التحرك القوي والمنظم المستهدف تخريب النهج الديمقراطي، ومحاربة القوى الوطنية الخيرة بأكملها.
وأخيرًا لابد من أن تعي جميع القوى السياسية مسؤولياتها التاريخية، وأن نستفيد من دروس الماضي لنستقبل القرن الجديد بوحدة الصف، ووحدة الرؤية بعد نبذ الخلافات الهامشية التي تفرقنا وتبعدنا عن التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة الكبرى التي يتطلع إليها الكويتيون من أجل تمكين المشاركة الشعبية وتطويرها، وتقوية الحياة الدستورية وحمايتها.
وأود أن أشير هنا إلى حدث سياسي له وقع مبارك وفعال في الساحة الانتخابية هو بداية أعمال وأنشطة اللجان الشعبية المحاربة لشراء الأصوات والحركة الدستورية الإسلامية تشيد بهذا التطور وبالمشاركة الجادة من قبل القوى السياسية فيها، وتدعو الجميع - أفرادًا. وجماعات - إلى مساندة هذه اللجان ماديًا ومعنويًا حفاظًا على الممارسة الديمقراطية السليمة، ودعمًا للمواجهة واجتثاث المخططات والتحركات الهادفة إلى تخريب المشاركة الشعبية.
- الحركة... والاستجواب
- ما موقف الحركة الدستورية الإسلامية من استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؟
- بينت الحركة موقفها الواضح والصريح من قضية استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل في تصريح صحفي صدر بتاريخ السابع من محرم الماضي الموافق ١٣ من أبريل وقد جاء فيه:
أولًا: الحركة ليست بحاجة لتأكيد موقفها من قدسية كتاب الله وضرورة العناية به، هذا الموقف الذي يحمله ويتبناه كل مسلم حريص وغيور على دينه، فكتاب الله سبحانه له حرمة كاملة وشاملة وأدنى خطأ في طباعته مرفوض ومستهجن ومطلوب تداركه ومحاسبة المتسبب به.
ثانيًا: تأكيد الحركة دعمها ومساندتها لاستخدام وتفعيل كل أداة دستورية متى كانت هذه الأداة في موقعها وزمانها المناسبين خاصة تلك التي توسع من المشاركة الشعبية، ومن مراقبة ومحاسبة الإدارة التنفيذية عن أعمالها.
ثالثًا: سعادة الحركة بمشاركة الجميع في الدفاع عن الدين، والحرص على كتاب الله تعالى هذه المشاركة التي تؤكد المدى العميق والصلب لتمسك الشعب الكويتي بمختلف طوائفه وفئاته بالدين ومرتكزاته آملة في الوقت نفسه أن تكون بواعث هذا الاستجواب خالصة لله عز وجل وبعيدة عن المصالح الفئوية الضيقة ومتجردة من تصفية الحسابات الناتجة عن استجواب سابق.
رابعًا: مطالبة الحركة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ وحماية القرآن الكريم من أي تحريف أو خطأ طباعي فني أو غيره ومحاسبة المقصرين.
خامسًا: إن موقف الحركة الدستورية الإسلامية من تحميل الوزير المعني المسؤولية السياسية سيتحدد بعد تقويم مرافعته ورده على الاتهامات الموجهة إليه في صحيفة الاستجواب.
وعلى الرغم من هذا الوضوح الكامل للموقف الشامل للحركة إلا أن البعض كان قاصرًا عن استيعاب وفهم هذا الموقف وكان البعض الآخر يحرف ويقلب جوانب من هذا الموقف حسب هواه وجميعهم سعوا فاشلين محاولين جر الحركة إلى معارك وهمية ومهاترات، وإلى إقحامها في مواقف تخيلها هذا البعض ونسجها بما يتناسب مع أهوائه وأهدافه.
وقد أكدت الحركة رفضها بشدة للدفع الشرير الهادف جعل ذلك الاستجواب منصة للتطاول على الحركة الإسلامية، وتجريح أبناء الدعوة الإسلامية والتهجم على المؤسسات الإسلامية شعبية كانت أو رسمية. واتضحت للحركة أهداف البعض القبيحة من وراء ذلك الاستجواب، إذ كان الأمر بالنسبة لهم ليس قدسية كتاب الله عز وجل وليس الخطأ الفني المطبعي الذي وقع في نسخ منه ولكن تصفية الحسابات سياسية وانتخابية ومحاولة للتلميع الانتخابي، وتحقيق غايات ضيقة، وتطويق العمل الإسلامي المتنامي، وإجهاض لاستجوابات جادة قادمة.
كما حذرت الحركة الدستورية الإسلامية من الطرح الموحي جهلًا أو خبثًا بالقوة الخارقة للحركة، وأنها المهيمن على نتيجة الاستجواب وعلى إجراءات الوزير المعني إذ كان هذا الطرح يحمل فيما يحمل التحريض ضد الحركة الإسلامية بصورة عامة، والتأليب على التيار الإسلامي في المجتمع من خلال زرع المخاوف الوهمية والشكوك غير المبررة تجاه الحركة الإسلامية، ووضحت الحركة أن مثل هذا الطرح المرفوض يؤدي إلى بث الشقاق في المجتمع الكويتي وإلى تقليص فرص نجاح التعددية السياسية، وإلى تحويل الساحة السياسية إلى میدان صراعات تهدر فيه جميع الطاقات الوطنية المتطلعة إلى الإصلاح والتطوير، وتمهد السبيل للانقضاض على الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتقود المجتمع في النهاية إلى ما آلت إليه مجتمعات أخرى حيث تم فيها إلغاء نهج الحوار وإسقاط الرأي الآخر واستبدال سلاح التسلط والتصفيات بهما.
ولخصت الحركة الدستورية الإسلامية في الأول من مايو الجاري موقفها للمرة الثالثة من استجواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل بما يلي:
إن الحركة حريصة كل الحرص على مكانة القرآن الكريم وترفض كل تحريف أو خطأ فيه مقصودًا كان أو غير ذلك، وهذا استمرار من الحركة في دعم المواقف الشرعية، وتبني القضايا الإسلامية، كما تؤكد الحركة دعمها ومساندتها لممارسة كل الحقوق الدستورية بما فيها حق الاستجواب ويسعدها مشاركة الجميع بما فيهم النواب الحكوميون واليساريون في حماية الإسلام وحفظه والدفاع عن قضاياه، وتأمل أن تستمر هذه المشاركة، وتتنامى داخل مجلس الأمة وخارجه، وتدعو الحركة إلى دعم ومساندة مادة الاستجواب المتعلقة بالقرآن الكريم والمشاركة الفعالة بما يحقق الضمانات الكفيلة بالمحافظة على قدسية القرآن الكريم والحفاظ عليه حاضرًا ومستقبلًا.
وأكدت الحركة الدستورية الإسلامية رفضها الانسياق وراء الآخرين، وأنها لا تجد نفسها مضطرة إلى تحديد موقفها من المساءلة السياسية للوزير المعني إلا بعد تقويمها لمرافعته ورده على صحيفة الاستجواب وأن أي تكهنات برلمانية كانت أو صحفية بهذا الشأن تبقى مجرد تكهنات إلى يوم الاستجواب.
نعم.. أمثل تيارًا إسلاميًا دعويًا يحظى بنصرة أهل الجهراء
محمد البصيري مرشح الدائرة العشرين الأقوى فرصة بين المرشحين
كتب: محمد عبد الوهاب
يخوض رئيس تحرير مجلة المجتمع ورئيس رابطة هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس محمد عبد المحسن البصيري انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة العشرين. الجهراء القديمة، ممثلًا للحركة الدستورية الإسلامية.
ويعتبر البصيري وفق أحدث القراءات الانتخابية من أوفر المرشحين حظًا، وبخاصة أنه احتل المركز الثالث بفارق بسيط جدًا في آخر دورتين أجريت فيهما الانتخابات.
البصيري يرفض في حديث والمجتمع تقسيم المجتمع الكويتي إلى شريحة الإسلاميين وغير الإسلاميين ويرفض أيضًا محاولات تحجيم دور النواب أصحاب التوجهات المعتدلة والإسلاميين قائلًا: لن يستطيع أحد أن يقلم أظفار الإسلاميين، فهم أبناء البلد، وكل أبناء البلد مسلمون، ومن يريد محاربة الإسلاميين فعليه محاربة كل الكويتيين.
أما إن كانت هناك أفكار شاذة أو آراء منحرفة فهذه الأفكار لا مكان لها داخل المجتمع الكويتي المسلم.
تيار مألوف
ويرى البصيري أنه يمثل تيارًا إسلاميًا مألوفًا لأهل الكويت ولأهل دائرته فلا أعراف ولا تقاليد تنبذ هذا التيار، بل بالعكس، فإن أهل الجهراء من المحافظين الذين يرفضون عكس هذا التوجه وهذا التيار، والحمد لله الكل يعرف محمد البصيري بأنه سیاسي إسلامي، ولم أجد أي حساسية من فكر التيار الإسلامي الذي أحمله ولم أجد أي انتقاد له، بل بالعكس أجد الناس مندفعين بشكل كبير للتيار الإسلامي ونصرة كل من يرفع هذه الراية والحقيقة أن وعي النائب وأهل المنطقة راق جدًا..
ويضيف البصيري: أن أهل الكويت والدائرة يعرفون تمامًا أن الأفكار والدعوات الإسلامية صادقة وذات توجهات وطنية مخلصة وأننا نسير دائمًا على المنهج المتعارف عليه، ولا نخرج عنه، وأننا مسلمون نلتزم بالكتاب والسنة فهما منهجنا ودليلنا.
عباءة المستقلين.
ويبدي المهندس محمد البصيري اندهاشه من محاولات البعض استخدام تسمية المستقلين قائلًا: الحقيقة لابد من أن نعرف جميعًا أن أهل الكويت مدركون تمامًا لما يدور خلف الكواليس ويعرفون تمامًا توجهات البعض وانتماءاتهم، وهذه التسميات لا يمكن أن تغير من الحقيقة شيئًا على الإطلاق، بل بالعكس قد تعطي صورة سيئة عن البعض، وهي التنصل من قول الحقيقة ومحاولة لبس عباءة غير التي يسير عليها هذا الشخص ولابد أن لهؤلاء أهدافًا، ومأرب سياسية وانتخابية.
واجب الناخب
ويدعو مرشح الدائرة العشرين الناخبين إلى ضرورة تفعيل العملية الديمقراطية من خلال المشاركة في الندوات والنقاشات الانتخابية في مقار المرشحين، وطرح الأسئلة، مما يؤدي في النهاية إلى إيجاد قناعة كاملة للناخب بالمرشح الذي يريد أن يعطيه صوته، ويعتقد أنه الأصلح الخدمة الوطن والمواطنين وقبل ذلك الدين، والسعي الحثيث إلى المشاركة الإيجابية في يوم الاقتراع الذي يعتبر اليوم الوطني للكويت وأهلها فهم بأصواتهم سيختارون من هم أهل للأمانة، ولرفع صوت أهل الكويت في قضاياهم، ومطالبهم..
جولات الصانع
تعليقًا على الجولات المستمرة للدكتور ناصر الصانع بين أبناء دائرة الروضة، وحضوره المستمر فيها، قال أحد المعلقين الصانع أحد أبناء الدائرة، ولا جديد في جولاته التي اعتدنا عليها، ولكن الجديد هو زيارات البعض الآخر الذين لم نشاهدهم منذ قرون!
ندوات العازمي
أعلن المرشح جمعان العزمي إقامة ندوات ولقاءات جماهيرية جماهيرية للتعرف على آخر أخبار ومطالب أبناء دائرته مع استعراض أهم الإنجازات التي قدمها المرشح في الدورة الأخيرة. يذكر أن العازمي فاز بالعضوية عن دورتين سابقتين.. والعقبي للثالثة إن شاء الله.
جماهيرية «العليم»
النائب السابق محمد العليم لوحظ تواجده إعلاميًا مع بدء الحملة الانتخابية.
العليم أقام ندوة جماهيرية شهدت حضورًا جماهيريًا كثيفًا ولاقت استحسانًا كبيرًا.
تطهير الاقتصاد من المخالفات والتخلص من المعاملات الربوية
مؤتمر الأمن الاقتصادي، يطلب
طالب مؤتمر الأمن الاقتصادي الكويتي.. رؤية شرعية بتطهير الاقتصاد الكويتي من المخالفات الشرعية، والتدرج في التخلص من المعاملات الربوية وإحلال البدائل الشرعية المقررة التي تعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد، والتأثير الإيجابي في هيكله.
وأوصى المؤتمر بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وفق معطيات الاقتصاد في الإسلام وكذلك العمل على ترشيد السلوك الاستهلاكي وتنمية القطاع المالي والاستثماري الذي يعمل وفق الأدوات الشرعية الإسلامية، وتوفير الحماية التشريعية والرقابية المناسبة له بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي.
وشدد المؤتمر على ضرورة الإفادة من أدوات التمويل المستمدة من الشريعة الإسلامية التي يمكن أن تسهم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة تدريجيًا.
وأكد المؤتمر أن الزكاة أساس في الاقتصاد والتكافل الاجتماعي يجب أن تتبناها الدولة وتصدر التشريعات لها، وأن الوقف الإسلامي أحد الركائز الشرعية في تحقيق التنمية الشاملة، ومن ثم يجب التوسع فيه، وتنظيمه تشريعيًا، وماليًا، ورقابيًا..
تفاصيل المؤتمر وملخص بمناقشاته في العدد المقبل من المجتمع..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
موقف الحركة الدستورية من حل «الأمة».. والحكومة المؤقتة.. والانتخابات المقبلة
نشر في العدد 1350
16
الثلاثاء 18-مايو-1999
