حوار الدكتور رشيد العميري وزير النفط السابق للمجتمع: التعرف على حقيقة ما يجري بالمكامن النفطية بحاجة إلى دراسة عميقة

العنوان حوار الدكتور رشيد العميري وزير النفط السابق للمجتمع: التعرف على حقيقة ما يجري بالمكامن النفطية بحاجة إلى دراسة عميقة

الكاتب د. عادل الزايد

تاريخ النشر الأحد 31-مايو-1992

مشاهدات 706

نشر في العدد 1003

نشر في الصفحة 10

تحميل مشاهدة

النفط بالنسبة للعالم كله هو عصب الصناعة والحياة اليومية وبالنسبة لدول الخليج عامة والكويت خاصة فهو عصب الاقتصاد الرئيسي والمصدر الرئيسي للدخل، ومن هنا نبعت أهمية المحافظة على هذه الثروة والنعمة الإلهية.

وفي الآونة الأخيرة تناقلت الصحافة العالمية والمحلية أخبارًا عديدة عن مستقبل النفط الكويتي وحتى نكون بعيدين عن تهويل القضية أو التقليل الغير منطقي للواقع الفعلي لمستقبل الثروة النفطية كان للمجتمع هذا اللقاء مع الدكتور رشيد العميري وزير النفط السابق ورئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري Safe Oil imtermonal.

المجتمع: د. رشيد هل تتفضلون بإعطاء القارئ صورة مبسطة عما هو المقصود بالمكامن النفطية؟

د. العميري: النفط هو مصدر الاقتصاد الرئيسي لنا نحن أهل الكويت ومن هنا يجب علينا نحن أبناء هذا البلد أن يكون لدينا علم بالقضايا النفطية وانعكاساتها المالية والسياسية والاقتصادية ولا يقصد بذلك أن نكون جميعًا خبراء في المجال النفطي ولكن أن نكون على علم بشؤون هذه الثروة.

أما ما يتعلق بالمكمن النفطي (Oil Reservoir) فهو عبارة عن عدة طبقات حاوية للنفط وممتدة في الحقل النفطي وبأعماق مختلفة، وما يجري في المكمن النفطي في الظروف العادية من الصعب التنبؤ به ولذلك وجد تخصص في مجال هندسة البترول يختص بالمكامن النفطية ويعتمد هذا التخصص في الدرجة الأولى على وضع نماذج رياضية غاية في التعقيد لوصف ما يدور في المكمن النفطي.

وهذه المعادلات الرياضية المعقدة تدرس محتويات هذه المكامن من نفط خام وماء وغاز والتفاعلات التي تجري بين هذه الأوساط المختلفة تحت درجات حرارة وضغوط مختلفة.

وتستخدم الحاسبات الآلية العملاقة -Super Computers لتصميم هذه المعادلات الرياضية ومعالجة الكم الهائل من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمكمن النفطي لمعرفة حقيقة ما يدور في هذه المكامن للوصول لمستوى الإنتاج الأمثل..

المجتمع: ما هو رأيكم فيما نشرته الصحافة الدولية أخيرًا حول الخسائر التي وقعت في المكامن النفطية بسبب التسارع في معدلات الإنتاج؟

د. العميري: كما بينت في وصفي للمكمن النفطي وقلت: إنه من الصعب التنبؤ بحقيقة ما يدور في هذه المكامن قبل إدخال المعلومات المتعلقة بهذه المكامن في النموذج الرياضي المصمم لهذه المكامن. لذلك فإنه من الصعب جدًّا بل لا أبالغ إذا قلت من المستحيل معرفة الضرر الذي لحق بالمكامن النفطية قبل إجراء دراسة مستفيضة وبعد تصميم هذه النماذج الرياضية لذلك لا نتفق مع ما جاء في الصحافة العالمية أو المحلية حول المكامن النفطية لأنها لم تستند إلى معلومات تمكنها من معرفة الحقيقة كما أنه من الصعب التنبؤ بعدم وقوع أضرار في هذه المكامن إلا بعد إتمام تلك الدراسات المستفيضة.

وهناك الآن مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في دراسة المكامن النفطية تجري دراسات على المكامن النفطية الكويتية للتعرف على حجم الدمار الذي لحق بهذه المكامن من جراء الحرائق النفطية التي أشعلها النظام العراقي إبان احتلاله للكويت وكذلك معرفة أي ضرر آخر لحق بالمكامن من جراء التسارع في عملية الإنتاج، وهناك معلومات تتعلق بالمكامن النفطية الكويتية متعلقة بوضع المكامن قبل 2\8\1990 كما أنه توجد معلومات لهذه المكامن بعد الانتهاء من إطفاء الحرائق وقبل بداية الإنتاج، وبإدخال هذه المعلومات المتعلقة ب الإنتاج الحالي عن طريق الكمبيوترات العملاقة «Super Comp» يمكن التوصل إلى معرفة الأضرار التي لحقت بالمكامن النفطية نتيجة الحرائق وتلك التي قد تكون نجمت عن التسارع في معدلات الإنتاج الحالية، ولذا ستبقى قدرة الكويت في المطالبة بالتعويضات قائمة. ولذلك أقول: إنه من المطلوب حاليًّا الإسراع في إنجاز هذه الدراسات لإطلاع المواطنين على حقيقة الأمر.

المجتمع: هل يمكن أن تبينوا لنا وضع الإنتاج الحالي لدولة الكويت؟

د العميري: تنتج الكويت الآن مليون برميل يوميًّا وهذا الإنتاج موزع على النحو التالي:

* ۷۸۰ ألف برميل من حقل برقان الكبير وهذا يمثل حوالي ٥٠% فقط من قدرة هذا الحقل الإنتاجية والتي كانت تبلغ مليون ونصف المليون برميل يوميًّا.

* ١٧٠ ألف برميل يتم إنتاجها من حقل الوفرة المشترك مع المملكة العربية السعودية وهذه الحصة تستغلها الكويت بالكامل بسبب الدمار الذي لحق بمنشآت التكرير التابعة للمملكة العربية السعودية، والتي تستقبل النفط الخام من هذا الحقل.

* أما حقل الخفجي فحصة الكويت فيه تبلغ ١٥٠ ألف برميل يوميًّا...

وبذلك يكون إجمالي إنتاج الكويت الحالي في حدود مليون برميل يوميًّا وأنا على يقين أن هذا الإنتاج يراقب عن كثب من قبل مهندسي البترول والمختصين في شركة نفط الكويت لرصد أي تغير غير طبيعي يطرأ على المكامن النفطية وتحديد الإنتاج وفق هذه التغيرات.

المجتمع: كما أشرتم دكتور في حديثكم عن أن النفط هو عصب الاقتصاد الكويتي ولذا فإن القرارات النفطية والسياسية تكون متداخلة فما هو الأسلوب الأمثل لدمج هذه القرارات؟

د العميري: في الحقيقة يجب أن يرتبط القرار السياسي بالقرار الفني، فلا يتخذ قرار بزيادة الإنتاج أو خفضه إلا بمعرفة ما يترتب على ذلك من أضرار قد تخل بالمكامن النفطية ومن هنا نبعت أهمية ترشيد القرار السياسي فنيًّا خاصة فيما يتعلق بهذه الثروة الاستراتيجية الناضبة والتي يجب المحافظة عليها.

لأن المكمن النفطي أستطيع أن أشبهه بالكائن الحي الذي إذا حوفظ على صحته وهو في مرحلة الشباب تمكن من أن يكون عطاؤه أكبر في مرحلة الشيخوخة ومكامننا النفطية ما زالت في مرحلة الإنتاج الأولى وهي مرحلة الشباب حيث إن النفط يتدفق ذاتيًّا والأجدر أن نهتم بهذه المرحلة ونرشد القرار النقطي فنيًّا ولا نتسرع في قرار سياسي يؤدي إلى الإضرار بهذه المكامن لأنها يصعب معالجتها عندما تدخل مرحلة الشيخوخة.

* إذا فرضت ضريبة الكربون فإنها ستكلف دول الخليج خسارة سنوية مقدارها ٨ مليارات دولار سنويًّا

المجتمع: ما الآثار المترتبة على إيرادات الإنتاج النفطي بالنسبة لدول الخليج إذا أقرت ضريبة الكربون؟!

د العميري: حسب الخطة التي وضعتها الدول الأوروبية فإن الضريبة ستكون في حدود ٣ دولار للبرميل الواحد عام ١٩٩٣م وتتصاعد دولارًا واحدًا كل سنة حتى عام ۲۰۰۰م حيث تصبح في حدود ١٠ دولارات على كل برميل ومن المتوقع أنه إذا تم إقرار هذه الضريبة- مع أملنا ألا تقر- فإن الطلب على نفط الأوبك سينخفض بمعدل مليون برميل يوميًّا تتحمل منه دول منطقة الخليج ربع مليون برميل يوميًّا مما سيكلف دول منطقة الخليج خسائر مقدارها 8 مليارات دولار سنويًّا وهو مبلغ كبير جدًّا ولذلك يجب أن تتحرك دول الخليج سياسيًّا لضمان عدم فرض هذه الضريبة.

وتجدر الإشارة هنا بأنه على بالرغم من أن الفحم كمصدر للطاقة يتسبب بتصاعد 47٪ من الكربون الملوث للبيئة فإن الدول الصناعية لم تفرض ضريبة الكربون على الفحم لمصالح اقتصادية تخص تلك الدول.

ولإدراكنا بأن هناك حربًا ستشن على النفط في السنوات القليلة القادمة وقد بدأت بوادرها تظهر من خلال التحرك لفرض ضريبة الكربون فقد تبنيت شخصيًّا قضية الدفاع عن النفط كمصدر حيوي ومهم وآمن فأطلقت اسم «النفط الأمن،Safe Oil »على مكتبي الاستشاري الذي تم إنشاؤه بعد تركي لمسؤولية وزارة النفط.

المجتمع: هل ترون أن منظمة الأوبك لاتزال تملك القدرة على حماية مصالح أعضائها في المرحلة القادمة؟

العميري: فيما يتعلق بمنظمة الأوبك والذي يشكل إنتاج دولها ثلث الإنتاج العالمي واحتياطي دولها ثلثي الاحتياطي العالمي ونظرًا لانخفاض الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة الأميركية وجمهوريات الكومنولث الجديد فمن المتوقع أن يزداد الطلب على نفط أوبك خلال السنوات الخمس القادمة.

ويتوقع الخبراء على سبيل المثال أن تصبح قدرة الكويت الإنتاجية تقارب 5.3 مليون إلى 4 مليون برميل يوميًّا والمملكة العربية السعودية في حدود 12 مليون برميل يوميًّا وإيران 5 مليون برميل يوميًّا لذلك من المتوقع أن يكون لمنظمة الأوبك دور مهم في السنوات الخمس القادمة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

منطقة الخليج .. احتلت مكانة كبرى في العالم ...خاصة في الفترة الأخيرة...

صراع القوى الأجنبية في منطقة الخليج

ما هي الأخطار الحقيقية التي تواجه الخليج؟ وما هي الضمانات الحقيقية لتوفير الأمن فيه؟