تواصل ردود الأفعال الغاضبة على منح القمني جائزة الدولة التقديرية- دار الإفتاء المصرية : نصوص كفرية وكلام دنيء جدير بالتجريم لا التكريم

العنوان تواصل ردود الأفعال الغاضبة على منح القمني جائزة الدولة التقديرية- دار الإفتاء المصرية : نصوص كفرية وكلام دنيء جدير بالتجريم لا التكريم

الكاتب جمال الشرقاوي

تاريخ النشر السبت 01-أغسطس-2009

مشاهدات 7

نشر في العدد 1863

نشر في الصفحة 34

تحميل مشاهدة

د. أحمد عبد الرحمن: العلمانيون يسيطرون على هذه الجوائز الضخمة ويكرمون من يحاربون الإسلام

د. عبد الصبور شاهين: من أعطوا القمني الجائزة ملزمون بإعادتها من أموالهم باعتبارها دينًا في أعناقهم

د. إبراهيم الخولي: أقترح اللجوء للقضاء على مرحلتين الأولى: لسحب الجائزة منه والثانية: لمحاسبته على ما اقترفت يداه ضد الدين الحنيف

مختار نوح: أكثر من ١٢ مادة في قانون العقوبات المصري تجرم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية

مازالت الساحة الثقافية في مصر تشهد ردود فعل غاضبة من المفكرين والكتاب والعلماء احتجاجاً على منح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لـ «سيد القمني»، الذي تحفل كتبه ومؤلفاته بسباب هابط للإسلام والقرآن والنبي، ومنذ حصوله على الجائزة لم تتوقف ردود الفعل الغاضبة ضد وزارة الثقافة ووزيرها فاروق حسني، وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية عن كتابات هذا الزنديق ردا على آلاف الرسائل التي وصلتها.

كما توالت مطالبات العلماء والمفكرين لوزارة الثقافة وللرئيس حسني مبارك بسحب الجائزة منه، بينما قام آخرون برفع قضايا أمام القضاء مطالبين بإدانة «سيد القمني» وسحب الجائزة منه.

فتوى تاريخية

وقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بخصوص ذلك الموضوع، ردا على سؤال حول كتابات «القمني» والجائزة التي منحت له، جاء فيها: «قد أجمع المسلمون أن من سب النبي ﷺ أو طعن في دين الإسلام فهو خارج من ملة الإسلام والمسلمين مستوجب للمؤاخذة في الدنيا والعذاب في الآخرة، كما نصت المادة (۹۸) من قانون العقوبات على تجريم كل من حقر أو ازدرى أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو أضر بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعي، أما بخصوص ما ذكر في واقعة السؤال: فإن هذه النصوص التي نقلها مقدم الفتوى - أيا كان قائلها - هي نصوص كفرية تخرج قائلها من ملة الإسلام إذا كان مسلما، وتعد من الجرائم التي نصت عليها المادة سالفة الذكر من قانون العقوبات، وإذا ثبت صدور مثل هذا الكلام الدنيء والباطل الممجوج من شخص معين، فهو جدير بالتجريم لا بالتكريم ويجب أن تتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية العقابية التي تكف شره عن المجتمع والناس، وتجعله عبرة وأمثولة لغيره من السفهاء الذين سول لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم باطلهم ، قال تعالى: ﴿قل هل ننبئكم بالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً (١.٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤ ﴾ (الكهف)

واللجنة التي اختارت له الجائزة إن كانت تعلم بما قاله من المنشور في كتبه الشائعة فهي ضامنة لقيمة الجائزة التي أخذت من أموال المسلمين، والله سبحانه وتعالى أعلم.

ردود فعل غاضبة

وقد صدرت ردود فعل غاضبة من الكتاب والمفكرين والمثقفين ضد وزارة الثقافة ومؤيدة لفتوى دار الإفتاء، ومنددة بمنح الجائزة لرجل منكر للنبوة، يصف الإسلام بأنه دين مزور اخترعه بنو هاشم للسيطرة على قريش ومكة...

فمن جانبه حث د. أحمد عبد الرحمن المفكر الإسلامي المعروف الدولة على التحرك بقوة لاستعادة هذه الأموال المهدرة من دم الشعب المصري الفقير، بعد أن أدانت الفتوى منح الجوائز لمن يقومون بالطعن في العقيدة الإسلامية وتدعو لاستعادة قيمة الجائزة الممنوحة من أموال دافعي الضرائب في مصر.

ووصف د. عبد الرحمن الذين منحوا الجائزة للقمني أعضاء المجلس الأعلى للثقافة بأنهم آثمون كونهم منحوا الجائزة لرجل بذل حياته في تشويه صورة الإسلام ونبيه محمد؛ لذا فهذه الأموال تعد دينا في أعناق من لا يملكون وأعطوا لمن لا يستحق» وينبغي محاسبتهم على ذلك، وإلزامهم بإعادتها لخزينة الدولة.

سيطرة العلمانيين

وانتقد عبد الرحمن في تصريح لجريدة المصريون سيطرة العلمانيين على هذه الجوائز الضخمة، الذين اتهمهم بتعمد تكريم من يهدمون الإسلام ويحاربون هوية الدولة، مطالبا بمحاكمة «القمني» ومن منحوه الجائزة جزاء وفاقا على ما اقترفوه بحق الإسلام ونبيه وليس تكريمه.

وقال د. إبراهيم الخولي الأستاذ بجامعة الأزهر: إن الفتوى جاءت في وقتها تماماً لتكسر جدار الصمت الرسمي حيال ما وصفها بفضيحة فوز القمني بالجائزة ودعا القانونيين المخلصين لدينهم والغيورين على عقيدتهم إلى الاستناد لهذه الفتوى في استصدار حكم قضائي بسحب الجائزة من «القمني»، وإلزامه بإعادة قيمتها المادية.

محاسبة واجبة

وأضاف الخولي: لا بد من محاسبة القمني» على اجترائه على الإسلام ونبيه وترديد ترهاته في الصحف ووسائل الإعلام واقترح اللجوء إلى القضاء على مرحلتين الأولى: لسحب الجائزة منه، والثانية لمحاسبته على ما اقترفت يداه ضد الدين الحنيف، وانتزاع حكم قضائي بارتداده عن الدين ثم استتابته.

واعتبرها د. الخولي تفتح الباب لتكرار سيناريو د. نصر أبو زيد، في إشارة إلى الأكاديمي المصري الذي قامت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة بتكفيره في منتصف التسعينيات بسبب أبحاثه للحصول على درجة الأستاذية، ورفعت عليه قضية حسبة تم الحكم فيها بتفريقه عن زوجته باعتبار أن المسلمة لا يحل لها الزواج بغير مسلم اعتمادا على قرار تكفيره.

من جهته اعتبر د. عبد الصبور شاهين المفكر الإسلامي المعروف أن هذه الفتوى الجريئة أعادت الأمور لنصابها، وفضحت ما أقدم عليه «القمني» ومعه وزارة الثقافة والعديد من مؤسسات الدولة من تكريم الأشخاص ما تركوا مناسبة إلا وعملوا على الإساءة للإسلام.

استغلال الفتوى

وأكد ضرورة استغلال الفتوى لتجريم ما أقدمت عليه وزارة الثقافة على منح «القمني» هذه الجائزة، وإلزامها قانونيا بإعادة الأموال التي منحتها له إذا تعذر استعادتها، مضيفا: من أعطوا «القمني» الجائزة هم الملزمون بإعادتها باعتبارها دينا في أعناقهم.

وأوضح أن الحملة التي شنت إثر الإعلان عن فوز «القمني» في يونيو الماضي بجائزة الدولة التقديرية، أوصلت رسالة لكل من تجرأ على تشويه صورة الإسلام والإساءة لنبيه، بأنهم لن يكونوا بعيدين عن المحاسبة مطالبا بهبة شعبية ونخبوية لسحب الجائزة وإعادة الأموال لخزينة المسلمين، فلا ينبغي شرعا أو قانونا أن يمول المسلمون ودافعو الضرائب تكريم هؤلاء، بل ينبغي تجريمهم.

دعم شرعي

ومن ناحيته أكد مختار نوح المحامي أن صدور فتوى دار الإفتاء بتجريم حصول القمني على جائزة الدولة التقديرية يفتح الباب أمام إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بسحب الجائزة منه، وإلزام مسؤولي وزارة الثقافة برد هذا المبلغ لخزينة الدولة باعتبارهم ضامنين متضامنين، حتى لو اقتضى الأمر الخصم من مستحقاتهم لدى الدولة.

وهو ما أشارت إليه الفتوى بالتأكيد على وجوب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية العقابية - بحق صاحب النصوص الكفرية» ورأى نوح أن الفتوى تعطي دعما شرعيا لمن يرغبون في محاسبة «القمني» على إهانته للدين الإسلامي وتجريحه العقيدة الأمة، استنادا إلى وجود أكثر من ١٢ مادة في قانون العقوبات المصري تجرم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات والرموز الإسلامية ملمحاً إلى إمكانية تكرار ما حدث مع نصر أبو زيد عندما حكم بارتداده وفصله من الجامعة.

وأكد أن آراء «القمني» منشورة ومعلنة في كتبه ومقالاته ما يجعل إدانته مؤكدة، لا سيما إذا شاركت جميع فئات المجتمع في مقاضاته لذا طالب بضرورة الدعم الشعبي، وتضامن المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني، حتى لا تكون الدعوى معبرة عن نخبة معينة بالمجتمع خاصة وأن آراءه أضرت بالشعب المصري وبعقيدته بشكل عام.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

محاجر العقيدة الإسلامية

فلسطين - الرصيد اللازم المضمون... والمهمل

التفسير العلمي للقرآن.. هــل يتحقق الإعجاز القرآني بالإعجاز العلمي؟