; دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة يحسم قضية المسرحين | مجلة المجتمع

العنوان دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة يحسم قضية المسرحين

الكاتب جمال الشرقاوي

تاريخ النشر السبت 08-أغسطس-2009

مشاهدات 66

نشر في العدد 1864

نشر في الصفحة 6

السبت 08-أغسطس-2009

طالب به ۳۷ نائبًا ويبدأ ١٩ أغسطس.. 

في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي طالت عددًا كبيرًا من الشركات والمؤسسات الكبرى، برزت قضية المسرحين في القطاع الخاص من الموظفين الكويتيين وتفاقمت هذه الأزمة، وظهر تحرك برلماني أسفر عن اتخاذ قرار بعقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة لحسم هذه القضية في 19 أغسطس الجاري.

 وقال النائب صالح الملا: ما دعانا إلى الجلسة الطارئة هو المأساة التي يعيشها أبناؤنا الذين تعرضوا إلى تسريح تعسفي ونحن حذرنا من هذه الأزمة منذ العام الماضي، واعتبرناها آنذاك قنبلة موقوتة خصوصًا أن بعض الشركات استغلت الأزمة المالية وسرحت الكويتيين.

 وكشفت مصادر مطلعة أن «كتلة التنمية والإصلاح« التي تضم د. جمعان الحربش ود. فيصل المسلم، ود. وليد الطبطبائي بصدد إعداد جملة من التوصيات الملزمة للحكومة في شأن قضية المسرحين لعرضها في الجلسة الطارئة والتصويت عليها ، أبرزها منح المسرح راتبًا شهريًا يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته في القطاع الخاص، وحتى يحصل على عمل آخر مع ضرورة احتساب مدة انقطاعه عن العمل ضمن مدة الخدمة الفعلية له في التأمينات الاجتماعية« 

مآزق قاسية 

وقد جاء في نص الطلب المقدم من النائب صالح الملا لعقد دور انعقاد طارئ ما يلي: »على الرغم مما يحظى به القطاع الخاص من دعم، وما يقدم إليه من تسهيلات، وما يتمتع به من إعفاءات ضريبية، فإن بعضًا من هذا القطاع لم يتردد في أن يلحق الأذى بموظفين كويتيين يعملون لديه، عندما قامت بعض الشركات والمؤسسات بإنهاء خدمات وتسريح وفصل وإجبار على الاستقالة لبعض الموظفين الكويتيين، ما جعلهم بدون موارد مالية لعدة شهور، وأوقع بعضهم في مآزق قاسية بسبب ما يثقل كاهلهم من التزامات، مثل القروض وغيرها بالإضافة إلى مسؤولياتهم تجاه أسرهم، بل وجعل بعضهم بسبب هذه الأوضاع ملاحقًا قضائيًا.

 ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد قدمت تقريرها الأول بتاريخ 1/7/2009م عن الاقتراح بقانون بشأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين، الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، إلا أن هذا التقرير لم يعرض في دور الانعقاد الأول بسبب فض هذا الدور.

 وحيث إن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل قد قدمت بتاريخ 16/3/2006م »الفصل التشريعي الثاني عشر تقريرها الرابع والأربعين التكميلي عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي، الذي أقر في المداولة الأولى في جلسة المجلس المعقودة بتاريخ 19/1/2009 «

ولما كانت معاناة الموظفين المسرحين من الخدمة في القطاع الخاص لا تحتمل أي تسويف أو تأجيل أو انتظار إلى إجراء وقتي، خاصة أن ما يزيد ويضاعف محنتهم قرب قدوم شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسي، وكان موضوع حماية العاملين الآخرين في القطاع الأهلي يكتسب الأهمية ذاتها، فإننا من أجل ما تقدم نطلب نحن الموقعين أدناه استناداً لأحكام المادة (88) من الدستور دعوة مجلس الأمة إلى اجتماع غير عادي يوم الأربعاء 19 من أغسطس 2009م، وذلك للنظر في الموضوعين التاليين، وأن يستمر هذا الدور حتى انتهاء المجلس من البت فيهما: 

1- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المؤرخ في 1 يوليو 2009م عن الاقتراح بقانون بشأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج، وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009م بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. 

2- التقرير 44 التكميلي للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المؤرخ 19 مارس 2009م الفصل التشريعي الثاني عشر عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي، الذي أقر في المداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 19 يناير 2009م.

 مصدر برلماني: حل مشكلة البدون في أكتوبر القادم

 قال مصدر برلماني: إن الحكومة قدمت ضمن أولوياتها حلًا لقضية البدون يعتمد على إيجاد علاج نهائي للمشكلة التي قتلت بحثًا على مدى العقود الأربعة الماضية. وأوضح أن الحل يرتكز في فحواه على إحصاء عام 1965م، بحيث تمنح الجنسية لحاملي الإحصاء ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى أبناء الكويتيات، في حين تمنح بطاقة لمن لا يحملون الإحصاء مع إعطائهم حقوقهم الاجتماعية والإنسانية كافة.

 وشدد المصدر على أن الحكومة جادة في إنهاء المشكلة، وأن شهر أكتوبر المقبل سيحمل أخباراً سارة لأبناء هذه الفئة، وأن معايير التجنيس أو منح البطاقة ستعلن في وسائل الإعلام، وأن كل صاحب حق سيحصل عليه، وسيتم إنصافه ..

الرابط المختصر :