العنوان دول الخليج.. دعم الشرعية في اليمن
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر الأحد 01-مارس-2015
مشاهدات 14
نشر في العدد 2081
نشر في الصفحة 31
الأحد 01-مارس-2015
الزياني: على القوى والأحزاب السياسية اليمنية الالتفاف حول "هادي"
الصالحي: التاريخ يؤكد عدم التزام واحترام الحوثيين للاتفاقيات والمواثيق
المسفر: مواجهة "هادي" للحوثيين مصلحة يمنية وخليجية
الحبيل: إيران اخترقت الصفوف وفتح لها الحوثي الطريق واستغلت كل تحالف مع "صالح" ونجله
دعم الشرعية في اليمن أصبح أمرًا لا مناص منه، وهو ما شعرت به دول الخليج؛ ولذلك سارعت بدعم شرعية الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" من خلال اللقاء الذي تم بينه وبين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني، والذي أكد بعد لقائه مع "هادي" أن دول الخليج ستواصل دعمها السياسي والاقتصادي لليمن رغم التطورات التي شهدتها البلاد بعد سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في يناير الماضي، وأكد الزياني أن حكومات دول الخليج مستمرة في تقديم دعمها المالي والسياسي لنظام الرئيس "هادي"، مبينًا أنها لن توقف دعمها لليمن بعد التطورات التي فرضها الحوثيون على العاصمة صنعاء.
وأشار أن زيارته إلى عدن ولقاءه بالرئيس "هادي" يعتبر تأكيدًا على دعم دول الخليج للرئيس "هادي" مجددًا، مؤكدًا في هذا السياق على متانة العلاقات بين دول الخليج واليمن، ودعا الزياني القوى والأحزاب السياسية اليمنية إلى الالتفاف حول الرئيس "هادي" ودعم جهوده في هذه المرحلة التي يمر بها اليمن.
فيما أصدر مجلس الأمن الدولي بيانًا دعا فيه جميع الأطراف في اليمن - بمن فيهم جماعة الحوثي - إلى حلّ خلافاتهم من خلال الحوار، ورفض أعمال العنف؛ لتحقيق الأهداف السياسية، بينما أكد الأمين العام لـمجلس التعاون الخليجي في مدينة عدن (جنوبي البلاد) دعم المجلس لشرعية الرئيس "عبد ربه منصور هادي"، ودعا المجلس في ذلك القرار أطراف الأزمة في اليمن إلى "تسريع المفاوضات"؛ من أجل تسوية سياسية، كما أشاد بعودة "الرئيس الشرعي" (هادي) إلى التحرك بحرية، وطالب البيان جماعة الحوثي بإطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء الذين لا يزالون معتقلين دون شروط.
وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع ذلك البيان بشأن الأزمة اليمنية بعد يوم واحد فقط من تمديده العقوبات على الأطراف المتهمة بعرقلة الانتقال السياسي في هذا البلد، وصوّت المجلس بالإجماع - تحت "الفصل السابع" - على تمديد العقوبات على تلك الأطراف، ومن بينها الرئيس المخلوع "علي عبد الله صالح"، واثنان من قادة جماعة الحوثي، ومؤخرًا أصدر مجلس الأمن قرارًا دعا فيه الحوثيين إلى الانسحاب من مؤسسات الدولة، والإفراج عن الرئيس "هادي" الذي كان خاضعًا للإقامة الجبرية حتى مغادرته صنعاء السبت الماضي إلى عدن.
ومن جانبه، وصف الصحفي اليمني محمد الصالحي، رئيس تحرير جريدة "مأرب برس" اليمنية، وصول عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى مدينة عدن (جنوب اليمن) للقاء الرئيس اليمني، بالخطوة الإيجابية والسريعة من دول الخليج تأكيدًا على ما تقتضيه المرحلة الحالية من تأييد كامل للرئيس الشرعي "عبد ربه منصور هادي".
وقال الصالحي في مداخلة مع فضائية "الغد العربي": إن ذهاب الزياني إلى عدن، جاء بعد مقترح مشروع يوم أمس في مجلس الأمن، الخاص بطلب دعم دول الجوار إلى اليمن، مضيفًا أنه في حال تدهور الوضع في اليمن، سيؤثر بالسلب على دول الخليج وبالأخص السعودية التي تمتلك حدودًا كبيرة مع اليمن.
وأشار الصالحي إلى أن دول الخليج همَّشت دور أمين عام مجلس التعاون الخليجي في العملية السياسية في اليمن، وأوكلت مهمة "المبادرة الخليجية" إلى المبعوث الأممي لدى اليمن، الذي يحاول حتى هذه اللحظة شرعنة مليشيات حوثية مسلحة تحاول فرض سيطرتها تحت تهديد السلاح، وفرض الإقامات الجبرية على الوزراء ومسؤولي الأحزاب، وقمع المسيرات السلمية في الشوارع، ثم يتحدث بعد ذلك عن الحوار السياسي معهم، وهم أيضًا يتحدثون عن العملية السياسية بعد انتهاكاتهم الصارخة.
وأكد رئيس تحرير جريدة "مأرب برس"، أن الحوار هو المخرج الوحيد لإنقاذ اليمن؛ لأن البديل عنه "فوهة البنادق"، مشيرًا إلى أن التاريخ يؤكد عدم التزام واحترام الحوثيين لكل الاتفاقيات والمواثيق التي وقَّعوها، وعلى رأسها اتفاق "السلم والشراكة"، وأضاف الصالحي أن ما يحدث لجماعة الحوثي - الشيعية المدعومة من إيران - ما هي إلا سكرة وهمية لمدة أيام قليلة وستنتهي، مناشدًا عبدالملك الحوثي بالبعد عن إملاءات إيران وتحمل المسؤولية تجاه اليمنيين.
وطالب الصالحي المجتمع الدولي بأن يحيد إيران جانبًا، مستدلًا بحديث وزير الخارجية الأمريكي "جون كيري" والذي قال فيه: إن إيران ساهمت في إسقاط السلطة باليمن من خلال الدعم الذي قدمته للحوثيين.
فيما دعا أستاذ العلوم السياسية في الجامعات القطرية د. محمد المسفر، دولَ مجلس التعاون الخليجي إلى دعم الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" عسكريًا وماديًا وسياسيًا؛ من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين في اليمن، ومحاصرتهم، ونزع أسلحتهم، وإعادة بناء الجيش والقوات المسلحة بما يحفظ أمن واستقرار اليمن ومنطقة الخليج.
ورأى المسفر أن وصول الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" إلى مدينة عدن عاصمة الجنوب اليمني تمثل خطوة مهمة؛ من شأنها المساهمة في مقاومة المد الحوثي والإيراني في اليمن، وقال بحسب "قدس برس": لا شك أن وصول "عبد ربه منصور هادي" إلى عدن يمثل اختراقًا مهمًا، فـ"عبد ربه" له قطاعات عسكرية مؤيدة له معتبرة، فهو أول رئيس من الجنوب لليمن، وقد ظُلم كثيرًا من قادة الأحزاب السياسية في اليمن، ومن دول مجلس التعاون الدولي، ومن المجتمع الدولي، ومن المبعوث الأممي إلى اليمن، ومن هنا فوصوله إلى عدن سيجد تأييدًا شعبيًا كبيرًا، لكن هذا التأييد سيبقى مرتبطًا بحجم الدعم الخليجي والعربي والدولي الذي سيلقاه "عبد ربه منصور هادي" لدحر الانقلابيين في صنعاء، وإعادة الجيش إلى الثكنات ونزع سلاح الحوثيين.
وأشار المسفر إلى أن مواجهة "هادي" للحوثيين هي مصلحة يمنية وخليجية، وقال: أعتقد أنه لابد لدول مجلس التعاون الخليجي أن تدعم الرئيس "عبد ربه منصور هادي" عسكريًا وماليًا وسياسيًا من أجل محاصرة الحوثيين بالمعنى العسكري، حتى لو تم استخدام السلاح الجارح؛ أي الطيران، إذ لابد من عمل حقيقي لإيقاف الجموح الراكض للحوثيين في اليمن شماله وغربه، لاسيما على موانئ البحر الأحمر التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن اليمن والخليج، ولذلك الدور المنوط بدول مجلس التعاون في اليمن كبير، وإلا فإن المصير سيكون أسود على الكل، على حد تعبيره.
"النهضة".. هل نجحت في ترويض مارد الثورة المضادة بتونس؟
الحركة اختارت الترويض عوضًا عن التصادم
التعاون بين "النهضة" و"نداء تونس" يمنع تشكل كتل برلمانية تهدد بقاء الحكومة
"نداء تونس" يعيش تجاذبات داخلية حادة تهدد بانقسام الحزب وربما كتلته البرلمانية
ملفا الجماعات المسلحة والاقتصاد أصعب التحديات أمام الحكومة التونسية
فرض إصلاحات اقتصادية قاسية على المواطن الحل الوحيد للحكومة للنهوض بالبلاد
"النهضة" تجنبت الوقوف في صفوف المعارضة خوفًا من تداعيات تجربة "نداء تونس" من فشل جزئي أو كلي
تونس: هيثم كحيلي
خاضت حركة النهضة التونسية مغامرة محفوفة الأخطار عندما قررت بإرادتها في صيف 2013م أن تتخلى عن الحكم الذي وصلت إليه بصناديق الانتخاب، وأن تلجأ للجلوس على طاولة "الحوار الوطني" جنبًا إلى جنب مع من كانت تصفهم بأنهم قادة الثورة المضادة، و"أزلام" النظام السابق، وبأنهم يسعون إلى تكرار تجربة الجنرال "عبدالفتاح السيسي" في مصر.
ثم تطورت هذه المغامرة وباتت أكثر إثارة للجدل والقلق عندما قررت الحركة أن تفتح الطريق أمام سليل النظام السابق، الباجي قائد السبسي، ليكون أول رئيس منتخب في تاريخ الجمهورية التونسية الثانية، وعندما قررت ألا تكون في صف معارضي حزب نداء تونس وإنما مكونًا أساسيًا في حكومته.
ترويض المارد
ومع كل مغامرة أو مناورة خاضتها حركة النهضة في السنتين الماضيتين، كانت أصوات كثيرة من داخل النهضة ومن خارجها، ومن داخل تونس ومن خارجها، تراهن على أن الإعلان الرسمي عن نجاح الثورة المضادة وانتهاء عهد الثورة وعن عودة النظام الاستبدادي بات مسألة أيام إن لم يكن ساعات.
فراهن المتخوفون من تكرار التجربة المصرية في تونس على أن يكون رئيس الوزراء التونسي السابق مهدي جمعة، والذي تولى الحكم بعد استقالة حكومة النهضة، هو "سيسي تونس"، ولكنه لم يكن، ثم توقعوا أنه لن يجري الانتخابات، فأجراها، ثم أعلنوا أن وصول السبسي لقصر الرئاسة سيوصل النهضة إلى أقبية السجون، فوصل السبسي إلى قصر الرئاسة وبقيت النهضة أهم المؤثرين في المشهد السياسي التونسي وأهم المشاركين في الحكم.
وبعيدًا عن التقييمات القاسية التي تصف المسار الذي اختارته حركة النهضة بعد مشاهدتها لما آلت إليه تجربة نظرائها في مصر، بأنه مسار تنازلات وهوان وخذلان، يمكن أن نقول: إن حركة النهضة اختارت أن تروض مارد الثورة المضادة عوضًا عن التصادم معه، ودون الخوض في تنبؤات بعض المتابعين التي رأت أن خيار حركة النهضة سينتهي إلى عودة النظام الاستبدادي في المستقبل، يمكن لأي متابع للمشهد التونسي أن يقرر أن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية مازالت قائمة حتى الآن، وأن حركة النهضة نجحت في ترويض مارد الثورة المضادة إلى درجة تجعل الباجي قائد السبسي يصرح بأنه لا مجال لتشكيل حكومة دون مشاركة حركة النهضة، وتجعل قيادات مرموقة في حزب نداء تونس تقول: إن النهضة أكثر تأثيرًا على الحكومة من حزب نداء تونس.
التعاون من أجل البقاء
وقد اختار حزب نداء تونس أن يكلف الحبيب الصيد، غير المنتمي للحزب والمقرب من الباجي قائد السبسي، بتشكيل حكومة توافقية، وبعد مشاورات مع كل الأحزاب أعلن الحبيب الصيد عن تشكيلة الحكومة الأولى التي لم ترَ النور بعد أن أعلنت حركة النهضة وحزب آفاق تونس والجبهة الشعبية عن معارضتهم لها، ليعيد المشاورات ويعلن عن حكومة جديدة حصلت فيها النهضة على حقيبة وزارية و3 حقائب كتاب دولة، وشهدت إبعاد الوزراء الذين أثاروا قلق حركة النهضة؛ بسبب ما عرف عنهم من انتمائهم لليسار المتطرف ومن عدائهم للإسلاميين.
وبغض النظر عن مستوى تمثيل كل حزب من الأحزاب التونسية في الحكومة التي نالت ثقة البرلمان، تمتلك هذه الحكومة دوافع كبيرة للصمود وللعمل بسلاسة لتنفيذ مشاريعها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك على شرط أن ينجح حزبا النهضة ونداء تونس اللذان يمتلكان أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، في الحفاظ على مستوى التعاون الحالي فيما بينهما، وعلى شرط أن يحافظ كل منهما على وحدة كتلته البرلمانية، ويمنع حدوث أي انشقاقات كبيرة داخل حزبه؛ وذلك خشية أن تؤدي هذه الانشقاقات إلى تشكل كتل برلمانية معارضة قوية قد تنجح في عرقلة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد تنجح في الإطاحة بالحكومة في حال جمعها لباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان.
خطر الانشقاقات
وبينما عرفت حركة النهضة استقالات مهمة في الأشهر الأخيرة، كانت أشهرها استقالة أمينها العام السابق حمادي الجبالي، ثم استقالة عبدالحميد الجلاصي من مكتبها التنفيذي؛ يعيش حزب نداء تونس حالة من التجاذبات الداخلية الحادة؛ بسبب تركيبته الهشة وغير المنسجمة والتي تجمع بين شخصيات سياسية تنتمي لتيارات سياسية وثقافية واجتماعية مختلفة؛ مما يهدد بحدوث انقسامات داخل الحزب وربما داخل كتلته البرلمانية، ويجعل الحزب في حاجة إلى تحالفات قوية داخل البرلمان حتى يكون قادرًا على تعويض أي انشقاقات تتعرض لها كتلته البرلمانية.
تحديات
ورغم ما تعطيه شراكة النهضة والنداء في الحكومة وفي البرلمان من تطمينات حول استقرار العملية السياسية في تونس، وحتى في حال نجاح الحزبين في الحفاظ على كتلهما البرلمانية ومنعهما لحدوث أي انشقاقات داخل هياكلهما الحزبية، ستبقى التحديات الأصعب أمام من يقودون العملية السياسية في تونس مرتبطة بملفين عاجلين؛ هما الملف الأمني والجماعات المسلحة التي تنفذ بعض العمليات الإرهابية في مناطق مختلفة من الجمهورية، وكذلك الملف الاقتصادي الذي تطال ويلاته كل مناطق الجمهورية بنسب متفاوتة، والذي يشهد تدهورًا متزايدًا يومًا بعد يوم.
وكما أن أي حل للملف الأمني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون فوري النتائج؛ مما يعني أن تونس يجب أن تتحمل طيلة الفترة القادمة إمكانية حدوث أعمال إرهابية في أي وقت وفي أي مكان، فإن الحل الوحيد أمام الحكومة للتعامل مع الملف الاقتصادي سيتمثل في فرض إصلاحات اقتصادية ستكون قاسية على المواطن المتعب بطبعه من أزمات السنوات الماضية؛ مما يعني أن الحكومة ستحتاج جهود كل الأحزاب لتهدئة الشارع وإقناع المواطنين بتحمل قسوة تلك الإصلاحات.
ووجود هذه الملفات الحرجة كتحديات عاجلة أمام الساسة التونسيين ساهم بشكل إيجابي - ويمكن أن يساهم بشكل أكبر في المستقبل - في تكوين وحماية الشراكة السياسية الحديثة بين حركة النهضة ونداء تونس، حيث لجأ نداء تونس إلى إشراك النهضة في الحكم؛ خشية من تحولها كحزب قوي الشعبية إلى صفوف المعارضة في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية والأمنية، في حين تجنبت حركة النهضة الوقوف في صفوف المعارضة خوفًا من أن تصبح معارضتها مبررًا لما قد تؤول له تجربة نداء تونس من فشل جزئي أو كلي خلال معالجتها لهذه الملفات.
ومن جهة أخرى، وفي حال نجاح النهضة والنداء في المحافظة على شراكتهما الحالية، سيسهم هذا الاستقرار السياسي، الذي يعتبر انفرادًا تونسيًا من بين كل دول "الربيع العربي"، في تشجيع الدعم الخارجي لهذه التجربة سواء من الدول الإقليمية أو العالمية على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية.
المعارضة تحشد أنصارها لسلسلة مظاهرات مناهضة للنظام..
موريتانيا: مناخ سياسي مضطرب رغم دعوات الحوار
نواكشوط: محمد ولد شينا
تستعد مختلف أطياف المعارضة الموريتانية، لحشد أنصارها بداية شهر مارس، في مظاهرات ومسيرات مناهضة لنظام الرئيس الحالي "محمد ولد عبدالعزيز"، حيث أكدت مصادر قيادية في منتدى المعارضة لـ"المجتمع"؛ أن هذه المظاهرات ستكون الأضخم للمعارضة منذ فترة، مضيفًا أن أبرز أهدافها سيكون تسليط الضوء على إخفاقات نظام الرئيس الحالي "ولد عبدالعزيز"، خصوصًا فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية وموضوع الوحدة الوطنية والأمن والسياسة الخارجية وقضايا التشغيل وفرص العمل.
وقال المصدر القيادي المعارض، الذي فضَّل عدم ذكر اسمه في حديثه لـ"المجتمع": إن هذه المظاهرات ستكون مفاجئة للنظام، وستُظهر مدى قدرة المعارضة على فرض التغيير عبر الشارع.
من جهته، قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) صالح ولد حننا: إن مظاهرات المعارضة ستكون مهمة، وتأتي بعد فترة طويلة لم تنظم خلالها المعارضة أي مسيرات أو مظاهرات، مضيفًا أنهم يريدون من خلالها إيصال رسائل؛ أبرزها أننا ما زلنا على الأرض وقادرين على فرض التغيير.
حوار الفرقاء
في الوقت ذاته، يجري الاستعداد لانطلاق حوار بين أطراف الأزمة السياسية في البلاد، فيما أكدت مصادر خاصة لـ"المجتمع"؛ أن حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يقوده أحمد ولد داداه، مازال يصر على فرض شروط وصفتها الحكومة بالتعجيزية.
ويقول مقربون من رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه: إن هذا الأخير لم يعد يقتنع بتعهدات الرئيس الحالي "ولد عبدالعزيز"، ولا يثق في أي حوار معه، بعد الفشل المتكرر لجولات الحوار السابقة والتي دأب النظام على إطلاقها مع اقتراب موعد أي استحقاقات رئاسية أو برلمانية.
تقليم أظفار النظام
ويقول بعض المعارضين: إن نظام الرئيس "محمد ولد عبدالعزيز" يشهد تراجعًا غير مسبوق لشعبيته على الصعيد الداخلي، بالإضافة لتوتر في علاقاته ببعض الدول الأوروبية والإفريقية، وهي فرصة ترى المعارضة أنها مهمة لإحداث تغيير في البلاد؛ من خلال تقليم أظفار النظام من أماكن التأثير، ووضع حد للحكومات العسكرية التي تعاقبت على موريتانيا منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960م.
انعدام الثقة بين الأطراف السياسية
ويرى عدد من المحللين السياسيين أن فرص نجاح الحوار المرتقب بين الأطراف السياسية ضئيلة جدًا، نظرًا لتعرض الثقة بين الأطراف السياسية في البلاد لضربات عديدة، بدءًا من الموقف من اتفاق الأطراف السياسية في داكار، واتهام أحزاب المعارضة المشاركة فيه للنظام بالتملص من كل الالتزامات التي لا تخدم أجندته، وليس انتهاءً بنتائج حوار عام 2011م، بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة المنضوية فيما بات يعرف حاليًا بـ"المعاهدة من أجل التناوب السلمي"، والتي تحدث بعض قيادييها عن تخلي النظام عن العديد من خلاصات الحوار، وعدم تطبيقها.
وقد ظهر اضطراب هذه الثقة في التجارب الحوارية التي تلت ذلك، واستطراد قادة المعارضة لتجربتهم في حوار داكار، وفي الطريقة التي تم التعامل بها معه بعد نهاية الانتخابات، حيث كانت بنود عديدة منه تتعلق بمرحلة ما بعد الانتخابات.
ويزيد من قوة هذه العقبة أن التجربة الأولى كانت للمعارضة بكل أطيافها، فيما جربت بعض أحزابها لاحقًا، وخرج العديد من المشاركين فيها بنتيجة مشابهة، جسدها تقدم أبرز قادة أحزابها بمبادرة سياسية جديدة بمجرد انتهاء الحوار.
كما أن جل الأحزاب السياسية في المعارضة جربت في مرحلة من مراحلها السياسية التقارب مع النظام بشكل أو بآخر، بدءًا بحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) في مرحلة ما بعد انقلاب عام 2008م، مرورًا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في مرحلة ما بعد انتخابات عام 2009م، والتي وصف نفسه فيها بالمعارضة الناصحة، وليس انتهاء بتقارب حزب التحالف الشعبي التقدمي معهم ابتداءً من عام 2011م، وحتى الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، لكن تقارب كل هذه الأطراف مع النظام لا يلبث أن يتحول إلى تنافر وخلاف سياسي يزداد مع الأيام.
ومع ذلك تظل التصريحات التي أدلى بها الرئيس "ولد عبدالعزيز" مؤخرًا، وأبدى فيها استعداداه لنقاش كل النقاط والتفاهم على الممكن؛ الفرصة الوحيدة لنجاح الحوار.
حيث يرى النظام وأحزاب الأغلبية الداعمة له أن ينطلق الحوار السياسي من طاولة ممسوحة - دون بنود أو شروط مسبقة - وأن يتم وضع كل النقاط التي تقترحها أطراف المشهد السياسي، ويتم نقاشها واحدة واحدة، لتصنف بعد ذلك إلى نقاط تم الاتفاق عليها، وأخرى بقيت عالقة، وبعد نهاية هذه المرحلة يبدأ النقاش من جديد حول النقاط الخلافية، مع التشاور حول آلية موضوعية لحسم الخلاف حولها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
