العنوان راشد إدريس يقول: اطمئنوا فسَينفذ قانون عُمال النفْط.
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-أبريل-1970
مشاهدات 20
نشر في العدد 5
نشر في الصفحة 7
الثلاثاء 14-أبريل-1970
راشد إدريس يقول: اطمئنوا فسَينفذ قانون عُمال النفْط.
ضمن جولة استطلاعية قامت بها المجتمع إلى مقر اتحاد نقابات العمال/ التقت فيه بالسيد حسين الصقر رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة الذين تفضلوا مشكورين بإعطائها التفاصيل التي تهم العمال. ومن أهم الجوانب التي ما هي أهم المشاكل العمالية التي يواجهها الاتحاد في حالته الحاضرة وما هـــي مطالب العمال التي لم تنفذ حتى الآن وقد كان الرد صريحًا وقويًا.
ولو أن بعض الغموض غلَّف هذه الصراحة والقدرة فقد قالوا إن ثمانية آلاف عامل في قطاع البترول لا يعرفون حتى الآن السبب الجوهري الذي سيكمن في السر وراء عدم استجابة الشركات لتنفيذ قانون عمال النفط الذي وقّعه صاحب السمو أمير البلاد المعظم والذي يحمل رقم ٢٣ لعام ٦٨ والذي عدل بقانون رقم ٢٨ لسنة ٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.
بعد أن أُلغيت المادة 4 من القرار رقم ٤ في شأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن الملائم وأضاف السادة أعضاء مجلس الإدارة في اتحاد نقابات العمال.
إننا ننتظر وقد رفعنا كتابًا بهذا الخصوص إلى صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء تضمن مطالب العمال ونحن نأمل من سموّه أن يُحقّق في هذا الموضوع.
ويُدقّق النظر في ملابساته، وبعد هذا اللقاء القصير.
توجهت المجتمع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث التقت بالسيد راشد إدريس الوكيل المساعد للشؤون العمالية وخطفت من وقته دقائق نأمل أن تطول في لقاء قادم إن شاء الله. وناقشت معه سبب تجاهل شركات النفط المطالب العمال بعد أن صدر القانون مصدقًا من صاحب السمو أمير البلاد المعظم.
وأجاب السيد راشد إدریس بابتسامته المعهودة:
ليطمئن العمال الذين يعملون في قطاع النفط فقد أمر صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء يبحث هذا الموضوع مع وزارة المالية والنفط واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون من جهة وشركات النفط من جهة أخرى.
وفي مدة قريبة جدًا سيتم تنفيذ القانون، وليس هناك ما يُعيقه وبودّي أن أضيف أن كل عامل نصّت عليه مواد القانون المذكور سيأخذ حقه كاملًا وافيًا غير ناقص من تاريخ توقيع القانون المذكور ولم يبقَ هنا غير أن أضيف أن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تعمل جاهدة لإنصاف حقوق العمال لأننا مع العمال ولسنا ضدهم وأن الوزارة لم تكن إلا لخدمتهم وتؤمِّن لهم مطالبهم التي ضمنها الدستور.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
