العنوان سياسيون في ندوة بالدوحة: قرار «ترمب» بشأن القدس يخالف القانون الدولي
الكاتب عمرو محمد
تاريخ النشر الأحد 01-أبريل-2018
مشاهدات 16
نشر في العدد 2118
نشر في الصفحة 6
الأحد 01-أبريل-2018
القرار لم يقف على ساقين ورفضه المجتمع الدولي
الاعتراف بـ»الشعب اليهودي» يخالف موقفاً أمريكياً عام 1964م
لا تزال تداعيات قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس تثير العديد من أشكال الرفض في مختلف الأوساط العربية والإسلامية، لما يفتقره هذا القرار من جوانب قانونية من ناحية، ولتأثيراته العكسية في مستقبل العلاقة العربية - الإسلامية مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى.
ولبحث القرار من الناحية القانونية، شهدت العاصمة القطرية الدوحة ندوة تناولت هذا الجانب، حاضر فيها عدد من المختصين والسياسيين، أكدوا جميعاً أن القرار افتقر لكافة جوانب القانون الدولي، ولم يقف على ساقين، ولذلك رفضه المجتمع الدولي، ولم يقبل به سوى الرئيس الأمريكي ذاته، والكيان الصهيوني، علاوة على بعض الدول التي تم الضغط عليها تحت تهديد قطع المساعدات الأمريكية عنها.
وجاءت الندوة من سياق التحذير من خطورة القرار الأمريكي، الذي وصفه المشاركون بالندوة بأنه صار مكشوفاً في سياق مسعى أمريكي – «إسرائيلي»، بهدف فرض أمر واقع على الفلسطينيين وإخراج القدس من دائرة التفاوض مستفيدين من الوضع السياسي العربي المتردي، واستكمالاً لعملية السيطرة على المدينة وفرض السيادة «الإسرائيلية» عليها، مؤكدين أن الاعتراف بـ»الشعب اليهودي» يخالف موقفاً رسمياً معلناً في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964م.
مخالفات قانونية
من جانبه، يؤكد د. أنيس قاسم، خبير القانون الدولي، مخالفة قرار «ترمب» لأحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مرجعاً ذلك إلى «تجريم اكتساب أراضي الغير بالقوة، وتجريم شروع أي دولة في تنفيذ قوانين فردية لا تتماشى وأحكام ومبادئ القانون الدولي»، لافتاً إلى الإشكاليات القانونية التي تواجه قرار الرئيس الأمريكي من منظور القانون الدولي.
وأرجع ذلك إلى أن الاعتراف بالقدس لا يعرف بدقة أي “قدس”، لا سيما أن “إسرائيل” ضمت إلى القدس الشرقية بعد عام 1967م، عشرة أضعاف مساحتها، بالإضافة إلى خلط السياسي بالأسطورة الدينية؛ حين يعترف “ترمب” بـ”الشعب اليهودي”؛ مخالفاً بذلك موقفاً رسمياً أمريكياً معلناً منذ عام 1964م.
وبدورها، وصفت الباحثة سلمى أيوب السياسات “الإسرائيلية” بالقدس بأنها تقوم على أساس التخطيط والتقسيم المفروض من قبل سلطات الاحتلال على المناطق الفلسطينية والفلسطينيين في القدس، من بينها هدم المنازل وتوسيع المستوطنات والاعتقالات بأنها جريمة.
وفي هذا السياق، توصلت إلى أن محاولات “إسرائيل” في تغيير الطابع الديمجرافي للقدس، وعلى نطاق أوسع، ما يجعل كل هذه الإجراءات مخالفة للقانون الجنائي الدولي، مشددة على ضرورة الاستفادة من القانون الدولي في مواجهة جرائم “إسرائيل” ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
تداعيات اجتماعية
أما الباحثة السياسية دانا الكرد فقالت: إن ممارسات «السلطة» أثرت في تبدل العمل الجمعي في القدس، وخلف آثاراً وخيمة في التماسك الاجتماعي بعد فترة «أوسلو»؛ ما يعني أن «السلطة» كان لها أثر سلبي على قدرة المقدسيين في العمل الجماعي.
وتعرضت لأنماط التعبئة الفلسطينية في القدس ودور السلطة الفلسطينية، واصفة موضوع التعبئة في القدس بأنه مر بثلاث فترات زمنية مختلفة من عام 1967 إلى 2018م، وأن القدس قبل توقيع “أوسلو” شكلت حجر الزاوية في العمل السياسي بين منظمة التحرير في الخارج والفلسطينيين، إلا أنه وبعد الانتفاضة الثانية فقدت القدس أهميتها وأهمية المؤسسات التي تعمل بها بسبب انتقال المؤسسات المقدسية إلى رام الله، واعتماد المقدسيين على “السلطة” والمكاسب المهنية في مقابل الصالح العام.
وانتهت إلى أن العامل الأساسي الذي يوضح وجود مظاهرات في القدس أكثر من الضفة الغربية يعود إلى أن “السلطة” لها تأثير على التماسك الاجتماعي، بينما في الضفة الغربية يعاني الفلسطينيون من تأثير “السلطة” التي أثرت على التماسك الاجتماعي بشكل أكبر.
تشكيل القدس
وتناول الباحث الإيطالي «فرانشيسكو كيودلي» في مداخلته والمعنونة «تشكيل القدس.. سياسات حضرية في المدينة المزدوجة»، المخططات «الإسرائيلية» الاستيطانية في القدس المحتلة، واصفاً إياها بأنها تسعى إلى احتواء النمو السكاني العربي، بهدف الإبقاء على الفلسطينيين في القدس الشرقية تحت الهيمنة «الإسرائيلية»، وعدم السماح بتوسع الأحياء العربية.
ولفت إلى وجود قيود على منح رخص البناء بسبب نظام تسجيل الأراضي، ويفند ذلك من الناحية القانونية، قائلاً: “إنه بإمكان الفلسطينيين البناء على أرضهم، لكن عملياً لا يمكنهم سوى تشييد أبنية بسمات محددة فقط، وأن ما بين 30 - 50% من المنازل الفلسطينية تصنف على أنها غير قانونية، وهذا يجعلها في وضع حرج ويعرضها لخطر الإزالة”.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
