العنوان ميانمار.. عندما تتحقق المصالح على جثث البشر
الكاتب أحمد الشلقامي
تاريخ النشر السبت 17-نوفمبر-2012
مشاهدات 53
نشر في العدد 2027
نشر في الصفحة 16
السبت 17-نوفمبر-2012
- تتمتع ميانمار بمخزون نفطي وفير يشكل 4.1% من الاحتياطي العالمي.
- تعتبر الهند مصدرًا أساسيًا لتصدير السلاح إلى ميانمار.
- حجم التبادل التجاري بين الصين وميانمار بلغ ٣,٦ مليار دولار.
نقلت وكالة «ana» الآراكانية أن الهيئة الأوروبية للشؤون الإسلامية عقدت اجتماعًا مع برلمانيين وحقوقيين لتحريك أوروبا لإنقاذ آراكان، وهذه الخطوة اعتبرها محللون أنها برغم كونها لن تؤثر كثيرًا على مجريات الأحداث في «ميانمار» إلا أنهم أكدوا أن ضعف الدور المبذول من قبل الدول الإسلامية، وغياب العمل الإعلامي المنظم جعل أبواب الغرب أسهل في الطرق من الطرق على أبواب يراها المراقبون أغلقت من ضعفها «الدول العربية والإسلامية».
فبعد أن قامت الحكومة العسكرية في «میانمار» بانتهاج مجموعة من الأساليب العقابية والهمجية في ذات الوقت ضد الأقلية المسلمة وخاصة في آراكان، وبتعاون من جانب حكومة بنجلاديش العلمانية، وتأييد من دول كالصين وروسيا وصمت وتغافل الولايات المتحدة، فقد أعلن الآراكانيون أنهم لم يعودوا يحتملون ما يحدث وأخذ الكثير منهم يفر بنفسه ومن بقي من عائلته خارج الحدود.
وربما أصبح التساؤل الآن الذي كثيرًا ما يتردد هو: لماذا هذا الصمت والتآمر الدولي رغم حجم القتل والانتهاكات؟ والرد بالتأكيد يكمن خلف كلمة السر، وهي المصالح.
مخزون النفط
بورما تقع في موقع إستراتيجي بين الصين والمحيط الهندي حباها الله بمخزون نفطى وفير جعل الولايات المتحدة، وهي أبرز اللاعبين الموجودين بساحة القضية يثير لعابها على هذا المخزون الإستراتيجي، الذي يتمثل في تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في مناطق مختلفة من «ميانمار»، بما يشكل ٤,١٪ من الاحتياطي العالمي، وربما التقلبات والإضرابات التي تحدث في المنطقة العربية بفعل ثوراتها وعدم الاستقرار جعل الولايات المتحدة تبحث لها عن بدائل.
الجانب الآخر في آراكان، أنها تمثل حلقة وصل في قلب منطقة جيوإستراتيجية، بين القوى الدولية الأكثر تصارعًا في العالم على النفوذ «الولايات المتحدة - الصين - روسيا – الهند» حيث سعت الولايات المتحدة ومنذ عقود كانت أوجها في فترة «جورج بوش» الأب لمد نفوذها إلى الإقليم.
حليف إستراتيجي
الصين هي عصب الحركة داخل المنطقة التي تقع فيها «ميانمار»، والتي تعرف «بالهند الصيني»، والعلاقات بين «ميانمار» والصين علاقات قديمة، تتجسد صورتها في الدعم المتواصل من الصين للقمع والدكتاتورية في «ميانمار»، وهذا ليس مستغربًا، فإن كانت الولايات المتحدة ترى هذه المنطقة مصدر نفوذ لها وموردًا للنفط والغاز، فإن الصين تمثل لها هذه المنطقة رئة وأمنًا قوميًا وفقًا للتاريخ والجغرافيا والواقع الدولي.
فلا عجب أن تكون الصين واحدة من الدول القليلة التي تتحالف مع حكومة بورما العسكرية، واستخدمت حق النقض «الفيتو» لمنع مجلس الأمن من الضغط على النظام العسكري عام ٢٠٠٧م فيما عرف بثورة «الحفاة» التي نظمها رهبان بوذيون كانوا يطالبون بإسقاط النظام العسكري، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3.6 مليار دولار حيث بلغت صادرات «ميانمار» من المواد المعدنية والمطاط والفاكهة ومنتجات الأسماك ١,٦ مليار دولار للعام الماضي.
وفي العام الماضي وقبل اندلاع الأحداث الأخيرة أعلن «تشن بينغ ده» رئيس الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي الصيني خلال اجتماعه مع قائد القوات المسلحة لميانمار «مين أونج هلينج»، أن الصين تعتز بالعلاقات الودية مع «ميانمار»، وتأمل في تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين، فيما أكد «مين أونج هلينج» القائد الأعلى للقوات المسلحة بـ«ميانمار»، أن «میانمار» سوف تلتزم بحزم بسياسة صين واحدة، معربًا عن تقديره للدعم الصيني لتطوير جيش «ميانمار» قائلًا: إن «ميانمار» تأمل في تعزيز شراكتها الشاملة والإستراتيجية مع الصين.
وفي الثالث عشر من سبتمبر الماضي التقى كبير المشرعين الصينيين «ووبانغ قوه» برئيس مجلس القوميات في البرلمان في میانمار «يوخين أونج مينت»، وقال في تصريح للصحفيين عن الزيارة: إن الوضع الدولي والإقليمي الحالي يمر بتغيرات عميقة وإن البلدين في فترة مهمة من التنمية والإصلاح، وقال: إن دعم الصداقة التقليدية الثنائية وتعزيز التعاون ذي النفع المتبادل وتعزيز التنمية المشتركة يتمشى مع المصلحة الأساسية للبلدين ولشعبيهما. وقال «وو يانغ» رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: إن كل دولة لها ظروف وتقاليد وطنية وخلفية ثقافية مختلفة، ولها الحق في اختيار النظام السياسي وطريق التنمية الذي يناسب ظروفها الوطنية الخاصة، في إشارة واضحة لتأييد النظام العسكري الحاكم، وما يمارسه من قمع ودكتاتورية.
مصالح اقتصادية
لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للهند وروسيا، فكلاهما يبحث عن المصالح وإن اختلفت أنشطة تحقيق هذه المصالح، فالهند تسعى إلى عدم توتير علاقاتها مع النخبة العسكرية الحاكمة في «ميانمار»، وفي الوقت ذاته لا تريد أن تظهر بمظهر المدافع عن الديكتاتور، وهذا ما يفسر إلى حد كبير الصمت الرسمي من جانب نيودلهي حيال ما يجري، ولعل أبرز ما تسعى إليه الهند للحفاظ عليه هو مشاريعها للتنقيب عن النفط في المنطقة البحرية، كما أنها تعتبر مصدرًا أساسيًا للسلاح إلى «ميانمار».
أما موسكو، فهي ترفض فرض عقوبات على الحكم العسكري في «ميانمار» حيث أعلن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتن» أن فرض عقوبات سابق لأوانه، فموسكو تتطلع للقيام بدور اقتصادي فاعل في «ميانمار»، وقد أعلن رئيس الوزراء الروسي السابق «ميخائيل فرادكوف» أن «ميانمار» تشكل أولوية في السياسة الاقتصادية الخارجية لروسيا، خصوصًا في مجالات النفط والغاز والمطاط، كما أن موسكو تخطط لبناء مفاعل نووي في تلك البلاد.
خريطة ميانمار «بورما سابقًا»
إحدى بلدان الهند الصينية تقع «بورما – ميانمار» في جنوب شرق آسيا وماليزيا، ويحدّها من الشمال الصين، ومن الجنوب خليج البنغال، ومن الشرق الصين وجمهورية تايلاند، ومن الغرب خليج البنغال وبنجلاديش، وتسكن أغلبية المسلمين في إقليم آراكان الجنوب الغربي لبورما، ويفصله عن باقي أجزاء بورما حد طبيعي هو سلسلة جبال آراكان يوما الممتدة من جبال الهملايا.
تحد المرتفعات بورما من الغرب حيث جبال «آراكان» و «هضبة شين»، وترتفع أرضها في الشرق نحو تايلاند ولاوس حيث توجد هضبة التوائية، وأهم أنهارها «إيراوادي»، الذي يجري في وسط البلاد من الشمال إلى الجنوب في وسط أرض سهلية، وقسم من نهر «سلوين» قرب حدودها الشرقية، تقدر مساحتها بأكثر من ٢٦١ ألف ميل مربع، وتقدر مساحة إقليم آراكان قرابة ٢٠ ألف ميل مربع، ويفصله عن بورما حد طبيعي هو سلسلة جبال «آراكان يوما» الممتدة من جبال الهملايا.
