العنوان شئون خليجية (العدد 2067)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الأربعاء 01-يناير-2014
مشاهدات 70
نشر في العدد 2067
نشر في الصفحة 8
الأربعاء 01-يناير-2014
مكتب تحريات دولي لبحث ملابسات «الداو»
بدأت لجنة المرافق العامة البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي المكلفة بالتحقيق في صفقة «الداو» اتخاذ إجراءات عملية لدراستها وفقاً لقياسات علمية ودولية.
وطلبت اللجنة في رسالة موجهة إلى المجلس لسماحها بالاستعانة بديوان المحاسبة للقيام بالفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب الصفقة.
والسماح لها بالاستعانة بأحد المكاتب الدولية للتحريات القانونية لتوفير البيانات اللازمة لتمكينها من مباشرة التحقيق في الصفقة.
وأشارت اللجنة إلى أن المكتب الدولي من شأنه أن يمكن اللجنة من التحقيق في الجوانب التالية:
1- سلامة دراسات الجدوى الاقتصادية.
2- توافر ضمان الدقة في سلامة تقييم الأصول كافة محل الصفقة.
3- سلامة بنود التعاقد بصفة عامة وبصفة خاصة البند المتضمن حدا أقصى للتعويض الاتفاقي البالغ ٢,٥ مليار دولار.
قوة خليجية من ١٠٠ ألف رجل
كشف وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله، أنه سيتم إنشاء قوة عسكرية خليجية قوامها ۱۰۰ ألف رجل.
وأكد الأمير متعب، في تصريح بعد حضوره تمارين عسكرية للحرس الوطني السعودي، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد القوة الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً على أن «وحدة الصف الخليجي هي القوة الحقيقية للمنطقة كلها وللأمة العربية».
وأشار إلى دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نحو اتحاد دول المجلس؛ «لأن في الاتحاد قوة لنا في اتصالاتنا الخارجية وفي قوتنا الأمنية والدفاعية والاقتصادية».
وأضاف أن الحرس الوطني السعودي جاهز للمشاركة في القوة الخليجية إذا طلب منه المشاركة، مبيناً أن «الحرس الوطني مهمته معروفة فمع وزارة الدفاع، الدفاع عن الوطن، ومع وزارة الداخلية، لحفظ الأمن والاستقرار داخل المملكة».
وأعرب عن تمنياته أن تكون القرارات التي صدرت عن القمة الخليجية التي أقيمت في الكويت أخيراً في الصالح العام لدول مجلس التعاون.
وكانت قمة دول مجلس التعاون الـ ٣٤ التي عقدت في الكويت في ديسمبر الماضي قد أكدت في بيانها الختامي مواقف دول المجلس حيال جملة من المواضيع، منها العسكرية، حيث أكد مسألة استكمال الخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن واستقرار دول المجلس وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي.
قطر تكثف جهودها لزيادة قدرتها الإنتاجية على الطاقة
تعكف شركة قطر للكهرباء والماء العامة «كهرماء» حالياً، بتسريع برامج الطاقة والمياه في ظل الطلب المتزايد، حيث من المتوقع أن ترتفع احتياجات الكهرباء بنسبة ١٠% سنوياً في السنوات الخمس المقبلة.
وبالرغم من أن قطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال وواحدة من أكبر المصدرين للنفط الخام، فإنها واحدة من أكبر المستهلكين للطاقة والمياه في العالم.
وغذت هذه الأرقام القرار الأخير لوضع المتقدمين بمرحلة ما قبل التأهل للمناقصة المقبلة لبناء مشروع مياه وطاقة مستقلة، والذي من المتوقع أن يباشر الإنتاج الكهربائي في أواخر عام ٢٠١٦م، وسيكون لهذا المصنع المقترح القدرة على توليد الطاقة من ٢٤٠٠ ميجا وات، وسعة تحلية ٣٠ مليون جالون يومياً.
وعلى الرغم من أن قطر تدفع بخطط الطاقة والماء إلى الأمام بسرعة هائلة، فإنها تريد أيضاً ضمان أن يتم تسليم المشروع بتوافق مع أعلى معايير كفاءة الطاقة والمياه.
الكويت: لجنة «الإيداعات» تطلب ٤ أشهر لإعداد تقريرها
طلب رئيس لجنة التحقيق في قضية «الإيداعات المليونية» النائب د. علي العمير رسمياً تمديد عمل اللجنة لمدة أربعة أشهر، حتى يتسنى لها إعداد تقريرها وفقاً لرغبة المجلس.
وذكر العمير في رسالة وجهها إلى المجلس، أن «المدة المحددة من المجلس الإنجاز مهمة إعداد التقرير غير كافية ما يستدعي زيادتها».
وكان المجلس قرر في جلسة ١٢ نوفمبر الفائت تشكيل لجنة تحقيق في «الإبداعات المليونية» من سبعة أعضاء تتولى التحقيق في تضخم الحسابات لدى البنوك منذ العام ۲۰۰٦ وإلى العام ۲۰۱۲م استناداً إلى المادة (١١٤) من الدستور، على أن تصدر تقريرها خلال شهر من تاريخ تشكيل اللجنة.
المحكمة الدستورية: انتخابات مجلس الأمة.. صحيحة
قضت المحكمة الدستورية بصحة انعقاد مجلس الأمة ٢٠١٣م، رافضة الطعون التي قدمت بعدم دستورية مرسوم الدعوة إلى الانتخابات، في الوقت الذي قضت ببطلان عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، ودخول عبد الحميد دشتي، ونبيل الفضل مكانيهما، وفقاً لإعادة فرز الأصوات.
وقررت المحكمة في حكمها الذي أصدرته الإثنين ۲۳ ديسمبر ۲۰۱۳م، عدم قبول ۱۲ طعناً بمرسوم «الصوت الواحد»، أحدها مقدم من النائب السابق صالح الملا، فيما قررت ترك الخصومة في طعنين لتنازل المدعيين، ورفضت ٤١ طعناً في الانتخابات التي جرت في ٢٧ يوليو الماضي.
ورأت المحكمة في دفع صالح الملا ببطلان انتخابات مجلس الأمة أن المادة (٤١) من القانون رقم (٣٥) لسنة ١٩٦٢م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة تنُص على أنه «لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية..»، وكانت المنازعة التي قصدها النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي تلك التي ينازع فيها الناخب الذي قام فعلاً بالإدلاء بصوته في الانتخابات التي جرت في دائرته الانتخابية، وهذا هو الباب الذي يمكن أن يطرقه أي ناخب بطعنه، وبالتالي فلا يقبل من ناخب لم يثبت في حقه أنه شارك في الانتخابات بدائرته الانتخابية أن ينازع في صحة الانتخاب الذي حصل فيها، بحسبان أن الشرط المتطلب بقبول الطعن لا يتحقق في شأن الطاعن لمجرد كونه مقيداً بجداول الانتخاب.
ومتى كان الأمر كذلك، وإذ لم يثبت من الأوراق أن الطاعن قد شارك في الانتخابات التي تمت في ٢٧ يوليو ۲۰۱۳م، وقام بالإدلاء بصوته فيها، وبالتالي فإنه لا يتوافر في حقه شرط الصفة المتطلبة قانوناً، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
البحرين: لا يوجد ما يهدد دول ال التعاون.. والاتحاد الخليجي قادم
نفى الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني وجود ما يهدد دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن المجلس موجود وسيبقى وسيتطور، مؤكداً أن مشروع الاتحاد الخليجي باقٍ، والجميع يتعامل معه بجدية وستتم مواصلة مناقشته.
وقال الوزير: إنه من الطبيعي أن يكون هناك وجهات نظر مختلفة داخل منظومة دول التعاون، ومن المهم أن تعرض مثل هذه الآراء بكل صراحة وشفافية بين القادة والزعماء الخليجيين لمناقشتها، موضحاً أن القمة الخليجية الأخيرة بالكويت تعد من أنجح القمم، خاصة أن بيانها الختامي والذي أشار إلى ضرورة استمرار المشاورات بشأن موضوع الاتحاد الخليجي لم يعترض عليه أي من الأعضاء الستة.
وحول ما أثير قبل القمة الخليجية الأخيرة بالكويت، وتحديداً خلال انعقاد قمة الأمن الإقليمي «حوار المنامة»، كان سبباً في اللغط الذي دار بشأن جدول أعمال القمة، وهل سارت بشكل جيد من حيث التوافق من عدمه؟ أكد وزير الخارجية البحريني أن القمة سارت بشكل جيد كالمعتاد، موضحاً أن سلطنة عمان كانت من أوائل الدول التي دعت إلى مشاريع وحدوية ومنها الجيش الموحد وغيرها من المشاريع التكاملية.
وذكر أن من بين أبرز المشروعات التكاملية التي تطرقت إليها القمة الأخيرة بالكويت ما يتصل بالاتفاقية الدفاعية المشتركة، والذي اعتبر أنها ليست جديدة، وتم إدخال تعديلات عليها لتعد في وقتنا الحاضر أكثر تنظيماً عبر الإطار الرسمي الذي تم التوافق عليه من قبل الدول الست هذا بالإضافة إلى مشروع الشرطة، وكذلك المشروع المائي، وكذلك برنامج الشباب الذي يعتبر من أهم المشاريع التي طُرحت.
«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات تمويل في اليابان وكوريا
أعلن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك، أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات في طوكيو وسول للحصول على قروض تجارية يبلغ إجماليها ملياري دولار أي ما يعادل ٧.٥ مليار ريال لتمويل بناء محطة توليد جنوب جدة على الساحل الغربي للمملكة.
وأوضح البراك في تصريح صحفي السبت ٢١ ديسمبر ٢٠١٣م أن البنوك الممولة هي بنك الصادرات الكوري، وبنك طوكيو متسوبيشي، وبنك ميزوه الياباني، ودويتشه بنك وبنوك أخرى.
على أن يتم سداد القروض على مدى ١٢ عاما مع فترة سماح مدتها 3 سنوات، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى مثل هذه القروض إلى جانب مساندة الدولة للشركة لضمان تمويل مشاريعها الرأسمالية التي يجري تنفيذها حالياً المواكبة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية بالمملكة للسنوات الخمس القادمة. ويعد هذا النوع من التمويل أحد مصادر تمويل مشاريع الشركة الرأسمالية، إذ سبق أن حصلت على قروض مماثلة بضمان من بنوك الصادرات الدولية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
