العنوان المجتمع المحلي: صيد وتعليق (1197)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-أبريل-1996
مشاهدات 37
نشر في العدد 1197
نشر في الصفحة 17
الثلاثاء 23-أبريل-1996
صيد وتعليق
الصيد:
أوردت صحيفة السياسة، في عددها رقم «٩٨٣٣»، بتاريخ 3/4/1996م في الصفحة الأولى الآتي: (الإعلام - المقصود وزارة الإعلام - تجيز إقامة المهرجانات الغنائية في عيد الأضحى والرويشد سيغني في «حياة رجنسي» والفنادق ستزدهر بالحفلات).
وقد ورد إلينا مقال يتناول التعليق على قرار وزير الإعلام بالسماح بإقامة الحفلات الغنائية، وفيه ما يثلج الصدر من إحساس وشعور بالمسؤولية في نقد المنكر، والأمر بالمعروف ننشره كما وصلنا، راجين من وزير الإعلام إعادة النظر في قراره، والعودة للحق مهما كانت العوائق.
نص الرسالة:
لقد آلمني كثيرًا ذلك التصريح الصادر من وزير الإعلام الكويتي، والخاص بالسماح بإقامة الحفلات الراقصة والغنائية في الفنادق الكويتية، وقد علل الوزير -هداه الله- لهذا المنكر بأنه يدر على الكويت أرباحًا مالية، ويقلل من هروب الأموال لدول خليجية وعربية يوجد بها هذا النوع من اللهو المحرم، ويحق لي أن أسأل الوزير؛ عسى الله أن يرده للحق:
- أما أعطانا الله -تعالى- من الرزق الوفير، والخير العميم في هذا البلد الطيب ما يُغنينا عن هذه الأموال المحرمة، وأليس من الواجب علينا شكر الله -عز وجل- على هذه النعمة العظيمة، وذلك بالعمل بطاعته، وامتثال أوامره، والبعد عن محارمه؟
- هل نجحت الحكومة الكويتية في إعادة رؤوس الأموال الكويتية الهاربة والمستثمرة في أوروبا وغيرها ؟، أم أننا حرصنا فقط على إعادة الأموال الملوثة بالحرام والمدفوعة لحفلات الرقص والغناء؟
- إن هذه الأموال التي ستدر بعض الأرباح على بلدنا لن يبارك الله لنا فيها، فهي سحت يأكلها أصحابها سُحتًا، وستكون وبالًا علينا جميعًا إن عاجلًا أو أجلًا.
- يجب علينا جميعًا أن نتقي الله -تعالى- ونرجع إلى دينه وشريعته، فإن التمادي في الفساد والانحلال -والله- لن نتجرع منه إلا الدمار الأخلاقي والاجتماعي، بل والصحي أيضًا.
- هل السماح بإقامة الحفلات الغنائية الراقصة بعد أن كانت ممنوعة من قبل هو من تهيئة الأجواء لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت؟
- إننا إذا فتحنا الباب لإقامة الحفلات بهذه الحجة الواهية فلن يغلق أبدًا؛ إذ إن حفلات الرقص والاختلاط والغناء سوف تكون في بدايتها موسمية، وخاصة بالأعياد والمناسبات، ثم تصبح شهرية فأسبوعية، وسوف يسمح فيها -وبنفس الحجة- بشرب الخمور وسائر المنكرات المعروفة في هذه الأماكن.
- يجب على كل مسلم أن يغار على دينه، ويبادر لإنكار هذا المنكر بكل الوسائل المشروعة، وعلى من ولاه أمرنا أن يتقي الله -تعالى- فينا؛ فإنه مسؤول عنًا أمام الله -تعالى- في يوم العرض الأكبر، وليس هذا خاصًا في هذا المنكر فقط، بل بكل مدخل من مداخل الفساد علينا، وفي الختام أسأل الله -تعالى- أن يلطف بنا، ويصلح أحوالنا، وأن لا يؤاخذنا بأفعال غيرنا.
أم عبد الرحمن.
شكرًا لتفاعل القراء في إنكار المنكر والأمر بالمعروف.
عبد الله سليمان العتيقي.
• في الصميم .. إنجازان كبيران
حقق نواب مجلس الأمة إنجازين كبيرين في صالح الوطن والمواطن، وكان ذلك ثمرة جهد كبير وتخطيط سليم من النواب في المجلس.
الإنجاز الأول: الذي تحقق كان يتعلق بالموافقة على كادر المعلم الذي طال انتظاره كثيرًا، وأنجز المجلس هذا المشروع الذي سيكون -بلا شك- حافزًا للمعلم في عطائه وجهده.
والمعلم هو الذي يبني الأجيال والأمم، وعندما نعطي المعلم فإنه أول من يستحق التكريم والتشريف في مهنته الإنسانية النبيلة، فعمله كله إنتاج حقيقي ومرأة عاكسة على أبنائنا وبناتنا الطلاب.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هناك الكثير من المعلمين الذين يقدمون استقالاتهم هربًا من هذه المهنة المتعبة والطاردة، والتي لم يجدوا فيها من يشجعهم ويقف معهم في وزارة التربية، وذلك في عهد صاحب الهرم المقلوب الوزير د. أحمد الربعي، ولكن.
لعل كادر المعلم سيجعل من مهنة التدريس مهنة جاذبة ومشجعة لمن يسلك هذه المهنة العظيمة، فلا يعقل أن تجد مدرسًا في مدرسة خاصة وراتبه (۱۰۰) دينار أو (١٥٠) دينارًا ويقل بذلك عن راتب أي عامل في أية مؤسسة أو شركة في القطاع الخاص.
فتحية إلى النواب في اللجنة التعليمية بالمجلس وجميع النواب على هذا الإنجاز الذي كان له صدى إيجابي، وترك انطباعًا نفسيًا مريحًا للذين يعملون في سلك التدريس.
وكان من المفترض أن تتقدم الحكومة بمثل هذا الاقتراح ليحوز ثقة المجلس والنواب، بدلًا من أن يتلكأ وزير التربية ويعارض هذا الاقتراح ويكون مصيره الفشل، كما كان في مشروع المدينة الجامعية حيث كان «الربعي» سعيدًا وفرحًا في مفارقة عجيبة لإسقاط مشروع جامعة جديدة تحل مشاكل الطلبة والأساتذة، وهو الذي أخذ على نفسه العهد في شهر أكتوبر ۱۹۹۲م، عندما تولى وزارة التربية والتعليم بأنه سيعلن فشله بعد سنتين إذا لم تر المدينة الجامعية النور.
الإنجاز الثاني: موافقة المجلس على كسر قانون الاحتكار في التجارة على شتى أنواعها، وقد يكون القانون الجديد هو دعامة لتحريك الاقتصاد الكويتي الراكد منذ فترة طويلة.
والاحتكار سيف مسلط على رقاب المواطنين، وهو واقع ملموس في الكويت، وكما قال وزير التجارة السابق د. عبد الله الهاجري في الجلسة الأخيرة للمجلس: «التجارة في الكويت من سبق لبق، ومن حصل على صناعة أو بضاعة فلا يجوز لآخرين منافسته، وهناك مراكز قوى ونفوذ تريد أن يكون هناك مكان كبير للاحتكار؛ لأن البعض تعود على أرباح بعض الشركات، ولا يجوز لأي فرد منافسة ومزاحمة هذه الفئة».
وفي النهاية تبقى الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يتطلب منها الإسراع في تطبيق وتنفيذ آلية القانونين اللذين تمت الموافقة عليهما؛ لأنه في النهاية لمصلحة الكويت أولًا، وأخيرًا، والله الموفق.
عبد الرزاق شمس الدين
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
