العنوان ضرورة التعاون الخليجي
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-فبراير-1984
مشاهدات 71
نشر في العدد 658
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 14-فبراير-1984
•التعاون في المجال الاقتصادي والعقاري والصناعي بين أبناء الخليج مطلب شعبي يرجى السماح به.
عندما قام مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية قبل حوالي ثلاث سنوات استبشر أهل الخليج خيرًا؛ لأن قيامه يمثل شكلًا من أشكال الوحدة المطلوبة عند شعوب المنطقة.
ومنذ أن قام مجلس التعاون برزت جوانب إيجابية عديدة لمسها المواطنون في مختلف أقطار الخليج العربي؛ لأنها تمس حياتهم مباشرة... وكان إلغاء الرسوم الجمركية بين أقطار هذه المجموعة قد أسهم إسهامًا طيبًا في تبادل البضائع المصنعة في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي. حيث صارت تلك البضائع تدخل بلا رسوم جمركية، مما جعل أسعارها في أسواق الخليج أخف على المستهلك، مما يرغبه في اقتنائها... ويجعل سوقها مزدهرة تنافس البضائع الأجنبية المستوردة.
على أن شعوب مجلس التعاون الخليجي تتطلع إلى مستقبل صناعي مدروس يتجه إلى جعل الخليج يكتفي ذاتيًا في المستقبل، حيث يحل التبادل في الخبرات عوضًا عن استيراد الخبرة... ويحل التكامل محل الحاجة إلى الدول الأجنبية.... وسوف يعزز هذا التبادل والتكامل في الجانب التجاري والاقتصادي التعاون بين شعوب المنطقة ومؤسساتها وحكوماتها في المستقبل القريب.
ويتعلق بهذا الجانب أمر هام ما زال قيد الدرس والبحث بين دول مجلس التعاون الخليجي، وهو موضوع «حرية العمل التجاري بشكل عام، والعمل العقاري» لمواطني دول مجلس التعاون في أقطار المجلس.
إن التكامل الاقتصادي بين شعوب المنطقة يدعو إلى سرعة البت في هذا الأمر لما له من قيمة حيوية، وذلك بإعطاء مواطني دول الخليج حرية التعاون في المجال التجاري العقاري، بحيث تسمح دول الخليج لرعايا الخليج بتملك وبيع وشراء العقارات، وهذا أحد مجالات الاستثمار الحيوي لأبناء المنطقة، كما أن منح مواطني الخليج حرية التعاون فيما بينهم في المجال العقاري يوجه أموالنا لصالح المنطقة، وهذا خير من توجه الأموال الخليجية الطائلة نحو الاستثمارات الخارجية في أوروبا وأمريكا، حيث فتحت تلك الدول الأبواب لاستثمارات الأموال الوافدة إليها من الخليج... حيث تدخل الآن الأموال الطائلة من العملات الصعبة لشراء العقارات والأراضي والعمارات الكبيرة في تلك البلدان... لذا فأننا نأمل من دول مجلس التعاون أن تتحرك نحو استيعاب هذه الأموال، وذلك بالسماح لها بالاستثمار العقاري من خلال تعاون مواطني بلدان الخليج في هذا المجال وهذا خير من ذهاب أموالنا إلى البلدان الغربية ليستفيد منها أعداء الإسلام. إننا نطالب مجلس التعاون الخليجي أن يفتح لأبناء دول الخليج المجال العقاري، وذلك بالسماح لمواطني الخليج بالتعمير والشراء والبيع في كافة دول الخليج. ومما هو جدير بالذكر هنا أن الله وهب أقطارنا الأراضي الواسعة الفسيحة التي يمكن أن تقوم عليها المشروعات النافعة بأموال شعوب المنطقة، وهذا يخفف من وجود كثير من الأزمات مثل أزمة السكن واختناقات المدن ولا نعتقد أن هناك موانع ستمنع دول مجلس التعاون من إقرار التعاون بين مواطني المجلس في المجال الحيوي الذي يؤكد الترابط من خلال التبادل الإيجابي والتعاون البناء من أجل ازدهار المنطقة ورقيها، ويمكن لأحد بلدان الخليج كالكويت أو المملكة العربية السعودية أن تبدأ وتسن قانونًا يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بشراء الأراضي وتعميرها، وسوف تكون هذه الخطوة إن شاء الله دافعًا لجميع دول مجلس التعاون لإقرار تعاون مواطني الخليج في هذا المجال، مما سيعود بالنفع على المنطقة وشعوبها على الوجه المطلوب.... وتجدر الإشارة هنا أن البحرين فتحت المجال لمواطني دول مجلس التعاون في الاستثمارات العقارية وشراء الأراضي والبناء والتعمير، وقد استفادت البحرين، وأفادت من هذه الناحية، وإننا نتطلع إلى أن دول مجلس التعاون ستلبي رغبة الشعوب في التعاون في المجالين التجاري والعقاري والصناعي، وإننا نتوجه إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بأن تسعى لدى الحكومات المعنية لتحقيق رغبة الشعوب ليصبح بالتالي التعاون حقيقة قائمة بين أبناء المنطقة، والله ولي التوفيق.
