العنوان على مدار 15 عاماً.. نفوق الأسماك بالكويت أزمة تبحث عن حل!
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الاثنين 01-مايو-2017
مشاهدات 736
نشر في العدد 2107
نشر في الصفحة 12
الاثنين 01-مايو-2017
شغلت قضية نفوق الأسماك في الكويت الرأي العام، وسط تبادل الاتهامات بين الجهات الرسمية من دون تقديم حلول جذرية توقف هذه الظاهرة.
وعثرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على كميات لا يستهان بها من الأسماك النافقة من نوع «الجم»، وطالبت بالاهتمام بجون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للثروة السمكية في العالم، ومتابعة المواد التي تُرمى في مجارير الصرف الصحي والتي تصب فيه.
انتقد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي العضو فهد الصانع تخاذل الجهات المعنية في الكشف عن المتسبب الحقيقي وراء ظاهرة نفوق الأسماك الموسمية، وسكوتها عن محاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث في الثروة السمكية.
ولفت إلى أن ظاهرة نفوق الأسماك بدأت منذ 15 عاماً تقريباً، وحتى الآن لم نرَ حلولاً أو محاسبة لمرتكبها، مطالباً بتدخل الجهات الرقابية والتشريعية لإنهاء هذه المشكلة.
وقال الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك: إنه تابع بحسرة ظاهرة نفوق الأسماك، كما تابع اتهامات الهيئة العامة للبيئة للصيادين، وكأن هيئة البيئة لا تجد شماعة سوى الاتحاد لتعلق عليها جميع الانتهاكات التي تحدث في البحر وخاصة جون الكويت، والصيادون بريؤون منها.
وطالب نواب الحكومة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين في انتشارها، وطالب النائب جمعان الحربش الحكومة بإصدار بيان عاجل لتوضح فيه الحقائق المتعلقة بكارثة نفوق الأسماك، وقال في حسابه عبر «تويتر»: «من واجب الحكومة إصدار بيان عاجل توضح فيه جميع الحقائق للمواطنين المتعلقة بكارثة نفوق الأسماك».
وأكد النائب عبدالكريم الكندري أن ظاهرة نفوق الأسماك والتلوث التي تشهدها المياه البحرية الكويتية تستوجب من الحكومة إعلان حالة استنفار للوقوف أولاً على أسباب هذه الأزمة، وإيجاد الحلول لها، وكذلك محاسبة المسؤولين عنها.
وأكد النائب وليد الطبطبائي أن رد فعل الحكومة تجاه كارثة تلوث البحر ونفوق الأسماك دون المستوى، متسائلاً: هل أصبحت قضية البيئة وصحة المواطن آخر أولويات هذه الحكومة؟
وأكد النائب حمدان العازمي أن الضرر الناتج عن هذا النفوق يمتد إلى قطاعات عديدة؛ منها الصحة العامة والاقتصاد والبيئة، داعياً إلى إجراء مسح دوري للبيئة البحرية، ووضع خطة طوارئ محكمة لمواجهة حالات النفوق الجماعي للأسماك.
وأكد المجلس الأعلى للبيئة الإجراءات القانونية التي قامت «البيئة» باتخاذها، وذلك بإحالة كل التعديات على البيئة البحرية، خصوصاً ما تم بشأن الملوثات الناتجة عن المجارير المنصرفة على البيئة البحرية، حيث بلغ عددها 24 إحالة إلى النيابة العامة، بالإضافة إلى مخالفة قانون حماية البيئة بالصيد داخل الجون، والبالغ عددها 292 إحالة.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن نفوق بعض الأسماك، الذي رصد في الآونة الأخيرة، ضمن المعدل المعتاد خلال هذه الفترة؛ بسبب تغير درجات الحرارة، فضلاً عن أسباب بشرية ناجمة عن تلويث جون الكويت.
ولفت إلى أن «الزراعة» و«الصحة» أكدتا أن الأسماك، لا سيما التي تباع في مراكز البيع المرخصة مثل سوق السمك، صالحة للاستهلاك الآدمي، مبيناً أن مجلس البيئة شدد على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم على كل من يخالف قانون البيئة.
وعلى الصعيد نفسه، قال وزير الصحة د. جمال الحربي: إن نتائج فحوص عينات الأسماك التي جلبتها بلدية الكويت من الأسواق الرسمية وإحالتها إلى مختبرات الأغذية في وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية جاءت كلها سليمة.
وقرر المجلس الأعلى للبيئة تكليف عدد من أعضائه بمتابعة اللجان المشكّلة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فيما يخص ظاهرة نفوق الأسماك، ولجنة متابعة الوضع البيئي لجون الكويت، على أن تقوم بتقديم تقارير منتظمة للمجلس.>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
