العنوان فتاوى المجتمع (العدد 1667)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-سبتمبر-2005
مشاهدات 66
نشر في العدد 1667
نشر في الصفحة 54
السبت 03-سبتمبر-2005
تقدمت بطلب شراء سيارة بالتقسيط من أحد البنوك وطلب مني البنك تحديد السيارة من أي معرض، وعندما أحضرت جميع الأوراق وقعت على مواعدة بالشراء من البنك عندما يشتري السيارة وأن أتحمل الضرر الذي قد يلحق بالبنك عند صرف النظر عن شراء السيارة بعد أن يشتريها من المعرض، وبعد أن تملك البنك السياره تمت المبايعة، وفوض البنك المعرض بتسليمي السيارة، فما هو الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟
لا بأس بالاستدانة الشرعية سواء من البنوك، أو من التجار، أو من الأفراد، ولكن لا بد من موافقة ذلك للطريقة الشرعية، ففي مثل هذه الحالة لك أن تذكر لمدير البنك رغبتك في السيارة التي تعنيها، ثم إن البنك يتصل بالمعرض، أو بصاحبها ويطلب حجزها لمصلحة البنك وتحديد القيمة، ثم يرسل إلى صاحبها من يسلم له الثمن ويستلم مفاتيحها وأوراقها، وينقلها من موضوعها إلى غيره ولو داخل المعرض، يتم هذا كله قبل عقد المبايعة بينك وبين البنك حتى تدخل في ملك مدير البنك، وبعد ذلك يعرضونها عليك بالسعر الذي يناسبهم مؤجلًا ويجعلون لك الخيار، فإذا تمت المعاقدة بينك وبينهم فهنالك يجوز أن يكتبوا بينك وبينهم الاتفاق على القيمة ومقدار الأقساط والرهن، أو الكفيل، ويتصلوا بصاحب المعرض أن يسلمها لك، أو يرسلون مندوبًا من جهتهم يسلم لك السيارة بعد ذلك ببيع، أو استعمال، ولك العدول عن الشراء ولو بعدما ذكرتها لهم، وليس لهم تغريمك بشيء من المال مقابل عدولك عن الشراء، ولو جعل عليهم ضررًا فإن في إمكانهم إمساك السيارة، أو السلع حتى يأتيهم من يشتريها بنقد، أو بمؤجل، والله أعلم.
مقاهي الإنترنت:
انتشر في هذه الأيام ما يسمى بمقاهي الإنترنت وهي عبارة عن محلات يوجد فيها أجهزة للحاسب الآلي يقوم صاحب المحل بتأجيرها بالساعة للزبائن، حيث يدخلون على الإنترنت، ومع كونها قد يستفيد منها بعض الزبائن الذين لا يستطيعون الاشتراك في الخدمة، إلا أن كثيرًا من الشباب جعلوها وسيلة للدخول إلى بعض المواقع السيئة، فما حكم الاتجار في هذه المقاهي؟
الواجب على أصحاب هذه المقاهي وأصحاب هذه الأجهزة صيانتها وحفظها عن الفساد والمفسدين، والابتعاد عن كل سوء وعمل سيئ، ولا شك أن هذه الأجهزة سلاح ذو حدين، ولكن المشاهد أن الفساد والشر فيها أكثر، وأن أغلب الذين يرتادون هذه المقاهي وينظرون فيما ثبته وترسله هذه الأجهزة يرى أنه شر وفساد، وقد رأينا التأثير البليغ والانحراف في هؤلاء الشباب الذين يتلقون ما تبثه أجهزة الإنترنت من صور خليعة ومقالات فاتنة وشبهات مضللة وحكايات مكذوبة، فنصيحتنا لأرباب هذه المقاهي منع هذا الضرب من الاشتراك في التلقي، أو في البث، والواجب أن يكون هناك مراقبة شديدة لكل من يرتاد هذه المقاهي، حتى يتحفظ عليها ويقتصر أهلها على ما يفيد المسلمين في دينهم ودنياهم، والله أعلم.
نقل الدم بين شاب وفتاة:
هل صحيح أن نقل الدم بين الشاب وفتاه يحرم الزواج بينهما؟
ليس بصحيح، حيث لم يرد التحريم إلا بالرضاع في الصغر، لقول النبيصلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام»، وحديث: «لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم».
وليس نقل الدم في معنى الرضاع؛ لأنه لا يسمى غذاءً ولا يدفع الجوع، وقد ورد في الحديث: «إنما الرضاعة من المجاعة»، فالدم إنما تحصل به قوة في الجسم أو شفاء من ضعف، والغالب أنه يحصل في الكبر، فلا يقاس بالرضاعة، والله أعلم.
الإجابة للشيخ صالح الفوزان من موقعه alfuzan.net
صبغ الشعر:
ما حكم صبغ الشعر؟
المشروع صبغ الشعر الأبيض «الشيب» بلون غير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد» (رواه الامام مسلم في صحيحه ج3 ص 1663 من حديث جابر بن عبد الله)، ولفظه: «غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد»، والرجل والمرأة فى هذا سواء، أما الشعر الأسود فلا داعى لصبغه بلون آخر، لأن لونه جميل.
المجاهرة بالمعصية:
ما حكم من يجاهر بالمعاصى؟
لا يجوز ارتكاب المعاصي لا سرًا ولا جهرًا؛ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ (الأعراف: 33)، والمجاهرة بالمعاصى فيها زيادة إثم على المعاصى الخفية لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المهاجرين» (رواه الإمام البخاري فى صحيحه 7/89 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه)، لأن المجاهرة تدل على عدم المبالاة، وتسبب الاقتداء بالمعاصى.
ثمن الخمور:
ما حكم الاستفادة من مال من يبيع الخمور؟
الله حرم الخمر ، وحرم ثمنها، ولعن رسول اللهصلى الله عليه وسلم الخمر، ولعن بائعها وآكل ثمنها! فى عشرة ذكرهم رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى الخمر، كلهم ملعونون «انظر: سنن الترمذى 4/296، وانظر : سنن ابن ماجه 2/1122»، فثمن الخمر حرام.
حج وعمرة الصغير:
ما أحكام حج أو عمرة الصغير؟
الصغير كالكبير إذا أحرم بنفسه أو نوى وليه له الإحرام فإنه يجب عليه ما يجب على الكبير، فيتجنب محظورات الإحرام، إن كان مميزًا يتجنبها هو بنفسه، وإن كان صغيرًا يجنبه إياها وليه.
تحقيق في فتوى شراء الأصوات في الانتخابات:
مسعود صبري
يتسابق المرشحون في كثير من الدول - خاصة العربية - إلى شراء أصوات الناخبين، وبدلًا من تقديم برنامج إصلاحي يخدم المواطنين، يسعون لشراء الأصوات، هذه العملية يكاد يجمع فقهاء الشريعة على حرمتها.
في البداية، يؤكد الدكتور محمد الطبطبائي، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، أنه إن وجد الأكفأ الذي يرى في نفسه القيام بهذا الواجب ألا ينافسه الآخرون، وألا يكون الترشيح مقصودًا به السعي لنيل منصب دنيوي في المقام الأول، ويحرم عليه تقديم رشاوى لشراء الأصوات، كما يحرم على الناخبين أخذها أيضًا، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشره، مستدلًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما» ومن هنا فالراشي والمرتشي ملعونان.
أما الدكتور عجيل النشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقًا، فيرى أن الصوت شهادة وتزكية وأمانة والشهادة لها مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية والقانون، فيجب وضعها في موضعها، ولكي يتجرد صاحب الشهادة من أي غرض فإنه لا يجوز شرعًا أن يأخذ المسلم أجرًا على هذه الشهادة، وإن كانت شهادة حق، ويأثم إن كتم شهادة الحق والعدل التي يترتب عليها إنصاف لمظلوم، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (سورة الطلاق: 2)، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283)، لا يجوز للمسلم أو المسلمة أن يشهد إلا بحق فلا يعطي صوته وشهادته إلا لمن يعرفه معرفة واضحة، ومن أعطاها مقابل مال، فإنها تعد شهادة زور يحاسب عليها صاحبها.
ويقول المستشار فيصل مولوي، نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: إن المشاركة الانتخابية واجب شرعي، وإن الأمة تختار من يمثلها للقيام بحق الشعب والوطن، وعلى الناس أن ينتخبوا من يرفع راية الإسلام أولًا، فإن لم يوجد مثل هذا الصنف، فيختار أفضلهم، من باب نشر الخير، ودفع الضرر، وهذا الحكم مبني على القاعدة الشرعية المعروفه وهي «اختيار أخف الضررين».
ويرى الدكتور عبد الحي الفرماوي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق، أن الأصل في العملية الانتخابية هو الاختيار المبني على الوعي وعلى فهم طبيعة المرشح واتجاهه، ولا بد من توعية الناخبين بذلك؛ حتى تكون العملية الانتخابية وسيلة ناجحة ومؤدية إلى الهدف المنشود؛ ولذلك لا يجوز شراء الأصوات؛ إذ فيها إهدار لرأي الناخب، وأيضًا تزييف في ذات العملية الانتخابية.
أما الدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الشريعة بكلية دار علوم «مصر»، فيرى أن الانتخاب على أساس القبلية والتعصب للمرشح دون ضوابط حاكمة يعد ضربًا من الخطأ، وعلى المسلم في عملية الاقتراع أو غيرها ألا يتعصب إلا للحق، ولا ينحاز إلا للعدل، وأن يكون قوامًا لله بشهادته، فيختار لأمته أفضل من يمثلها، ولو لم يكن قريبًا له، ويتجنب اختيار من يسيء تمثيلها وإن كان أقرب إليه وأحبهم إلى نفسه، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 8).
الإجابة للدكتور عبد الله الفقيه من موقع ISLAMWEB.NET
الاستخارة في النكاح:
هل أستخير عندما أهم بالزواج؟
في حديث الاستخارة الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرأن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليقل...».
فيقول جابر: الأمور كلها.. وقول النبى صلى الله عليه وسلم: «إذا هم أحدكم بالأمر» يتناول الزواج وغيره، بل قد روى حديث في النكاح بخصوصه، وهو ما رواه الإمام أحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد - عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «اكتم الخطبة ثم توضأ وأحسن وضوءك ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك ومجده ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فإن رأيت إن في فلانة - ويسميها باسمها - خيرًا لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي، وإن كان غيرها خيرًا لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي»، والحديث ضعفه الألباني، وعلى اي حال فالزواج داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «بالأمر» كما قدمنا.
التأمين المباح.. والتأمين الحرام
ما حكم التأمين على الأشياء ضد التلف أو الحوادث أو السرقة؟
التأمين على الأشياء يتم بطريقتين؟
الأولى: التأمين التعاونى، والأصل فيه مشروع إذا ضبط بالضوابط الشرعية، لأنه تبرع محض من جميع المشتركين، وهو داخل تحت قول الله تعالى ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (المائدة: 2).
وتعرف الشركات التى تتعامل بهذا النوع من التأمين بشركات التأمين الإسلامية، ومن أهم مميزات هذه الشركات وجود لجنة رقابة شرعية تشرف على نشاط الشركة، وتسير حسب أحكام الشرعية الإسلامية.
الثانية: التأمين التجارى، وهذا التأمين محرم، لما فيه من المعارضة التى يكتنفها الغرر الفاحش والقمار المحرم.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
