العنوان فتاوى المجتمع (1631)
الكاتب أ.د. عجيل جاسم النشمي
تاريخ النشر السبت 18-ديسمبر-2004
مشاهدات 27
نشر في العدد 1631
نشر في الصفحة 56
السبت 18-ديسمبر-2004
الإجابة للدكتور عجيل النشمي
متي تتحقق الضرورة التي تبيح المحظورة؟
.. الضرورات تبيح المحظورات، هذه الكلمة اتخذها البعض ليحل ما حرم الله استنادًا لهذه القاعدة، فما الضوابط الشرعية لهذه القاعدة الفقهية؟ وهل كل إنسان يستطيع تقدير الضرورة؟.
-يسرف بعض الناس على أنفسهم حين يتوسعون في الحرام حتى يكون أهون عليهم من المكروهات، بل المباحات، محتجين بأن الذي دفعهم لهذا هو الضرورة، ولما تسأله ما الضرورة؟ فإن كان الموضوع متعلقًا بالربا – وهذا أكثر ما يقع فيه الناس اليوم باسم الضرورة . قال: إنه بحث عمن يقرضه فلم يجد، وهو محتاج لإكمال بناء بيته، أو لدفع مصاريف أبنائه الدراسية أو لسداد ديونه، وقد يقول: إنه بحاجة إلى سيارة، أو أدوات كهربائية ضرورية مثل المكيفات صيفًا ونحو ذلك. وقد يدفع الرشوة ويقول إنه مضطر لأن السوق يريد ذلك، وإلا فعليه أن يخرج من السوق، ولا يتسنى له الحصول على مناقصة، أو إنجاز مهماته في الوزارة إلا بالرشوة، ونسي أنه يعالج الخطأ بالحرام. وهذه أمثلة ووقائع نسأل عنها، ويظن المتورط فيها أنه يقدم على أمر حلال، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وهذا وهم يتحمل صاحبه الإثم، بل إثم كبيرة من الكبائر سواء أكان ذلك عمدًا أو جهلًا أو تجاهلًا، لأن هذه المحرمات من المعلوم من الدين بالضرورة، فإن من يفتي نفسه بأن ما أقدم عليه ضرورة، ينبغي أن يعلم ما هي الضرورة؟، ومتى تتحقق؟ فإن لم يكن عالمًا بذلك فليس له أن يفتي نفسه أو غيره بحل الحرام بغطاء الضرورة. لقد قرر الفقهاء فهمًا من قوله تعالى:﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴾ ( البقرة: 173) وقوله تعالي:﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴾ (البقرة: 173). أن الضرورة المبيحة للحرام هي التي يخاف المضطر التلف والهلاك إن ترك الأكل منها لحفظ حياته، أو أخذ الربا إن لم يأخذه هلك. وكما قال السيوطي: الضرورة بلوغه حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح الحرام. وبعض الناس يقول إنه يتوقع أن تحدث له مشكلة إن لم يأخذ قرضًا من البنك مثلًا أو أن تجارته ستخسر، فيقدم على القرض الربوي وهذا خرق لشرط من شروط تحقق الضرورة فلا يعتبر ضرورة ما كان متوقعًا غير قائم ولا حادث فعلًا. ومن خوارق الضرورة المعتبرة من يستعجل باستباحة الحرام بحجة الضرورة، وأمامه أبواب من الحلال لم يطرقها فيمكنه طلب قرض حسن من أشخاص لم يسألهم أو يطرق بابهم، أو عنده من الأعيان ما يستغني عنه ... فهذا كان عليه أن يبيع مما يملك حتى يحصل على ما يحتاج. ثم إن غالب المرابين المحتجين بالضرورة، إنما يرابون للتجارة والتجارة ترفيه بالنسبة للضرورات، فالضرورات المقصودة هي ضرورات ما يبقي على الحياة من المأكل والمشرب حتى الوظيفة التي هي مصدر رزق الموظف لا يسعه الاقتراض بالربا لأن المرتب لا يكفيه، بل لا يسعه أن يعمل في بنك ربوي بحجة أنه لا مصدر رزق له سواه وهو جالس لا يبحث عن عمل، فهذا وهناك حد الضرورة أن يعمل بنية توفير سد الرمق، على أن يبحث عن وظيفة أخرى، فإن كان عنده سعة بدون الوظيفة لم يجز له أن يستمر. وهناك من يأكل اللحوم في بلاد غير المسلمين ويحتج بالضرورة، مع علمه بأنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية مع أن له بدائل من الأغذية كالسمك ... وأكل اللحم لا يتوقف على تركه الهلاك!.
هل يقع الطلاق؟
حدث خلاف بين زوجين فقالت الزوجة لزوجها طلقني فقال لها : أنت طالق إن شاء الله، فهل يقع هذا الطلاق؟
هذا الطلاق لا يقع ما دام علق الطلاق على المشيئة ولم يطلق بعد ذلك، لأن التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد الطلاق. وهذا مثل الحلف بالله مع قول إن شاء الله، فمن حلف وقال: إن شاء الله فهو بين أمرين إما أن يفعل المحلوف عليه، أو الا يفعل، فإن لم يفعل فلا كفارة عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم:« من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثى فلا حنث عليه» الترمذي ١٠٨/٤، وهو حديث حسن صحيح، والطلاق هنا يقاس على الحلف، فلا يقع الطلاق إلا إذا أوقعه بعد ذلك. أما تعليقه بالمشيئة فإنه لا يقع.
ومن خوارم الضرورة أن تجد بعض من يستحل المحرم باسم الضروة فيتوسع في الحرام وينسى ظرف الضرورة الفعلي، فقد يكون في ضرورة فعلًا لمأكله ومشربه ومأكل أولاده وزوجه ولا يجد إلا القرض الربوي، وقد بذل جهده للحصول على عمل، أو قرض حسن فلم يجد إلى ذلك سبيلًا، فإذا أخذ قرضًا أخذ بأوسع ما يحتاج ثم يكرر ذلك، وكأن باب الضرورة لا حد له، وقد تقرر فقهًا أن الضرورة تقدر بقدرها، وقدرها في المأكل والمشرب سد الحاجة. وأنه إذا زال سبب الضرورة حرم التزود وتكرار الفعل حتى قال الفقهاء: إن المضطر لا ياكل من الميتة إلا قدر سد الرمق ولا يباح له الشيع لقوله تعالى:﴿فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴾ ( البقرة: 173)، وقد يكون الشيء ضرورة فعلًا، ولكنه لا يدخل في حد الضرورة الشرعية، فمن يستطيع دفع أجرة مسكن.. لا يحل له أخذ قرض لشراء مسكن ولو كان المسكن ضروريًا ولأن الضرورة . وهي حد الهلاك - لا تتحقق هنا.ومن خلال التجربة أجد أن أكثر من يحتج في استباحة الحرام بالضرورة حاله لا يتعدى الحاجة، بل حاجته ليست من قبيل الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة. وأختم هذه الكلمة إلى إخواني وأخواتي المسلمين ممن يبتغون مرضاة الله من الملتزمين بصلواتهم وعباداتهم، أن يحرصوا على اللقمة الحلال.. فلن يموت أحد حتى يستكمل رزقه وأن المسلم والمسلمة بما حباهم الله من النعمة لا يتطلعون إلى المحرمات توصلًا إلى التوسع والترفه، فمن كان في ضائقة فليتق الله﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ﴾ (الطلاق:٣،٢) وأن يرفع المسلم والمسلمة من قاموسهما كلمة الضرورة، فإن غالب من يدعون الضرورات هم الذين أوقعوا أنفسهم في الضيق حتى ظنوا أنهم في ضرورة وأنه يسعهم الترخص في الدين. وقد قرر الفقهاء أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فمن سافر المعصية الله لا يجوز له أخذ رخص السفر من الفطر وجمع الصلاة.﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ ﴾ (البقرة: 278،٢٧٩)
ولولا رحمة الله لهلكنا، فإن قومنا يفاخرون بصروح الربا شامخة تناطح السحاب إعلانًا للحرب على الله تعالى ورسوله جهارا في حرب لا تكافؤ فيها .. وهي دعوة إلى ولي الأمر وولاة الأمر، أن يتقوا الله فينا .. فإن الله سائلهم حفظوا أم ضيعوا.
حكم تخدير النساء لأجل الإجهاض
أعمل طبيب تخدير في بريطانيا «تحت التدريب» وأكون وحدي في غرفة العمليات والتي قد يكون فيها حالات إجهاض تتطلب مني تخديرها وهي ليست لسبب طبي مؤثر على الأم أو الجنين «الحمل المفاجئ أو الحمل غير الشرعي» ويصعب على تبديل الغرفة حيث إني لا أعلم مسبقا بوجودها فما حكم الشرع لو قمت بتخديرها ولكني منكرها بقلبي؟
قبل الإجابة عن سؤالك لمعرفة حكم الإجهاض، نقول: اختلف أهل العلم في حكم الإجهاض فذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى جوازه إذا كان قبل نفخ الروح، قال ابن الهمام في فتح القدير: يباح الإسقاط بعد الحبل ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يومًا وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح. وقال الرملي في نهاية المحتاج الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقًا وجوازه قبله. وفي حاشية قليوبي: نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافًا للغزالى. وذهب بعض الحنابلة وبعض المالكية إلى جوازه قبل أربعين يومًا، قال المرداوي في الإنصاف: ويجوز شرب دواء لإسقاط نطفة... وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا وهو قول لبعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة، قال الدردير في شرحه على خليل: لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا. وعليه، فإذا كانت الحالة مما يحرم فيها الإجهاض أو يحرم فيها تطبيب الرجل للنساء فإنه لا يجوز لك التخدير لأجل ذلك، لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول:﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ﴾ (المائدة : ٢). وإذا كانت الحالة مما يجوز فيه تطبيب الرجل للنساء ويجوز فيها الإجهاض فإنه لا حرج عليك في التخدير لأجل ذلك. والله أعلم.
استعمال الصفر الدولي دون إذن
نسكن في بلد لا يوجد فيه من نستفتيه ولكي نستفتي لا بد من استخدام الصفر الدولي. ولقد كنت أستفتي دون استئذان أبي فهل علي إثم وهل يجب علي استحلاله؟
إن الجواب على هذه المسألة فيه تفصيل إذ إن الأمر لا يخلو من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون هذا الأمر مأذونًا فيه من قبل الأب، فلا حرج عليك حينئذ في هذا الاتصال، ولا تأثم به سواء كان الإذن قوليًا أو عرفيًا.
الحالة الثانية: أن يكون الأب قد منع ذلك، فالواجب حينئذ طاعته وعدم الاتصال إلا بإذن منه، ومن فعله بدون إذنه فهو آثم، فتجب عليه التوبة، ومن تمام التوبة رد تكلفة الاتصال إلى أبيه أو استحلاله وإخباره بحقيقة الأمر فإن خشيت أن يترتب على ذلك ضرر كبير لو رددته له علنًا فيمكنك أن ترده له بأي وسيلة أخرى. هذا فيما إذا كان لديك مصدر للكسب وإلا فهو في ذمتك حتى تقدر عليه.
حكم العمل في المحكمة والهيئات القضائية
أنا موظف بالمحكمة، والأحكام بعضها شرعي والبعض الآخر معدل بالقانون.. فما حكم العمل في هذه المحكمة؟ مع العلم بأن هناك أماكن أخرى تابعة للهيئات القضائية.. هل يمكن الانتقال إليها؟
إذا كنت تستطيع الاقتصار في عملك على المجالات التي يحكم فيها بشرع الله أو تلك التي ليس فيها مراغمة للشرع من القوانين الإدارية والتنظيمية، أو كنت تقوم بدفع الظلم عن المسلمين أو تقليله، مع اجتهادك في الالتزام بشرع الله، بحسب وسعك وطاقتك، فلا حرج في عملك. أما إذا كنت لا تستطيع الاقتصار في عملك على المجالات المذكورة بل تتعداها إلى تلك التي فيها مراغمة للشرع، أو كنت لا تستطيع دفع الظلم أو تقليله والالتزام بما يمكنك من شرع الله، فلا يجوز لك العمل سواء فيما ذكرنا من التفصيل العمل في المحكمة والعمل في الهيئات القضائية أو الأماكن التابعة لها ما دامت تابعة لأنشطة الحكم والقضاء. والله أعلم .
دخول الحائض قاعة تابعة للمسجد
. ما حكم دخول الحائض إلى المسجد لغرض تعلم القرآن مع العلم بأنها تدخل للدور الثاني من المسجد وهذا المكان لا تقام فيه الصلاة ولكن يمكن رؤية مكان الصلاة من الأعلى «المكان الذي يقصد به السؤال»؟
-إن كانت الاستراحة التي ذكرت ملحقة بالمسجد، ولم تعد للصلاة أصلًا، فإنه يمكنك الجلوس فيها، لأن المنع إنما يختص بالمسجد، وهو المكان المعد للصلاة، وكذلك يمكنك المرور من المسجد إليها، لأن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرتها فتضعها في المسجد . رواه أحمد والنسائي أما إن كانت معدة للصلاة، فلا يجوز لك الجلوس فيها، ولا المكث بها، لأنه يحرم على الحائض دخول المسجد للمكث فيه. والله أعلم.
الإجابة لمركز الفتوي بإشراف د. عبدالله الفقيه من موقعwww.islamweb.net
دواء نسيان الآيات السابق حفظها
. حفظت من القرآن الكريم جزأين وكلما حفظت سورة نسيت بعض الآيات من السورة التي حفظتها قبلًا فأفيدوني بشيء فيه دواء وشفاء من النسيان.. جزاكم الله خيرًا.
أولًا : عليك بحسن النية في تعلمك القرآن الكريم. وثانيًا: عليك بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم كما بين النبي يحتاج إلى تعاهد وكثرة قراءة لأنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فيحتاج منك إلى تعاهد وكثرة تلاوة، فإذا حفظت سورة فأكثر من تلاوتها وترديدها إلى أن تثبت ولا تنتقل عنها إلا إذا أتقنت حفظها . إذن عليك أولًا: إحسان النية والعمل بما علمك الله، والله تعالى يقول:﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ ٞ ﴾( البقرة: 282).
ثانيا : كثرة التلاوة. ثالثا: إتقان الحفظ بحيث لا تنتقل من آية إلى أخرى، ومن سورة إلى أخرى إلا بعد إتقانها وثباتها في ذاكرتك. والله تعالى أعلم .
الإجابة للشيخ صالح الفوزان من موقع:www.al-eman.com
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
