العنوان فيلكا مأساة.. لم تُعرها الحكومة الاهتمام المناسب
الكاتب مرزوق الحربي
تاريخ النشر الثلاثاء 27-أبريل-1993
مشاهدات 14
نشر في العدد 1047
نشر في الصفحة 9
الثلاثاء 27-أبريل-1993
بصراحة
النائب عبد الله الرومي
كل سؤال صريح يحتاج الى إجابة صريحة ونحن في هذه الزاوية نوجه سؤالًا صريحًا إلى أحد الشخصيات، ونرجو منه إجابة صريحة بحجم صراحة السؤال.
وسؤال هذا العدد موجه إلى السيد عبد الله الرومي عضو مجلس الأمة. سؤالنا: بصفتكم النائب الذي تقع جزيرة فيلكا ضمن دائرته فهل يمكن أن تصور لنا معاناة سكان جزيرة فيلكا؟
قضية فيلكا هي مأساة سواء قبل الغزو أو بعده؛ ففي السابق كانت تقتصر على طرح قضية نقص الخدمات الأساسية في الجزيرة وخاصة الخدمات الصحية وخدمات المواصلات من وإلى الجزيرة وعدم انتظامها، وقد طرحت هذه القضايا وغيرها من خلال أعضاء مجلس الأمة السابقين أو من خلال الأهالي عبر وسائل الإعلام المتعددة، ولكن مع الأسف الشديد كانوا يسمعون وعودًا ولكن دون تنفيذ إلى أن وصلنا في مجلس 80 واستطعنا وبعد إلحاح شديد أن تدرج وزارة الصحة مستشفى فيلكا ضمن ميزانيتها، ولكن ألغي المشروع لأن الدافع لتنفيذه هو قدرة مجلس الأمة. هذه بعض المعاناة قبل الغزو.
أما بعد الغزو فقد تغيرت قضاياهم وشكواهم ومأساتهم ومعاناتهم، وإن كانت في السابق تنحصر في المرافق والخدمات، أما الآن فالقلق النفسي وعدم الاطمئنان من المجهول، وأصبحت مشاكلهم مثل مشاكل الوافدين تنحصر في علاقة المالك ودفع الإيجارات والتنقل المستمر من سكن إلى سكن نتيجة لأنهم أصبحوا في سكن تجاري والسكن التجاري عرضة للتنقل.
وبعد التحرير كانت مجموعة من أهالي فيلكا وعلى رأسهم الأخ عباس يوسف الفيلكاوي تقوم بدور ممتاز بنقل قضية فيلكا ومعاناة أهل فيلكا بعد التحرير وطرق أبواب العديد من المسؤولين والحكومة عالجت هذه القضية بمنح بدلات إيجار وبدلات معيشة، ولكن يجب أن لا ينظر إلى فيلكا وأهالي فيلكا من الناحية المادية فقط؛ فالمادة تصبح لا شيء أمام البحث عن الاطمئنان النفسي والراحة النفسية وهذا الأمر يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار.
ولكن مع الأسف الشديد الحكومة لم تحرك ساكنا في الموضوع ولم تنتبه إلى القضية إلا من الجانب المادي فقط، فقد شكلت الحكومة لجنة في شهر 9 على أن تقدم تقريرها في شهر ديسمبر، والذي نعرفه أن اللجنة انتهت من التقرير لكن وضع هذا التقرير في الأدراج.
وفي بداية الجلسة طرحت قضية فيلكا، وكان توجه جميع النواب ينصب على إيجاد حل عاجل لسكان الجزيزة.
وكان من آخر المشاريع المقدمة لمجلس الأمة مشروع قانون ينص على استملاك بيوت فيلكا، وقد أحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية، والقانون يتلخص في استملاك بيوت فيلكا لمن يرغب والذي لا يرغب يظل مالكا لبيته، أما البيوت التي لم تصدر فيها وثائق فيلزم الحكومة إيجاد سكن لأصحاب هذه البيوت في إحدى المناطق دون الاعتداد بأولويات الطلب لأن هذه حالة استثنائية.
وفي الختام نتمنى أن تحل قضية فيلكا حلا يرضي جميع أهالي فيلكا.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
