الثلاثاء 20-أبريل-1976
هناك عدد من المشكلات والقضايا التي تطرح نفسها على هذا المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي. وفي المقدمة من ذلك قضية الربا وحكم الإسلام في البنوك التي تتعامل بالفائدة، وحكم التأمين على الحياة وسائر صور عقود التأمين، وحكم الإقراض بدون فائدة ظاهرة مع التحايل بخصم جزء من القرض في بداية المدة ليرد كاملًا في آخرها.
وإذا كان القرض قديمًا يستغل حاجة المقترض الضعيف، فما الحكم حين يصبح المقترض هو الأقوى، كما في حالة الشركات اليوم.
وهل تحرم السندات لأنها تعطي فائدة ثابتة؟ وإذا كانت قيمتها السوقية متغيرة أفلا يصبح العائد غير ثابت، وهل تودع الدول الإسلامية ذات الفوائض بلايينها في بنوك العائد بلا فوائد، لتذهب بعض تلك الفوائد المرفوضة إلى جهات تستخدمها أحيانا في التبشير ضد المسلمين، وفي عقر ديارهم، كيف تسير البنوك بلا فوائد؟ وكيف يكون التأمين؟ وكيف تستثمر المدخرات المحدودة أو حتى غير المحدودة في غيبة الخبرة الاستثمارية إلا لمن يعطي عائدًا أو فائدة لا تكاد تذكر إلى جانب ما يحقق من أرباح طائلة.
هذه أيها السادة أسئلة قليلة أطرحها أو أنقلها لكم من وحي الموقع الإعلامي الذي أتشرف بمحاولة المساهمة من خلاله في خدمة الإسلام.
وهذه الأسئلة تؤكد أكثر من حقيقة:
الأولى: حيرة المسلمين الذين يريدون أن يحيوا حياة إسلامية صحيحة، ويطهرون معاملاتهم من الربا والغرر، حتى لو لم تأخذ النظم السائدة في بلادهم بالإسلام كشريعة وإن أخذت به عقيدة.
الثانية: إن النظم والمؤسسات التي أفرزها الاستعمار داخل الوطن الإسلامي خلال عصور طويلة قد تغلغلت في الحياة التشريعية والسياسية، وقامت عليها أركان وهياكل البنية الاقتصادية بصفة خاصة حتى أصبح مجرد التفكير في تخليص المجتمعات الإسلامية منها، مثيرًا للاستنكار- عند فقدان الذاتية- وللقنوط عند محاولة اكتشاف الذات.
الثالثة: إن أصحاب الدعوة إلى الأصالة والعودة إلى الإسلام، أصبحوا يواجهون بجفوة عند البحث عن الحلول، فالذين درسوا الدين عامة لم يدرسوا الاقتصاد أو القانون، والذين درسوا الاقتصاد والقانون عامة أغلبهم من أتباع المدرسة الليبرالية، لم يدرسوا الدين، ونتج عن ذلك أمران:
الأول: أن الفريق الأول اكتفى بالفتوى بالتحريم فيما ظهرت حرمته وتحوط أكثرهم بالصمت فيما استحدث من صور المعاملات والعقود إما لقصور دراساتها أو خشية التأثيرات السلبية على اقتصاديات البلاد. والتي تقوم في جملتها على أسس غير إسلامية، أو لاعتقادهم أن مسئوليتهم هي مسئولية القاضي، يحكم على ما يقدم إليه من أهل الاقتصاد، ولا يشترك معهم في خصومة.
الثاني: أن الفريق الآخر نتيجة التأثر بالثقافة الغربية قد جعل لمعطياتها من النظم والمناهج هالة من التسليم ولا أقول القداسة، حتى أن قصارى ما يتسامح فيه البعض إزاء تلك المناهج والنظم هو ضرب من اللمسات أو التعديلات الطفيفة يقترحونها على تلك النظم حينا، ودعوة إلى «إعادة الفهم» أو «التطور»، يقترحونها على الدين في أغلب الأحيان. فإن أخفقوا أو لم يجدوا تجاوبًا من علماء الدين اتهموهم بالجمود والانغلاق وفقدان التطور حين لا يوافقونهم مثلًا على أن «الربا» شيء آخر غير الفائدة، أو أن علم الاكتوار (رياضيات التأمين) قد ألغى شبهة الغرر من عقود التأمين.
وإذا جاز لي أيها السادة أن أشير إلى الحوار الذي يدور اليوم بين العالم الرأسمالي وبين العالم الشيوعي الماركسي أو الحوار العربي الأوروبي الذي يدور بين أوربا والدول العربية، أو حتى الحوار الذي يدور بين العالم الإسلامي في بعض أحزانه وبين العالم المسيحي فيما سمي بالحوار الإسلامي المسيحي، فإنني أستأذنكم في القول بأننا في حاجة إلى حوار يدور بين المسلمين أنفسهم، علماء الدين منهم وعلماء الاقتصاد، ولعل هذا المؤتمر أن يقدم لنا هذه الفرصة الذهبية لهذا الحوار حول قضايا لم يعد الاجتهاد الفردي ممكنا فيها بقدر ما أصبح الاجتهاد الجماعي أو المجمعي أو المركب هو الأسلوب الأمثل، وصولًا إلى الحلول المرجوة، باجتماع المتخصصين في فروع المعرفة والعلوم ذات العلاقة بالقضايا المطروحة.
على أنني أود أن أستأذن في التأكيد على نقطتين على قدر بالغ الأهمية:
النقطة الأولى: هي أن وضع الإسلام على الرف، ثم استدعاءه بين الحين والحين لمعرفة رأيه أو حكمه في قضايا جزئية، لن يحل للمسلمين مشكلة، بل قد يظهر الإسلام مع الأسف وكأنه عاجز عن الحل، فحين نأتي لمجتمع لا يحكم الإسلام وضعًا من أوضاعه أو لا يحكم أغلب أوضاعه، ثم ننتزع مشكلة ونفصلها عن الجسم العام لذلك المجتمع، ونعرضها على الإسلام، فذلك أسلوب لا ينبئ عن فهم لمنطق الإسلام. بل هو أسلوب إذا أسأنا الظن لإجهاض الحل الإسلامي وتشويه فعاليته وبترها.
ذلك أنه حين يكون الاقتصاد غير إسلامي، فإن السؤال عن كيفية عمل البنوك بلا فوائد يصبح غير منطقي، لأن البنوك الربوية جزء من كيان رأسمالي، ينهار إذا جرد من الفائدة.
وهنا قد يسمح لي أساتذة الاقتصاد، وإن لم أتجاوز أن أكون تلميذا لهم أن أقول: إن محاولة صب الإسلام في قوالب أو هياكل صنعت في أوربا أو أمريكا أو تغريب الإسلام أو حتى في الشرق لا يتيح للمسلمين ولا لغيرهم من غير المسلمين ممن يعتقد أنهم سيحتاجون قريبًا للإسلام بل يتجهون إليه، فرصة التعرف الصحيح على الإسلام أو بمعنى أدق فرصة التعرف على الإسلام الصحيح.
وفرق كبير بين أن نبني بناء متميزا من أساسه إلى أعلاه، وبين أن نأتي لبناء فرغ مهندسه من تصميمه على أساس معين وأردنا تعديله. إن غاية ما يمكننا عندئذ هو تعديل بعض الحوائط أو الفتحات أو المنافذ، ولكن في حدود الأساس الذي لا نملك تغييره.
إذا أردنا أن نعرف نظرة الإسلام إلى الربا فيجب أن نعرف نظرته الكاملة إلى المال والثروة، والعلاقة بينها وبين لا إله إلا الله، وسائر أركان الإسلام، والإطار الأخلاقي الذي يحيط به تشريعاته ووازع الضمير، ومكان التقوى في التشريع، ووازع السلطان.
ويكفي لبيان ذلك التفاعل أن نذكر التكامل بين قضية الموارد المالية ووعاء التكافل الاجتماعي في الإسلام ممثلا في الزكاة وبين عبادة الصلاة، كما اتضحت في ذهن خليفة رسول الله في موقفه من قتال مانعي الزكاة، وكانوا موحدين مصلين حين قال «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة».
أخلص من هذا إلى أن أي بحث في موضوع الاقتصاد الإسلامي يجب أن يأتي في إطار النظرة التكاملية للإسلام، فهو عقيدة أولا تقوم على التوحيد وتنظم صلة الإنسان بربه، وتحدد له مجموعة من العبادات.
وهو شريعة تنظم صلته بغيره وبالأسرة وبالمجتمع وبالدولة، كما تنظم صلة الدولة بغيرها من الدول وعلاقات السلم والحرب وما إلى ذلك.
وفي إطار الدولة الإسلامية هناك المبادئ وقواعد التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وهذه المبادئ والقواعد- كما لا نحتاج إلى بيان- عامة مجملة فيما يتغير مفصلة فيما لا يتغير.
فالمبادئ والقواعد التي تنظم الاقتصاد إذن، جزء من كل من تشريع، هو جزء من كل هو الإسلام، ولهذه المبادئ نظرتها في ملكية الله للثروة، وخلقها للناس جميعا، واستخلاف الإنسان عن الله، وقوامة الجماعة، والعمل المشروع كوسيلة لاكتساب الملك، والالتزامات التي افترضها الله على المال، والحقوق التي أنشأها للغير فيه وحدودها، وما يجوز له ملكه وحماية ذلك الملك وما لا يجوز عليه الملك الخاص وحق ولي الأمر، والتكافل الاجتماعي وأسلوبه وأدواته ودورها الاجتماعي والاقتصادي في إجبار رأس المال على الحركة، وهل في المال حق سواها.. إلخ.
النقطة الثانية الهامة: هي أن العالم الإسلامي وهو يعيش بداية انبعاث جديد يظهر أحيانا وكأنه يحيا سجين اختيارين بديلين لا ثالث لهما هما الرأسمالية والماركسية وواضح أن العالم الإسلامي في غالبيته الساحقة يرفض الماركسية، سواء بوازع الدين الذي يرفض الإلحاد، أو لنزوعه الفطري إلى القيم والحرية التي يراها مضرجة بالدماء في معسكر الشرق، أو بدوافع عقلانية ترفض التلقين والببغائية. أو تقوم الماركسية تقويما موضوعيا يرصد ويحلل محصلة إيجابياتها وسلبياتها، مضافًا إليها نتائج التطبيق في دول العالم الثالث، التي التزمت بالمنهج الماركسي، وسمته بعضها تكتيكيا بالمنهج أو التطبيق الاشتراكي.
وأما الرأسمالية، فرغم تاريخها الاستعماري واستنزافها لثروات الشعوب الإسلامية ومسئوليتها عن حالة التخلف والتبعية الاقتصادية للعالم الإسلامي، وإبقائنا في أحسن الحالات في وضع المنتج المغبون للخام والمستهلك المغبون للسلع، فإن هناك ميلًا إلى نظمها، إما بدافع كراهية الإلحاد والمادية.
أو كنتيجة للخضوع للسيطرة الاستعمارية الطويلة وما أنتجته من نظم ومؤسسات وتشريعات.
أو لسيطرة الكوادر ذات التكوين الثقافي الغربي أو التي درست في الغرب.
● والتحدي الأول الذي يواجه الانبعاث الإسلامي الجديد حين يبدأ باكتشاف الذات هو أن يتحرر من «حتمية» أحد البديلين، وإلا بدد الأصالة وعاش في وهم أن السجان سوف يعطيه مفتاح السجن بنفسه.
● والتحدي الثاني أن يتحرر من آثار التبعية والغزو الفكري، ويتجنب محاولات التوفيق أو التلفيق، فلا يظن أنه قادر على أن يعبد الله ببعض قلبه ويعبد عجل السامري ببعضه الآخر، ولا يظن كذلك أنه قادر على أن يكون ماركسيًا في حياته المادية، مسلمًا وراء ذلك. لأن الشيوعية قد انتزعت لنفسها ولزعمائها كل اختصاصات الإله.
وأخطر ما ينزلق إليه الفكر الإسلامي والاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص هو الوقوع في براثن التلقيح للإسلام بدعوى التفتح. حتى لو أخذنا خير ما في النظامين لأن الإسلام متكامل لا يتجزأ، ولم ينس الله سبحانه شيئا ترك إكماله لآدم سميث أو سان سيمون أو هيجل أو ماركس.
كذلك لا ينبغي أن تشغلنا النظرة الجزئية لما يواجه المسلمين من مشكلات الاقتصادية- مع أهميتها- عن النظرة الشمولية للإسلام، الذي لا تحل تلك المشكلات وغيرها إلا في إطاره المتكامل والمتوازن.
كذلك لا ينبغي أن ننزلق إلى المقارنة بين الإسلام وبين الماركسية أو الرأسمالية لأن كلا منهما قطاع اقتصادي، بينما الاقتصاد عندنا جزء من نظام كامل للحياة الدنيا والآخرة، هو الإسلام.
وأخيرًا لا ينبغي أن ننزلق إلى الحديث عن النظرية الإسلامية، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- لم يلتحق بالرفيق الأعلى قبل أن يكتمل الدين نصوصًا وتطبيقًا معًا، وأقترح أن يكون حديثنا دائمًا عن «النظام الإسلامي».
أيها السادة..
لن تجتاز دول العالم العربي والإسلامي أزماتها ومشكلاتها ولن تحرز أي تقدم جوهري بطرح الشعارات عن التضامن دون أن تجعل له مضمونًا اقتصاديًا عمليًا.
إن دول العالم الإسلامي تعيش واقعًا متخلفًا، والمقياس هو دول الشمال من محور واشنطن إلى أوربا، وموسكو واليابان. وهذه الدول الغنية، مع قدرة بعضها على الاكتفاء الذاتي تتجه نحو التكامل والتكتل الاقتصادي.
وتطرح الاختلافات الأيديولوجية لصالح الوفاق، وتتبادل الاستثمارات والتجارب بألوف الملايين، ويجمعها الثراء والتكنولوجيا في مواجهة الفقر والتخلف والثراء في الموارد البشرية والمواد الخام في مزيج مختلط مبعثر على ألف دولار في السنة يليه سويسرا 7270- السويد 6840- الدنمرك 6800- الولايات المتحدة 6595 ثم كندا وألمانيا الغربية والنرويج وفرنسا، فليس معنى ذلك أن الكمية وموارد ضخمة في السعودية وإندونيسيا وإيران والعراق والإمارات والسودان والجزائر وغيرها من دول العالم الإسلامي الذي يحتاج اليوم لا إلى أن يتلهى بالجدل الأيديولوجي، ولكن إلى اكتشاف ذاته وإمكاناته ومعرفة مشكلاته وحلولها، والدخول مباشرة في عصر مشروعات اقتصادية عملاقة مشتركة ومتكاملة وهنا يأتي دور المفكر الإسلامي العالم الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة.
إنني أتصور أننا في حاجة إلى:
● تقديم تصور متكامل للاقتصاد الإسلامي في إطار الإسلام كعقيدة وكشريعة ودون أن نستدرج إلى بيزنطية الجدال الأيديولوجي الذي يستنزف طاقاتنا الفكرية وأكاد أقول يصدر إلينا بقصد الاستهلاك أو الاستلهاء.
إننا في حاجة إلى أن نعيش عصرنا في رؤية مستقبلية تدرس بواسطة لجان أرجو أن يشكلها المؤتمر.
أ- موارد العالم الإسلامي.
ب- مشكلات الإنتاج.
ج- مشكلات الخبرة والتكنولوجيا.
د- مشكلات النقل والمواصلات والتخزين.
ه- مشكلات التنمية الزراعية والصناعية.
و- مشكلات سيطرة العملات على الخامات.
ز- استعارة العبقريات الإسلامية المهاجرة ورسم وسائل الاستفادة منها.
● إننا في حاجة إلى أن يطرح المؤتمر أفكارًا عن مشروعات محددة تبرز قدرات العالم الإسلامي على التكامل الاقتصادي، ومجالاته بين مجموعات محددة من الدول العربية والإسلامية ولا بأس أن تكون البداية في مشروع زراعي لإنتاج الغذاء يستفيد بأراضي دولة- وخبرات أخرى- وأموال ثالثة.
● إننا في حاجة إلى أن يقوم البنك الإسلامي قويًا عملاقًا لاعتقادي أنه يمكن أن يكون أقوى مؤسسة مالية في العالم بما لدى العالم الإسلامي من فوائض، وما فيه من خبرات وبما له من علماء يخدمون اقتصاد أوربا وأمريكا.
● وإذا كان العالم يستشعر الحاجة إلى نظام نقدي جديد وإلى نظام اقتصادي عالمي جديد، فإنني أتمنى أن يدلي المؤتمر بدلوه في شكل لجنة أو دورة تدرس هذا الموضوع تخصيصًا، فربما كان الإسلام هو الذي يقدم هذا النظام.
● أتمنى أن تكون هناك سوق إسلامية مشتركة يقدم المؤتمر دراسة متخصصة فيها تجعل خير الدول الإسلامية لشعوبها أولًا.. ثم لغيره، في إنسانية تشارك وتتعاون من أجل حضارة إنسانية وسلام حقيقي.
● أقترح أن تعدل كلية الاقتصاد والإدارة لائحة دراساتها العليا للماجستير والدكتوراه بحيث تقبل إلى جانب القواعد المعمول بها كل جامعي من أي كلية في العالم الإسلامي معترفا بها، يقدم دراسة في موضوع إسلامي ذي علاقة بالاقتصاد الإسلامي بشرط أن تكون إحدى الرسالتين أو كليهما في موضوع من موضوعاته.
● أقترح أن تنشئ الجامعة أو الكلية مكتبة عالمية للاقتصاد الإسلامي تضم كل کتاب صدر ويصدر في العالم يتصل بموضوعات الاقتصاد الإسلامي وكذلك الرسائل العلمية والمجلات والدوريات والصحف، وتصدر الكلية بيبلوجرافيا تقوم بتوزيعها على الجهات العلمية أو المعنية.
● أقترح أخيرًا أن تخصص جامعة الملك عبد العزيز أو كلية الاقتصاد والإدارة أكثر من جائزة مالية للباحثين في موضوعات الاقتصاد الإسلامي وخاصة من الشباب وتنظيم لوائحها.
● إنني أقترح أن يتبادل المؤتمر الوثائق مع كل المؤتمرات الإسلامية التي سبقته والتي ستلحقه والتي تتعلق بالموضوعات والدراسات والبحوث الاقتصادية، التي قدمت وستقدم لتكون نواة لمكتبة ميكروفيلم تلحق بالمكتبة العالمية المقترحة.
● أقترح أن يشكل المؤتمر أمانة فنية دائمة تقوم بالتحضير للمؤتمرات التالية وموضوعاتها والتقويم والمتابعة.
هذه بعض الآراء أضعها أمانة بين يدي أساتذتنا العلماء، واثقا أننا جميعًا ومن ورائنا الأمة الإسلامية مع جهودهم بالأمل دون إفراط وبالعمل دون تفريط.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
الزيـادة في البيـع والزيـادة فـي الربا.. رؤيــة اقتصاديــة تحليليــة
نشر في العدد 2181
37
السبت 01-يوليو-2023
