العنوان في.. خطة وزارة التربية خلال العقد القادم
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 02-مايو-1972
مشاهدات 126
نشر في العدد 98
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 02-مايو-1972
• إعداد الشباب إعدادًا متكاملًا يستند إلى التعاليم الإسلامية
• مد فترة الإلزام التعليمي إلى سن الثامنة عشرة
• مزيد من الاهتمام بالجوانب العملية في العلم والتكنولوجيا
• قصر التعليم في مدارس الجاليات.. على أبناء الجاليات فقط
انتهت وزارة التربية من وضع مذكرة عن أهداف الخطة الإنمائية لسياسة التعليم العالي خلال السنوات الثماني القادمة أي الفترة الواقعة ما بين ۷۳ - ۱۹۸۰، وقد تضمنت المذكرة الأهداف العامة للخطة الإنمائية والأهداف المرحلية كما أكدت على ضرورة إحداث تغيير وتنسيق شامل في بناء المناهج بما يكفل المزيد من الاهتمام بالنواحي العلمية والتكنولوجية وتحقيق التوازن في الخطط الدراسية بين برامج التعليم العام وبرامج التعليم الفني والمهني لتحقيق أهداف السياسة التعليمية الكلية، ونصـت المذكرة أيضًا على كفالة حق الدولة في الإشراف والرقابة على جميع المدارس والمعاهد غير الحكومية لرعاية الأهداف السياسية والقومية في البلاد وفيما يلي نص المذكرة:
الأهداف العامة
إعداد الشباب الكويتي إعدادًا متكاملًا يستند إلى التعاليم الإسلامية والتراث العربي وألوان العلوم والمعرفة المعاصرة وتدريبه على الأسلوب العلمي وتزويده بقسط موفور من العلوم والفنون والآداب بشقيها الأكاديمي والعملي والتطبيقي وتنمية الشخصية العربية بمفاهيم واتجاهات جديدة تستهدف تنشئة أفراد يكونون أداة للتغيير والتطوير وإعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤوليات والتحلي بالصفات الخلقية القويمة والفضائل الحميدة، وقادرة على الإبداع والابتكار والإسهام في الحياة العامة بصورة إيجابية منتجة، وقادرة على الاستزادة من ألوان المعرفة في أحدث صورها وتطوراتها لمواصلة النهوض والارتقاء بأنفسهم وتوجيه الشباب وإعدادهم للوفاء بحاجات المجتمع الكويتي من القوى العاملة في مختلف المستويات والتخصصات وتنويع البرامج والمدارس والمعاهد على المستوى الثانوي وما بين الثانوي والعالي لمواجهات متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من القوى البشرية المؤهلة في مختلف القطاعات وكذلك تحقيق التوازن والترابط بين سياسة التعليم العام وسياسة التعليم الجامعي من جهة وتحقيق التوازن والترابط بين برامج التعليم العام وبرامج التعليم الفني والمهني من جهة أخرى -بما يكفل تحقيق الأهداف العامة السياسة التعليمية الكلية- في إطار السياسة الشاملة الإنمائية في الدولة والتوسع الكمي في التعليم العام من أجل كفالة حق كل مواطن في هذا التعليم، وتنمية حجمه بما يواجه الزيادة المطردة في السكان، وتوفير الأبنية المدرسية، والتجهيزات والأدوات التعليمية، والقوى البشرية اللازمة لمواجهة التوسع المنتظر في السنوات المقبلة، كل ذلك مع الاهتمام بالكيف، والحفاظ على المستوى العلمي والفني المنشود.
الأهداف المرحلية
امتداد فترة الإلزام إلى سن الثامنة عشرة، بحيث تتاح الفرصة لجميع البنين والبنات من سن السادسة حتى سن الثامنة عشرة الحصول على نصيبهم من التعليم المناسب واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
- التوسع في الرياض: بما يكفل إتاحة الفرص أمام جميع الأطفال من أبناء الكويتيين الراغبين والذين يبلغون سن الرابعة، في الحصول على الرعاية التربوية والصحية والاجتماعية في روضات مناسبة.
- التوسع في مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية: لإتاحة الفرصة أمام جميع الراشدين من الذكور والإناث، مع الاهتمام بمكافحة الأمية الثقافية، والعناية بالنواحي الوظيفية والإنتاجية للتخلص من آثار التخالف الاقتصادي والاجتماعي.
المدارس الخاصة
- معاونة المدارس الخاصة وتوجيهها: بما يمكّنها من تيسير الخدمات التعليمية على أفضل صورة ممكنة، مع مراعاة ما يلي:
- أن يقتصر التعليم في مدارس الجاليات على أبناء الجاليات الأجنبية فقط وأن يراعى ذلك بالنسبة لمدارس الجاليات الجديدة، مع إعطاء المدارس الأجنبية والتي بها أبناء عرب فترة زمنية كمرحلة انتقالية لتصحيح الوضع فيها.
- أن تخضع جميع المدارس الخاصة التي يلتحق بها أبناء العرب للإشراف الفني والإداري والمالي لوزارة التربية.
- أن تتضمن برامج ونظم العمل في المدارس الاجنبية «عدا مدارس الجاليات» تدريس مناهج وزارة التربية في مواد اللغة العربية والتربية الدينية والمواد القومية «التاريخ - الجغرافيا - التربية الوطنية - المجتمع» بواسطة مدرسين عرب مسلمين وتحت إشراف وتوجيه وزارة التربية.
- كفالة حق الدولة في الإشراف والرقابة، على جميع المدارس والمعاهد غير الحكومية لرعاية الأهداف السياسية والقومية في البلاد.
بناء المناهج
- أن تكفل برامج التعليم العام فـي مراحله المختلفة، التنمية الذاتية للأفراد وتنمية المجتمع عن طريق التحسين النوعي والإصلاح الفني للعمليات التربوية ذاتها، وتناولها بالتجديد والتطوير مع مراعاة:
- إحداث تغیير وتنسيق شامل في بناء المناهج بما يكفل المزيد من الاهتمام بالنواحي العلمية والتكنولوجية وتحقيق التوازن في الخطط الدراسية بين المواد النظرية والأدبية من جهة والمواد العلمية والفنية من جهة أخرى والتنسيق بين محتوى مناهج المواد المختلفة مع تطوير صناعة التدريس وطرائقه واستخدام الوسائل التعليمية الحديثة، واتباع الأسلوب العلمي، ومواكبة الثورة التكنولوجية، علمًا وتطبيقًا، هذا بالإضافة إلى التوسع في المكتبات العامة، وإعطاء المزيد من الاهتمام بالمكتبات المدرسية، والمختبرات والأجهزة العلمية الحديثة للاستفادة منها في النهوض بمستوى التعليم والثقافة.
- تحقيق الديمقراطية في التعليم بحيث تؤكد:
- توفير فرص متكافئة أمام جميع المواطنين دون تمييز بسبب اختلاف المستويات العقلية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، أو الجسمانية وكفالة الحصول على نوع التعليم المناسب لكل فئة.
- ممارسة مبادئ الشورى والديمقراطية على مختلف المستويات في حقل التربية والتعليم.
- رعاية الموهوبين والمتفوقين في كل علم وفن لإعداد القيادات القادرة على الإبداع والابتكار وإحداث التغيير والتطوير، في كافة النشاطات والدفع بعجلة التقدم إلى الأمام.
رعاية المعوقين
- رعاية المتخلفين والمعوقين وإعداد البرامج الملائمة لمواجهة احتياجاتهم العلاجية والإنمائية، بما يناسب كل فئة.
- ارتفاع بالمستوى الفني والإداري للعاملين في المدارس والمعاهد من مدرسين ومشرفين ووكلاء ونظار وإداريين مع توفير التدريب المستمر المتجدد، لتزويدهم بالاتجاهات والأساليب الحديثة في مجال عملهم.
- تطوير الأجهزة الإشرافية والإدارية في وزارة التربية وخلق جهاز قوي يباشر للتخطيط والتقويم، ومواصلة تحسين وتطوير نظم التعليم وأساليبه والعمل على تحقيق اللامركزية في الإدارة التعليمية مع تزويد هذه الأجهزة بالخبراء والمتخصصين في الفروع التربوية.
- تنشيط البحوث والبعثات التربوية بوصفها عوامل ذات فعالية كبرى في تطوير التعليم والعمل على إيفاد عدد من الخريجين، في بعثات علمية وعملية طبقًا لخطة توضع لهذا الغرض للتخصص في فروع التربية ونظم التعليم، والاطلاع على الأساليب المتبعة في البلاد الأجنبية المتقدمة. والاهتمام بالبحوث التربوية، وإعداد الباحثين القادرين لتفهم مشكلات التعليم، وتقييم الأساليب والنظم الجارية والعمل على تطويرها وتحسينها.
- تدعيم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية للطلاب، والعمل على توفير هذه الخدمات بما يتكافأ مع النمو المتزايد في عدد الطلاب وتنسيق الجهود التي تبذلها الوزارات والهيئات المعنية في هذا السبيل.
- مراعاة التوازن والتكامل في توزيع الاستثمارات المتاحة بين مراحل التعليم العام وأنواعه المختلفة، وبين الخدمات التعليمية الأساسية والخدمات المساعدة مع مراعاة الأوليات ومعدلات الأداء والاقتصاد والإقلال من الفاقد ما أمكن ذلك.
