العنوان في مستوطنات الضفة وغزة عرض جميع الشقق الاستيطانية للبيع
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 23-يوليو-2004
مشاهدات 87
نشر في العدد 1610
نشر في الصفحة 49
الجمعة 23-يوليو-2004
في مستوطنات الضفة وغزة
عرض جميع الشقق الاستيطانية للبيع
أشارت دائرة الإحصاءات المركزية الرسمية في الكيان الصهيوني إلى حدوث ارتفاع ضخم في نسبة الشقق السكنية المعروضة في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت يبدو أن النقاش الجاري في تل أبيب.... خطة الانفصال التدريجية قد أثر بشكل.... وكبير على بيع الشقق السكنية في المستعمرات الصهيونية في الضفة وغزة، فقد أوضح أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسبة الشقق السكنية المعروضة للبيع في هذه المستوطنات..... بلغ في الربع الأول من العام الجاري نسبة ١٠٪.
وتشير المعطيات إلى أن ١٦١ شقة سكنية.... عرضت للبيع في المستوطنات الصهيونية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ ٧٦ شقة في الفترة نفسها إبان عام ٢٠٠٣.
وفي المقابل فقد طرأ انتعاش على بيع الشقق السكنية الجديدة في كل من تل أبيب القدس، وحيفا، حيث ارتفعت نسبة شراء الشقق السكنية الجديدة في تل أبيب فقط بنسبة ٦٦٪ بينما ارتفعت في مدينة القدس حيفا بنسبة ۲۸٪، وذلك مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وفي السياق نفسه انخفضت نسبة شراء الشقق الاستيطانية الجديدة في مناطق الشمال بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق الجنوبية، حيث هبطت نسبة شراء الشقق السكنية الجديدة بنسبة ١٠٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
۱۲۰٠ شركة صـهيونية مهددة بالإغلاق بسبب الانتفاضة
أشارت تقارير اقتصادية صهيونية إلى أكثر من ۱۲۰۰ شركة «إسرائيلية» واجهت خطر الإغلاق خلال شهر مايو الماضي، بسبب استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن استمرار انتفاضة أقصى الفلسطينية التي شارفت على دخول عامها الخامس.
وتشير التقارير إلى أن نسبة الشركات الصهيونية التي تواجه خطر الإغلاق ارتفعت في شهر مايو الماضي لتصبح ١٧٪ من مجمل الشركات المهددة.
وبلغت هذه النسبة في شهر أبريل الماضي ١٦٠٦، مما يعنى أن ۱۲۰۰ شركة انضمت خلال شهر مايو إلى الشركات التي تواجه خطر الإغلاق. وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات العاملة التي ساءت أوضاعها تعمل في مجالات الأخشاب والورق وصناعة الأغذية والمعادن والآلات والنسيج.
يتولاه خبير الاقتصاد الإسلامي د. الجمل
«المالية» الأمريكية تستحدث منصبًا في التمويل الإسلامي
أعلنت وزارة المالية الأمريكية تعيين د. محمود الجمل كأول باحث مقيم في شؤون التمويل الإسلامي، وسوف يقوم د. الجمل بصفته المستشار الرئيس للوزارة بتقديم المشورة لكبار المسؤولين بوزارة المالية بالإضافة إلى أنه سيكون حلقة الوصل بين الوزارة والمنظمات الدولية التي تسعى لوضع قواعد للتمويل الإسلامي ومتابعته.
وأوضحت أن د. الجمل سوف تكون له اتصالات وتعاملات مع عدة وكالات بالحكومة الأمريكية ليقدم لها وجهة نظره في أحدث التطورات الخاصة بصياغة القواعد الدولية الجديدة وكيفية تحقيق التوافق بينها وبين المعايير الدولية المعمول بها حاليًا، وستتاح له فرصة الإعداد وإدارة ورش عمل ودورات تدريبية حول التمويل الإسلامي.
وتقول وزارة المالية الأمريكية إن د. الجمل سيقوم بما لديه من خبرة واسعة في التمويل الإسلامي بدور مهم في دفع وإظهار أهمية الدعوة إلى الممارسات الصحيحة بالنسبة للسيطرة على عنصر المخاطرة والشفافية أو الوضوح بالنسبة لهذا المجال، حسب وصفها.
ويرأس د. الجمل قسم دراسات الاقتصاد الإسلامي والتمويل والإدارة بجامعة رايس بمدينة هيوستن في ولاية تكساس، علاوة على كونه أستاذ الاقتصاد والإحصاء في الجامعة ذاتها. وعمل قبل ذلك في عدة مناصب للتدريس بعدد من الجامعات، بالإضافة إلى عمله كخبير اقتصادي بصندوق النقد الدولي، ود. الجمل حاصل على بكالوريوس الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر و درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة نورث وسترن.
