في ندوة بجمعية الإصلاح الاجتماعي: مشكلات الشباب أسبابها وعلاجها

العنوان في ندوة بجمعية الإصلاح الاجتماعي: مشكلات الشباب أسبابها وعلاجها

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر الثلاثاء 17-فبراير-1987

مشاهدات 55

نشر في العدد 805

نشر في الصفحة 12

تحميل مشاهدة

د. الرشيدي: أخطر أنواع الانحرافات هي التي تتبناها تنظيمات سياسية أو اقتصادية.

* المحامي المطوع: القانون وحده لا يكفي للقضاء على الانحراف.

* النقيب الفضالة: التصدع الأسري من أهم أسباب الانحراف.

ضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه جمعية الإصلاح الاجتماعي، أقامت الجمعية مساء أمس ندوة بعنوان «مشكلات الشباب أسبابها وعلاجها» تكلم فيها كل من النقيب يعقوب الفضالة من إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، والدكتور بشير الرشيدي والمحامي مبارك المطوع.

أشار د. بشير الرشيدي إلى أن نسبة الشباب يشكلون 70٪ من المجتمع الكويتي، مما يعني أن مستقبل هذا المجتمع وازدهاره مرتبط بصلاح هذه الفئة.

وعرف د. الرشيدي الانحراف بأنه الشذوذ والاضطراب النفسي وقد يوصف الفعل بالانحراف لأنه لا يتناسب مع المألوف والخروج على المعتاد عند الناس وقال إن معيار الانحراف في المجتمع الكويتي هو الإسلام ولهذا جاءت أهمية القواعد الإسلامية كمعايير تضبط السلوك وتحكم عليه بالاستقالة أو الانحراف.

ثلاثة أبعاد للانحراف

وأشار د. الرشيدي إلى أن الانحراف يتمثل في ثلاثة أبعاد، أولها البعد الفكري وما يحمله الفرد من أفكار مخالفة لقيم المجتمع وأخلاقه، ثانيًا البعد النفسي وهو تكوين اتجاهات سلبية نحو بعض فئات المجتمع، فقد يكره الإنسان الآخرين لأنهم ليسوا من مذهبه نفسه أو يتعالى على الآخرين لأنهم ليسوا من طبقته أو من قبيلته، وهذه الاتجاهات السلبية تحتاج إلى تقويم لأن انتشارها سيكون له مردوده على كل أفراد المجتمع، وثالثًا البعد السلوكي وهو ممارسة الانحراف سواء في الممارسات الفردية أو الاشتراك مع غيره من الأفراد المنحرفين.

وقال د. الرشيد إن العلاج يجب أن يتناسب مع نوع الانحراف ويأخذ أساليب لها أبعادها التربوية والإعلامية والاجتماعية، ولابد أن نمارس شعار الوقاية خير من العلاج.

وعن حالات الانحراف قال د. الرشيدي: هناك الانحراف الطارئ ويرتبط بفترة أو مرحلة معينة تنتهي بانتهاء أسبابها وقد يكون الانحراف ممارسة فردية يقوم بها الفرد دون التعدي على غيره ولكن الخطوة هي أن يتحول الانحراف الفردي إلى انحراف جماعي، والأخطر من ذلك أن تقوم بعض التنظيمات الاقتصادية أو الحزبية يتبنى الانحرافات في المجتمع وتغذيتها بهدف الكسب المادي أو لأهداف سياسية كنشر أنواع الفساد في المجتمع ليسهل التأثير عليه. وأكد د. بشير الرشيدي أنه على المجتمع الكويتي خاصة في الفترة الحالية أن يكون حذرًا وأكثر حيطة لأن هناك من يريد أن ينشر الشقاق فيه.

التعاون مطلوب

ثم تكلم المحامي مبارك المطوع مشيرًا إلى أن القانون وحده لا يكفي لمعالجة الانحراف لدى الشباب حيث لابد من تعاون الأسرة والأجهزة التعليمية والإعلامية وكل من يهمه ازدهار الشباب وتقدمه، وقال إن قانون الأحداث الكويتي الصادر في عام 1983 عرف الحدث، وهو كل ذكر وأنثى لم يبلغ من السن تمام الـ18 سنة. وعرف الحدث المنحرف وهو كل حدث أكمل السابعة من عمره ولم يبلغ الـ18 سنة وارتكب فعلًا يعاقب عليه القانون، وعرف الحدث المعرض للانحراف وهو الحدث الذي وجد في أي من الحالات التالية كالتسول أو يقوم بأعمال تتصل بالدعارة والمخدرات والقمار، أو يخالط المشردين أو المشتبه بهم، أو العاق لوالديه، أو الذي ليس لديه مكان إقامة مستقر ويبيت في أماكن غير مخصصة للمبيت فيها.

وأشار المحامي المطوع إلى المادة العاشرة من دستور الكويت ونصها «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأذى الجسماني والروحي». وقال: إن من أخطر المشاكل أن يشعر المخالف للقانون بأن هناك من يحميه وهناك تخوف من أن تصبح هذه المشكلة ظاهرة ومن ثم يصعب حلها.

التصدع الأسري

ثم تكلم النقيب يعقوب الفضالة مؤكدًا على أن من أهم أسباب الانحراف هي التصدع الأسري نتيجة هجر أو طلاق، وأشار إلى أن نسبة الكويتيين في دور الأحداث هي 40٪ وقال: إن الدولة أنشأت الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي توفر للشباب أماكن تسلية مفيدة وتبعده عن كل أشكال الانحراف بقدر الإمكان، وقال إن هناك توجهًا من الدولة لإنشاء مستشفى لمعالجة المدمنين على المخدرات مع العلم أن نسبة المدمنين في الكويت ضئيلة.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة