العنوان جامعة الخليج العربي والمحافظة عليها
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-ديسمبر-1982
مشاهدات 44
نشر في العدد 600
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 21-ديسمبر-1982
لقد سر كل من سمع بقرار إنشاء جامعة الخليج العربي عندما أعلن عنها قبل سنتين تلك الجامعة التي تساهم في إنشائها دول الخليج المسلمة جميعًا، وبما أن ترتيبات إنشاء الجامعة ما زالت قائمة وقت تواصل فيها دول الخليج إكمال نهضتها الحديثة.
فإنه من الضروري جدًا أن نضع بين أيدي المسؤولين عن هذه الجامعة بعض الملاحظات، ولا سيما أن هذه الجامعة التي نتطلع إلى افتتاحها سيدخلها أبناء شعوبنا المسلمة.
إننا نعلم أن أعداء الإسلام الذين لا يريدون الخير لأبناء الخليج المسلمين سيحاولون أن يتسللوا وبأية طريقة من الطرق إلى هذه الجامعة مستخدمين كافة الوسائل ليكون لهم إصبعًا في تكوين هذه الجامعة وفي إعداد مناهجها بل وفي معظم شؤونها الأساسية، ولا بد أن هؤلاء يريدون الوصول إلى جامعتنا بأية وسيلة... كدفع الخبراء إليها... وعرض المستشارين عليها... و... و...
وإذا كان أمر هؤلاء ودورهم بات مكشوفًا بشكل معلن في جامعات بعض الدول الأخرى كالجامعة الأمريكية في كل من لبنان ومصر. حيث تحولت الجامعة الأمريكية هناك إلى مرتع لتهديم العقائد... وإفساد الأجيال... وإلى وكر لتخريج الجواسيس...
نعم... إذا كان دور أولئك الخبراء والمستشارين بات مكشوفًا بشكل كامل، فإننا على ثقة تامة بأن القائمين على إنشاء جامعة الخليج يعرفون خطر هؤلاء الخبراء والمستشارين المندسين، كما يشاركنا القائمون على أمر الجامعة الرأي بخطورة أولئك الخبراء الأجانب الذين ينطلقون أولًا وآخرًا من منطلق مصالحهم ومصالح بلادهم التي توفدهم عادة... وتدفع بهم... وتشجعهم على غزو المؤسسات الثقافية والعلمية في بلاد المسلمين.
على أنه -لا قدر الله- لو قيض لخبراء الدول الاستعمارية أن يتسللوا إلى جامعة الخليج... فإن هذه الجامعة لا بد وأن تصبح بالتالي كجامعة بيروت الأمريكية... وغيرها من الجامعات القائمة في بعض البلاد العربية والتي عادت بالوبال على شعوب تلك البلاد.
على أننا وانطلاقًا من حرصنا على أمتنا، وثقافتنا وسلامة أجيالنا ووطننا نهيب بالمسؤولين في جميع أقطار الخليج ألا يدعوا للخبراء الأجانب أي مجال للتسرب إلى جامعة الخليج... وذلك لكي لا نعض فيما بعد على أصابعنا من الندم والحسرة. هذا وإن القائمين على أمر هذه الجامعة يعلمون تمام العلم حجم العداوة الذي يضمر لها أعداء الإسلام لهذه الأمة ولشعوبها المسلمة، وهنا لا بد من الإشارة بأن البلاد الإسلامية الشقيقة مليئة بالخبراء والمستشارين والفنيين، ولا خير من الاستعانة بهم في تأسيس جامعتنا التي نحرص أن تكون صرحًا شامخًا ومنارًا مضيئًا لأبنائنا... وأجيالنا الصاعدة... ففي الخبراء المسلمين إخلاص قلما نجده عند غيرهم من خبراء الأمم الأخرى...
اللهم هل بلغت
اللهم فاشهد
دعم السيادة رهين بصناعة السلاح
إن استقلال العالم الإسلامي، صار مهددًا، بدرجة كبيرة. من خلال أمرين اثنين. الغذاء،
والسلاح، فلا شك أن هذين الأمرين، ترتبط بهما، مصائر الدول، حيث كانت. أما إن كانت هذه الدول، منتمية لاتجاه متميز وعقيدة خاصة، وتاريخ وثقافة مستقلتين عما حولهما فإن الحرب تجاهها، تكون أشد شراسة، وأكثر قسوة...
إن الدول التي تعتمد على الآخرين في هذين الأمرين -الغذاء والسلاح-، أن تظل عرضة للاستسلام بالتجويع مثلًا، أو بمنع قطع الغيار عن أسلحتها!!
وكل كبوة، يواجهها العالم الإسلامي في خططه السياسية.
لها ارتباط كبير بهذين الأمرين المرتبطين بالاستقلال الاقتصادي في المقام الأول، ذلك الاستقلال الاقتصادي، الذي يؤمن كل النواحي الأساسية من زراعة وصناعة وسلاح، حتى لا يتعرض استقلال الدول للخطر.
ومن الأمور التي صارت واضحة، أن اعتماد الدول العربية الإسلامية على الآخرين في
السلاح يجعلها رهينة لمصالح القوي، ذات المطامع الواضحة في هذه المنطقة، كما وأنه يجعل أسلحتها مكشوفة الأسرار لدى الجميع، لأن التعرف على ذلك أمر هين وميسور.
وقد قامت فيما سبق، ما كان يسمى بهيئة التصنيع الحربي، التي كان مقرها في مصر.
وتلك الهيئة كانت تعتمد على الصناعات التجميعية أكثر ما تعتمد. وعلى علاتها الكثيرة كانت أملًا مرجوًا على كل حال، إلا أن كامب ديفيد وما تلاها قضى تلقائيًا على تلك الهيئة، أضف إلى ذلك أن الأمر قد أوكل آنذاك إلى بعض المسؤولين في مصر أيام السادات من الذين عرفوا بعدم النزاهة.
على أن هناك -الآن- تحرك في دول الخليج لإقامة صناعات للتسليح... نأمل أن يكون سريع التنفيذ والإعداد، ليحقق من ثم القوة الذاتية المستقلة للأمة المسلمة.
ولا بد في هذا المقام من السعي لتدارك ما فات ولا يتصور أن يمر هذا الأمر، «تصنيع السلاح» بسلام ورضاء، من جانب الدول الطاغية، والتي تحرص على إبقائنا تابعًا في حالة ركوع دائم! ومن خلال الضغوط التي تمارس على باكستان الآن، للحيلولة بينها وبين الإنتاج النووي، وممارسة وسائل الترهيب والترغيب معها في ذلك ما يشكل نموذجًا للعقبات والضغوط التي يمكن أن تواجه أي دولة أو مجموعة، منتمية للإسلام ولو من بعيد.
على أن هذه العقبة في نفسها، تحمل صورة النذير والحافز لنا. بالعزم على شق طريقنا في صناعة السلاح، ذلك أن نوايا المعسكرات المناوئة للإسلام، بإبقائنا على مستوى لا يبرح من الضعف، تأتي الشواهد والأدلة عليها كل يوم وذلك تنبيه لنا بوجوب حث الخطر نحو طريق السيادة الحق: الاعتماد على الذات... هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن ألمانيا... التي خرجت منكسرة بعد الحرب العالية الأولى، قامت... وبشكل سري... بإقامة صناعات حربية للأسلحة الثقيلة تحت الأرض... وكانت تلك الأسلحة وسيلة أساسية في مذلة أعداء الألمان عندما نشبت الحرب العالية الثانية.
فهل تعقد اليوم دول الخليج عزمها على بنا القوة العسكرية الذاتية؟ وهل تصمم
-وأعداء الأمة يتكالبون علينا- على العمل في هذا المجال لنتخلص بالتالي من الاعتماد على الأمم الأخرى... تلك التي لا تهتم إلا بمصالحها؟
إننا نهيب بالمسؤولين في دول الخليج أن يضعوا في سلم أولوياتهم موضوع الاعتماد على النفس في صناعة السلاح... وليست الأمم الأخرى بأفضل من أمة الإسلام... وخطوة الألف ميل- تبدأ بالخطوة الأولى...
مزيدًا من المساعدات لشعب اليمن المنكوب
تعرضت بلاد اليمن الشمالي إلى أكبر زلزال شهدته في تاريخها الحديث أسفر عن آلاف القتلى والجرحى والمشردين ومئات القرى المدمرة. ويُعد واحدًا من أكثر الزلازل تدميرًا من بين هزات أرضية عشر وقعت في العالم عام 1982م.
فقد أذاع راديو صنعاء أن منطقة ذمار اليمنية الواقعة على بعد 100 كم جنوب صنعاء قد تعرضت ظهر الأثنين 27 صفر 1403هـ الموافق ١٣ ديسمبر ١٩٨٢م إلى زلزال شديد استمر أربعين ثانية وتراوحت شدته بين أربع وخمس درجات بمقياس ريختر بينما أوضح مركز رصد الزلازل في جيبوتي المجاورة أن قوة الزلزال بلغت ست درجات حسب المقياس المذكور، ويعتقد أن مركز الزلزال كان في مدينة مأرب التاريخية حيث تمكنت الطائرات من رؤية صدع كبير في الجبال القريبة من المدينة، وقد أعقب هذا الزلزال بيومين هزات جديدة لكنها كانت أقل تأثيرًا.
وتقول الإحصاءات الأولية الواردة من اليمن الشمالي بأن عدد القتلى قد تجاوز الألفي قتيل بينما يصل عدد الجرحى إلى عدة آلاف وتجاوز عدد الذين شردهم الزلازل أكثر من 400 ألف مواطن أصبحوا بلا مأوى، أما عمن شدة الدمار الحاصل في المناطق المنكوبة فتقول الأنباء بأن أكثر من ١٤٧ قرية وبلدة قد أصابها الزلزال وأن بعضها قد أصبح أثرًا بعد عين!
وعلى أثر هذه الفاجعة الأليمة التي أصابت إخوتنا في جمهورية اليمن الشمالي بادرت الكويت والمملكة العربية السعودية -ومن واجب الأخوة الإسلامية- إلى مد يد المساعدة للأخوة المتضررين في اليمن الشمالي. فعلى صعيد الإجراءات التنفيذية العاجلة، أرسلت مواد الإغاثة «الغذائية والطبية مع الأطباء والمستشفيات» وغير ذلك من المساعدات العاجلة واللازمة.
وإننا ندعو دول المنطقة ودول العالم الإسلامي وشعوبه إلى مد يد العون وإرسال المزيد من المساعدات اللازمة لشعب اليمن المسلم الشقيق، فهذا العون واجب يفرضه علينا إسلامنا فالمسلمون كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر»، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فإلى مزيد من البذل والعطاء والتضحية لتفريج كربة إخوانكم في اليمن حتى يفرج الله عنكم من كربات يوم القيامة والله لا يضيع أجر المحسنين.
إلغاء هذه العطلة واجب
لا ريب أن ما أعلنه المسؤولون في الكويت، من إلغاء الاحتفالات بما يسمى بأعياد الميلاد، يعد خطوة طيبة، ومبادرة محمودة تجعلنا نطمع في تحقيق المزيد في هذه الخطوات الطيبة التي تتسم بالتجاوب الطيب مع متطلبات الشعب الكويتي المسلم.
هذا ونود القول هنا، إن هذا القرار، ينبغي تكميله، بقرار آخر يقضي بإلقاء عطلة رأس
السنة الميلادية، ذلك أن هذه «العطلة الرسمية» تعد الأساس الذي قامت عليه الاحتفالات واستقدام الفرق الماجنة وما إليه ونحن حين نطالب، بإلغاء هذه العطلة،
فإنما نقصد تنقية حياتنا من كل صور التزييف والافتراء. فالأعياد دائمًا مرتبطة بدين الأمة وما تنتمي إليه، وهذا العيد لا يمت بصلة لديننا وما اشترعه الله لنا والعطلة هي التجسيد للاعتراف بالعيد بل لا عيد بلا عطلة، وإذ بان واتضح، أن هذا عيد، مزيف علينا، فمن باب أولى، أن نستأصل الزيف من جذوره، بإصدار قرار بإلغاء هذه العطلة وإننا لا ندري كيف انساق الناس بدءً، وراء هذا العيد المزيف حتى جعلوا له عطلة رسمية؟ وما الحكمة التي كانت تحدوهم؟ هل هي مجاملة للمسيحيين في أوساطنا؟ إن كان هذا هو القصد، فلتقصر العطلة عليهم إن كان حقًا مرتبطة بأصول دينهم، وأما إن كانت مجاملة للعالم المسيحي الغربي قلا نجد داعيًا لذلك، فإن من ذلك العالم من يستكثر مجرد الاعتراف بالإسلام، وإن منه لمن يضيق الخناق على المسلمين فيه فلا يقر بحقهم في تحقيق حياتهم بالإسلام، لا في التعليم، ولا في الأحوال الشخصية. فضلًا عن أن ذلك العالم لا يجاملنا، ولو بشيء من الذكر لمناسباتنا. ناهيك أن يتخذها عيدًا وعطلة!!
ويقيننا أن العالم الغربي يستمج هذه المشاركة الفضولية! ولا ينظر إليها كمجاملة منا، وأن يراها تطفلًا على موائده، بزج نفوسنا، في مناسبة تخصه هو، ولا صلة لنا بها البتة، بل لعله يصنفها، معلمًا من معالم انمحاء الذات، والإدمان لاحتقار النفس والشخصية.
إننا حيثما نلتفت لا نجد مبررًا للإبقاء على هذه العطلة فهلا بادرنا بإلغائها!
الملاحق الصحفية وهذا التهتك
صار الفرد منا يخجل من حمل الصحف التي تصدر أسبوعيًا وبعضها يحمل ملحقًا معينًا، فقد يخشى المرء على نفسه أن يُتهم بالمراهقة وهو يحمل تلك الملاحق التي صارت تتصارع، وتتلاكم من أجل أكبر قدر من الإثارة والهبوط الأخلاقي.
وما عادت الصحف تكتفي بما تحمله صفحاتها عادة من صور وأخبار ساقطة بل إنك تستشعر شعورها بالتقصير في التهتك، وإمطار القارئ به وكأنها تتخذ من ملاحقها وسيلة لتلافي ما فاتها في أسبوعها من سقوط لم تستطع جلبه للقارئ فتفرد له هذا الملحق الخاص، ولم نعد ندري ما هي الفروق الدقيقة والخطوط الفاصلة بين البذاءة والفن من خلال ما يعرض باسم سيئ الذكر هذا! وعجزنا عن التمييز بين خير هذه الصحف وشرها من كثرة ما تختلط عندها الأشياء، فقد يجتمع في عدد واحد كل المتناقضات فتجد حديثًا عن الفئات المنحلة المتسمية بالفن مجاورًا الحديث عمن
الأخلاق في الإسلام! وعين الأقلام التي تصوغ السوء وتهدي الضياع تنبري للحديث عن الأمجاد الضائعة والتذكير بالواجبات التي تكثر من التفريط فيها!
ولا ندري ما هي وظيفة المراقبة الإعلامية في بلادنا وهي تتجاوز عن كل هذه الصور الخليعة والأخبار الهابطة الساقطة في الوقت الذي تشدد رقابتها على الفكر الملتزم والمقالات التي تتبنى مشكلات العالم الإسلامي. ترى ألا نفهم من الخروج على قيم الإسلام والمجتمع إلا إذا أتت بصور عارية تمامًا من كل ما يستر، أو بذاءة مباشرة أو سب للدين ودعوة للخروج على تعاليمه خالية من كل أصول اللباقة واللياقة؟
أم ماذا يعتري أجهزة الرقابة وهي ترى هذا الانتهاك للحرمات والذوق والشعور في مجتمع تكاد نسبة الإسلام فيه تكون كاملة! ونخشى ما نخشاه أن يتنادى القوم بأن القارئ يطلب ذلك، وننفي غيبًا أن يوجد في مجتمعنا هذا النوع من القراء وبهذه النسبة وبهذا الطلب المتزايد على المجون والخلاعة!
إن كثيرًا من القائمين على هذه الصحف ممن يكن لهم الناس احترامًا وتوقيرًا، وليس في صالحهم أن تنطبع أسماء مؤسساتهم الصحفية بما لو تجاوزنا عنه لأسميناه لا مبالاة مطلقة!
ونسأل الله أن يتلافى عجز الصحفيين ونقصهم الذي يعبر عن نفسه بهذه الصورة، ويحاول التعويض وملء الفراغ بما لا يعود إلا بهدم الأخلاق وإفساد الذوق وتعميم السقوط!!
التنمية في الخليج
إن المخططات الفعالة للتنمية تعتبر نقطة تحول تاريخية في حياة الشعوب تقوم بنقل اقتصادها المتخلف إلى اقتصاد متقدم يسد احتياجات الدولة ويقضي على العجز في ميزانها التجاري، ويجعلها تقف على أقدامها في الميدان الاقتصادي، والتجربة الصينية خير مثال على ذلك إذ أن الصين استطاعت بمساعدة روسيا تدريب الكوادر التقنية لتصبح هذه الكوادر مع الزمن ذات خبرة عالية وقد ظهرت أهمية هذه الكوادر المدربة بعد قطع العلاقات الصينية – الروسية وانغلاق الصين عن العالم حيث باشرت الصين في تنفيذ مخططاتها التنموية ضمن خطط خمسية وعشرية وبأساليب صحيحة ومراقبة حكومية دقيقة لتصبح بعدها في مصاف الدول الكبرى، وهذا يدعونا إلى القول أن العنصر البشري المدرب يلعب دورًا رئيسيًا في خطط التنمية وإلا فكيف تنهض بسرعة دول مدمرة من جراء الحرب العالمية الثانية، كاليابان وألمانيا فتتحكم باقتصاد العالم كله لولا توفر العنصر البشري المدرب فيها فهو الذي استطاع أن يخطط ويعمل، واليوم نرى أن جميع العملات العالمية قد اهتزت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية بينما يقف الين الياباني والمارك الألماني بصلابة وقوة مما يدل على أهمية اقتصاد الدولتين على الاقتصاد العالمي.
ويخطئ من يظن بأن الندرة السكانية لدول الخليج تعيق عملية التنمية إذ أن العلوم الحديثة والتكنولوجيا باتت تعتمد اعتمادًا أساسيًا على الآلة كمصدر للإنتاج وأصبح دول العالم ثانويًا جدًّا مما يؤدي إلى الاعتماد على عناصر بشرية قليلة على أن تكون مدربة تدريبًا جيدًا، والآلات يمكن استيرادها بسهولة إذا توفر التحرك العملي الجاد.
إن عملية التنمية الشاملة بمحوريها البشري والاقتصادي عملية بطيئة وتقاس تقدمها بالسنوات لكن لا بد أن تكون البداية صحيحة، وإلا فإن المستقبل قد يعني الكثير من المصاعب خصوصًا إذا استمرت دول الخليج في استيراد العناصر البشرية شأنها شأن استيراد كافة المواد الضرورية مما يستدعي بقاءها تابعًا للدول المتقدمة اقتصاديًا.
إن الأمر يتطلب من دول الخليج العربية إتباع الآتي:
1- تطو ير الإدارة بالأسلوب الصحيح.
2- وضع مخطط للتنمية مقرونًا بسلم الأولويات للتنمية الشاملة.
3- إجراء دراسات وبحوث علمية قبل بدء عملية التنمية.
٤- التركيز وبقوة على العنصر البشري المُدرب والمفقود تمامًا في الوقت الراهن.
5- وضع جهاز رقابة للمتابعة لكشف الطفيليات التي تعيش على سلب مخططات التنمية.
6- إلغاء النظرة الدونية للأعمال الصغيرة كالعمل في المصانع وغيرها من الأعمال وإعطائها نظرة التقدير والحماس لأنها سبب كبير من أسباب إعاقة عملية التنمية في دول الخليج، ويمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورها تجاه هذا الموضوع.
٧- إلغاء الأفكار التي تقول بعدم إمكانية منافسة الدول الصناعية خصوصًا من يحمل
مثل هذه الأفكار في مراكز القيادة، لأن عملي التنمية تحتاج إلى عناصر طموحة تعتقد
بإمكانية التغلب على كافة الصعوبات التي قد تظهر.
8- بدء نجاح عملية التصنيع وسد احتياجات السوق المحلية يجب فرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة، لحماية الإنتاج الوطني دون الإضرار بأسعار البضائع المحلية.
إن القيادة الواعية والجادة تستطيع أن تضع مخططًا تنمويًا علميًا للخطة الخمسية وسيكون النجاح حليفها بإذن الله لأن الصعوبات التي كان البعض يصورها على أنها مستحيلة الحل قد أصبحت من السهولة حلها في ظل التطور التكنولوجي، ويكفي على سبيل المثال لا الحصر التجارب الرائدة لأستراليا في مجال المطر الصناعي من أجل تنمية المزارع واستفادة الدول المتقدمة من الطاقة الشمسية، ودول الخليج بإمكاناتها المادية تستطيع توفير مستلزمات التنمية العلمية مستفيدة من تجارب الدول المتقدمة ومن خلال التعاون المشترك على ضوء معطيات الواقع.
