العنوان قضايا محلية (العدد525)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 21-أبريل-1981
مشاهدات 95
نشر في العدد 525
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 21-أبريل-1981
نحن نسأل المجلس والإعلام والداخلية
نشرت جريدة «كويت- تايمز» الكويتية والناطقة باللغة الإنجليزية في عددها الصادر في 9 أبريل 1981 ثلاثة إعلانات نورد ترجمتها كما جاءت:
شاب ياباني يبلغ السادسة والعشرين من عمره، يعمل في شركة خاصة ويبحث عن فتيات أوروبيات أو أمريكيات ليتخذهن صاحبات.. هواياته الموسيقى، والسباحة والترحال.
لمزيد من المعلومات اكتب لباكيو يوكو، «ميلوكو» ص. ب «...» الصفاة.
شاب مثقف يبلغ السابعة والعشرين من عمره، يعمل في شركة خاصة ويبحث عن فتيات أوروبيات أو أمريكيات ليتخذهن صاحبات.. لمزيد من المعلومات اكتب لصندوق بريد «...» الصفاة.
كون صداقات.. من كلا الجنسين. سواء من كل أنحاء الهند، الشرق الأوسط، أوروبا، أستراليا أمريكا،... للخدمات الخاصة اتصل ب «جوهان» ص. ب «...» الشعب.
يلاحظ القارئ أن هذه الإعلانات دعوة للرذيلة على الطريقة الغربية.. فممارسة الزنا واتخاذ العشيقات وممارسة اللواط أمر طبيعي في الأعراف الغربية.. والغربيون لم يعودوا يحفلون بالشرف والعرض والعفة.. ولا يلقون بالًا على الترابط الأسري واستمرارية نقائه.. فلذلك لا تغضب الأسرة ولا تثور عندما تشاهد إحدى بناتها عشيقة يتلذذ بها أحد الشبان.. لذلك نحن نوجه الأسئلة هذه لعدة جهات:
إلى مجلس الأمة.. بكونه ممثلًا عن الشعب ومعبرًا عن آراء الأمة.. هل ترضى أيها المجلس بهذه الدعوة، وهل تقبل أن تمارس في ديارنا وبين بيوتنا.. في الشعب وفي غيره من المناطق.. هل ترضى أيها المجلس أن تنتقل هذه العادات إلى مجتمعنا وتصبح بناتنا عشيقات لأبنائنا يتلذذون جميعًا بما حرم الله؟
إذا كان جوابك بالرفض فاتخِذ مواقف معبرة عن هذا الرفض.. وإلا فأنت لست معبرًا عن هذه الأمة.
إلى وزارة الإعلام
هل الدعوة للزنا واللواط تحت ستار أسلوب الصداقة الغربي لا يقع تحت طائلة قانون المطبوعات؟
أليس الدعوة إلى الفساد ونشر الرذيلة في المجتمع يعاقب عليه القانون؟
ما فائدة قانون المطبوعات إذ لم يطبق على أولئك الذين يستخفون بذات الله القدسية وأولئك الذين يشيعون الرذيلة والفساد؟
هل قانون المطبوعات لخدمة الشعب الكويتي أم لخدمة السياسة الكويتية.. فإذا انتهكت حرمات الشعب يبقى القانون خامدًا، وإذا انتهكت حرمات السياسة الكويتية ثارت ثائرته؟
إلى وزارة الداخلية
نحن نسأل ماذا يفعل هذا الشاب الياباني أو الآخر المثقف إذا لم يجد فتيات أمريكيات وأوروبيات؟
هل سيبحث عن عربيات وكويتيات؟!
ونحن نسأل: أين يمارس هؤلاء صداقتهم الغربية أو عملياتهم الجنسية؟
ونحن نسأل: هل هذه الصداقات لا يصحبها حفلات ماجنة ومخدرات وأوكار لواط وخمور، كما يحصل في الدول الغربية؟
ونحن نسأل: أليس هذه من عوامل بث الذعر في المجتمع ونشر الفساد والرذيلة وإخلال الأمن؟
أين وزارة الداخلية من تلك المكاتب التي تقدم خدمات جنسية في الكويت؟
أين وزارة الداخلية من «جوهان» التي أو الذي يؤدي الخدمات التالية لواط، زنا، سحاق، على الطريقة الهندية العربية والغربية؟
أين وزارة الداخلية من تلك الطوابير من النساء اللاتي قَدِمْنَ الكويت بلا مَحْرَم أو تحت صفات مربية؟
مشروعان لصندوق الزكاة
صرح النائب مشاري العنجري لمندوب المجتمع أن مشروعه المقدم لمجلس الأمة منذ 4 أسابيع والذي يوصي بإنشاء صندوق للزكاة.. قد تضمن ۱۰ مواد.. من أهمها: أن يتم تحصيل موارد الصندوق من استثمار الشركات المساهمة برأس مال بالفئة الشرعية والتي تقدر بربع العشر.. هذه القيمة تُفرض على صافي أرباح الشركات بحسب الصرف التجاري، تقدر قيمته ب 2.5% كخطوة أولى في البداية، إضافة إلى ذلك تستقطع الزكاة الشرعية من الشركات وتستقبل أموال الشركات من الزكاة وتصرف بمصارفها الشرعية.
وتضمن مشروعه اقتراحا بأن يلحق الصندوق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويشكل له مجلس إدارة يتكون من السادة وزير المالية رئيسًا لها.. وبعضوية السادة مدير المؤسسة، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأحد المؤهلين في الفقه الإسلامي، يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء ولمدة 3 سنوات.
ثم أضاف بأن الصندوق ينقسم إلى صندوق خاص للزكاة، وصندوق آخر لجمع التبرعات والصدقات من الأفراد أو وزارات الدولة.. توزع هذه التبرعات في أوجه الخير المختلفة.
وأوضح بأن مشروعه يختلف نوعًا ما عن المشروع الذي تقدم به النائب جاسم الخرافي، ذلك بأنه جاء يذكر الخطوة العامة دون ذكر التفاصيل.. كما تضمن المشروع 4 مواد، من أهمها أن تفرض الزكاة الشرعية على الشركات المساهمة، وأن يُنشأ الصندوق ملحقًا بمجلس الوزراء لكي يُصدر فيه قرارًا ينظم له طرق صرفه.. مع إمكانية استقبال الصندوق للصدقات من الأفراد ومحبي الخير.
أما النائب جاسم الخرافي فقد أبان لمندوب المجتمع الخطوط العامة لمشروع صندوق الزكاة الذي قدمه للمجلس منذ 4 أسابيع وقد تضمن المشروع 4 مواد، من أهمها: أن يكون الصندوق مستقلًا بذاته دون أن يلحق بأي هيئة أو مؤسسة.. ويشكل له مجلس إدارة مستقلة بقرار من مجلس الوزراء.
- كما يستقبل الصندوق 2.5% من أرباح الشركات المساهمة.. ويستقبل كذلك الصدقات والزكاة من الأفراد.
ثم أبان بأن مشروعه يختلف عن المشروع الذي تقدم به النائب العنجري وذلك بأنه أوصى أن يكون الصندوق مستقلًّا دون أن يلحق بأي هيئة أو مؤسسة على الإطلاق.
الجلسة السرية لمجلس الأمة
وافق النواب على ۱۰ مراسيم بقوانين بالأغلبية العظمى.. ناقش نواب مجلس الأمة في جلسة أخيرة مجموعة مراسيم بقوانين.. وقد أقر بعضها ومن- المراسيم التي ناقشها:
قانون الجزاء.. فقد وافق عليه أربعة وأربعون نائبًا، بينما امتنع أحد عشر نائبًا عن التصويت، ولم يوافق عليه عضو واحد.
قانون التأمينات الاجتماعية.. وقد وافق عليه أربعة وخمسون نائبًا.. وامتنع أربعة نواب عن التصويت.
التعديل الخاص بأحكام قانون إيجار العقارات والأماكن والموظفين.. وقد وافق عليه ثلاثة وخمسون نائبًا، وامتنع عن التصويت نائب واحد.
ونوقشت كذلك قوانين أخرى مثل تنظيم الالتزامات عن العمل غير المشروع، وقانون المرور، ومحكمة المرور، وقانون نظام الشرطة والجيش، والقوانين السابقة هي مِن
ضمن القوانين التي صدرت خلال فترة توقف الحياة البرلمانية.
الجنسية الثانية
وأثار عدد من أعضاء المجلس موضوع الجنسية، وطالبوا بإعادة النظر بأوضاع حملة الجنسية الثانية، كما طالب بعض النواب بإعطاء هؤلاء المواطنين الحقوق السياسية التي يتمتع بها حملة الجنسية الأولى، وخصُّوا بذلك بعض أفراد الجيش والشرطة وبعض المدنيين الذين قدموا خدمات للبلاد، وقد عقب وزير الدفاع الشيخ سالم الصباح على هذه النقطة «بأن القانون هو قانون عام ولا يخصُّ فقط الجيش والشرطة».
الرئيس محمد يوسف العدساني أصرَّ على التمسُّك بنصوص اللائحة الداخلية التي لا تجيز للنائب أن يعقب أكثر من مرة، وقد عارضه في الرأي نائبه أحمد السعدون الذي اجتهد بأن من حق النائب أن يعقب أكثر من مرة إذا ورد اسم النائب على لسان الوزير، وقال إن هناك نصوصًا صريحة في هذا المعنى، وقد استقرت هذه النصوص وأصبحت من النصوص المتفق عليها.
ورد الرئيس على كلام النائب السعدون بأن من حق النائب التعقيب أكثر من مرة إذا كان في رد الوزير أي مسٍّ بشخص النائب، وما دام ليس هناك ما يمس النائب فليس من حقه التعقيب إلا مرة واحدة.
تعميم النداء الآلي المباشر
سبب هذا الاجتهاد في التفسير ما ورد على لسان وزير المواصلات في رده على سؤال النائب جاسم الخرافي حول الفائدة من تعميم النداء الآلي المباشر.
وحسم هذا النقاش الذي شارك فيه أكثر من نائب من بينهم الدكتور ناصر صرخوه، وعدنان عبد الصمد العنجري، وعبد المحسن جمال، حسم بقول الرئيس العدساني: «إذا كان لدى النائب أي استفسار عما ورد في كلام الوزير فليتقدم بسؤال آخر» واتفق معه في الرأي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
الجلسة كانت مؤشرا لمرور كل القوانين بدون مناقشة
إلا أن هذه الجلسة كانت بمثابة مؤشر على احتمال مرور كل القوانين التي صدرت أثناء تعطيل الحياة البرلمانية، فقد كان واضحًا ومن موافقة المجلس على بضعة قوانين أن النيَّة تتجه إلى عدم قيام صراع أو خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة وأنه ليس من حق المجلس مناقشة القوانين الصادرة عن الحكومة من خلال السنوات الأربع الماضية مناقشة تفصيلية.
فإما أن يرفضها ككل أو يقبلها، وهو إن طالب المناقشة وأصر عليها فإن المواطنين- كما قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء- سيجدون أنفسهم في موقف محرج!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
