; قمة الخليج: تقرر لقاء تشاوري لقادة المجلس يناقش الشؤون العسكرية قريبًا | مجلة المجتمع

العنوان قمة الخليج: تقرر لقاء تشاوري لقادة المجلس يناقش الشؤون العسكرية قريبًا

الكاتب أحمد جعفر

تاريخ النشر الثلاثاء 20-أكتوبر-1970

مشاهدات 11

نشر في العدد 32

نشر في الصفحة 32

الثلاثاء 20-أكتوبر-1970

اتفاق على استمرار العمل بالحصص المخفضة لوقف تدهور أسعار النفط

دعوة العراق للامتثال للقرارات الدولية.. وإسرائيل للانسحاب من الأراضي العربية

عقدت القمة الخليجية التاسعة عشرة لدول مجلس التعاون الخليجي وسط ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وثمة إجماع من المراقبين والمحللين على أنها ستستمر طالما أن منظمة أوبك عجزت عن إيجاد سياسة موحدة ترفع أسعار النفط من الحضيض الذي هبطت إليه، وقد قرر المجلس عقد لقاء تشاوري لقادة دول المجلس فيما بين القمتين السابقة واللاحقة لمناقشة الشؤون العسكرية.

فتحت القمة العديد من الملفات الساخنة المدرجة على جدول أعمالها، في خضم تحديات إقليمية ودولية أجملها البعض في ستة تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وهي كالتالي:

  1. مواقع التهديد لأمن دول المجلس.
  2. ثورة المعلومات والمستجدات العالمية وبخاصة العولمة التي تهدد الثوابت والمرتكزات المستمدة من عادات وتقاليد وشعوب المنطقة.
  3. مشكلات الاتفاق على منظومة الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق أمام انتقال السلع ذات المنشأ الوطني باعتبار أن هذه القيود ستسقط تلقائيًّا مع دخول دول المجلس في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة (الجات).
  4. خلل التركيبة السكانية، وحاجة الاقتصاد الخليجي إلى الأيدي العاملة المدربة والفنية وما يسببه هذا الخلل من عدم مواءمة تركيبة البنية التحتية للمجتمعات الخليجية.
  5. الشخصية الكونفدرالية الموحدة لدول المجلس، وما يسميه البعض بتبني سياسة خارجية واحدة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية والاتفاق على فلسفات ثابتة في التعامل معها.
  6. منظومة التعليم الحديث والانفتاح على العالم وفق منظومته وضرورة ربط مدخلاته بمخرجاته.

أمام هذه التحديات وفي حضور الأمناء العامين للأمم المتحدة والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي ورئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلًا، فضلًا عن الرسالة المتلفزة للرئيس الفرنسي شيراك وما اعتبره البعض توجهًا خليجيًّا جديدًا لنقل مجلس التعاون من إطاره الإقليمي إلى الدولي، وإثارة معظم القضايا الدولية والعربية الراهنة، خرجت توصيات القمة التاسعة عشرة بقرارات جديرة بالدراسة والتحليل في ضوء المعطيات الجارية من حولنا؛ إذ أكد المجلس حرصه الكامل على تحسين الأسعار النفطية وضرورة التزام الدول المنتجة للبترول بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها في يونيو ۱۹۹۸م، ومن هذا المنطلق وافق المجلس على تمديد العمل بتخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها دوله حتى نهاية عام ١٩٩٩م.

وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لانفراج الأزمة الأخيرة بين العراق والأمم المتحدة، مؤكدًا دعمه لجهود اللجنة الخاصة لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل العراقية، مع ضرورة التزام الحكومة العراقية الدقيق والأمين بتنفيذ قرارات المجلس دون شروط أو استثناء، وبخاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسرى الكويتيين، وإعادة الممتلكات الكويتية والامتثال للقرار ٩٤٩ القاضي بالامتناع عن القيام بأي عمل عدواني أو استفزازي لدولة الكويت أو الدول المجاورة بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق الذي تتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عنها.

كما جدد المجلس ما سبق أن أوضحه في الدورة السابقة وعبرت عنه البيانات اللاحقة بأنه يتحتم على العراق الاعتراف الصريح والواضح بأن غزوه لدولة الكويت خرق للمواثيق والشرعية الدولية وميثاق الجامعة العربية واتفاق الدفاع المشترك، وأن عليه إثبات نواياه السلمية تجاه دولة الكويت والدول المجاورة، مؤكدين حرصهم على الحفاظ على استقلال العراق ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أجرى المجلس تقويمًا شاملًا عبّر من خلاله عن قناعته بأن بناء الثقة يتحقق على أساس خطوات عملية بين الجانبين وبما يحقق حل الخلافات بالطرق السلمية مبديًا ارتياحه للجهود التي يبذلها كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الوصول بالمفاوضات بين الإمارات وإيران لحل النزاع القائم بينهما بشأن الجزر الثلاث.

وحول مسيرة السلام في الشرق الأوسط تدارس المجلس مستجدات العملية السلمية مطالبًا الحكومة الإسرائيلية باستكمال تنفيذ هذا الاتفاق بشكل دقيق وأمين دون مماطلة أو تشويش، مؤكدًا في الوقت نفسه رفضه السياسة الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل وتغيير التركيبة الطبوغرافية للقدس، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف، وفي هذا الإطار أكدوا ضرورة الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وأن تظل الأمم المتحدة معنية بذلك. 

وفي النهاية كان يفترض أن يضع المجلس النقاط فوق الحروف حول إجراءات استكمال الاتحاد الجمركي والبدء الفوري في استصدار قرار تولد معه السوق الخليجية الموحدة قبل اجتماع القمة العشرين في ديسمبر المقبل بالرياض الذي سينقل المجلس إلى القرن الحادي والعشرين.

الرابط المختصر :