العنوان كبار العلماء يواجهون شيخ الأزهر بعد حملته على البنوك الإسلامية
الكاتب بدر محمد بدر
تاريخ النشر الثلاثاء 11-مارس-1997
مشاهدات 71
نشر في العدد 1241
نشر في الصفحة 34
الثلاثاء 11-مارس-1997
مفتي مصر: البنوك الإسلامية مصارف تؤدي خدماتها بما يخدم الإسلام ويحقق مصالح المسلمين.
تواجه البنوك الإسلامية في الأسابيع الأخيرة حملة شعواء تطعن في أهدافها وسياساتها، وتشكك في نواياها وجدواها، وتدعو إلى مواجهتها واقتلاع جذورها، الحملة هذه المرة ليست جديدة. لكن الجديد فيها أنها تستخدم ستارًا أزهريًّا رفيع المستوى هو الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، الذي يقود المعركة ضد البنوك الإسلامية من أرضية المشيخة الأزهرية، وهي أرضية لها احترامها وتقديرها ومكانتها في نفوس المسلمين جميعًا، والجديد أيضاً أنه ليست هناك أسباب موضوعية من داخل البنوك الإسلامية تبرر هذه الحملة الشعواء، كأن يتعرض بنك إسلامي إلى خسارة كبيرة، أو يتم اكتشاف مثلا أنَّها تمول «الإرهاب»، أو تقدم الرشاوى لمسؤولين لمنحها تسهيلات... أو. إلخ... بل إن توقيت الحملة الذي بدأ عقب شهر رمضان المبارك وألوف المسلمين يستعدون لأداء فريضة الحج، لقد ساهم في إصابة الكثيرين بمشاعر المرارة والحزن.
الحملة تقودها صحيفة أخبار اليوم الأسبوعية وتستعين فيها، بالإضافة إلى شيخ الأزهر بمجموعة من رؤساء البنوك العادية الربوية وبعض المسؤولين السابقين في الحكومة، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال الذين لهم مشاكل مالية أو فكرية مع البنوك الإسلامية، وإذا كان الدكتور سيد طنطاوي ينطلق في حملته ـ التي أصابت عامة أفراد الشعب والمحبين للتوجهات الإسلامية بخيبة أمل وحالة إحباط ـ من موقفه المعــــلن من معاملات البنوك العادية ورؤيته بأن تحـــــديد « الفائدة» على الودائع أو القروض حلال، بل إن ذلك – في رأيه - أفضل من تركها حسب الربح والخسارة من وجهة النظر الشرعية، وهي الرؤية التي أعلنها منذ أن كان على رأس دار الإفتاء المصرية قبل سنوات مخالفًا بها ما استقر عليه إفتاء المجامع الإسلامية الكبرى، وآراء العلماء والخبراء المتخصصين، فما أسباب انطلاق الحملة الآن؟ وما هي الدوافع التي تجعل شيخ الأزهر يخرج على إجماع المؤسسة الأزهرية وآراء مجمع البحوث الإسلامية في قضية الربا وفوائد البنوك، ويضع نفسه في مقدمة هذه الحملة المشبوهة؟ وهل يمكن أن تكون هذه الحملة تمهيدًا ضرب البنوك الإسلامية أو التضييق عليها ؟!
لقد أثارت الحملة مخاوف الكثيرين، واتصل آلاف المودعين في البنوك الإسلامية أو المتعاملين معها أو المحبين لها، سواء من داخل مصر أو من خارجها ومن العاملين بالدول العربية يسألون ويستفسرون: هل يمكن إغلاق هذه البنوك؟ وهل يمكن أن تتعرض مدخراتهم فيها للضياع؟. حتى إن البعض طلب من أسرته سحب أرصدته؛ خوفاً مما حدث مع شركات توظيف الأموال، وما نتج عنها من معاناة وآلام لم تنته حتى الآن، فهل يمكن أن تتكرر التجربة؟
خبرة الشيخ طنطاوي قليلة
البعض يرى أن شخصية الدكتور سيد طنطاوي وما تتصف به من اندفاع وعدم تروٍّ وحسن ظن بالآخرين دون التوقف عند أهدافهم ونواياهم غير المعلمة وراء استدراجه لقيادة هذه الحملة، وأنه أعطيت له معلومات غير صحيحة عن البنوك الإسلامية، وأخرى عن البنوك الربوية خصوصا وأن خبراته وعلمه ـ كما يقول أحد كبار الاقتصاديين الإسلاميين ـ عن المصارف الإسلامية قليلة، وفي إحدى الندوات التي عقدت في القاهرة مؤخرًا عن المعاملات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، ثار جدل علني بين مفتي الديار المصرية الأسبق الشيخ محمد خاطرـ والذي يشعل حاليًّا مسؤول هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي المصري وبين الدكتور طنطاوي حول شرعية معاملات البنوك العادية ثار على إثره شيخ الأزهر، وهدده أمام المشاركين الندوة - بألفاظ غير لائقة، وبعدها بدأت حملة ، أخبار اليوم.
والبعض الآخر يرى أن البنوك الربوية ومن خلفها المنظمات اليهودية والصهيونية تراقب تجربة البنوك الإسلامية، وتستشعر خطر انتشارها، ومن هنا تشارك في شن الهجمات تلو الهجمات، كلما سنحت الفرصة، ليس للنيل فقط من المصارف الإسلامية، بل للطعن والافتراء على الشريعة الإسلامية والدعوة إلى تطبيقها، وللأسف تتم مثل تلك الحملات المشبوهة بمعاونة بعض علماء المسلمين من أصحاب العمائم.
فريق ثالث يرى أن الدولة تتبنى رأي شيخ الأزهر، وتحاول فرضه في مسألة معاملات البنوك، خصوصًا، وأنه يتردد أن دار الإفتاء المصرية تبحث حاليا برئاسة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية، في بعض الفتاوى التي أصدرها الدكتور طنطاوي، ومنها على سبيل المثال قضية استطلاع هلال الشهور العربية . واعتماد الرؤية أولا قبل الحساب الفلكي، والالتزام برؤية الهلال في أي بلد عربي، وبالتالي كان لابد من التحرك لتدعيم رأي الدكتور طنطاوي، في مواجهة الاحتمالات الجديدة. وإذا كان من حق المفتي - أي مفتٍ ـ أن يقول باجتهاده وعلمه ويحثه قضية ما، فإنَّ الأمر مختلف بالنسبة لشيخ الأزهر الذي يشرف على مجمع البحوث الإسلامية، وهو أعلى هيئة علمية فقهية اجتهادية في الأزهر، وهي صاحبة الحق في الاجتهاد في القضايا التي تعرض على الأمة.
وشيخ الأزهر هنا ملزم بهذا الاجتهاد، وليس له رأي خاص به، ومن هنا كان الموقف الأخير. مستغربًا ومثيرًا للتساؤلات؛ لأن المتخصصين يعلمون جيدًا رأي مجمع البحوث الإسلامية في قضايا المعاملات المصرفية، والتي جاءت في قرارات المؤتمر العام الثاني عام ١٩٧١، ونصها
كما يلي:
قرارات مجمع البحوث الإسلامية
قرر المؤتمر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:
أـ الفائدة على أنواع القروض كلها ريا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين.
ب ـ كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ (آل عمران: 130).
ج - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
دـ أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل، كل هذا من المعاملات المصرفية جائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الريا .
هـ ـ الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة.
زـ ولما كان للنظام المصرفي أثر واضح في النشاط الاقتصادي المعاصر، ولما كان الإسلام حريصًا على الاحتفاظ بالنافع من كل مستحدث مع اتقاء أوزاره وآثامه، فإن مجمع البحوث الإسلامية بصدد درس بديل إسلامي للنظام المصرفي الحالي، ويدعو علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى أن يتقدموا إليه بمقترحاتهم في هذا الصدد. وعندما سئل الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر السابق . رحمه الله . عن المعاملات المصرفية التزم برأي المجمع،
ويقول الفقيه الدكتور يوسف القرضاوي عن هذه القضية: إننا كنا فرغنا من هذا الأمر وتجاوزناه بمراحل، وهو حرمة فوائد البنوك، وبدأنا أولى الخطوات العملية في إقامة اقتصاد إسلامي يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، ويؤدي ما فرض الله، فإذا بنا نرتد القهقرى، ونعود نصف قرن إلى الوراء مرة واحدة؛ لنناقش ما حسمته المجامع والندوات والمؤتمرات العلمية الإسلامية المتخصصة.
رأي الشيخ الشعراوي
ويقول فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي: «ولست أدري ما الذي يمنع البنوك التي تقول: إنها استثمارية من أن يحسبوا العائد الفعلي عن أموال المودعين، مع تقدم أدوات الحساب تقدمًا لا يتعذر معه الصعود أو الهبوط بالعائد حسب واقع التعامل؟ وأعجب أيضًا أن تكون البلاد التي صدرت لنا الربا تعيش الآن بعقول علماء الاقتصاد الذين يطلبون خفض الفائدة إلى الصفر» وهو موقف يتفق مع المنهج الإسلامي.
ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين . خطيب مسجد عمرو بن العاص السابق والأستاذ بجامعة القاهرة : «من الواضح أن البنوك الإسلامية ليست موضع رضا رسمي، وأنها تتعرض لأزمات مفروضة عليها حتى تفلس أو تفقد معناها الإسلامي، وتتجرد من صيغتها الإسلامية. ومن الواضح كذلك أن الدولة لا تعطي هذه البنوك وعاء استثماريًّا يستوعب رأس مالها، أو يتيح لها تحقيق نتائج وأرباح، وربما آن الأوان للضربة التالية التي تجهز تمامًا على البنوك الإسلامية.
حتى الدكتور نصر فريد واصل . مفتي جمهورية مصر العربية الحالي، أعلن تأييده للبنوك الإسلامية، وطالب بضرورة دعمها حتى تعم وتنتشر، وقال المفتي: إن البنوك الإسلامية مصارف تؤدي خدماتها وتقوم بدورها بما يخدم الإسلام، ويحقق مصالح المسلمين، ومادامت تعمل بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فواجب كل علماء المسلمين دعمها ومناصرتها والوقوف إلى جانبها حتى تنتشر وتعم كل البلاد العربية والإسلامية، ونحن نؤمن بأن كل نشاط مالي أو اقتصادي يلتزم بقواعد الشريعة الإسلامية، ويحقق مصالح المسلمين هو نشاط يستحق منا كل ترحيب وتأييد.
هيئة كبار العلماء ترد
وتعقيبا على هجوم الدكتور طنطاوي على البنوك الإسلامية أكدت هيئة كبار علماء الأزهر في بيان لها من جديد تحريم الفوائد البنكية لوضوح الربا بها، وذلك استنادا إلى أن الكسب في الإسلام محدد بأن يكون من عمل أو إرث أو هبة أو هدية، بالإضافة إلى الصدقة بالنسبة للفقير، وما عدا ذلك فهو سحت وحرام، إضافة إلى أن تحديد الربح مقدمًا بنسبة معينة ومحددة جملة وتفصيلًا هو الربا المنهي عنه، والذي لا يحتمل التأويل، وأن معاملاتها الفرضية معاملات ربوية، وطالبت هيئة كبار العلماء شيخ الأزهرـ في حالة تعرضه للسؤال في المسائل الفقهية – أن يجيب عنها ويوضح أنها من وجهة نظره الشخصية ـ وليس وجهة نظر الأزهر؛ لأن الأزهر الشريف - كمؤسسة دينية - يتبعها ما يزيد على المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم.
ويرى الدكتور عبد العزيز حجازي . رئيس وزراء مصر الأسبق أن الخلاف القائم حاليًا هو حول معاملات البنوك سواء بين فقهاء الشريعة أو رجال الاقتصاد والأعمال يرجع الكثير منه إلى اختلاف المصطلحات والمفاهيم البنكية أو المصرفية، ومن الضروري أن يتم توحيد هذه المصطلحات ووضع التعريفات المحددة لها، والاتفاق على مجموعة من المعايير والضوابط العلمية والفقهية التي يجب تطبيقها. وإن كانت البنوك التقليدية لها ضوابطها، فإن المصارف الإسلامية فطنت إلى ضرورة تقنين أعمالها، فقام بنك التنمية الإسلامي في المملكة العربية السعودية، والذي يضم في عضويته أكثر من ثلاثين دولة إسلامية بتشكيل هيئة لوضع معايير المحاسبة والمراجعة للمصارف - والمؤسسات المالية الإسلامية، حتى لا يترك تطبيق التجربة إلى اجتهادات فردية، وأشار - الدكتور حجازي إلى ندوة عقدت مؤخرًا بدولة البحرين حضرها مجموعة من محافظي البنوك الإسلامية على مستوى العالم. أكثر من مائة بنك إسلامي تبلغ حجم الأموال المتداولة فيها أكثر من ٢٥٠ مليار دولار؛ لكي تصدر التعليمات التي المصارف الإسلامية بناء على تحكم التعامل في المعايير التي تصدرها الهيئة المختصة، وتحقيق الرقابة على أدائها، ولا شك في أن التأييد الذي أعلنه المسؤولون عن قيام هذه المصارف الإسلامية سوف يرشد ادامها ويرفع كفاءتها، كما وافق رئيس لجنة المعايير الدولية للمحاسبة بإنجلترا على الاعتراف بهذه المعايير؛ حتى يمكن والسماح لهذه المصارف بالعمل في الخارج.
ويؤكد الدكتور حسين شحاته . أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر - أن «غاية الغايات» من وراء إنشاء المصارف الإسلامية هو تطبيق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المصرفية والاستثمارية وغيرها، والتي تدور حول المشروعية والطيبات والأولويات الإسلامية، وتجنب الربا والمعاملات غير المشروعة، وتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة وكذلك تحرير أموال المسلمين من سيطرة الصهيونية العالمية واليهودية الحاقدة المستغلة، وحتى تكون خيرات المسلمين للمسلمين، وإذا كانت المصارف الإسلامية تعني في نظر المسلمين تطبيق الشريعة الإسلامية، وتحقيق التنمية الشاملة للأمة الإسلامية، والتحرر من السيطرة فإنها تعني في نظر أعداء الأمة العقبة الكؤود التي تقف ضد مصالحهم، ومنها ابتزاز الأموال والسيطرة على الأسواق وتحقيق التبعية لأمريكا ودول أوروبا.
الفرق بين البنوك الإسلامية والربوية
وحول الفروق الأساسية بين البنوك والمصارف الإسلامية وبين البنوك الربوية، يقول الدكتور حسين شحاته: إن هناك سبعة اختلافات أساسية يمكن أن نوردها بإيجاز فيما يلي:
۱ - يقوم البنك الإسلامي على أسس عقائدية، بينما يقوم البنك الربوي على أساس من إعلان الحرب على الله ورسوله، حيث يؤمن القائمون على أمر المصارف الإسلامية بقاعدة: ﴿ وأحَلَّ اللَهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة:275)، كما يؤمنون بأن المال مال الله، وأن عليهم أن يطبقوا القواعد والأحكام التي شرعها صاحب هذا المال، بينما تقوم البنوك الربوية على أساس التعامل بالربا أخذًا وعطاء.
2 ـ يقوم المصرف الإسلامي على أساس الرحمة والتسامح، بينما يهتم البنك الربوي بالنواحي المادية، حيث تقوم معاملات المصرف الإسلامي؛ وفقا لقاعدة : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة:280)، أما البنوك الربوية فلا تهتم بالأخلاقيات في معاملاتها إذا ما تعارض ذلك مع أغراضها الأساسية، وهي تحقيق أقصى ربحية ممكنة.
٣. يقوم المصرف الإسلامي على أساس اجتماعي، بينما يشيد البنك الربوي بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن، فمن أهم مقاصد البنك الإسلامي المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية للمجتمع الإسلامي مثل: القروض الحسنة والسلفيات الاجتماعية وصرف جزء من حصيلة زكاة المال إلى الأسر الفقيرة وطلاب العلم وبناء المساجد الأهلية والجمعيات الخيرية وغيرها من الأمور، وهذه السمة لخدمات المصارف الإسلامية تكاد تكون معدومة في البنوك الربوية.
٤ - تباشر المصارف الإسلامية نشاطها على أساس المشاركة وتفاعل رأس المال مع العمل بينما لا تقوم للبنوك الربوية حياة إلا على الاقتراض والإقراض الربوي، ولا شك في أن تفاعل رأس المال والعمل له فوائد اجتماعية وإنسانية واستثمارية طيبة تؤدي إلى تقوية العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
5 ـ تهتم المصارف الإسلامية بالتعامل مع أصحاب المهن والحرف وصغار التجار، بينما تركز البنوك الربوية تعاملها مع كبار العملاء
٦ـ أسلوب المصارف الإسلامية يعين على ضبط وترشيد النفقات، بينما يؤدي تعامل البنوك الربوية بالفوائد إلى تضخيم التكاليف وارتفاع الأسعار.
7 ـ تلزم المصارف الإسلامية نفسها بواجب الدعوة إلى الله من خلال ترجمة الفكر الاقتصادي الإسلامي إلى واقع يبرز حقيقة أن الإسلام دين ودولة، وعبادات ومعاملات، بينما لا تعبأ البنوك الربوية بهذا الأمر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
