العنوان لمثل هذا يعمل المخلصون
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يونيو-1982
مشاهدات 64
نشر في العدد 573
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 01-يونيو-1982
ذكرت الصحف الكويتية الصادرة في 28/5/1982م أن خمسة نواب من أعضاء مجلس الأمة الكويتي تقدموا بمشروع قانون يهدف إلى إنشاء هيئة عامة للدعوة الإسلامية تتولى الدعوة إلى الإسلام خارج نطاق الكويت، ويعطِي حق الإشراف على الهيئة بعد إنشائها لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهؤلاء النواب الخمسة هم: عيسى ماجد الشاهين، خالد السلطان، حمود الرومي، صالح الفضالة، جاسم العون.
وفيما يلي مواد المشروع المقدم:
مادة أولى:
تنشأ هيئة عامة ذات شخصية معنوية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للدعوة الإسلامية»، تخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
مادة ثانية:
تتولى تلك الهيئة -خارج النطاق الجغرافي لدولة الكويت- ممارسة الاختصاصات التالية:
-الدعوة إلى الإسلام، وحض غير المسلمين على اعتناقه بالوسائل المناسبة لذلك.
-إقرار وتنفيذ الخطط والمشروعات التي تهدف إلى التعريف بالإسلام ونشر تعاليمه والرد على خصومه.
-تقديم العون للمسلمين من خلال المشروعات المتنوعة في مجالات إقامة وتهيئة دور العبادة الإسلامية، وإقامة المدارس والمستشفيات، ورعاية الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
-توفير الوسائل المناسبة لنشر العقيدة الإسلامية الصحيحة، خاصة لدى المسلمين الذين تتطلب أوضاعهم ذلك.
-تقديم العون المادي لمن يحتاج من المسلمين، خاصة في حالة التعرض لكوارث أو عدوان أو اضطهاد.
-تقديم أوجه العون والرعاية المناسبة للأقليات الإسلامية.
-مواجهة حملات التبشير التي قد تتعرض لها بعض الجماعات الإسلامية.
-إجراء الدراسات والبحوث التي تستهدف تشجيع الاستثمارات الكويتية في المجتمعات والتجمعات الإسلامية للعمل على تنمية اقتصادياتها، وتقديم التوصيات المناسبة لذلك للجهات المعنية في الدولة.
-التنسيق بين أجهزة الدولة العاملة في هذا المجال.
مادة ثالثة:
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضوية كل من:
-مدير عام الهيئة.
-ممثلون بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل لكل من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة التربية، ووزارة الصحة العامة.
ويصدر تعيينهم بناءً على ترشيح الجهات التي يمثلونها. وعرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارًا من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يفقدوا صفاتهم قبل ذلك.
-أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة من المهتمين بشؤون الدعوة الإسلامية ممن لا يتولون أي وظيفة عامة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.
ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبًا للرئيس.
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يراه من المختصين دون أن يكون له صوت معدود.
مادة رابعة:
يختص مجلس الإدارة بإقرار السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، وله على الأخص:
-إقرار خطط العمل والمشروعات التي تتضمنها هذه الخطط.
-النظر في مشروع الميزانية والحساب الختامي وإقرارها قبل تقديمها للجهات المختصة.
-الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة.
-اقتراح القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة، وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدَّم في هذا الشأن.
-إقرار نظم وقواعد قبول الهبات والتبرعات.
-إقرار فتح مكاتب وفروع للهيئة في الخارج.
-تنظيم عمل مجلس الإدارة من حيث مدة العضوية فيه، وحالات سقوطها، ونظام العمل به، وإجراءات ومواعيد اجتماعاته، والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته، والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.
-إقرار تنظيمات الهيئة ونظمها المالية والإدارية.
-وضع لائحة لشؤون العاملين في الهيئة تحدد أمورهم الوظيفية، بما في ذلك مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم وتأديبهم.
-أي أمور أخرى يرى رئيس المجلس أو مدير الهيئة عرضها.
مادة خامسة:
يتولى إدارة الهيئة مدير عام، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم بناءً على عرض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
-ويختار الوزير المشار إليه في حالة غياب المدير أحد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته.
مادة سادسة:
يمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام، ويكون لمن يوكلهم من موظفي الهيئة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم.
مادة سابعة:
يكون للهيئة مركز رئيس في الكويت، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أو مكاتبَ لها في الخارج.
مادة ثامنة:
يكون للهيئة ميزانية عامة ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي معها، ويُستثنى من ذلك السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي مع نهاية السنة المالية للدولة في نفس العام المالي.
مادة تاسعة:
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يُخصص لها في ميزانية الدولة سنويًّا، ومما تتلقاه من هبات وتبرعات.
مادة عاشرة:
لا تخضع أعمال الهيئة ولا تصرفاتها المالية لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
إن إنشاء مثل هذه الهيئة في الوقت الحاضر يُعد ضرورة لا بد منها لخير الإسلام والمسلمين، لا سيما أن جميع أصحاب المبادئ شرقية كانت أو غربية يكرسون للدعوة إلى مبادئهم جيوشًا من العاملين ويرصدون لها إمكانات هائلة. والإسلام هو شرع الله الحنيف الذي فيه نجاة البشرية مما أصابها من فساد خلقي وجري وراء المادة ونبذ لقيم السماء، فحرى بنا أن نضع كل الإمكانات المادية والبشرية في سبيل الدعوة إلى الله في شتى أرجاء العالم.
هذا المشروع الخيِّر يأتي في وقت يمر فيه العالم الإسلامي بصحوة إسلامية متمثلة في عودة المسلمين إلى شريعتهم بعد أن باعدت بينهم وبينها المبادئ المستوردة.
إن من واجب الحكومات الإسلامية أن تدعم تطلعات الشعوب المسلمة بكل إمكاناتها في رغبتها الجادة للعودة لشرع الله.
والمجتمع لا يسعها إلا أن تتوجه بالشكر الجزيل للإخوة النواب الذين وضعوا هذا المشروع العظيم، داعين الله أن يثبتهم على أعمالهم الخيرة. وكلنا أمل ورجاء أن يلقى هذا المشروع الموافقة من الإخوة أعضاء مجلس الأمة جميعًا لينالوا مع إخوانهم الذين قدموا المشروع الثواب العظيم.
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (سورة التوبة: ١٠٥)
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
