العنوان مؤتمر الحوار الوطني السعودي يخصص لقضايا المرأة الحقوق والواجبات.. والعمل والتعليم
الكاتب أحلام علي
تاريخ النشر الجمعة 02-يوليو-2004
مشاهدات 69
نشر في العدد 1607
نشر في الصفحة 42
الجمعة 02-يوليو-2004
د. فوزية أبو خالد: مطلوب التوصل إلى التمييز بين العادات والتقاليد.. والموقف الشرعي من قضايا النساء والأسرة والعمل.. على أن يكون الاحتكام للشرع
من طيبة الطيبة.. مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت فاعليات اللقاء الوطني الثالث للحوار الفكري خلال الفترة من 24-26 ربيع الآخر الموافق 12-14 يونيو، وقام مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بتنظيم اللقاء الذي ترأسه الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين ود. عبد الله نصيف ود. راجح الراشد الشريف ود. عبد الله بن صالح العبيد وفيصل بن معمر.
وتناول اللقاء موضوعًا مهمًا هو «المرأة: حقوقها وواجباتها»، والهدف من اللقاء كما أوضح القائمون عليه هو تهيئة البيئة المناسبة لنخبة من المفكرين وقادة الرأي والمهتمين بقضايا المرأة لمناقشة واقع المرأة في المجتمع السعودي وسبل تطويره وفق الثوابت الشرعية.
وشارك في اللقاء لفيف كبير من مفكرين وعلماء وأساتذة جامعات ودعاة.. وقدم خلاله 18 بحثًا كانت مناصفة بين الجنسين، نوقشت خلال ثلاثة أيام وفق آلية أتاحت للجميع طرح آرائهم بحرية.. واتسم الحوار بالمنهجية من خلال التركيز على أن المرجعية المتفق عليها للحوار هي القرآن والسنة، وبدا ذلك واضحًا بالتزام المشاركين بالموضوعية وعدم التعميم في الأحكام والنتائج واحترام ما يطرحه الآخر من رؤى وعدم مقاطعته وعدم التعرض لذوات الأشخاص وتوجهاتهم وأفكارهم، ولقد كان هناك حرص على أمانة النقل والاستشهاد الموضوعي.
قُسم اللقاء إلى أربعة محاور:
المرأة والحقوق والواجبات الشرعية.
المرأة والعمل.
المرأة والتعليم.
المرأة والمجتمع.
تضمن اليوم الأول أربع جلسات.. تناولت الجلسة الأولى واقع الأنظمة واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية وواجباتها، وذلك من خلال بحثين الأول للدكتور يوسف بن عبد اللطيف الجبر المستشار الشرعي والقانوني لجمعية فتاة الإحساء، وتضمن رؤية حول ما يتعلق بحقوق المرأة في النظام القضائي السعودي، وأشار الباحث إلى وجود اجتهادات في الأحكام لم يوفق بعضها في الوصول إلى العدل، فالاجتهاد الفردي لا يجاري حكم الاجتهاد الجماعي المدروس والمقنن.. وقدم الباحث جملة مقترحات تمثلت في:
تشكيل لجنة تضم مجموعة مختارة من علماء الشريعة والمختصين لبدء مشروع تقنين الأحكام القضائية والتمهيد لإنشاء محاكم متخصصة.
إنشاء إدارات تختص بدعم قضايا المرأة في الجهات القضائية والتنفيذية.
إنشاء إدارات خاصة بتوثيق عقود النساء.
حوسبة الإجراءات والأنظمة في وزارة العدل وتمكين النساء والرجال من اقتناء مادتها.
وتضمن البحث الثاني واقع الأنظمة واقتراح آليات تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والمدنية والذي تقدمت به د. نجلاء بنت حمد المبارك وكيلة قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية، وأبانت فيه منزلة المرأة في الإسلام، وأثبتت بالأدلة الشرعية أن الرجال والنساء سواء في أصل الخلقة والإنسانية والتكاليف، كما بينت أن الإسلام قرر مبدأ العدل في التعامل مع الذكر والأنثى مؤسسًا على تلك الحقوق والواجبات المترتبة عليهما، وقد أوضحت أن تطلع المرأة إلى رفع مستواها الثقافي والاجتماعي والاقتصادي طبيعة من طبائع المرأة وظاهرة صحية ينبغي رعايتها وتوجيهها.
وفي الجلسة الثانية تقدم د. علي بن عمر بادحدح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز، ببحث تناول البعدين الشرعي والاجتماعي في القضايا المتعلقة بالمرأة ومدى توافقهما أو تعارضهما.
وأوضح أن للبعد الاجتماعي أحوالًا تتعلق بقصوره عن الشرع. كما بين بعض المفاهيم المتعلقة بذات المرأة والنظرة الاجتماعية لها، حيث يرى أن هناك نظرات – قاصرة عن الشرع - تفضل الذكر على الأنثى بما ليس مشروعًا، ويصحب ذلك النظر إلى المرأة من زاوية ضعفها وقلة إمكانياتها، وحصر دورها في متعة الرجل وخدمته وخدمة الأسرة، إضافة إلى نظرة التصغير والاحتقار، أو استشعار صلة المرأة بالعيب والعار، وهناك نظرات متجاوزة للشرع من خلال نظرة المساواة المطلقة دون اعتبار لفوارق خلقية وتباين في الأحكام الشرعية.
وأوضح أن هناك بعض الأحوال الاجتماعية المخالفة للشرع، ومنها عدم أخذ موافقة الفتاة عند الزواج، والميل إلى إجبارها بحسب مقتضى العادات والأعراف، والمغالاة في المهور، واستغلال الأولياء لحقوق النساء المالية، وكذلك التسيب والتفريط كالتساهل في العلاقة بالمخطوبة ورؤية ما تحرم رؤيته منها والاختلاط غير المحدود.. وركز على المفاهيم الاجتماعية المتعلقة بالولاية والقوامة وهي أمور شرعية معلومة لها نصوصها الدالة عليها وتطبيقات السنة الموضحة لها.
واختتمت الجلسة د. فوزية بنت عبد الله أبو خالد، أستاذ مساعد بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك عبد العزيز، متسائلة من خلال بحث تقدمت به عن الكيفية التي تتدخل بها منظومة التقاليد والعادات في صياغة الوعي، وبالتالي الموقف الاجتماعي من المرأة ومن العديد من قضايا حقوقها وواجباتها داخل الأسرة وفي الحياة العامة، وما إذا كان ينتج عن ذلك خلط بين ما هو عادات وتقاليد، وما هو حكم شرعي.
وأشارت د. فوزية إلى أن الهدف مما ذكرته هو التوصل إلى التمييز بين العادات والتقاليد، والموقف الشرعي من قضايا النساء والأسرة، والعمل على أن يكون الاحتكام للشرع، وتساءلت: هل تمثل التقاليد والعادات دورًا في تعزيز أو تضييع الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة في الأسرة والمجتمع؟ وهل هناك حالة خلط أو تمييز من قبل المجتمع رجالًا ونساء بين ما هي أحكام شرعية وما هي عادات وتقاليد؟ وهل المرأة والأسرة بحاجة إلى وثيقة تحدد الأحكام الشرعية لحقوقها وواجباتها الشرعية لتطوير الوعي بين النساء، ولإيجاد وعي مجتمعي عام بهذه الحقوق والواجبات ووضعها موضع التنفيذ؟
عمل المرأة: قواعد وأنظمة
استهل محمد بن عبد الله المشوح المحامي لأمانة الرياض، الجلسة الثالثة للمؤتمر بعرض رؤية شرعية حول عمل المرأة الذي حظي بجدل فقهي وعلمي قديم، وقدم إطلالة تاريخية على عمل المرأة السعودية وإنجازاته والعوائق التي واجهت الخطوات المتقدمة لعملها، وتناول ما أسماه بـ «العمق الاجتماعي» لعمل المرأة السعودية وما يكتنف عملها من قاطعات وأطر اجتماعية ساهمت في هذا العمل وتأثيره على عجلة التنمية، وقدم عرضًا لقواعد وأنظمة عمل المرأة، وأبرز مجمل ما تشترك به المرأة مع الرجل في النظم، مع ما خُصت به، كما عرض لبعض التجارب العملية للمرأة التي أثبتت نجاحها في عدد من الميادين.
وأشار المشوح إلى بعض معوقات عمل المرأة، والحلول والمقترحات لمعالجتها من زوايا مختلفة، منها وجهة نظر المرأة نفسها.
وقامت الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل رئيسة مجموعة «أسراري» للتجارة والحاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة، بتحليل واقع أنظمة عمل المرأة وقواعده على مستويين: الأنظمة الداخلية في بيئة العمل، والأنظمة الخارجية المؤثرة على بيئة العمل، وانعكاسات هذه المؤثرات على مشاركة المرأة في سوق العمل.
ورأت أن معالجة أوجه القصور في الأنظمة الخاصة بعمل المرأة لن تعالج مشكلة ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل، وأن الحل العملي يتضمن وضع خطة طويلة المدى بخطوات أساسية، مثل الإعلان الرسمي للموقف الفقهي تجاه عمل المرأة، وتوعية المجتمع بهذا الموقف، ووضع أنظمة قوانين لضبط علاقة الجنسين في بيئة العمل.. فهذه الخطوات وغيرها ستساهم بإذن الله في تغير تقبل البيئة الاجتماعية لعمل المرأة، وبالتالي تؤثر على رفع مشاركتها الاقتصادية بما يتوافق مع الضوابط الدينية.
وكانت الجلسة الرابعة استكمالًا للموضوع السابق، وذكر د. وليد بن أحمد فتيحي، عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة هارفارد ورئيس مجلس إدارة المركز الطبي الدولي: أن من العوامل الرئيسية التي تقف حائلًا دون مشاركة المرأة في مجالات العمل التي أباحها الشارع: المغالاة في باب سد الذرائع.
وناشد أهل الاجتهاد المبادرة بتقنين شروط وآداب خروج المرأة، على أن يكون تحديد هذه الضوابط على أسس تشترك فيها أمة الإسلام والمجتهدون بعيدًا عن العادات والتقاليد أو إلزام بأشد التصورات، كما طالب بإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المختلفة التي تحكم عمل المرأة مثل الدوام الجزئي ونظام الإجازات وغيرهما.
وأشار إلى منع النساء من العمل كبائعات في بعض المجالات الخاصة بالنساء، وإن كن ملتزمات بالزي الشرعي، حيث تُمنع من العمل كبائعة للسلع النسائية، وأشار د. فتيحي إلى أن هناك نماذج من أمهات فاضلات مديرات لمدارس ناجحة وطبيبات ماهرات وكان التدين الصحيح وراء كل هذا.
واختتمت جلسات اليوم الأول ببحث تقدمت به د. وفيقة بنت عبد المحسن الدخيل مدير عام مكتب التوظيف والخدمة النسوية سابقًا، يهدف إلى رفع نسبة مستوى مشاركتها في القوى العاملة.
وأكدت د. وفيقة الدخيل أهمية إيجاد ميادين جديدة، لتوفير الفرص الوظيفية المناسبة للمرأة السعودية، مع الحفاظ على الضوابط الشرعية والاجتماعية، والاستفادة من التطور التقني، والاتصال الإلكتروني، وفتح آفاق جديدة غير المجالات التقليدية.
وترى د. وفيقة أن «العائق الأساسي لفتح هذه المجالات هو عدم المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية»، وتوصلت إلى جملة من التوصيات تشمل أهم الآليات التي من شأنها زيادة تنشيط دور المرأة في القوى العاملة النسوية الوطنية، مع التركيز على دور المسؤولين بالدعم والمساندة.
واقع تعليم المرأة
وفي اليوم الثاني للقاء، قُدمت عدة بحوث كان الأول للدكتور محمد بن شحات الخطيب رئيس الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وعميد كلية التربية سابقًا، والذي أشار إلى أنه على الرغم من تأخر تعليم البنات في المملكة مدة أربعة وثلاثين عامًا عن تعليم البنين، فإنّ ذلك يُعزى إلى بعض المفاهيم الاجتماعية التي عارضت تعليم الفتاة في بادئ الأمر؛ خوفًا من أن يكون التعليم وسيلة للاختلاط كما هو الحال في عدد من البلاد الإسلامية.. وبعد تصحيح تلك المفاهيم ووضع المعايير التي تضمن تعليم الفتاة في جو من الحشمة والعفة والوقار، حقق تعليم البنات طفرة تعليمية ارتفع معها عدد الطالبات المقيدات بمراحل التعليم المختلفة، وزادت معها أعداد المدارس والمعاهد والكليات، مما ساعد على ظهور تقارب كبير في معدلات القيد في التعليم العام بين البنين والبنات.
وكشف د. الخطيب عن وجود تخصصات محدودة متاحة أمام الفتاة السعودية في التعليم العالي، في ظل الاعتقاد السائد بأن الأعمال التي تصلح للمرأة تتمحور في التدريس والطب والتمريض، وأضاف أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يشهدها المجتمع تتطلب توسيع التخصصات وتنوعها.
وأشارت فاطمة بنت سعود الحربي عضو هيئات إغاثية وجمعيات خيرية، إلى أن المملكة الدولة سريعة التطور في كافة المجالات ومن ذلك عدد المدارس في المراحل الثلاث، وتساءلت: هل هذه الكفاية العددية تغطي كل احتياجات المواطنين التعليمية؟ كما أشارت إلى اقتصار العديد من القرى الريفية على التعليم الابتدائي فقط وقلة المعاهد النسوية.
مع طبيعة المرأة
وأكد د. سمير بن سليمان العمران مدير عام التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقيةسابقًا، أن موضوعات المناهج الحالية لا تستطيع أن تحقق الأهداف الواردة بسياسة التعليم، وأشار إلى أن هناك خلطًا بين مفهومي التطوير والتغيير، إذ يفهم أنه بمجرد التغيير يتم التطوير وهذا خطأ منهجي، وبما أن مدارس اليوم لا تقوم إلا بحشو الذاكرة بمعلومات شتى لا تروق للنشء ولا تثير اهتمامهم، كان لزامًا على رجال الفكر والسياسة والتعليم إصلاح هذا الوضع، ولا يتم ذلك إلا بمراجعة المناهج الحالية وإصلاح ما بها من خلل، وليس المطلوب إلغاء بعض المواد بل تعديل المناهج بحيث يتم التركيز على شئون الفتيات.
وقدم د. العمران عدة توصيات منها:
- ضرورة تغيير سياسة التعليم مع تغيير المناهج بما يتناسب مع تطور العصر.
- مشاركة المرأة في وضع وتغيير المناهج.
- وضع ضوابط لترشيح وتأهيل المعلمة لما يتناسب ودورها.
- إعادة النظر في مناهج الاقتصاد والتدبير المنزلي، حيث إن الموضوعات المدرجة لا تتناسب مع احتياجات الفتاة المعاصرة.
- شرح المفاهيم والمصطلحات التي تخص المرأة والتي تُطرح عالميا، مع التأكيد على الانتماء إلى الهوية والشرع.
وحول المحور نفسه، كشفت د. فوز بنت عبد اللطيف كردي المحاضرة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجدة، عن قصور طرائق التدريس والعجز عن مواكبتها المتطلبات التربوية بسبب اعتماد التعليم والتربية كثيرًا على الأنماط التقليدية، كالتلقين والإملاء والاستجواب المعتمد على الاسترجاع والتذكر، وأشارت إلى أن واقع مناهج التعليم - رغم وجود إيجابيات كثيرة - يفتقر إلى أنشطة موجهة وبرامج تطويرية للمعلم ولأسرة المتعلم لتنمية الشخصية الإيجابية المنشودة للمرأة وبناء قدراتها ومهاراتها.
المرأة والمجتمع
الجلسة الثانية تناولت أربعة بحوث، قدم أولها د. يوسف بن عبد الله مكي وتصدى فيه للمشكلات والهموم الاجتماعية التي تعاني منها المرأة وتصنيفها ومعرفة أسبابها، وأكد على ضرورة العمل أن تكون العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل وتفاعل لا علاقة تنافر وصراع، بعد ذلك سلطت الجازي بنت محمد الشبيكي- المحاضرة بقسم الدراسات الاجتماعية جامعة الملك سعود، الضوء على إشكالية فقر المرأة وما ينجم عنها من مشكلات، واستعرضت بعض المرئيات حول نوعية التدخلات المطلوبة لمعالجة المشكلات المتعلقة بفقر المرأة.
واختتم اللقاء الفكري الجامع جلساته بعدة توصيات منها:
- التأكيد على أن العلاقة بين الجنسين في الإسلام تقوم على التعاون والتكافل والتكامل لا على التغالب والتصارع.
- التوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل المحاكم، بحيث تتولى استقبال النساء وتسجيل شكاواهن.
- التأكيد على تضمين المناهج الدراسية الحقوق والواجبات الشرعية للمرأة.
- مراجعة وتقويم التخصصات في التعليم الجامعي التي تلبي احتياجات المجتمع وتتوافق مع طبيعة المرأة.
- تكليف جهات الاختصاص بدراسة وضع المواصلات العامة المناسبة للمرأة واقتراح الآليات التي تمكن المرأة من التنقل بيسر وسهولة.
وركزت باقي التوصيات على أهمية تمتع المرأة بحقوقها التي كفلها لها الدين الحنيف، وإلى الدعوة للفصل بين ما هو من الأعراف والعادات وما هو من الأحكام الشرعية.
«المجتمع»: الأوراق المقدمة من الأساتذة والباحثين الأفاضل تشتمل على معطيات جيدة وآراء سديدة.
ولا شك أن المشاركين الأفاضل في هذا المؤتمر حريصون كل الحرص على أن أي تغيير أو تطوير في المناهج يجب أن يكون وفق المنظور الإسلامي في ترسيخ العقيدة والقيم والمبادئ الإسلامية، نابذين الدعوة الغربية لتغيير المناهج وفق مشروعها العلماني المرفوض.
