مجلس الأمة أسقط المادة «٣٥» مكرّر

العنوان مجلس الأمة أسقط المادة «٣٥» مكرّر

تاريخ النشر الثلاثاء 11-مايو-1982

مشاهدات 13

نشر في الصفحة 13

تحميل مشاهدة

يوم الثلاثاء الماضي، الموافق ١١ رجب الخير ١٤٠٢هـ/ ٤ مايو ١٩٨٢م ألغى مجلس الأمة في الكويت المادة «٣٥ مكرر» من قانون المطبوعات والنشر التي تجيز لمجلس الوزراء تعطيل الجريدة لعامين أو وقف ترخيصها، ولوزير الإعلام وقف إصدارها لمدة ثلاثة أشهر بقرار منه.

ولقد شهدت معركة النواب من أجل هذه القضية الإعلامية حوارات ساخنة جرت بين بعض الإخوة النواب وبعض ممثلي الحكومة من الوزراء.

وإذا كنا- في مجلة المجتمع- نعرف تمامًا معنى المادة الملغاة. فإننا نعتقد أن حسن الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا ووطننا وأمتنا سيكون هو الضابط الحقيقي للعمل الصحفي الذي ننتهجه ونؤمن به. ولعلنا كنا من أوائل الداعين إلى إلغاء هذه المادة، ونحمد المولى أن استطاع أعضاء مجلس الأمة الذين وقفوا إلى جانب الصحافة في إلغاء المادة المذكورة أن يكونوا على مستوى المسؤولية الكاملة عندما قاموا بواجبهم تجاه صحافة هذا البلد. يدفعهم إلى ذلك حرصهم على مسيرتها واقتناعهم بما يجب أن يكون عليه دورها. وتجدر الملاحظة أن نواب الكويت كانوا متحمسين جدًا لمناقشة قانون المطبوعات الجديد. وقد عملوا على إسقاط المادة بعد أن لمسوا ما لحرية الرأي من أهمية.

على أننا نضم صوتنا هنا إلى القائلين بـ«أن وجود مجلس أمة منتخب وحرية رأي مقيدة لا يخدمان الحرية أبدًا بقدر ما يعرقلانها خاصة وأن إصدار المادة ٣٥ مكرر جاء متوافقًا مع تعطيل الحياة النيابية، ومن الأجدر أن تزول بزوال المؤثر أي أن تختفي مع مودة الحياة النيابية.

وإننا عندما كنا ندعو لإلغاء هذه المادة فإننا ما كنا نستهدف أن يفلت. جبل القارب على هواه. بحيث تجد كلًا يغني على ليلاه:

 فهناك أهداف عليا يمليها علينا إسلامنا والتزامنا بعقيدتنا وما ينبع عنها من تصورات وحقائق واتجاهات وآراء.

 وهناك مصلحة عليا لبلدنا «الكويت» تتمثل بالحفاظ على استقلالية ودفعه قدمًا نحو الأمام في كل لحظة مواتية.

 وهناك التزام بأمتنا العربية، وتصميم على خوض قضاياها بأقوى أشكال التعدي لما يحاك ضدها من مؤامرات.

 وهناك عالمنا الإسلامي الكبير الذي يفر من على إعلامنا حمل قضاياه ومشاكله ومآسيه.

 كل هذا نلتزم به دونما فرض قانون للرقيب على الإعلام. وكل هذا يدفعنا، بل يجب أن يدفع جميع العاملين في الحقل الإعلامي إلى انتهاج مفهوم إعلامي متكامل نابع من تصورات إيجابية بناءة بحيث تدخل عملية الإعلام الملتزم.

إننا عندما كنا ننادي بإلغاء المادة المذكورة لم نقصد أن ندعو الإعلاميين في بلدنا إلى أن يسرحوا ويمرحوا دونما ضابط كما قد يتراءى للبعض وذلك على حساب المصلحة العامة للبلد. وهذا ما تأخر البعض عن فهمه حتى الفترة الأخيرة.

لذا، فإننا نعتقد أن أهم ما جرى في جلسة الثلاثاء الماضي هو هذا الاقتناع المطلق لدى نوابنا بدور الصحافة. وعلى الرغم من تباين آراء الأعضاء إلا أنهم أجمعوا على إعطاء الصحافة حريتها. وهي حرية تدعو كل شريف إلى التمسك بها وعدم الإساءة إليها. لأن أية إساءة لا بد وأن تنزل الضرر بما حققه مجلس الأمة للشعب والقضية الإعلامية.

هنا لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات:

 إن حرية المفهوم الصحفي لا تعني الحرية المتفلتة.. أو الحرية اللا انضباطية التي تبيح لمعتقديها نشر ما يخالف عقيدة هذه الأمة وشريعتها.

 وإن الخلاص من المادة «٣٥ مكرر» يجب ألا ينحصر في المفهوم السياسي حيث يفرح البعض.. بينما يجدون الفسحة مواتية للاتجار عبر ولاءات دخيلة معينة.

 وإن إلغاء المادة المذكورة يجب ألا يفتح للبعض ممن دأبوا في الماضي على نشر الصور الخليعة بابًا جديدًا لممارسة ما كانوا ينشرونه باسم حرية العمل الصحفي.

هذه ملاحظات لا بد منها. وإننا ندعو إلى استكمال الموضوع الإعلامي في مجلس الأمة الموقر. ونطمح أن نجد فيما سيقره المجلس كل ملا يتلاءم وأصول هذه الأمة العقدية والنفسية والاجتماعية.

نعم.. إذا كان إلغاء المادة كسبًا للشعب فإن الكسب يكتمل عندما تتوافق جميع المشاريع الإعلامية ورغباته هذا الشعب المسلم الذي لن يقبل إلا ما ينبع من إسلامه.

وفي الختام لا بد لمجلة المجتمع أن توجه الشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إلقاء تلك المادة.

وتحية لمجلس الأمة الموقر الذي وقف مع إعلام بلدنا وقفة صدق وإخلاص.

وتحية لكل مسؤول ساهم أو ساعد في هذا العمل الطيب الذي يدفع كابوس الأحلام المزعجة عن رجال العمل الصحافي المخلصين.

وليس لنا إلا أن ندعو الحكومة ونوابنا الكرام إلى استلهام رغبات شعبنا الطيب في كل موقف تشريعي أمر قانوني أو دستوري، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.

الرابط المختصر :