العنوان مجلس الأمة - العدد 11
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 26-مايو-1970
مشاهدات 21
نشر في العدد 11
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 26-مايو-1970
سعر سهم شركة البترول الوطنية يهبط من ٦٥ إلى ١٢ دينارًا
· بدأت الجلسة بسؤال عن واردات وكميات «الدجاج» المستوردة من الخارج.
وأجاب وزير التجارة بأنها أربعة ملايين دجاجة، ولن تمنح تراخيص لمزارع جديدة.
· ولم يحصل مشروع قانون المناقصات على النصاب اللازم للموافقة عليه.
· أبدي اقتراح لمناقشة إنشاء المعاهد الدينية في المحافظات الثلاث من العضو محمد البراك؛ ووافق الأعضاء على مناقشته في الجلسة، ولكن مناقشة «موضوع الأوراق المالية» استغرق الجلسة.
· بدأ المجلس في مناقشة التقرير العاشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المقدم من العضو خالد الغنيم في شأن تعديل تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج. والذي أشار إلى تبديد أموال المواطنين في إحدى الشركات التي يمثلها «أنور الهنيدي»، وعقّب زيد الكاظمي بأن وكيل التجارة قد شكا له تأخر قوانين وزارة التجارة، وأنه لا بد من إقرارها؛ حتى تضمن استقرار التجارة في البلاد.
· وقال أحد الأعضاء إنه ليس من المعقول أن تترك «الشركة الوكيلة» مبلغ ٥٠ ألف دينار في الكويت مقابل استثمار مبلغ يتراوح من ٥٠ -۷۰ مليون دینار، وقال إن وكيل وزارة التجارة يحضر للمجلس ويضع أمور البلاد وكأنها «خبر» ويتحفنا بكلامه ولسانه الناعم...!!
· وقال أحمد العبد الجليل لقد سمعنا من كثير من الإخوان اعتراضهم على سياسة وزارة التجارة المتحيزة، وأود أن أسأل: هل ربحت أي شركة استثمارية وطنية؟
إن أكبر فضيحة وقعت أن شركة البترول الوطنية بلغت خسارتها ۸ ملایين دینار، والمواطنون بين «المطرقة والسندان»، كذلك خسرت شركة المواصلات، وإن أحد «الأشخاص» وضع شيكًا «بمبلغ كبير» بدون رصيد في «لندن»...!! فهل تضع وزارة التجارة النقط على الحروف؟!
ونريد أن نسأل بعض المسؤولين من أين لك هذا؟
وقال ناصر المعيلي: إن الكساد التجاري ليس بسبب السندات؛ وإنما سببه توظيف أصحاب الأموال أموالهم في الخارج.
· ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ
· وتساءل أحد الأعضاء عن المصلحة من كلمة «أن يكون الوکیل کویتیًّا تاجرًا»
فأجاب وكيل وزارة التجارة: «بأن جميع الأعراف المعمول بها في الكويت ألزمت بذلك؛ حتى لا يجلس في منزله ويدير عمله، بل أوجبت عليه المادة أن يلتزم بأعمال الشركة في الكويت»
· وتساءل عضو ما موقف وزارة التجارة من مجلس إدارة شركة البترول الوطنية في خسارتها الباهظة ونزول ثمن السهم من ٦٥ إلى ١٢ وخرج بعض المواطنين بملابسهم...!!
· وتساءل آخر عن السبب في تأخیر إنشاء «البورصة»
· وأجاب الوكيل: اتفقنا مع أحد الخبراء في نيويورك للحضور للكويت لفترة، وسيحصل على راتب ضخم، وإذا وجدنا الخبير اللازم سننشئ البورصة .
· وقال إبراهيم المطوع إن کلام وكيل الوزارة مطاط جدًا وينبغي المسارعة بإنشاء البورصة.
· وتساءل عضو: لماذا لا نستجلب الخبرات من لبنان وهي من أقوى الدول في شؤون البورصة «وأموال الناس طارت»! يا سعادة الرئيس.
· وقد جاء في كلام الحساوي أن أهم ما جاء في مشروع القانون هو المادة الرابعة بأن لا يقل رأس المال عن ٥٠ ألف دينار، واقترح زيادته إلى ۱۰۰ ألف دينار وزيادة مبلغ الـ ٢٥٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف دينار.
· وطالب الجحيدلي بوضع عقوبة أكثر على الشخص الذي يعرف أن الشركة التي يمثلها تتعامل مع «إسرائيل»
· وتم اقتراح تقدمت به مجموعة من الأعضاء بإعادة المشروع للجنة لدراسته بحضور المختصين من رجال المال والأعمال.
· ولدى التصويت على الاقتراح رفضه المجلس...
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
