العنوان مجلس الأمة (العدد 562)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 23-فبراير-1982
مشاهدات 60
نشر في العدد 562
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 23-فبراير-1982
المجلس يقر ويؤجل استجواب الجري لوزير الصحة للمحكمة الدستورية.
جلسة السبت
أقر مجلس الأمة إحالة موضوع استجواب النائب خليفة الجري إلى وزير الصحة للمحكمة الدستورية وأجل الموضوع إلى ما بعد جلسة الثلاثاء، وقد دارت مناقشات بين النواب والوزراء والرئاسة حول ما قاله النائب خالد الوسمي من أن النائب خليفة الجري تعرض للضغوط والإرهاب الفكري للعدول عن استجوابه!
وكذلك أقر المجلس مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة الأول بشأن زيادة مساهمة الكويت في صندوق منظمة الأوبك لمساعدة الدول النامية، وذلك بمبلغ ١٤٥ مليونًا، والمشروع الثاني بشأن الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وقد تحدث معظم النواب حول المشروعين.
هذا وقد أجل المجلس النظر في المشروع المقترح من بعض النواب لتعديل المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء إلى حين وصول تعديل الحكومة على المشروع لينزل التعديلان في تقرير واحد.
وفي بند التعقيب تحدث كل من النواب: السعدون وراشد الحجيلان وسالم الحماد وعبد المحسن جمال ومبارك الدبوس، ودعا النائب عبد المحسن جمال الحكومة إلى الخروج على الإجماع العربي إذا كان هذا الإجماع يدعو إلى الصلح مع «العدو».
عيسى الشاهين: أدعو الحكومة للمحافظة على سرية المعلومات، ولا يجوز إفشاءها كما حدث في سوريا المجاهدة.
جلسة الثلاثاء
كانت الجلسة امتدادًا لجلسة السبت الماضي، ففي بند التعقيب على إجابات الوزراء طالب النائب جاسم الخرافي بوضع أسس وضوابط لتراخيص جمعيات النفع العام وللإعانات التي تقدمها لها وزارة الشئون، وطالب النائب خلف العنزي بطرد وكيل وزارة الشؤون من منصبه لعدم اتخاذ وزارة الشؤون العقوبات ضد أعضاء مجلس إدارة نادي الصليبخات المنحل، وقال: إن بعض مجالس إدارات الأندية يلعبون «القمار» بأموال النوادي؟؟
وتحدث النائبان نايف بورمية ومحمد البراك عن السياسة الإسكانية، وطالبا بتوحيد المباني، أما النائب مريخان سعد فقد طالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بصدد تعيين خريجي المرحلة المتوسطة ومن هم دون الثانوية العامة.
هذا وقد أعطى المجلس الحكومة مهلة أسبوعين لدراسة مشروع القانون المقدم من النائب مريخان سعد بتعديل مادة «المصور الجوي» في قانون البلدية على أن تقدم الحكومة دراستها عن الالتزامات المالية التي ستترتب على إقرار القانون إلى المجلس.
وأقر المجلس من حيث المبدأ مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام المعلومات المدنية، وقد أجمع النواب على أهمية هذا المشروع، وقدم بعض النواب بعض الملاحظات حوله فقال النائب عيسى الشاهين: أدعو الحكومة للمحافظة على سرية المعلومات المتوفرة في القانون، وأن يؤخذ الحذر عند تعيين العاملين في خدمة هذا القانون، بحيث يبقى الحفاظ على المعلومات عن كل الذين يعيشون في هذا البلد الطيب، حيث إن البيانات ذات علاقة شخصية بالفرد ولا يجوز إفشاءها كما حدث في سوريا المجاهدة، حيث تستغل السلطات هناك البيانات الرسمية في محاربة المواطن.
وفي المناقشات التفصيلية لمواد المشروع رفض المجلس اقتراحًا من الحكومة بالسماح لها بإدخال ما تراه من تعديلات مستقبلية على بيانات النظام بإصدار تلك التعديلات بمراسيم وليس بقوانين، وأصر المجلس على أن يكون التعديل بقانون أي عن طريق المجلس، وقد رفض ٢٧ نائبًا هذا الاقتراح وامتنع نائبان هما الخرافي والجحيدلي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
