العنوان مجلس الأمة جلسة السبت
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 26-أكتوبر-1982
مشاهدات 65
نشر في العدد 592
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 26-أكتوبر-1982
19 ذو الحجة 1402هـ
● تعقيبات النواب
بدأ مجلس الأمة في جلسة يوم السبت الماضي مناقشة جدول أعماله العادي لدورته الجديدة وبدأ باستعراض الأسئلة وإجابات الوزراء وتعقيبات النواب عليها. وقد تحدث الدكتور «صرخوه» عن الشركات المقفلة والعامة وتعاملها مع سوق الأوراق المالية.
وقد تساءل النائب صرخوه: إذا كان الهدف من تأسيس هذه الشركات هو تنويع الصناعة فأين التصنيع؟ وقال إن الشركات أحدثت تخمة في الأسواق.
وقد تساءل النائب إذا كانت هناك شركات تساهم فيها الحكومة بنسبة %۸۲ ووزير المالية يقول إن المؤسسات المالية لم تتأثر من أزمة السوق فكيف يكون ذلك والحكومة تساهم بمثل هذه النسبة من عدة شركات؟
ووافق وزير التجارة النائب في التشديد على مراقبة الشركات التي تعمل في غير اختصاصها وقال إننا سنشدد أكثر في مثل هذه المسألة.
● وتحدث النائب جاسم الخرافي عن الأفلام القديمة التي ما زالت تعرض في تلفزيون الكويت وقال إن هناك فتيات توفين وما زال التلفزيون يعرض الأفلام ولنا أن نتصور شعور ولي الأمر وهو يشاهد ابنته المتوفية وهي ترقص أمامه على شاشة التلفزيون، وكذلك هناك بنات قد تحجبن وقال إن الأولى أن نشجع هذا الاتجاه بدلًا من أن تعمل العكس.
وقد تحدث بعض النواب عن مواضيع مختلفة كالنائب راشد الحجيلان الذي تعجب من اهتمام وزارة الأشغال بمشروع النافورة الراقصة وتركها لمشاريع الطرق والمجاري وتحدث النائب فريحان سعد الذي شكر وزير الأوقاف على اهتمامه بإنشاء مسجدين في منطقة هدية.
● تقارير اللجان
ناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول موضوع استجواب النائب خليفة الجري لوزير الصحة بعد إصراره على عدم موافاة النائب بأسماء المرضى وحالاتهم المرضية والذين أوفدوا للعلاج طوال غياب المجلس.
وبعد التصويت أقر المجلس تقرير اللجنة الذي يلزم الوزير بتقديم كشفين: الأول بأسماء المرضى، والثاني بالحالات دون الأسماء.
● الاقتراحات
تلا الأمين العام اقتراحًا من النائب محمد البراك يطلب فيه مناقشة التقارير وتلا كذلك اقتراحًا لتحديد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات برغبة فوافق عليه ۱۹ ولم يوافق ٣ والحضور٤٢ فسقط الاقتراح.
ثم تلى اقتراح من مجموعة من النواب بشأن مشروع قانون المطبوعات الجديد المحال من الحكومة والمؤجل من الدورة الماضية فوافق المجلس على الاقتراح.
جلسة الثلاثاء 2 محرم 1402هـ
● بيان المجلس
رفض مجلس الأمة إجراءات هيئة التحكيم بالتحفظ على أموال النائب «حمود الجبري» ومنعه من السفر وقد أصدر بيانًا يرفض هذه الإجراءات غير الدستورية مؤكدًا أن رفضه هذا لا يعني الدفاع عن شخص العضو ولكن عن المجلس كهيئة تشريعية وعن الأسس الدستورية، ودعا إلى وجوب احترام الإجراءات الدستورية المتبعة في رفع الحصانة.
وكان المجلس قد خصص هذه الجلسة لمناقشة قرار هيئة التحكيم- التي أنشئت على إثر المرسوم بقانون 57/82- بشأن التحفظ على أموال ثمانية أشخاص ومنعهم من السفر ومن بينهم عضو مجلس الأمة «حمود الجبري» وقد دارت مناقشات مطولة بين النواب الذين أجمعوا على رفض هذه الإجراءات تجاه النائب التي تعتبر خرقًا للدستور وبين وزير العدل سلمان الدعيج الصباح.
وقد تحدث في البداية النائب حمود الجبري وأوضح موقفه وملابسات ما جرى له وتساءل. على أي أساس تم اتخاذ إجراءات التحفظ على أمواله، ورفض النائب عبد الكريم الجحيدلي الإجراءات وقال إنهم حققوا مع النائب دون أن يخطر مجلس الأمة، ثم تليت رسالة من ولي العهد يعلم بها المجلس أن الإجراء التحفظي المتخذ على ثمانية أشخاص من بينهم النائب الجبري إنما هو من الإجراءات المدنية العادية وليس من الإجراءات الجزائية التي تدخل في نطاق المادة «۱۱۱» من الدستور، ثم أوضح وزير التجارة جاسم المرزوق ما حدث للنائب المتحفظ عليه وقال إن الجبري شخص عزيز وشريف ولكن الظروف لم تكن لصالحه ورد النائب الجبري أنه طلب سحب أوراقه من لجنة المقاصة فلم يقبلوا وقال النائب خليفة الجري إن هذا المجلس لا يحمي النواب أو الوزراء إذا كان عليهم طلبات للغير لكنه يتمسك بالنصوص الدستورية فكيف تتخذ هذه الإجراءات دون علم المجلس والنائب الجبري تم التحقيق معه وهذا يتعارض مع الدستور. كما ذكر النائب فاضل الجلاوي أن الحكومة كان لها أن تطلب من المجلس أولًا رفع الحصانة عن النائب قبل اتخاذ الإجراءات وأوضح النائب جاسم الصقر أن الإجراءات المتخذة هي من العقوبات الجزائية ولیست مدنية كما تقول الحكومة وأعلن تحفظه على ما أقدمت عليه الحكومة. وقال النائب عدنان عبد الصمد هذا الإجراء يعتبر أول ثغرة خطيرة بالمرسوم رقم 57/82 واستغرب قضية الفصل بين الإجراءات التحفظية والجزائية حيث إن المادة «۱۱۱» من الدستور المتعلقة بحصانة النائب لم تستثن أي إجراء.
● مجلس تمريري
وتحدث النائب مطلق الشليمي فقال إن الحكومة تريد بذلك جس نبض المجلس في تنقيح الدستور وهو التنقيح الذي يريد سحب حصانة وصلاحيات النائب وهذه دسيسة من الحكومة، وقال إذا مرت هذه المسألة في هذا المجلس فإني أقول إنه مجلس تمريري وليس تشريعي. ثم تكلم وزير العدل عن الموضوع فقال إن الحصانة لحماية المجلس وليس العضو وأن الحصانة فيها استثناء وأن الإجراء هو إجراء مدني عادي وليس جزئيًا. وعندما سأل النائب حمود الجبري وزير العدل عن الموقف القانوني لو أن أحد المواطنين ممن يمثلهم وكله وكالة عامة بأن يتصرف في أمواله رد الوزير أنه لا ينصب نفسه مفتيًا في هذه المواضيع والجواب لدى هيئة التحكيم.
● صبحي سكر مرة أخرى
ثم تحدث النائب أحمد الطخيم وقال: هزلت يا عدل فنحن جميعًا نعرف من هو المتسبب في خراب الاقتصاد الكويتي وهو «صبحي سكر» وأطلقنا عليه صفة «كوهين» ثم استطرد: ونحن ننشد العدالة التي لا نعتقد أنها تكمن في عدم استدعاء من خربوا الاقتصاد الكويتي. وحدثت مشادة كلامية بين النائب ورئيس المجلس محمد العدساني. وأعلن النائب خالد السلطان أنه لا يدافع عن النائب الجبري إنما يدافع عن الدستور وذكر أنه كان الأولى بالحكومة إذا كانت جادة أن تبدأ بالمدعو «صبحي سكر» والتحقيق مع جميع المتلاعبين. وقد تساءل النائب أحمد الطخيم كيف يبرأ هذا الشخص في قضية تهريب الخمور بالمطار؟؟
● محاولة لتنقيح الدستور
وأوضح النائب أحمد السعدون أنه اتخذ الأمر بدون الإذن من المجلس وهذا في غاية الخطورة وهي محاولة من الحكومة من محاولاتها لتنقيح الدستور، وقد ذكر النائب أن المتلاعبين لم يطلهم شيء وضرب أمثلة من المتلاعبين وقال إن محضر هيئة التحكيم يدعو للشك والريبة فعند قراءته له وجد تدخل السلطة التنفيذية عندما ترد أسماء شخصيات معينة. وذكر النائب محمد المرشد أن ذلك الإجراء إنما هي خطة لجر مناقشة التنقيح مادة مادة، ودعا المجلس إلى عدم اللجوء إلى المحكمة الدستورية إلا في أضيق الحدود.
وتحدث بعدها مجموعة من النواب دافعوا عن الدستور وانتقدوا الإجراءات ضد النائب حمود الجبري وكان من بينهم النواب فيصل الدويش ومحمد الرشيد وخالد النزال ومحمد البراك وخلف العنزي وجاسم الخرافي وناصر صرخوه وتقدم خمسة نواب باقتراح يطالبون فيه رفض جميع الإجراءات المتخذة فوافق المجلس عليه مع تحفظ الحكومة.
● عودة إلى جدول الأعمال
وانتقل مجلس الأمة إلى جدول الأعمال في بند تعقیبات النواب على إجابات الوزراء، فعقب النائب راشد الحجيلان على جواب وزير المالية بشأن تكويت مفتشي البنك المركزي كما عقب النائب خالد الجميعان على إجابة وزير المالية والتخطيط بشأن نسبة السكان وإعداد المساكن كما تحدث النائب نايف بورمية عن سبب حظر العمل التجاري على الموظفين وعقب النائب مطلق الشليمي على إجابة وزير المالية عن فروع بنك التسليف وأخيرًا عقب النائب محمد المرشد على جواب وزير التربية بشأن مساعدي مدير الجامعة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
