العنوان مجلس الأمة في مواجهة جنون الأسعار!
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 25-أبريل-1972
مشاهدات 22
نشر في العدد 97
نشر في الصفحة 4
الثلاثاء 25-أبريل-1972
عقد مجلس الأمة جلسة عادية في الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 22/4/72 برئاسة سعادة رئيس المجلس السيد خالد صالح الغنيم، وقد استهلت الجلسة بتلاوة بعض الأسئلة المقدمة من السادة الأعضاء وأجوبة الوزراء عليها، وبعد انتهاء الوقت المخصص لهذا البند نوه سعادة رئيس المجلس عن إحالة بعض مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمقترحة من السادة الأعضاء إلى اللجان المختصة، كما نوه سعادته عن إحالة بعض الاقتراحات بالرغبات المقدمة من الأعضاء للجان المختصة، ثم تابع المجلس مناقشة الطلب المقدم من بعض السادة الأعضاء لمناقشة الزيادة المستمرة للأسعار.
عباس مناور: لا شك أن هناك ارتفاعًا في الأسعار والجميع موافق على هذا الرأي ولقد تقدم بعض الأعضاء في 6-11-71 بمشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الذي قيل إنه سيحال إلى الحكومة مع لجنة تعديل الرواتب، وقلنا: ليس لدى المجلس اعتراض على الزيادة المقترحة غير أن مشروع غلاء المعيشة الذي قيل: إنه سيحال إلى اللجنة المالية لم تبحثه هذه اللجنة حتى الآن رغم مضي ستة أشهر عليه، إن ما أعطيناه للمواطن باليمين أخذه منه الغلاء وارتفاع الأسعار باليسار.
ولي سؤال إلى رئيس اللجنة المالية:
أين هذا المشروع؟ وما دام المجلس متفقًا على أن هناك زيادة في الأسعار فلماذا لا ينفذ؟ وإذا أردنا أن نعمل شيئًا فيجب ن يكون مدروسًا دراسة وافية وبدون ارتجال.
إن المواطن لا يريد شعارات زائفة، لا نريد كلمات ليعم الرخاء ولا نريد الخطب الرنانة التي لا تطعم المواطن خبزًا.
لقد جربنا كل شيء، الشيوعية والاستعمار كل هذه خرابيط، نريد العمل، وهذا ما يفيد المواطن، نحن دول عربية مسلمة ومهما قيل من الشعارات، فالإسلام يوجهنا دائمًا إلى الحق والحق فضيلة، وعندي اقتراح وهو أننا إذا أردنا أن نخدم المواطن لا أن نلقي الخطب، فلنشكل لجنة من هذا المجلس ومن غيره ولنستعن بالاقتصاديين ليعرف المجلس هل ارتفاع الأسعار من المستورد أم من المنشأ أم من التاجر؟
* فلاح الحجرف: عندي استفسارات عما اتخذته الحكومة بشأن هذه الأشياء وهو أن المواد الغذائية زادت أسعارها 60% والمواد الأخرى زادت أكثر من 100% حتى غسيل السيارات ارتفع سعره وبالنسبة لغسيل السيارات هل وزارة الكهرباء والماء رفعت أسعار الكهرباء أو الماء، إذن لماذا ارتفع سعر الغسيل؟
* وكيل التجارة: بعض المواد الكمالية ارتفعت أسعارها والسبب هو ارتفاعها في الخارج وتكاليف التسويق في الكويت مرتفعة بالنسبة للإيجارات والموظفين والتخزين.
فلاح الحجرف: إن ما يحز في النفس هو أن هذه الأشياء لا يمكن الاستغناء عنها والحكومة قوية وعندها خير، إن زيادة رواتب الموظفين كانت سببًا في ارتفاع الأسعار، والذي أرجوه من الحكومة وإخواننا التجار في هذا البلد أن يقنع التاجر بالربح المعقول 20 أو 30 بالمئة مثلًا وألا يزيد على ذلك، وإذا كانت الحكومة جادة فعليها أن تستولي على المواد الاستهلاكية وتسعرها، ولتخسر الحكومة عشرة ملايين دينار لصالح المواطن الفقير، لأن التاجر غير مقتنع بالربح البسيط ويجب على الحكومة أن تحدد أسعار الكماليات ويجب على الحكومة والمجلس أن يجدا الحل، فالحكومة تعطينا كشوفًا ولا تطبقها، ويجب أن يكون التعاون كاملًا بين الحكومة والمجلس والتجارة فالجميع عليهم مسؤوليات.
***
سليمان الدويخ: تحديد الأسعار أمر شائك يتطلب دراسة من جانب المجلس والحكومة، وهو حاجة ملحة يراها كل منا ويلاحظها في كل يوم، فالارتفاعات المفاجئة في الأسعار جعلت المواطنين والطبقات الصغيرة من العمال وصغار الموظفين في عدم استقرار نفسي، إن تحديد الأسعار أمر ناقشه المجلس عدة مرات، وابتدعت حلول كثيرة منها القانون المقدم من بعض الزملاء ولي شرف الانتماء إلى التوقيع عليه، ولقد قدمنا المشروع في الدورة الماضية وأحيل إلى اللجنة التشريعية وصدر قرار بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية وهو خاص بتحديد الأسعار الضرورية من سلع غذائية وملابس وغير ذلك.
إن موضوع الأسعار يجب أن يدرس الدراسة الوافية من جانب الحكومة والمجلس، وأن توضع لائحة تكون محترمة من جانب تجار الجملة والمفرق، إن البعض يرفع شعار أن الأسعار زادت نتيجة غلاء السلع من مصادرها، أو في البلدان المنتجة، وفي جلسة ماضية قلت: إن على الحكومة أن تتبنى بنفسها تسعير المواد الضرورية وأن تلاحظ التجار في استيرادهم لهذه السلع وأن تقوم بوضع ميزانية خاصة، واقترحت على المجلس أن تقوم الحكومة بتبني وضع ميزانية خاصة للأسعار على أن تقوم بدفع الفروقات فالكويت بلد غير منتج، إن وضع ميزانية خاصة لارتفاع الأسعار تتصرف فيها الحكومة تحت رقابة المجلس سيحل الكثير من المشاكل ونضمن الاستقرار.
ومن المعروف أن رأس المال جبان، والتاجر لا يدخل ميدان التجارة إلا ليربح، فتحديد الأسعار سيخلق سوقًا سوداء،
السكر مثلًا، نعطي تاجر الجملة 3% ربحًا على ثمن الاستيراد، إننا لا نريد من الحكومة أن تقضي على الاقتصاد الحر، لأن بعض التجار سيأخذون عند ذلك أموالهم بعيدًا عن التجارة، وعلى الحكومة أن تدفع الفروق بين سعر الشهر السادس سنة 1971 والأسعار الحالية من الميزانية الخاصة وبهذا نضمن الاستقرار لكل مواطن من خلال ميزانية مرنة، والشاي يرتفع أو ينخفض، إنما سعره ثابت وهذا ما تفعله كثير من الدول، وأقول: إنه لا فائدة من تحديد الأسعار بدون وجود مشروع ميزانية تتحمل فيها الحكومة فروق الأسعار، إننا نطالب الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع كلها أما بالنسبة للقوانين فلن تأتي بنتيجة وكيف تسعر أشياء يتم إنتاجها في بلاد أخرى؟ لن تحل هذه المشكلة إلا من خلال هذا القانون، وإذا لم يتخذ المجلس هذه الخطوة فلن يفلح بذلك سيقضي على التجارة في البلد.
* ناصر الساير: طالما كان الحديث هنا عن موجة الغلاء التي يعاني منها أبناء
الشعب وطالما قيل إن هذه الموجة عالمية وتجد في الكويت مرتعًا خاصًا لها.
فإنني أضع أمام المجلس كشفًا بمقارنة الأسعار بيننا وبين البحرين وهي الدولة الشقيقة المجاورة لنا وهي أسعار أول أبريل 1972 مع الأخذ بعين الاعتبار أن البحرين تتقاضى 5% جمارك على أسعار الاستيراد، فمثلًا:
- كيلو السكر في البحرين بـ 66 فلسًا وفي الكويت بـ 85 فلسًا.
- مئة كيلو سكر في البحرين بخمسة دنانير و580 فلسًا، وفي الكويت بسبعة دنانير ونصف الدينار.
- حليب النيدو في البحرين سعر الجملة سبعة دنانير وخمسون فلسًا وفي الكويت سبعة دنانير ونصف الدينار.
- حليب نيدو البيع بالمفرق في البحرين دينار و218 فلسًا للعلبة وفي الكويت دينار وثلاثمائة وخمسة وعشرون فلسًا.
وفي الواقع أن عوامل ارتفاع الأسعار تشارك فيها عدة جهات، والدولة هي الشريك الأساسي فهي لا تأخذ أي رسوم جمركية لكنها تأخذ رسوم الأرضية والتفريغ، فبضاعة تكلفتها 210 دنانير مثلًا بلغت أجور تفريغها 500 دينار والدولة تأخذ من التاجر دينارين ونصف الدينار كأجور تفريغ بينما تأخذ من المتعد نصف دينار فقط، ثم هناك شيء هام وهو عمليات التلاعب في محلات سوق المباركية والتي يجب الحد منها.
إن هذه المحلات تعمل باسم كويتيين ولكنهم في الحقيقة أجانب يغشون. وليس من عادة الكويتي الغش، فهم يستوردون أشياء من الصين ثم يبيعونها على أنها من الدول الغربية، ولقد اشتكى تجار السيارات من تلاعب الهنود بإطارات السيارات، ويجب على وزارة التجارة مراقبة هذه العمليات مراقبة جدية ثم يوجد شيء هام آخر وهو التكلفة التي يضعها التاجر والتي تتركز في الديكورات والإيجارات فهو يريد أن يعوضها في أقل مدة من أرباحه ونحن نرى هذا الفرق في الأسعار حتى بين الكويت والفحيحيل، فالفحيحيل أرخص بكثير من الكويت.
ثم نلاحظ أن الجمعيات التعاونية خرجت عن هدفها الأساسي فقد كان صافي ربح إحداها 61 ألف دينار أي ما يعادل ثلث رأس مالها وأصبحت هذه الجمعيات تجارًا آخرين في هذا البلد.
وإن دعم اتحاد الجمعيات التعاونية القائم حاليًا سيحد من الغلاء لأن الاتحاد سيقوم باستيراد كافة البضائع، ويجب أيضًا تقديم القروض له مع تخفيض الأعباء المالية الواقعة على عاتق الجمعيات كتقديم الكهرباء وأجور المباني.
شيء أخير وهو أن أكثر الدول النامية التي تشابهنا تقف الحكومات فيها موقفًا جديًا في موضوع الغلاء فهي تحدد الأسعار وخاصة المواد الغذائية، إنها تحدد الأسعار وخاصة المواد الغذائية، إنها تحدد الأرز والسكر والخبز كما تحدد أسعار المواد الطبية لتوفرها لشعوبها دون إرهاق ثم هناك السعودية إنها تعوض التاجر المستورد للمواد الغذائية وتمنحه 20 بالمئة كتعويض، وهي تعرف كيف توفر المواد الغذائية لشعبها.
كيف تخفض الأسعار؟
عبد اللطيف الكاظمي: نحن أتينا إلى هنا لوضع التشريعات لصالح المواطنين ولم نأت لنبذر الحقد والبغضاء بين المواطنين، إن المشاكل التي تطرح يجب أن تعالج بفكر مستنير وبعدم الارتجال في سن القوانين كما هو حادث، ولقد رأينا الانعكاسات التي ظهرت، وكانت في غير صالح المواطن لسنا في حاجة إلى خبراء أجانب لنحل المشكلة يجب أن تكون الرقابة على المستورد بموجب شهادة من بلد المنشأ، معتمدة من غرفة التجارة ثم تضاف المصاريف عليها ويزاد ربح للتاجر 10 بالمئة وهنا سيرى المستهلك الأسعار منخفضة أما الكلام بأن تحدد أرباح رمزية لا تتجاوز 3 بالمئة فهذا ميدان لن يشجع التجار على التجارة، التي يكفلها الدستور بالنسبة للحرية في التعامل وأرى أن 10 بالمئة هي الحد الذي يجب إضافته كربح للتاجر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
