العنوان المجتمع المحلي (العدد 1202)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الخميس 06-يونيو-1996
مشاهدات 49
نشر في العدد 1202
نشر في الصفحة 10
الخميس 06-يونيو-1996
في الهدف
إلى وزير الإعلام
أوقفوا هذا المسلسل الذي يروِّج للبوذية
تعرض القناة الثانية في التليفزيون الكويتي مسلسلًا أسبوعيًا في سهرة يوم الجمعة يسمى «كونغ فو» وهو يحكي في كل حلقة موقفًا أو مأزقًا يواجه راهبًا بوذيًا وابنه ضابط الشرطة، حيث يقوم الراهب بمساعدة ابنه عن طريق القيام بتصرفات وأعمال خارقة تنبع كلها من عقيدته البوذية، ويظهر كثيرًا في المسلسل وهو يرتدي زيه البوذي من آن لآخر، حيث يقوم بأداء بعض التمتمات والسلوكيات التي تروج لهذه الديانة الوثنية التي تبرز على أنها ديانة الأعمال والسلوكيات الخارقة بما يتنافى تمامًا مع عقيدتنا وديننا الإسلامي.
إننا إذ نقدر للقائمين على القناة الثانية في التليفزيون الكويتي جهدهم في بث بعض البرامج والأفلام الوثائقية الهامة والمفيدة مثل أفلام وبرامج الجاسوسية، والصراع بين القطبين إبان الحرب الباردة، والأفلام الحقيقية والواقعية الجيدة مثل الفيلم الذي تم بثه في الأسبوع الماضي حول حياة الطاغية الروسي ستالين، إلا أننا لا نقبل بث المسلسلات والأفلام التي تتعارض مع ديننا وعقيدتنا كبلد مسلم، ونطالب بوقفها فورًا، ولا ندري لمن يقوم التليفزيون ببث هذه الخزعبلات وهذه الخرافات، لاسيما وأنها صارت ملاحظة ليس في هذا المسلسل فقط وإنما في كثير من السهرات، إن هناك آلاف الأفلام والقضايا والموضوعات الجيدة التي تنتجها السينما العالمية، كما أن هناك أضعافها من الإنتاج الرديء الذي ينشر الأكاذيب والخرافات، ولا يتطابق مع تعاليم ديننا ومجتمعنا، فلماذا يصر القائمون على القناة الثانية على اختيار كثير من الرديء وقليل من الجيد النافع، ويتعمدون بث الرديء في الأوقات الأساسية، فيما لا يتم الإعلان عن الأعمال الجيدة أو بثها في الأوقات المناسبة، إننا بداية نطالب بإيقاف مسلسل «كونغ فو» وإعادة النظر في برامج القناة الثانية بوجه عام واختيار كل ما هو نافع للناس ومنع كل ما هو ردئ.
مراقب
مجلس الأمة يقرر في جلسة تاريخية منع الاختلاط
كتب: خالد بورسلي
حقق مجلس الأمة إنجازًا جديدًا في طريق تحقيق المشاريع الإسلامية، فقد وافق المجلس على إقرار مشروع منع الاختلاط في الجامعة والتعليم التطبيقي، ولم تنجح جهود الحكومة في عرقلة المشروع وتعطيله عن طريق تقديم تعديلات من جانبها، وبالتنسيق مع بعض النواب الذين يؤيدون الاختلاط ومن بينهم النائب مشاري العصيمي الذي أشار في كلمته إلى أن المشروع لم يعرض على اللجنة التشريعية ساعيًا بذلك إلى تأجيل المشروع، لكن مقرر اللجنة رد عليه أن اللجنة قد ناقشت المشروع، كما قال النائب تركي العازمي: إن اللجنة التشريعية ناقشت المشروع ولكن الأخ مشاري خرج من اجتماع اللجنة ومعروف أن مشاري العجمي ضد قانون الاختلاط.
وعند طرح المشروع للنقاش وبعد أن تحدث أربعة نواب وفق اللائحة الداخلية، طلبت الحكومة إحالة مشروع الاختلاط إلى اللجنة التعليمية لإعادة دراسته، واستطاع النواب أن يسقطوا طلب الحكومة، وقد تحدث النائب أحمد باقر: مؤكدًا أن قضية الاختلاط قضية شرعية واضحة، وهناك توجهات إسلامية لا تحتمل التأويل وقال: إن المفروض أن نتحمس للعِلم لا للاختلاط، وأعرب عن استغرابه لقيام مؤسسة حكومية مثل جامعة الكويت إصدار بيان تؤيد فيه الاختلاط وقال: إن تقاليدنا تحتم علينا عدم الاختلاط، وهناك جامعات غربية ترفض الاختلاط.
وجاء في كلمة للنائب خالد العدوة: إن الناس تطالب بوضع حد للاختلاط، وقال: إننا لا نتهم أحدًا إطلاقًا ونظن الخير بالأساتذة والطلبة من الجنسين، نحن نريد الاتفاق على مسألة شرعية، إذا كنا نريد تقليد الحضارة الغربية ليكن ذلك في محاسبة السُلطة مثلًا ولا نريد تقليد الغرب في الانهيار الأسري، بعض الأسر تحرص أن يتم توظيف أبنائها في مواقع غير مختلطة، من هذا المنطلق نريد أن نفصل بين الجنسين، فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام وإن قالوا عنا رجعيين قلنا الشر في ذلك.
نحن لن نتنازل عن أصالتنا ونريد حسم قضية الاختلاط، وقد جرى التصويت على القانون، وجاءت النتيجة لصالح المشروع الذي تقدمت به اللجنة التعليمية وجاء بالنص التالي:
مادة أولى: يُمنع الاختلاط بين الجنسين من طلبة كل من جامعة الكويت بمختلف معاهد التعليم العالي والكليات التي تضمها، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، في الفصول الدراسية وفي جميع المرافق التابعة أو المكملة لها أو المتصلة بها وفي المدارس الخاصة.
مادة ثانية: يتم استكمال الفصل التام بين الجنسين خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يبدأ في اتخاذ الإجراءات وإعداد الترتيبات اللازمة له تدريجيًا.
مادة ثالثة: يقدم وزير التربية ووزير التعليم العالي لمجلس الأمة كل ستة أشهر تقريرًا متضمنًا للخطوات التنفيذية التي تمت تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
مادة رابعة: على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هذا وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع منع الاختلاط: إنه استنادًا لنَص المادة الثانية من الدستور على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما تنُص المادة ٤٩ من الدستور على أن «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت»، وقد عرف عن المجتمع حرصه على المحافظة على التقاليد، كما لوحظ أن الكثير من الأُسر الكويتية تجد حرجًا كبيرًا في تعليم بناتهم في مدارس ومعاهد وكليات مختلطة تجمع الجنسين في قاعات الدروس والمحاضرات والمكتبات وسائر المرافق التعليمية، ولعله لمثل هذه الأسباب اتجهت بعض الدول إلى تخصيص معاهد خاصة للطالبات، ولا تشذ عن ذلك أكثر دول العالم تقدمًا في المجالات العلمية، من أجل ما تقدم أُعِدَ مشروع هذا القانون وفق مواده الأربع السابق ذِكرها.
تحية لهؤلاء النواب الذين أقروا قانون منع الاختلاط
جاء قرار نواب مجلس الأمة بالتصويت بأغلبية ٣٣ صوتًا وامتناع ثلاثة عن التصويت بإقرار قانون منع الاختلاط في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة، ليحقق رغبة الشعب الكويتي في الحفاظ على الدين والتمسك بالفضيلة، لذلك فإننا نيابة عن أبناء الكويت الذين سرهم هذا القرار نقدم بكل الشكر والتقدير إلى هؤلاء النواب الفضلاء الذين وقفوا وقفة الرجال الغيورين على دينهم وقيمهم ومجتمعهم، سائلين الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، وبما يمكِّن لشرعه ويعلي راية دينه، وللإشادة والذكرى والتاريخ فإننا ننشر أسماء هؤلاء النواب الفضلاء وصورهم حسب الترتيب الأبجدي.
- أحمد السعدون- أحمد الشريعان- أحمد النصار- أحمد باقر- د. إسماعيل الشطي-تركي العازمي- جمال الكندري- جمعان العازمي- حمود الجبري- خالد العدوة- خلف دميثير- راشد الهبيده- سالم الحماد- سعد بليق- شارع العجمي- صالح الفضالة- طلال السعيد- عايض علوش- عباس مناور- عبد الله الرومي- د. عبدالله الهاجري- على بوحديدة- غنام الجمهور- فهد الميع- مبارك الخرينج- مبارك الدويلة- محمد المرشد-محمد ضيف الله شرار- مشاري العصيمي- مصلح همیجان- مفرج نهار- د. ناصر الصانع- هادي هايف.
الحكومة تعهدت إصدار قرار لكادر المعلمين خلال الشهر الحالي
أخفق مجلس الأمة في تمرير مشروع إنشاء شركات الاتصالات الهاتفية في مداولته الثانية، ومن المقرر أن تعرض المداولة الثانية خلال جلسة اليوم 1996/6/4، هذا وقد وافق المجلس على إبقاء مشروع كادر المعلمين على جدول الأعمال، وإعطاء الفرصة للحكومة بعد أن تعهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء أمام المجلس أن الحكومة ستصدر قرارًا من مجلس الخدمة المدنية خاص لكادر المعلمين خلال شهر يونيو الحالي، وسيتضمن القرار محتوى ما جاء به مشروع القانون المقدم من اللجنة التعليمية، وجاء في كلمة النائب: إن الحكومة تقدر دور المعلم ورسالته في تربية النشء، ومن الأهمية إنصاف المعلم حيث إنها استشفت كادر المعلمين في النظر داخل مجلس الخدمة المدنية، وترى الحكومة تأجيل البحث لشهر وستقوم الحكومة إصدار كادر المعلمين خلال شهر يونيو، وفي رد للنائب جمعان العازمي -عضو اللجنة التعليمية-: إننا نشكر النائب الثاني على ما تقدمت به الحكومة من تعهد، وذلك من باب التعاون بين السُلطتين، ونحن نسعى إلى رفع مكانة المعلم، والمدة التي طلبتها الحكومة كافية لدراسة وضع المعلم ودعم دوره ومكانته في المجتمع، ومنحه المزيد من التشجيع، وذلك من خلال قانون 15/79 ونتمنى أن تقدم الحكومة شيئًا للمعلم.
المجتمع المحلي في أسبوع
● أقدمت ناظرة مدرسة للبنات في منطقة العاصمة التعليمية بجلب فرقة موسيقية من الرجال لإحياء حفل غنائي راقص داخل المدرسة مما أثار استياء عدد كبير من المدرسات والطالبات من هذا التصرف.
● يتساءل العديد من محبي الأناشيد الإسلامية عن موعد إقامة مهرجانات الأنشودة الذي تأجل قبل فترة دون أي أسباب تذكر خاصة وأنها لاقت قبولًا واسعًا بين المواطنين، في الوقت الذي تقوم به وزارة الإعلام بفرض الحفلات الغنائية في بلادنا دون أي اعتبار لمشاعر أهالي الأسرى والمواطنين الرافضين لهذه السياسة.
● بدأ التيار العلماني التحرك عبر الصحف والدواوين للتشهير بالنائب خالد العدوة الذي استطاع بحكمته وإخلاصه أن يجذب العديد من المواطنين وأبناء قبيلته بمواقفه الصلبة للدفاع عن الحقوق المهضومة للمواطنين؛ وذلك بحصوله على أكبر نسبة شهدتها الانتخابات الفرعية في الكويت.
● استاء أحد المواطنين وعائلته من المناظر غير الأخلاقية التي شاهدها في منتزه شاطئ المسيلة من لباس غير محتشم وغيرها من العادات والتقاليد الدخيلة على بلادنا الإسلامية من اضطر إلى الذهاب إلى إدارة المنتزه لتقديم شكوى حول هذه المناظر المشينة واسترجاع قيمة التذكرة، وقد رفضت الإدارة في بداية الأمر رد قيمة التذكرة ولكنها وافقت في النهاية بعد إصراره خشية تصعيد المشكلة.
هشام الكندري
نداء عاجل
إلى إخواننا المسلمين في شتى بقاع العالم.. إلى أخوتنا في الله الذين تربطنا بهم رابطة العقيدة.. نرجو منهم الدعاء للداعية الإسلامي الشيخ أحمد ديدات أن يَمِن الله عليه بالشفاء العاجل وكشف الضر عنه.
فقد دخل -عافاه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إثر المرض الذي ألم به، فلنتضرع إلى الله جميعًا بقلوب مؤمنة أن يكتب الله الشفاء لهذا الرجل المسلم الذي جاهد بلسانه في سبيل الله سنين طوالًا، ودحض الحجج الواهية لأعداء الله على الملأ، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه؛ كي يتابع مسيرة جهاده العظيم.
اللهم آمين.. اللهم آمين.. اللهم آمين.. فالدعاء.. الدعاء.. يا أبناء الإسلام.
في الصميم
صيغة توفيقية!!
بادرة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح التعهد في الموافقة على كادر المعلمين خلال شهر بعد دراسته بالشكل المناسب والمطلوب مع الأخوة النواب في اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، بادرة أتت في وقتها المناسب جدًا.. ولعلها جاءت حلًا موفقًا من سمو ولي العهد، ورسم صورة من التعاون المطلوب بين الحكومة والمجلس في مثل هذه القضية الوطنية المهمة.. حيث أصبح لزامًا إنصاف وتكريم المعلم مربي الأجيال والمستقبل الواعد لشبابنا وبناتنا.
صحيح أن هناك فئات أخرى لا تقل في أهميتها وعطائها عن دور المعلم وتستحق أيضًا الإنصاف.. ونرجو أن يأتي أيضًا الوقت المناسب في تحقيق مطالبها وأمنياتها.. «وما لا يدرك كله لا يترك جلّه».
ويأتي كادر المعلمين ليجعل من مهنة التدريس في الكويت مهنة جاذبة وليست طاردة كما هي الآن.. ولوقف زحف ونزيف الاستقالات السنوية من المعلمين بأعداد كبيرة يصعب تعويضها.
إن الكادر الجديد جاء عاملًا على توفير عناصر الجذب للمعلم أطول فترة ممكنة في إطار التعليم المباشر مع توفير الحوافز المادية والمعنوية المناسبة لتحفيز المعلمين وتشجيعهم خلال مدة وجودهم في مهنة التدريس.
ويأتي الكادر لننظر في القضية التعليمية ككل وبصورة أوجه للمعلمين غير الكويتيين «الأخوة العرب» وهم جزء من مشكلة التعليم في الكويت، وفي ذلك أيضًا يحل الكادر مشكلة ظاهرة الدروس الخصوصية المنتشرة، وضعف مستوى التعليم عمومًا، ولجوء بعض المدرسين رغمًا عنهم لظروفهم المادية الصعبة إلى أعمال إضافية متدنية لا تليق بسمعة وشرف المهنة التي ينتمي إليها معلم وصانع أجيال المستقبل، وذلك بسبب تدني رواتب المعلمين الكويتيين عامة وغير الكويتيين خاصة.. وكم سمعنا أن هناك بعض المدرسين يعملون في المطاعم في الفترة المسائية بسبب ضعف رواتبهم!!
ومن ناحية التكلفة المالية في اعتقادنا أن مبلغ 40 مليون دينار لا يوازي ويساوي شيئًا للمجهود الكبير الذي يبذله المعلمون طوال السنة، وفي النهاية يعتبر هذا الحافز والزيادة المالية في محلها وتأتي بثمارها إن شاء الله، لأنها تعود في النهاية على أبنائنا وبناتنا الطلبة في المدرسة.
مرة أخرى نحن بانتظار صدور القانون والكادر الذي طال انتظاره وهي صيغة توفيقية جيدة وتستحق الإشادة من سمو ولي العهد الذي عودنا دائمًا على مثل هذه الإنجازات الطيبة في سجله، والتي سوف يتذكرها المعلمون طويلًا وكثيرًا.. والله الموفق!!
عبد الرزاق شمس الدين
أوقفوا التنصير في الكويت
الصيد
أوردت صحيفة «الوطن» في العدد (7249/1695) لسنة ٣٥ بتاريخ 1996/4/18 م بعض ما دار في أثناء محاكمة المرتد المُتنصِّر حسين علي قمبر تحت العنوان الذي صرح به المحامي محمد غازي الجدعي الذي رفع القضية ضد قمبر: «الإسلام عزيز وسيبقى عزيزًا سواء كان قمبر مسلمًا أو غير مسلم» الآتي: «ناشد الجدعي قمبر أن يتوب إلى الله ويتقي الله في نفسه وبلده، وبيّن للمحكمةأن هناك منشورات تدعو للدين المسيحي وزعت في إحدى مدارس الكويت..
ثم ترافع المحامي عبد اللطيف الصالح المحامي الثاني الذي رفع قضية ضد قمبر قائلًا: «إن القانون الوضعي لا يتضمن جريمة تسمى الردة ولم يضع عقوبة لها»، وطالب بإضافة وتطبيق العقوبة التي وضعها رب العرش العظيم.
وأضاف: «إن المدعى عليه يتحدى بتنصره ورفعه كتابًا رسم عليه صليب المسيحية، والأمر الذي يبعث على التساؤل والدهشة هو هذا العدد من الذين يحيطون بالمدعى عليه، ولا يتركونه أبدًا بل ويقوونه على الاستمرار في المنكر.. ولا أدل على ذلك من تقريره في الصحف أنه يتلقى تبرعات من الكنيسة».
التعليق
1- الموقف الإسلامي من التنصير والنصرانية:
أ- بطلان دينهم المسيحي الحالي، قال تعالى: ﴿لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (سورة المائدة: ۷۳)، بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبعادهم عن جزيرة العرب ومنها الكويت، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «آخر ما عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يترك بجزيرة العرب دينان» «رواه أحمد»
ب- الإنصاف والعدل والبِر بهم، واستثنى الله تعالى الذين يضطهدون المسلمين أو يقاتلونهم، قال تعالى: ﴿لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (سورة الممتحنة: 8-9)
جـــ- الحذر منهم وعدم موالاتهم لأنهم حريصون على ارتداد المسلم عن دينه، قال تعالى منبهًا عباده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ﴾ (سورة آل عمران: ۱۰۰).
د- الحرص على هدايتهم والرأفة بهم والإحسان إليهم حتى يسمعوا كلام الله ورسالاته ويسلموا له، وهذا دور الدعاة، ووزارات الأوقاف في دولة الكويت وفي العالم الإسلامي.
2- يتضح لنا من الصيد جليًا ولأول مرة في الكويت أن هناك من يساند ويشجع ويدعم ماديًا ومعنويًا كل من يرتد عن الإسلام واعتنق النصرانية، وذلك جهارًا نهارًا، فها هم يتواجدون لدعم فريستهم في المحكمة الكويتية، وها هي منشوراتهم في المدارس، وها هي كنائسهم الأكثر من عشرين كنيسة في الكويت لنشر أفكارهم.
3- إن انتهاك حرمات الله ودينه، وقيام المرتد قمبر بالتبشير بالنصرانية والمجاهرة بذلك في الكويت يعتبر أمرًا طبيعيًا في القانون الوضعي الكويتي، فإلى متى نظل عبيدًا لهذا القانون، ولا نكون حماة وعبيدًا لشرع الله عز وجل وقانونه ونقيم حد الارتداد على المرتد إذا لم يتب ويعود؟ وإلى متى نسمح بإنشاء الكنائس والمدارس الأجنبية التي أصبحت بؤرًا لنشر النصرانية والفساد والانحلال والاختلاط دون رادع؟ بل أصبحت دولة داخل الدولة، وما ذلك إلا لسماحة أهل الكويت وغفلتنا عما يحاك ضدنا من مؤامرات جعلت الكويت هدفها الأول للتنصير والتغريب لتنطلق منها إلى مجلس التعاون الخليجي.
4- لقد قام المحاميان الكويتيان «الجدعي والصالح» بدور فعال ورائد لأول مرة في الكويت بالدفاع عن دين الله تعالى، والحق العام الإسلامي، ونحن نشجع ونكبر هذه المبادرة النادرة والقيمة، وترجو أن يحذو حذوهم كل مخلص لدينه من المحامين الآخرين للدفاع عن قضايانا الإسلامية المهدورة في مجتمعنا الكويتي حتى يجد الباطل من يردعه ويصده ويقاومه، وبذلك ننجو من عقاب الله تعالى، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ (سورة هود: ۱۱۷)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من قوم يُعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون الا يوشك أن يعمهم الله بعقاب» «رواه أحمد».
5- لقد قرر أكبر مؤتمر تبشيري في العالم الذي عقد عام ۱۹۷۸م في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في معهد زويمر التنصيري تعيين قسيس وإقامة أساقفة في كل بلد مسلم من أبنائه المتكلمين بلغة أهله وعارفي عاداته وتقاليده للإسراع في تنصير المسلمين، والقضاء نهائيًا على الإسلام.
فهل ظاهرة المرتد قمبر هي مقدمة لذلك في الكويت؟ وهل سيعين قمبر أول أسقف كويتي يرعى نشر المسيحية في الكويت وضمها إلى الفاتيكان؟ قال تعالى قاصدًا اليهود والنصارى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ (سورة البقرة: 217).
فهل يعي مجلس الأمة والحكومة والشعب الكويتي الخطر المحيط بنا، ويعملون على دحره ورده؟ نرجو ذلك
عبد الله سليمان العتيقي
مواصفات نيابية
بدأت عقارب الأيام تتحرك ليبدأ العد التنازلي لانتخابات أكتوبر عام ١٩٩٦م، التي بدأ الكثير يخوضون منافساتها بشكل مبكر، وبدأت سخونة الانتخابات تظهر في الكثير من الدوائر الانتخابية.
ولاشك أن إفرازات مجلس ۱۹۹۲م مازالت ماثلة للعيان أمام الكثيرين ما بين إنجازات وإخفاقات، والأسئلة التي تطرح نفسها أكثر من أن تحصر، فليسأل الناخب نفسه هل كان موفقًا في اختياره عندما أدلى بصوته للنائب الذي يمثل دائرته؟ وهل كان هذا النائب على قدر هذه المسؤولية التي أُلقيت على عاتقه؟ وهل كان هذا النائب صادقًا في نقل قناعات ناخبيه بما يحقق مصالحهم وآمالهم؟ وهل هو صادق في تعامله أمام الله وأمام الناس أم أن المسألة لا تعدو كونها كرسيًا وثيرًا ومزايا يحلم بها للوجاهة والمكانة الاجتماعية المرموقة بغض النظر عن الهم الأكبر والقضايا المصيرية التي تشغل بال المواطن؟
إننا نقولها بكل صراحة غير مبالين بأحد أن هناك نوابًا مع الأسف قد أثبتت الأحداث أن مواقفهم أوهن من بيت العنكبوت في قضايا كثيرة.
التصويت على المديونيات وقانون المدينة الجامعية وكادر المعلمين قد جلّى مواقف البعض وجعلهم على المحك وتزلزلت نتيجة لذلك بعض الكراسي التي أثبتت هذه المواقف عدم صلاحيتها لتمثيل ناخبيهم بل الشعب عامة في الانتخابات القادمة.
إن تجديد ثقة الناخب بمن يمثله أمر صعب يملكه النائب عندما يفرض نفسه بمواقفه وأيضًا يملكه الناخب إذا كانت لديه معايير واضحة يستطيع من خلالها أن يختار النائب الصالح.
وإذا كان هناك الكثير من النواب الذين يتنافسون في هذه الفترة لإنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات لاصطياد الناخبين فإن ذلك وحده غير كافٍ.
على تني العجمي
شارع العجمي: إقرار كادر المعلمين إنصاف للمعلم
أكد النائب شارع العجمي أهمية إقرار قانون كادر المعلمين لما فيه من إنصاف وعدالة لأولئك الذين يقومون بتوجيه النشء وتربيته وتعليمه من أبناء هذا البلد الطيب، وبما يكفل أداء رسالته التعليمية على الوجه الأمثل.
وأضاف لــ المجتمع أن المُدرس لن يبقى داخل المدرسة ما دام يقوم بأداء هذه المهنة الشاقة بينما، يرى العديد من الكوادر تتساوى معه أو تفوقه في الميزات المالية والإدارية، والذين يذهبون إلى الدوام ويعودون منه دون أن يتكلفوا الكثير من العناء.
وأشار أننا نعالج قضية كويتية بحتة ومطلبًا شعبيًا ينطلق من عقيدة هذا المجتمع وسلوكياته والرقي بمستواه العلمي والثقافي والمحافظة على العنصر الكويتي في العملية التربوية والتعليمية.
هشام الكندري
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
