العنوان مجلس الأمة يواصل مناقشة قانون الانتخاب
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 14-أبريل-1970
مشاهدات 21
نشر في العدد 5
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 14-أبريل-1970
مناقشة حَادة حَول التجَنّس
● المساعيد: لا نريد من الحكومة أن تقترب من الصناديق.. وأما عن التجنس فهو ليس من أجل «سواد عيوننا».
● وكيل التجارة: هناك 30 ألف طلب للتجنس.. والتجنس عبء على الدولة:
● الحساوي: خطر.. خطر.. موضوع المتجنسين أو غيرهم..
● حسن الجوهري: هناك أشخاص كويتيون وأبناء كويتيون.. لم يأخذوا الجنسية.
● ارتفعت حرارة النقاش في جلسة الثلاثاء الماضي.. فالموضوعات والمقترحات المطروحة كانت «حساسة». الاستقالة أولًا:
● كان أمام المجلس مشروع قانون الذي قدمه «حســـن حيات» والذي ينص على وجوب استقالة (الموظف) قبل شهرين من ترشحه للانتخابات..
الصناديق
● ثم انتقل النقاش لمشروع (الصناديق والفرز).. وهنا أسرعت الكلمات من عضو لعضو.. بسرعة البرق وتعدّد أطراف النقاش.. وبدا كأن الجلسة شبكة أعصاب شُدت كلها لمركز مناقشة واحد..
العيون والأيدي والتفكير أيضًا.. وخبط السيـد زيد السرحان رئيس الجلسة الخبطات التقليدية طالبًا الهدوء والنظام.
ولكن المجلس استمرّ منجذبًا لموضوع النقاش..
وهنا نزل الرئيس مغادرًا القاعة فهرول في إثره العضو سليمان الدويخ بينما كان العضو إبراهيم خريبط يتّجه لمقعد الرئاسة بصفته مراقبًا ليرأس الجلسة..
ولم تمضِ مدة وجيزة حتى عاد الرئيس إلى مقعد الرئاسة.. وبالتالي العضو إبراهيم خريبط إلى مقعده..
● انتقل الرئيس بعد ذلك لمشروع «الرقابة والإشراف على هيئات التأمين» والمشروع في جوهره هو إجابة على السؤال «لمن تُعطى توكيلات الشركة» ومن هنا بزغت مسألة «الجنسيـة الكويتية والتجنس».
موضوع هام هو الآخر.. وبعيد الأثر في حياة الكويت الاقتصادية..
عندما قدم مشروع (حسن حيات) لتقديم استقالة الموظف قبل الانتخابات بشهرين.. قال السيد وزير الداخلية إن اللجنة أهملت تسجيل رأي مندوب وزارة الداخلية.. ومن ثم طلب إحالة المشروع قبـل مناقشته إلى اللجنة مرة أخرى وأبدى استعداده لحضور اللجنة لإبداء ملاحظاته..
ولكن مُقرِّر اللجنة قال إنه «يعتقد» أن السيد وكيل الداخلية فوض رأى الحكومة للجنة.. وطلب إحضار المحاضر من السكرتارية «للتذكير»..
وهنا انبرى (الحساوي) قائلًا إن المشروع ناقشه ٢٦ عضوًا.. فأين كانت الحكومة ولماذا لم تُبدِ رأيها؟
وهنا قام السيد وزير الداخلية.. فأكّد أن الكلمة الأخيرة للمجلس ولكنه يقترح إعادة المشروع إلى اللجنة..
● ووافق المجلس على إعادة المشروع إلى اللجنة.
● وبمجرد ما انتقل المجلس لموضوع الصناديق..
قام العضو عبد العزيز المساعيد قائلًا: «مع احترامنا للحكومة فإننا نريد منها ألا تقترب من الصناديق.. من قريب أو بعيد، وأن يتولى النقل «قاضٍ» أو «أحد رجال النيابة» و«مندوب» عن كل مرشح».
● وهنا تحدّث وزير الداخلية متسائلًا عن إلزام وزير العدل بتعيين رجال القضاء.. وأن هذا «يعني شل العمل أثناء الانتخابات».
فقال «عباس مناور»: إن يومًا واحدًا لن يؤثر على القضاء. وأضاف (الحساوي): نريد أن نبعد الحكومة عن الشبهات.. ووافقه على ذلك (خريبط).. وأكَّد مبارك الدبوس بقوله للوزير: «الانتخابات أهم من القضايا » وهنا أبدى السيد الوزير أسفه أنها لم تُسجّل رأي مندوب الداخلية.
وبعد أن انتهى النقـاش عرض المشروع للتصويت.. فلم يحصل على النصاب.
● ومن ثم عاد النقاش، واجتمع الرئيس قائلًا: «بعض الأعضاء يعارضون والبعض يوافقون.. وناس تقول نعم.. وأنا أي إجراء سأتخذه إذن؟»
● ووافق المجلس في النهاية على المادة ۲۷ كما وردت من الأعضاء «تشكّل اللجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة.. يُعيّنه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يُعيّنه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح».
● ويجب أن نُنبّه هنا أن لفظة «عند الحاجة» إنما وردت في النص حتى لا نلجأ لموظف الحكومة إلا في حالة عدم توفّر العدد المطلوب من رجال القضاء.
وتقدّم العضو سليمان الدويخ بمشروع قانون الرقابة على هيئات التأمين وتلا المادة ۲۰ من القانون وتنص على «أن يكون وكيل الشركة كويتي الجنسية منذ عشر سنوات» وحتى لا يُعطى الشخص الذي يحصل على الجنسية الحق بأن يكون وكيلًا.
وقام العضو إبراهيم خريبط ليعارض في التفرقة بين مواطن ومواطن.. باعتبارها أعمال مدنية ولا تدخل في النطاق السياسي..
ووافقه على هذا العضو مبارك الدبوس.. بأننا لا ينبغي أن نحرم أحدًا من مجال العمل.
وقام العضو عبد العزيز المساعيد قائلًا: «لنكن صرحاء إنهم يأتون إلى البلاد ويحصلون على الجنسية ويلعبون بمقدرات هذا البلد.. إن الولاء الحقيقي ليس إلا للذين عاش آباؤهم وأجدادهم على هذه الأرض..
● أما ناصر المعيلي فقد شارك «خريبط» رأيه.. وقال إن هناك قانونًا ينص على أن من يخدم البلاد يجوز مكافأته ولا يجوز التمييز.
● وهنا قام «خريبط» مرة ثانية وأكّد أن العشر سنوات التي يُحددها القانون إنما هو للتأكد من السمعة..
ومبارك الحساوي أشار لخطورة موضوع التجنس.. وحسن جوهر حياة أشار إلى أن هناك أشخاصًا كويتيين.. وأبناءً كويتيين لم يحصلوا على الجنسية بعد.
ولدى أخذ أصوات الأعضاء بإلغاء حق المتجنس في الحصول على وكالات التأمين لم يحصل المجلس على النصاب..
وكانت الجلسة قد اقتربت من نهايتها..
فنظر الرئيس إلى ساعته ورفع الجلسة على أن تُعقد في صباح الثلاثاء المقبل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
