العنوان مجلس الأمة.. عدد 574
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 08-يونيو-1982
مشاهدات 53
نشر في العدد 574
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 08-يونيو-1982
●المجلس يقر مشروعا يربط ميزانية جامعة الكويت.
●ميزانية كلية الشريعة منخفضة وتلفت النظر.
جلسة السبت ٧ شعبان ١٤٠٢هـ
ميزانية الجامعة
أقر المجلس في جلسته الخاصة مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بربط ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية ۸۲ - ۱۹۸۳ وقد قدرت إيراداتها بمبلغ ٤٧ مليونًا و٣٠٨ آلاف و٥٠٠ دينار، منها مبلغ ٨٩٤ ألفًا و ٥٠٠ دينار إيرادات ذاتية، والباقي يكون خصمًا على الميزانية العامة للدولة.
ووافق على اقتراح من النائب محمد الرشيد بإلغاء السكن الجامعي وصرف بدل سكن للأساتذة، وتحدث في هذه الجلسة التي اقتصرت لمناقشة ميزانية الجامعة تسعة من النواب. بدأ الحديث النائب جاسم الصقر وطالب بإعطاء الجامعة استقلالية، بحيث تكون ذات شخصية معنوية، كما اقترح تأسيس كلية للإعلام والصحافة. وقد أشار إلى وجوب إسناد المراكز القيادية في الجامعة إلى أناس مؤهلين يتمتعون بصفات معينة تؤهلهم لتولي هذه المراكز.
ووجه النائبان محمد المرشد والدكتور خالد الوسمي ونائب رئيس المجلس بعض الانتقادات إلى توصيات اللجنة المالية، وحذر النائب المرشد من السكوت على الصراع الفكري والعقائدي الذي تشهده الجامعة الذي يدور بين أبناء البلد الواحد، وطالب بتشكيل لجنة من متخصصين ومحايدين لمعالجة تظلمات الطلبة.
وأشار النائب حمود الرومي إلى أن ميزانية كلية الشريعة منخفضة إلى درجة تلفت النظر، بينما كليات أخرى زادت ميزانيتها بما نسبته حوالي ٨٠% وكلية الشريعة لم تزد ميزانيتها سوى 11%.
مشروع قانون:
السجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات وه سنوات للموظف الذي يفشي معلومات عن نشاط الهيئة.
جلسة الثلاثاء 10 شعبان 1402ه.
انتهى المجلس يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لاستثمار الاحتياطات النقدية، ووافق عليه بأغلبية مطلقة. وقد استكمل المجلس مناقشة المادة الثامنة من المشروع، وهي المادة التي حصل الخلاف حولها يوم الثلاثاء قبل الماضي. وقد وافق المجلس على التعديل الذي أدخلته الحكومة على هذه المادة.
وقد نص التعديل على أن يعاقب الموظف في الهيئة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 سنوات وه سنوات إذا أفشى معلومات عن نشاطاتها، وسحب مشروع الحكومة المقدم بشأن إنشاء هذه الهيئة.
مشروع زيادة الرواتب:
أقر المجلس زيادة ٢٠ دينارًا من الرواتب الأساسية لجميع العاملين في الدولة من الكويتيين وغيرهم في الخدمة المدنية، وفي الجيش والشرطة والحرس الوطني، وزيادة ۱۰ دنانير من العلاوة الاجتماعية للموظف الكويتي، وإعطاء الكويتيين المتزوجين علاوة 10 دنانير عن كل ابن، وعن التفرقة بين الكويتي وغير الكويتي قال النائب عبد المحسن جمال: يجب أن تزاد رواتب غير الكويتيين حتى يستطيعوا أن يتماشوا مع زيادة الأسعار، وتساءل النائب راشد سيف عن المانع من زيادة الجميع. وطالب النائب عدنان عبد الصمد بالمساواة بين الكويتي وغير الكويتي في العلاوة الاجتماعية، ويرى النائب فيصل الدويش أنه من الصالح العام ألا نميز الكويتي عن غيره، فالوافدون إخوان لنا أسهموا في بناء بلدنا، وعلينا زيادتهم أيضًا. وتعجب النائب خلف العنزي واندهش من عدم التسوية بين الكويتي وغيره، فالإخوان العاملون في أجهزة الدولة يعملون سواسية مع إخوانهم الكويتيين، فهل يمكن أن نحرمهم من عشرة دنانير، وقال: أرجو ألا نكون إقليميين.. ولا داعي لمثل هذه الحساسية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
