العنوان مسؤولون وتجار اشتركوا في شبكة لإدخالها سلع صهيونية تغزو الأسواق الجزائرية
الكاتب فاروق أبو سراج الذهب
تاريخ النشر السبت 09-أكتوبر-2004
مشاهدات 16
نشر في العدد 1622
نشر في الصفحة 28
السبت 09-أكتوبر-2004
خطوات بطيئة ولكنها مدروسة ومتدرجة ومتعاقبة تسير نحو تطبيع العلاقات الجزائرية - الصهيونية. وإن كانت الأطراف الداعمة والمحركة لهذه الخطوات هنا في الجزائر لا تفصح عن نفسها، إلا أن الواقع يؤكد أنها شخصيات نافذة.
فتارة تدفع هذه الأطراف بالرياضيين الجزائريين إلى المشاركة في مباريات مع رياضيين صهاينة، وتارة أخرى تدفع بالفنانين وتحاول مرات ومرات إحداث شراكة اقتصادية بين رجال الأعمال الجزائريين والصهاينة.
ففي الوقت الذي فوجئ فيه الجزائريون بقبول بطل الجودو الجزائري «عمر مريجة» خوض مباراة مع اللاعب الصهيوني «فاكس» في أولمبياد أثينا الأخيرة ثم تصريح رئيس الوفد الجزائري حينئذ بأنه تلقى الإشارة من مسؤولين جزائريين في نفس الشهر حذرت مصادر جزائرية مطلعة من عملية غزو تجاري صهيوني للجزائر عبر تهريب منتجات صهيونية الصنع وتسويقها في الجزائر.
هذه التحذيرات أكدتها شهادات المواطنين أكدوا فيها أنهم اكتشفوا بمحض الصدفة وجود مواد تجميل صهيونية الصنع يتم تداولها بكثافة في الأسواق الشعبية بالعاصمة الجزائرية.
يقول أحد المواطنين: «عندما ذهبت إلى السوق لشراء بعض احتياجاتي اكتشفت أن الصابون الذي اشتريته يحمل علامة (تاتي: tati) علبته الخارجية زرقاء وبيضاء اللون وتحمل العلم الصهيوني وعبارة (صنع في إسرائيل: made in Israel)).
مناهضو التطبيع أكدوا أيضًا أن لديهم حالات مماثلة تم اكتشافها في عدد من الأسواق الشعبية في العاصمة التي تنعدم فيها الرقابة في أسواق مدن الغرب الجزائري، وبالأخص الشلف، حيث يتم على نطاق واسع ترويج شكولاتة إسبانية الصنع تحمل رسومات ونقوشًا مكتوبة باللغة العبرية لأسماء كبار الحاخامات.
الأمر الذي يزيد تلك الشواهد هو الإعلان عن نجاح الأمن الجزائري منذ أشهر قليلة في اكتشاف وتفكيك شبكة دولية كانت تستورد وتسوق المنتجات الصهيونية في الأسواق الجزائرية، تألفت هذه الشبكة من موظفين في الجمارك لتسهيل دخول المنتجات، وكذا عدم فرض رسوم جمركية عليها أو التدقيق في بلد المنشأ ووكلاء شركة وهمية تتولى مهمة استيراد المنتجات وإدخالها السوق الجزائرية وتزوير بلد المنشأ.
فقد بلغ عدد المقبوض عليهم في هذه الشبكة أربعة وعشرين شخصًا قاموا بتهريب وتسهيل دخول إطارات وثلاجات ومنتجات أخرى لصالح شركة وهمية تسمى (باسكو للتصدير والاستيراد) صاحبها تونسي معروف باسم «عمر اليهودي» - وعمر بريء منه - قام بالاتفاق مع شركة وهمية تركية تسمى آر، إس.
أروبتيكارلندا، لاستيراد ٦٠ ألف ثلاجة إنتاج صهيوني وتسويقها في الجزائر على أنها منتجات تركية.
وكشفت التحقيقات في قضية شبكة التهريب عن تورط عدد من المستوردين الجزائريين في القضية، بالإضافة إلى بعض رجال الجمارك الذين كانت مهمتهم تسهيل خروج السلع المستوردة (الثلاجات) من ميناء الجزائر دون دفع الرسوم الجمركية.
إحدى الصحف الجزائرية أكدت أن شركة «باسكو» الوهمية والمتهمة في عملية التهريب مشهور عنها نشاطها في تبييض الأموال والعلاقة بمافيا المخدرات في الجزائر، مما يكشف مزيدًا من الحقائق عن طبيعة الشركات الجزائرية المنوط بها القيام بهذه المهمة القذرة لإغراق الجزائر بكل ما هو صهيوني ليكون الاقتصاد أحد مقدمات التطبيع الشامل مع الصهاينة. الانشغال الأمني في الجزائر بقضية استئصال الحركات الإسلامية المسلحة أعطى الفرصة لكل أشكال المافيا والتهريب والتطبيع لأن تنمو وتترعرع في ظل صمت رسمي تعامل مع هذه القضايا ببراجماتية تحقق مصلحة استمراره على حساب الموقف الجزائري الثابت والتاريخي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
.. الحكومة الجزائرية تلغي قانون منع استيراد الخمور
بعد أن أقدم مجلس الحكومة الجزائرية على تبني التعديلات التغريبية على قانون الأحوال الشخصية بالرغم من أن المشروع لم يمر على مجلس الوزراء حيث أجل عدة مرات على إثر حملة الرفض الواسعة لهذه التعديلات يقدم نفس المجلس على إلغاء المادة التي تمنع استيراد الخمور والتي أقرها البرلمان بغرفتيه في شهر رمضان الماضي - رمضان ١٤٢٤ هـ. مجلس الحكومة خلال مناقشته لقانون المالية ٢٠٠٥ الذي قدمه السيد عبداللطيف بن أشنهو وزير المالية وردت فيه مادة تقرر إلغاء مادة منع استيراد الخمور من الخارج.
وبالرغم من أن قانون المالية ٢٠٠٥ لم يطرح ولم ترسل نسخ منه إلى نواب الشعب، فإن وزير المالية كان قد عقد ندوة صحفية شرح فيها قانون المالية ٢٠٠٥، والذي اكتسب هذه المرة طابع الاستمرارية لمدة خمس سنوات، حيث احتوى على عدة مضامين ومخططات وبرامج سيأتي ذكرها في حينها. ومعرفة ردود الفعل حولها من طرف الطبقة السياسية حيال عرض القانون للمناقشة في البرلمان.
وعن ردود الفعل الأولية بشأن إلغاء هذه المادة صرح الدكتور عبدالرزاق مقري نائب رئيس حركة. مجتمع السلم أن الحركة صادقت في رمضان الماضي على مادة منع استيراد الخمور، قناعة منها بأن الخمر حرام شرعًا شربه واستزراعه فضلًا عن استيراده وهو موقف مبدئي منا.
حركة الإصلاح الوطني التي اقترح نوابها في رمضان الماضي تعديل المادة بما يفيد منع استيراد الخمور، وكان رد فعلها الأول.. الرفض المطلق وتأكيد موقفها السابق من القضية، يذكر أن المصادقة على مادة منع الخمر العام الماضي من طرف نواب حركة الإصلاح وحركة مجتمع السلم ونواب جبهة التحرير الوطني المنتمين آنذاك إلى السيد بن فليس جاءت في ظل الصراع مع بوتفليقة على الترشح لعهدة ثانية، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتكرر الآن، سيما بعد عودة نواب الجبهة إلى حظيرة السلطة في ظل الحركة التصحيحية.
ردود الفعل المسجلة حاليًا لا تزال فاترة على اعتبار أن قانون المالية ٢٠٠٥ لم يعرض بعد على نواب الشعب في البرلمان، وتذكر بعض المصادر أنه سيعرض هذا الأسبوع، يذكر أن الجزائر تناقش ملف الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة الأمر الذي جعل وزير المالية يصرح العام الماضي بعد مصادقة البرلمان على منع استيراد الخمور، بأن الانفتاح الذي تقتضيه المنافسة واقتصاد السوق والانضمام إلى المنظمة العالمية يجعل من المصادقة على هذه المادة عبثًا سياسيًا.
